شرایط صحّت مزارعه

مسأله 801. برای آنکه مزارعه به صورت صحیح واقع شود، باید شرایط ذیل در آن رعایت شود:

1. مورد زراعت معلوم باشد؛

2. مدّت مزارعه معلوم باشد؛

3. زمین مورد زراعت معلوم باشد؛

4. زمین قابل زراعت باشد؛

5. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد؛

6. برای هر یک از زارع و مالک، سهم معیّنی از محصول زمین قرار داده شود؛

7. سهم زارع و مالک به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد.

· 1. مورد زراعت معلوم باشد

مسأله 802. اگر زراعت معیّنی را در نظر دارند، باید آن را هنگام مزارعه معیّن نمایند؛ مثلاً معیّن کنند برنج است یا گندم و اگر برنج است، کدام نوع از آن می‌باشد؛ ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست و اختیار با زارع است.

همین طور، اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم باشد، تصریح به آن لازم نیست.

· 2. مدّت مزارعه معلوم باشد

مسأله 803. مدّت مزارعه باید برای دو طرف قرارداد معلوم باشد و تعیین مدّت زمان مزارعه، به هر یک از دو صورت ذیل صحیح است:

الف. اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را وقت به دست آمدن محصول قرار دهند.

ب. مدّت زمان را با «ماه» یا «فصل» یا «سال» و مانند آن تعیین کنند؛ البتّه باید مدّت زمان به اندازه‌ای باشد که به دست آمدن محصول در آن عرفاً امکان داشته باشد و اگر مدّت مذکور کمتر باشد، مزارعه باطل است.

مسأله 804. اگر برای مزارعه مدّتی را تعیین کرده باشند که معمولاً محصول در آن به دست می‌آید، ولی اتّفاقاً مدّت تمام شود و محصول به دست نیاید، چنانچه منظور دو طرف هنگام تعیین مدّت این بوده که با تمام شدن مدّت، هرچند اتّفاقاً محصول به دست نیامده باشد مزارعه تمام شود، در این صورت باقی گذاردن زراعت با رضایت طرفین اشکال ندارد؛

امّا اگر مالک راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد؛ ولی زارع نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمینش بماند، هرچند زارع حاضر به پرداخت اجرت باشد.

· 3. زمین مورد زراعت معلوم باشد

مسأله 805. در صورتی که مالک چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، باید هنگام مزارعه آن را معیّن نمایند؛ ولی اگر فرقی نداشته باشند، تعیین لازم نیست و مالک می‌تواند هر کدام از زمین‌هایش را به زارع بدهد.

· 4. زمین قابل زراعت باشد

مسأله 806. اگر زراعت در زمین ممکن نباشد، مثل آنکه زمین نمکزار بوده و کاشت محصول در آن اصلاً ممکن نباشد یا زمین آب نداشته باشد و نتوان با حفر چاه یا اتّصال به قنات یا چشمه و مانند آن، آب مورد نیاز زراعت را تأمین نمود، مزارعه باطل است.

همچنین، اگر به علّت پیش‌آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود و فراهم نمون آب برای زراعت به صورت دیگر نیز ممکن نباشد، مزارعه باطل می‌شود.

مسأله 807. اگر زراعت فعلاً در زمین ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود - مانند اینکه زمین آب نداشته باشد، ولی بتوان با حفر چاه یا اتّصال به قنات یا چشمه، آب مورد نیاز زراعت را تأمین نمود - مزارعه صحیح است.

شایان ذکر است، اگر زارع از این امر اطلاع نداشته و قرارداد مزارعه مشروط به این بوده که زمین هنگام تحویل به زارع دارای آب باشد، زارع می­تواند مزارعه را فسخ نماید.

مسأله 808. اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجرت المثل استفاده از زمین را به مالک بدهد.

· 5. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد

مسأله 809. هنگام مزارعه باید هزینه‌هایی که لازم است هر یک از دو طرف بر عهده گیرند - مانند بذر، کود، لوازم کشاورزی و مانند آن - را معیّن کنند؛ ولی اگر مخارجی که به عهدۀ هر یک است به‌طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

· 6. برای هر یک از زارع و مالک سهم معیّنی از محصول زمین قرار داده شود

مسأله 810. هنگام قرارداد مزارعه باید برای هر یک از زارع و مالک زمین، سهمی از محصول آن قرار داده شود و نیز سهم هر یک معلوم باشد؛

البتّه، اگر سهم مالک و زارع معلوم باشد، طوری که عرفاً نیاز به ذکر آن نباشد، تصریح به آن لازم نیست؛

مسأله 811. اگر تعیین سهم سود هر یک را به توافق بعدی واگذار کنند یا مثلاً برای یکی از دو طرف به جای سهمی از محصول زمین، مبلغی پول قرار دهند، مزارعه باطل است.

· 7. سهم زارع و مالک، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد

مسأله 812. تعیین سهم محصول هر یک از زارع و مالک به صورت مقدار ثابت غیر کسری - مانند 100 کیلو گرم - صحیح نیست؛ بلکه تعیین سهم آنان باید به صورت کسری یا درصدی از محصول باشد؛ مثلاً به این صورت که یک سوّم محصول برای زارع و دو سوّم آن برای مالک زمین باشد یا 50­ درصد محصول زمین را برای هر کدام قرار دهند؛

البتّه، لازم نیست کسر یا درصد معیّن شده، مشاع در تمام محصول زمین باشد. بنابراین، اگر در قرارداد مزارعه، سهم زارع و مالک، هر کدام نصف محصول زمین معیّن شود و توافق نمایند که نیمی از کلّ محصول که سهم زارع است در قطعۀ شمالی زمین باشد، مزارعه صحیح است.

مسأله 813. اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از محصول - مثلاً 5 تن از گندم - برای یکی باشد و بقیّه را به نسبت معیّن بین خودشان تقسیم کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشت سهم مذکور، مقداری از محصول برای قسمت بین طرفین باقی می‌ماند؛

البتّه، اگر قرار بگذارند مقداری از محصول که به اندازۀ بذرهای کاشته شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می‌گیرد از محصول استثنا کرده (و به مالک بذر یا کسی که خراج را پرداخت نموده داده شود) و باقیمانده بین دو طرف به نسبت کسری یا درصدی تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.

مسأله 814. کیفیّت اشتراک زارع با مالک در محصول، تابع قراردادی است که بین آن دو واقع شده است.

گاهی در عقد مزارعه توافق شده مثلاً در زراعت گندم، از زمان رویش اولیّه و جوانه‌زنی آن، به نسبت نصف، نصف شریک باشند؛

در این صورت، در تمام محصول اعم از گندم، کاه، سبوس و مانند آن شریکند؛

گاهی در قرارداد توافق شده فقط در دانه­های گندم، به نسبت مذکور شریک باشند؛ در این صورت کاه و مانند آن مال صاحب بذر است.

شایان ذکر است، در مواردی که تصریحی در قرارداد مزارعه نسبت به کیفیّت اشتراک مالک و زارع نشده و قرارداد بدون قید و شرط واقع شده، مالک و زارع در تمام محصول به نسبت کسری تعیین شده، شریک می­باشند.

مسأله 815. اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشۀ زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود و محصول دهد، چنانچه شرط نکرده باشند که در ریشه شریک باشند، محصول سال دوّم، متعلّق به مالک بذر است.