شرایط آنچه مورد وصیّت واقع شده است (موصیٰ به)

مسأله 1041. آنچه مورد وصیّت قرار می‌گیرد باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. مال مورد وصیّت، قابلیّت انتقال به دیگری را داشته باشد؛

2. مال مورد وصیّت، منفعت حلال قابل توجّه داشته باشد؛

3. مورد وصیّت، عمل حرام یا سفیهانه نباشد؛

4. بیش از ثلث نباشد.

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.

· 1. مال مورد وصیّت قابلیّت انتقال به دیگری را داشته باشد

مسأله 1042. در وصیّت تملیكی لازم است مورد وصیّت، مال ^[884] یا منفعت یا حقّی باشد كه از نظر شرعی قابلیّت نقل و انتقال به دیگری را داشته باشد.

بنابراین، وصیّت به اینكه مغازه یا منافع مغازه یا حقّ سرقفلی آن ^[885] بعد از وفات، ملک شخص معیّنی باشد صحیح است؛ امّا اگر مغازۀ مذكور موقوفه­ای باشد که واقف شرط كرده است خودِ وصیّت کننده از آن استفاده نماید (وقف انتفاع)، چنین وصیّتی صحیح نمی­باشد.

این حکم در وصیّت عهدی، در صورتی که مشتمل بر سفارش به تملیک مال یا منفعت یا حقّی باشد نیز جاری است. ^[886]

· 2. مال مورد وصیّت منفعت حلال قابل توجّه داشته باشد

مسأله 1043. در وصیّت تملیكی یا عهدی در مورد اموال، باید مال مورد وصیّت، منفعت حلال قابل توجّه داشته باشد. بنابراین، وصیّت نسبت به شراب یا خوک یا وسایل قِمار یا آلات موسیقی حرام صحیح نمی­باشد.

همین طور، در وصیّت نسبت به منافع مال، لازم است آن منفعت، حلال و قابل توجّه باشد. بنابراین، وصیّت نسبت به منافع وسائل مختصّ قمار یا موسیقی حرام، باطل است.

· 3. مورد وصیّت عمل حرام یا سفیهانه نباشد

مسأله 1044. در وصیّت عهدی لازم است عمل مورد وصیّت شرعاً جایز باشد. بنابراین، اگر فرد وصیّت كند مقداری از مال او را صرف نشر كتاب­ها و سی دی‌های گمراه كننده یا كمک به ظالمین یا قطع رحم یا اموری که اسراف یا تبذیر محسوب می­شود نمایند، صحیح نیست.

همین طور، لازم است عملی كه مورد وصیّت واقع شده، بیهوده و سفیهانه از طرف وصیّت كننده محسوب نشود.

· 4. وصیّت بیشتر از ثلث نباشد

مسأله 1045. فرد می­تواند در غير آنچه از اصل مال خارج مى­شود - كه توضیح آن در مسألۀ «1049» بیان می­شود - حدّاكثر به اندازۀ يک سوّم (ثلْث) از اموال خویش را وصيّت نماید تا به مصرفى كه تعيين كرده برسانند ^[887] و در این حکم، فرقی بین وصیّت تملیکی و وصیّت عهدی نیست.

o مقصود از ثلث اموال

مسأله 1046. مقصود از ثلْث مال كه وصيّت به مقدار آن صحیح است، ثلث مال در هنگام وفات وصيّت كننده است، نه ثلث هنگام وصيّت؛

بنابراين، اگر فرد وصيّت نمايد زمينى كه به مقدار نصف اموال او در هنگام وصيّت ارزش دارد را به فقرا بدهند، ولى ارزش زمین هنگام وفات - به جهت پايين آمدن قيمت آن یا كسب مال جديد كه در هنگام وصيّت نبوده - به مقدار ثلث گردد، در اين صورت وصیّت نسبت به تمام آن زمین صحيح است.

مسأله 1047. برای محاسبۀ ثلث كه وصیّت به اندازۀ آن صحیح است، باید علاوه بر اموال فرد در زمان وفات، مواردی كه در حكم مال متوفّیٰ است و بعد از وفات حاصل می­شود را نیز لحاظ نمود.

بنابراین، دیه­ای كه در قتل خطا یا شبه خطا ثابت می­شود، یا مالی كه در قتل عمد به سبب مصالحۀ قاتل با اولیای مقتول به دست می­آید، در محاسبه ثلث متوفّیٰ منظور می‌گردد. ^[888]

همین طور، اگر فرد در زمان حيات خود دامی را برای صيد نصب كند و بعد از وفاتش ماهی یا حیوان وحشی مانند آهو در آن واقع شود، آن ماهی یا حیوان در محاسبۀ ثلث منظور می‌شود. ^[889]

مسأله 1048. در وصیّت، شرط نیست وصیّت کننده قصد نماید آنچه وصیّت می‌کند از ثلثی باشد که شارع مقدّس برای او در مالش قرار داده است.

بنابراین، اگر فرد وصیّت کند مثلاً منزلش را فروخته و صرف فقرا نمایند در حالی که هنگام وصیّت به ثلثی که شرع برای او قرار داده التفات و توجّه نداشته باشد، چنانچه وصیّت مذکور بیشتر از ثلث نباشد، صحیح است.

o مواردی که از اصل مال متوفّیٰ پرداخت می­شود

مسأله 1049. موارد ذیل از «اصل مال» متوفّیٰ پرداخت می­شود، هرچند وی نسبت به آنها وصيّتی نكرده باشد و پس از ادای آنها میراثی برای ورثه باقی نماند:

- مقدار واجب یا مستحب جهت کفن و سایر مخارج تجهیز در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن میّت. ^[890]

- حجّى كه به سبب استطاعت بر متوفّیٰ واجب و بر عهدۀ وی مستقرّ شده است.

- بدهكاری­های وی به دیگران؛ مانند قرض، ثمن معاملۀ نسیه، مبیع (کالا) در معاملۀ سلف، اجرت در قرارداد اجاره، مهريۀ زوجه و ديات.

- حقوق شرعی كه مثل خمس ^[891] و زكات مال و مظالم، ادا كردن آنها واجب مى‏باشد.

البتّه، اگر فرد وصیّت نموده باشد تمام یا بعضی از موارد مذکور را از ثلث مال وی بپردازند، مطابق آن عمل می­شود و چنانچه ثلث نسبت به موارد فوق كافی نباشد، باقیمانده از اصل مال پرداخت می­شود.

o مواردی که از ثلث مال پرداخت می­شود

مسأله 1050. نمازها و روزه­های قضایی كه بر عهدۀ وصیّت كننده بوده و كفّارات­ و آنچه با نذر و عهد و قسم بر او واجب شده مانند حج نذرى، از اصل مال پرداخت نمی­شود و تنها در صورت وصیّت، از «ثلث مال» ادا می­گردد و اگر متوفّیٰ نسبت به آنها وصیّت نكرده باشد، بر ورثه لازم نیســت از ثلث مال، موارد مذكور را ادا نماینــد. ^[892]

مسأله 1051. اگر فردی زکات فطره­اش را نپردازد و بمیرد، زکات مذکور دین محسوب نمی‌شود تا از اصل ماترک خارج شود؛ البتّه، اگر به پرداخت آن از ثلث مال وصیّت کرده، باید به وصیّتش عمل شود.

مسأله 1052. وصیّت به خیرات و مبرّات و صرف مال در امور مستحبی یا مباح و مانند آن، از ثلث مال پرداخت می­شود. ^[893]

o احکام وصیّت بیشتر از ثلث

مسأله 1053. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث صحیح نیست؛ مگر اينكه ورثۀ بالغ رشید ^[894] مقدار اضافه بر ثلث را اجازه دهند ^[895] و چنانچه بعضى از ورثه اجازه و بعضى رد نمايند، وصيّت فقط در سهم آنانی كه اجازه داده­اند صحيح است.

مسأله 1054. رضایت قلبی ورثه در مورد وصیّت نسبت به مقدار مازاد بر ثلث - بدون اینکه آن را ابراز کنند - اجازه به حساب نمی­آید و برای تحقّق ابراز رضایت، هر یک از موارد ذیل کافی است:

الف. ابراز با کلام؛ مثل آنکه وارث بگوید: «وصیّت مازاد بر ثلث را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».

ب. ابراز عملی؛ مثل آنکه وارث عملی انجام دهد كه دلالت بر رضایت وی نسبت به وصیّت مازاد بر ثلث نماید.

مسأله 1055. اگر وصیّت كننده به بیشتر از ثلث وصیّت نماید و ورثۀ وی وصیّت مازاد بر ثلث را - چه در زمان حیات وصیّت كننده و یا بعد از وفات وی - اجازه نمایند، ديگر نمى‏توانند از اجازۀ خویش برگردند.

مسأله 1056. اگر ورثه در حال حيات وصیّت كننده، وصیّت مازاد بر ثلث را رد نمایند، مى‏توانند پس از وفات وی آن را اجازه دهند، ولى اگر بعد از فوت وصیّت كننده آن را رد نمایند، اجازۀ بعدی اثرى ندارد.

مسأله 1057. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، در صورتی كه همۀ موارد وصیّت، واجباتی باشند كه از اصل مال ادا نمی‌شوند، بلکه از ثلث مال خارج می­شوند - مانند نماز و روزه قضا، كفّارات ^[896] - دو صورت دارد:

الف. نشانه و علامتی باشد كه دلالت نماید بر اینكه در فرض مذكور بعضی از موارد وصیّت بر دیگر موارد مقدّم است؛ در این صورت، باید مطابق اولویّتی كه مدّ نظر وصیّت كننده بوده عمل شود.

بنابراین، اگر ثلث به اندازۀ اوّلین وصیّت کافی باشد نه بیشتر، فقط به همان عمل می‌شود و اگر به اندازۀ دو مورد وصیّت کافی باشد به همان دو عمل می‌شود، و همین طور...

ب. نشانه و قرینه‌ای بر مقدّم بودن برخی از وصایا نسبت به سایر موارد وجود نداشته باشد؛ در این صورت، باید نسبتِ مقدار ما زاد بر ثلث را به ارزش مجموع وصایا محاسبه و به همان نسبت بر هر یک از موارد وصیّت نقص وارد نمود.

مثلاً اگر تمام اموال وصیّت کننده در هنگام وفات 600 میلیون تومان بوده (ثلث اموال: 200 میلیون تومان) و مجموع وصیّت­های وی 300 میلیون تومان باشد، با توجّه به اینکه مقدار مازاد بر ثلث، 100 میلیون تومان است و نسبتِ آن با مجموع وصایا (300­ میلیون تومان)، یک سوّم می­باشد، بنابراین به هر یک از موارد وصیّت، به اندازۀ یک سوّم، نقص وارد می­گردد.

شایان ذکر است، این حكم در صورتی كه همۀ موارد وصیّت، جزء مستحبّات و خیرات یا امور غیر واجب باشد، نیز جاری می­شود.

مسأله 1058. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، در صورتی كه بعضی از موارد وصیّت واجباتی باشد كه از ثلث مال ادا می­شود - مانند نماز و روزه قضا، كفّارات ^[897] - و بعضی دیگر از آنها واجباتی باشد كه از اصل مال ادا می­شود - مثل بدهی­­های فرد به دیگران ^[898] - ولی وصیّت كننده وصیّت كرده كه همۀ این موارد از ثلث مالش ادا شود، در فرض مذكور عمل كردن به قسم دوّم وصایا (واجباتی که از اصل مال ادا می‌گردد)، نسبت به قسم اوّل مقدّم می­باشد.

مسأله 1059. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجب و بعضی مستحب یا امور غیر واجب باشد، عمل كردن به وصایای واجب مقدّم بر غیر آن می­باشد.

بنابراین، اگر ثلث اموال، تنها برای عمل به تمام واجبات كافی باشد، چیزی از ثلث برای امور مستحب یا غیر واجب در نظر گرفته نمی­شود؛

امّا چنانچه ثلث برای عمل به تمام واجبات و بعضی از مستحبات كافی باشد، باید به وصایای واجب عمل شده و نسبت به مستحبات، مطابق مسألۀ «1057» عمل شود؛

شایان ذکر است، اگر ثلث برای عمل به تمام واجبات نیز كافی نباشد، حكم آن در مسألۀ «1058» بیان شد.

مسأله 1060. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجبات معلوم باشد و برخی از وصایا اموری باشد که شبهۀ وجوب دارد، ^[899] نقص بر آنچه شبهۀ وجوب دارد وارد مى­شود، نه بر واجبات معلوم.

بنابراین، اگر فرد وصیّت كرده كه 10 سال نماز قضای یقینی كه بر عهده­اش بوده و 10 ماه روزۀ احتیاطی برایش انجام دهند، در صورتی كه ثلث اموال او برای ادای هر دو كافی نباشد، عمل به وصیّت وی در مورد نمازهای قضا، مقدّم بر روزه­های قضا است.

همین طور، در مثال فوق اگر به جای 10 ماه روزۀ احتیاطی، وصیّت به پرداخت یک میلیون تومان ردّ مظالم احتیاطی کرده باشد، حکم مذکور جاری می­شود.

مسأله 1061. اگر مجموع وصایای متوفّیٰ بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجبات احتیاطی (اموری که شبهۀ وجوب دارد) بوده و برخی از وصایا، مستحب و امور غیر واجب، نقص بر مستحبات و امور غیر واجب وارد مى­شود.

مسأله 1062. اگر فرد وصیّت به برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای خویش کرده باشد، در صورتی كه وی معتقد بوده برگزار نکردن مراسم ختم، كسر شأن او محسوب می­شود، چنانچه علاوه بر وصیّت مذكور به امور مستحب یا غیر واجب دیگری وصیّت كرده باشد، در صورت كافی نبودن ثلث، برگزاری مراسم بر غیر آن مقدّم خواهد بود.

مسأله 1063. اگر فردی كه از دنیا رفته، واجباتی بر عهده داشته كه از اصل مال ادا می­شود - مثل بدهكاری به مردم و خمس ^[900] و زكات مال، حجّة الاسلام كه برعهدۀ وی مستقرّ شده - چنانچه دارایی او برای همۀ آنها كافی نباشد، حكم آن در جلد سوّم، فصل «دین» مسائل «948 تا 951» بیان شد و فرقی نیست كه به‌ موارد فوق وصیّت كرده یا نه.

مسأله 1064. اگر طلبکار بعد از وفات بدهکار، بدهی وی را ببخشد و ذمّۀ متوفّیٰ را ابراء نماید یا شخص دیگری آن را از مال خود به‌طور مجّانی بپردازد، بدهی منتفی شده و چنانچه متوفّیٰ وصیّت به ثلث اموالش کرده، ثلث اموال بدون لحاظ آن محاسبه می­شود.

همین طور است حکم، اگر متوفّیٰ حقوق شرعی مانند خمس و زکات بدهکار باشد و شخصی آن را از مال خودش به‌طور مجّانی بپردازد.

مسأله 1065. اگر فرد وصیّت به ثلث اموال برای خودش کند و بعد وصیّت به پرداخت مبالغی مثلاً به فقرا و ایتام نماید و قصد کند که مبالغ مذکور از دو سوّم سهم ورثه باشد، چنانچه وصیّت دوّم را ورثۀ بالغ و رشید اجازه دهند صحیح می‌باشد، وگرنه باطل است.

مسأله 1066. اگر فرد قسمتی از مالش را در «مرض متّصل به موت» ^[901] به كسی ببخشد و تحویل دهد و نسبت به بعد از وفاتش نیز وصیّت­هایی نموده باشد، چنانچه ثلث وی برای هر دو مورد كافی باشد یا کافی نباشد، ولی ورثۀ بالغ و عاقل و رشید آن را اجازه دهند، بخشش و وصیّت هر دو صحیح است؛

در غیر این صورت، بايد ابتدا مالى را كه بخشيده از ثلث محاسبه نموده و چنانچه از ثلث چیزی باقی ماند، صرف وصایای وی ­گردد.

این حكم اختصاص به بخشش نداشته و شامل تصرّفاتی كه موجب كاهش مالیّت و ارزش اموال فرد گردد نیز می­شود، ^[902] مثل اینكه فرد در مرض متّصل به موت ملكی را وقف نماید یا طلبكار خود را بریء الذمّه كند یا مالی از اموال خویش را به كمتر از قیمت معمول و متعارف بفروشد.

شایان ذكر است، برای محاسبۀ ثلث اموال متوفّیٰ در هنگام وفات، باید مقدار نقصانی كه به جهت تصرّف در زمان حیات (مرض متّصل به موت) بر اموالش وارد شده، به اموال موجود در زمان وفاتش ضمیمه گردد؛

مثلاً اگر ارزش مالی كه در زمان حیات در مرض متّصل به موت بخشیده، 150 میلیون تومان بوده و اموال وی در هنگام وفات، ^[903] 600 میلیون تومان ارزش داشته باشد، مقدار ثلث 250 میلیون تومان لحاظ می­شود و با كسر مقدار مالی كه بخشیده، فقط 100 میلیون تومان برای عمل به وصیّت متوفّیٰ باقی می­ماند. ^[904]

مسأله 1067. اگر فردی که هیچ وارثی غیر از امام† ندارد، وصیّت به صرف تمام اموالش در امور خیر و مانند آن کرده باشد، چنین وصیّتی فقط نسبت به ثلث اموالش صحیح است و دو سوّم دیگر اموال وی به امام† ارث می­رسد. ^[905]