شرایط آنچه مورد صلح واقع می‌شود

مسأله 855. قرارداد صلح اختصاص به موارد اختلاف و نزاع ندارد؛ بلکه در اموری که مورد اختلاف نیست و حتّی احتمال بروز اختلاف و نزاع در آینده هم نسبت به آن وجود ندارد، جاری می‌باشد.

مسأله 856. قرارداد مصالحه نسبت به هر امری انجام شود صحیح است؛ مگر آنکه آن امر مخالف حکم شرع باشد، آن‌‌چنان که توضیحش در فصل «خرید و فروش»، مسألۀ «298» ذکر شد.

بنابراین، مصالحۀ هر یک از موارد ذیل با رعایت شرط فوق و نکاتی که در ادامه ذکر می‌شود، صحیح است: عین (خود مال)، منفعت مال، انتفاع از مال، دین، حقّ، انجام عمل؛

چه اینکه مصالحه در مقابل عوض بوده و عوضش یکی از همین امور باشد و چه بدون عوض انجام شود.

· عین مال، منفعت مال، انتفاع از مال

مسأله 857. اگر انسان خود مال (عین) مانند پول، زمین و سایر کالاها یا منفعت مال مانند سکونت یک سالۀ خانه را به دیگری، در مقابل عوض یا بدون آن مصالحه کند، طرف مقابل با قبول صلح، مالک آن عین یا منفعت می‌شود.

مسأله 858. مصالحۀ منافع منزل یا مغازه و مانند آن به‌طور دائم یا موقّت - مثلاً 20 ساله - یا تا زمان حیات صلح کننده (مصالح) یا حیات متصالح صحیح است. بنابراین، اگر کسی منافع منزلش را تا زمان حیات همسرش به وی صلح کرده باشد، این صلح تا زمان زنده بودن همسرش باقی است و با وفات صلح کننده باطل نمی­شود. ^[761]

مسأله 859. انسان می­تواند صلح کند که دیگری (متصالح) - در مقابل عوض یا بدون آن - از مال وی انتفاع برده و استفاده کند؛ مثل آنکه صلح کند همسایه‌اش تیر‌آهن سقف خود را روی دیوار منزل وی بگذارد یا شاخه­های درختش در فضای ملک او باشد (انتفاع). ^[762]

مسأله 860. یکی از فرق‌های صلح «منفعت» و صلح «انتفاع» در مثال ذیل ذکر می‌شود:

اگر صاحب باغی، منافع باغ خویش و درختان آن را برای مدّت دو سال به شخصی مصالحه نماید، با توجّه به اینکه منافع باغ و درختان در این مدّت مال متصالح است، چنانچه درختان طیّ این مدّت میوه دهند، متعلّـق به او می‌باشــد.

بنابراین، اگر مدّت قرارداد (دو سال) زمانی به پایان برسد که برخی از میوه‌ها یا تمام آنها سر درختان باقی است، این میوه‌ها مال متصالح است؛

امّا اگر با قرارداد صلح، انتفاع از همین باغ و درختان آن به مدّت دو سال به شخص مذکور واگذار شده باشد، چون وی (متصالح) مالک منافع نمی‌شود، میوه‌های به دست آمده در این مدّت در ملکیّت متصالح حاصل نشده و به صاحب باغ تعلّق دارد؛ البتّه، فرد به جهت صلحی که انجام شده، در طیّ مدّت می‌تواند از میوه‌ها استفاده کند؛

بنابراین، در روزی که مدّت قرارداد صلح پایان می‌پذیرد، با توجّه به اینکه میوه‌هایی که بر سر درختان باقی مانده، مال صاحب باغ است، متصالح بدون اذن او نمی­تواند از آنها استفاده نماید.

· دَین

مسأله 861. اگر انسان طلبی را که از شخصی دارد، به او به صورت مجّانی صلح کند و قصدش اسقاط طلب و ابراء ذمّۀ بدهکار باشد، چنین مصالحه‌ای صحیح است و موجب اسقاط طلب و بریءالذمّه شدن بدهکار می‌شود.

مسأله 862. انسان می‌تواند طلبی را که از شخصی دارد، به فردی غیر از بدهکار صلح کند و با این کار، آن فرد مالک طلب (دین) می‌شود.

· حقّ

مسأله 863. اگر انسان «حقّ» خود را به دیگری صلح کند، سه صورت دارد:

الف. آن حق، از حقوقی باشد که قابل نقل و انتقال است؛ مانند حقّ تحجیر، ^[763] حقّ سرقفلی (منظور، حقّ انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که با پرداخت عوض، مالک آن شده است)؛ ^[764]

صلح چنین حقّی، صحیح است و با انجام مصالحه، آن حق به طرف مقابل (متصالح) منتقل می‌شود.

ب. آن حق، از حقوقی باشد که قابل انتقال به دیگری نبوده و مخصوص خود فرد است؛ ولی از حقوقی باشد که قابل اسقاط است، مانند حقّ شفعه؛

صلح در چنین مواردی، به قصد اسقاط حق صحیح است. بنابراین، چنانچه شریک حقّ شفعۀ خویش را به قصد اسقاط، به خریدار در ازای عوض یا بدون آن صلح کند و متصالح (خریدار) قبول نماید، صلح مذکور صحیح می­باشد.

ج. آن حقّ از حقوقی باشد که قابل انتقال نبوده و قابل اسقاط هم نیست؛ مانند حقّ حضانت در موردی که والدین بخواهند حقّ حضانت فرزندشان را از خود سلب و آن را برای شخص دیگری قرار دهند. ^[765]

صلح در این مورد، صحیح نمی­باشد.

· انجام عمل

مسأله 864. انسان می‌تواند از طریق قرارداد مصالحه، انجام عملی را بر خود یا دیگری یا هر دو لازم نماید، مثل اینکه با دیگری مصالحه کند که در مقابل عوض یا بدون آن متعهّد شود درس معیّنی را تدریس کند یا برای او بنّایی یا خیّاطی کند.

از همین قبیل است، مصالحه بر انجام معامله و قرارداد معیّن؛ پس اگر فرد با دیگری مصالحه کند که مالی را به او بفروشد یا ببخشد (هبه کند) و طرف مقابل قبول کند، با انجام این مصالحه بر او لازم می‌شود که فروش یا هبۀ مذکور را انجام دهد. ^[766]

· بکارگیری قرارداد صلح به عنوان جایگزین معاملات دیگر

o محدودیّت‌های کمتر صلح نسبت به سایر معاملات

مسأله 865. قرارداد صلح، در بعضی از موارد نتیجۀ معاملات دیگر، مانند خرید و فروش، اجاره و هبه را دارد و از آنجا که دارای محدودیّت و شرایط کمتری نسبت به سایر قراردادها می‌باشد، می‌توان در موارد زیادی برای رسیدن به نتیجۀ مورد نظر و سهولت امر، از این قرارداد (صلح) به جای معاملات دیگر استفاده نمود؛ چند مورد به عنوان مثال ذکر می‌شود:

مثال1. اگر انسان مصالحه کند بر «تملیک و واگذاری مال خود به دیگری در مقابل عوضی»، ^[767] چنین صلحی نتیجۀ خرید و فروش (بیع) را دارد؛ امّا رعایت شرایط مخصوص خرید و فروش در آن لازم نیست؛ پس چنانچه مقدار دو طرف مصالحه (معوّض و عوض) - آن‌چنان که در بیع لازم است - معلوم نباشد، مصالحۀ آن صحیح است.

مثال2. اگر فرد مصالحه کند بر «تملیک و واگذاری مال خود به دیگری بدون عوض»، ^[768] چنین صلحی نتیجۀ هبه (بخشش) را دارد؛ امّا چون «تحویل و قبض» - که جزء شرایط صحّت هبه است - از شرایط صحیح بودن صلح نیست، قبل از تحویل هم مال به ملکیّت طرف مقابل در می‌آید.

مثال3. اگر انسان با قرارداد اجاره، ملتزم به انجام کاری در مقابل عوضی شود، باید کیفیّت و مقدار آن کار و مدّت زمانی که کار در آن انجام می‌شود - با توضیحاتی که در محلّ خود ذکر شده - معلوم باشد، امّا چنانچه این کار با قرارداد مصالحه انجام پذیرد، تعیین این امور به‌طور دقیق لازم نیست.

جزئیّات بیشتر همین موارد و نیز نمونه‌های دیگر، در قالب مثال‌های بیشتر در ادامه ذکر می‌شود.

o بکارگیری قرارداد صلح در مواردی که مال مورد معامله معلوم نیست

مسأله 866. آنچه مورد صلح واقع می‌شود، لازم نیست در نزد دو طرف مصالحه معلوم باشد، هرچند اطلاع از آن برای آنها ممکن باشد؛

نمونه­های زیادی برای این مسأله - که در مبحث معاملات، پر کاربرد است - وجود دارد که به ذکر دو مثال اکتفا می‌شود:

- اگر فرد بخواهد به جهتی تمام اموال خود یا درصدی از آن را به دیگری صلح کند، معلوم نبودن اموال یا مقدار آن برای دو طرف مصالحه یا یکی از آن دو اشکال ندارد؛

- اگر فردی تمام یا درصدی از موجودی مغازه یا انبار یا بار ماشین و مانند آن را که کمّ و کیف آن کاملاً معلوم نیست، مصالحه کند، چنین صلحی صحیح می‌باشد.

مسأله 867. اگر مال انسان با مال فرد دیگر مخلوط شود، می‌تواند با رضایت طرف مقابل به هر یک از صورت‌های ذیل، طوری که مستلزم ربا نباشد با وی مصالحه کند، هرچند جداسازی مال حقیقی آن‌ دو بدون نیاز به مصالحه ممکن باشد:

الف. مصالحه کند که در مال مخلوط شده، به نسبت مساوی یا کمتر یا بیشتر شریک باشند؛ ^[769]

ب. مصالحه کند که مال مخلوط شده، به نسبت مساوی یا کمتر یا بیشتر تقسیم شود؛

ج. مال دیگری به طرف مقابل بدهد و در عوض، همۀ آنچه مخلوط شده، مال او باشد.

مسأله 868. اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند، ولی طلبکار از مقدار آن بی‌اطلاع باشد، چنانچه طلبکار طلب خود را در مقابل گرفتن کمتر از مقدار واقعی صلح کند، مثلاً 10 میلیون تومان طلبکار باشد و آن را به 7 میلیون تومان صلح کند، بدهی فرد نسبت به مقدار باقیمانده (3 میلیون تومان) همچنان باقی است؛

مگر آنکه بداند طلبکار حتّی در صورتی که مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به آن مصالحه راضی بود؛ البتّه، لازم است مصالحه طوری انجام شود که مستلزم ربا نباشد.

همین طور، اگر بدهکار مقدار دقیق بدهی خود را نداند و طلبکار از آن مطّلع باشد و آن را به بیشتر از آنچه هست مصالحه کند، مقدار اضافه برایش حلال نیست؛ مگر به صورتی باشد که در قسمت قبل ذکر شد.

مسأله 869. حکم مسألۀ قبل همچنان‌ که در بدهکاری (دین) جاری است، در مورد عین (خود مال) - مانند پول، زمین و سایر کالاها - نیز وجود دارد؛ پس اگر مثلاً فردی که می‌داند یک سوّم از مال مخلوط شده متعلّق به خودش می‌باشد - نه بیشتر - نمی‌تواند مصالحه کند که نیمی از آن مال او باشد؛ مگر استثنائی باشد که در مسألۀ قبل ذکر شد.

o بکارگیری قرارداد صلح جهت جایگزینی وصیّت یا وقف و مانند آن

مسأله 870. انسان می‌تواند مال خود را به کسی صلح نماید و در ضمن آن با وی شرط کند که قبل یا بعد از فوتش، آن مال را در جهت معیّنی صرف کند یا برای وی عمل مشروعی را انجام دهد؛ ^[770]

مثل آنکه خانه‌اش را - بدون عوض یا در مقابل عوض - به دیگری صلح کند، مشروط بر اینکه آن را بر جهت معیّنی وقف کند - چه اینکه وقف خاصّی باشد که نفعش به صلح کننده برگردد یا وقف خاصّ دیگر یا وقف عام باشد - یا مثلاً شیئی را به دیگری صلح کند به شرط اینکه وی پس از فوتش، نماز و روزۀ قضا یا حجّ نیابتی و... برایش به جا آورد؛

طرف مقابل (متصالح) نیز، این مصالحه را با شروط ضمن آن قبول کند.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که مال مورد صلح بیشتر از ثلث اموال وی باشد یا مساوی یا کمتر؛ ^[771] ولی لازم است صلح به صورت قطعی (منجّز) منعقد شود، نه تعلیقی؛ که در مسألۀ بعد توضیح داده می‌شود.

مسأله 871. اگر فرد مال خویش را به دیگری به صورت معلّق بر وفات صلح کند - مانند اینکه بگوید: «منزلم را به فلانی مصالحه کردم که پس از وفاتم مالک آن باشد» - چنین مصالحه‌ای باطل است.

مسأله 872. انسان می­تواند عین مال خویش - مانند منزل، اثاث منزل، کتاب، باغ یا مغازه­اش - را به شخصی صلح کند، ولی منافع و انتفاعات آن شیء را تا زمان حیات خود یا تا مدّت معیّنی مثلاً 30­ سال از این مصالحه استثنا نماید، چنین مصالحه­ای را «صلح مسلوب المنافع» می­نامند؛

مانند اینکه صلح کننده بگوید: «منزلم را به همسرم مصالحه می­کنم، مشروط بر اینکه حقّ انتفاع و استیفاء منافع آن هر طوری كه صلاح دانستم تا وقتی زنده­ام باخودم باشد و همسر (متصالح) نیز مصالحۀ مذکور را با شرط ضمن آن قبول نماید.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که مال مورد صلح کمتر یا مساوی یا بیشتر از ثلث اموال وی باشد؛ ^[772] ولی لازم است صلح به صورت قطعی (منجَّز) باشد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد.

o بکارگیری قرارداد صلح جهت ختم نزاع مالی

مسأله 873. اگر دو نفر در مورد بدهی (دین) یا مال معیّن یا منفعت مالی اختلاف و نزاع داشته باشند - حتّی در صورتی که یک طرف مدّعی و دیگری منکر باشد - می‌توانند مصالحه کنند که فرد منکر، مقداری از مال مورد ادّعا یا مال دیگری را به مدّعی بپردازد و در عوض، مدّعی به نزاع خاتمه دهد؛

اثر چنین مصالحه‌ای آن است که حقّ طرح دعویٰ و مرافعۀ شرعیّه برای مدّعی و همین طور، حقّ قسم دادنی که برای مدّعی نسبت به منکر نزد حاکم شرع وجود دارد، ساقط می‌شود.

بنابراین، چنین مصالحه­ای پایان ظاهری برای نزاع به شمار می­رود؛ امّا باعث حلال شدن مال برای کسی که بر حق نیست نمی­شود؛ پس اگر مثلاً فردی ادّعا کند مبلغی از دیگری طلب دارد و او منکر آن باشد، چنانچه فرد مدّعی با گرفتن نیمی از مبلغ یا شیء ادّعا شده صلح نماید، دو صورت دارد:

الف. مدّعی در واقع بر حقّ باشد؛ در این صورت، نیمی از حقّش را گرفته و نصف دیگر همچنان بر ذمّۀ منکر باقی می­ماند؛

مگر آنکه مدّعی با انجام صلح، از دریافت تمام مال و حقّ واقعی خود صرف نظر نموده و به همان مقدار کمتر قلباً راضی شده و بسنده نماید، که در این فرض، چیزی بر عهدۀ منکر باقی نمی‌ماند.

ب. مدّعی بر حق نباشد؛ در این صورت، پول یا شیئی را که می­گیرد حرام است؛ مگر آنکه منکر آنچه را بر اساس مصالحه می­دهد، برای دیگری حلال کند و این کارش با رضایت و طیب خاطر باشد، نه اینکه برای خلاصی از ادّعای دروغ مدّعی به صلح راضی شود.

o ربا در قرارداد صلح

مسأله 874. اگر دو نفر مالی نزد یکدیگر داشته باشند یا هر یک از آن دو طلبی از دیگری داشته باشد و آن مال یا طلب از اشیایی باشد که معاوضۀ آنها به زیادی و کم «ربا» محسوب می‌شود، چنانچه بدانند یکی از آن دو مال یا طلب بیش از دیگری است، صلح آنها با یکدیگر نیز ربا می‌باشد و اگر احتمال زیادی یک طرف را بدهند، این حکم بنابر احتیاط واجب جاری است.

به عنوان مثال، اگر فردی مقدار طلای ساخته شده در دست شخصی دارد و آن شخص نیز مقداری طلای شکسته نزد وی دارد، چنانچه بدانند مقدار طلای یکی، بیشتر از دیگری است، نمی­توانند آنها را در مقابل یکدیگر صلح نمایند.

همین طور، بنابر احتیاط واجب اگر احتمال عقلایی بدهند که طلای یک طرف زیادتر از طلای طرف دیگر است.

شایان ذکر است، برای رهایی از ربا، طرفین می­توانند با هم مصالحه نمایند که هر کدام مالی را که از دیگری دست اوست، به‌طور مجّانی به وی ببخشد و هبه نماید یا مصالحه کنند که هر کدام طلبی را که از دیگری دارد به وی بخشیده و او را بریء الذمّه نماید. با انجام مصالحۀ مذکور، بخشش مال یا ابراء ذمّه از دین بر طرفین واجب می­شود و هر کدام باید مطابق تعهّد خویش عمل نماید.

o مصالحۀ دو طلب با یکدیگر

مسأله 875. اگر دو نفر، هر یک از شخص سوّم طلبی داشته باشند، چنانچه صلح موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر نباشد، می‌توانند طلب‌ها را با یکدیگر مصالحه کنند؛ مثلاً اگر «علی» 100 کیلوگرم برنج و «حسن» 10 میلیون تومان پول از «سعید» طلب داشته باشند، در صورتی که «علی» و «حسن» طلب‌هایشان را با هم مصالحه کنند، از آن پس طلب «حسن» از «سعید»، برنج و طلب «علی» از «سعید» پول خواهد بود.

برخی از مواردی که مصالحۀ طلب‌ها به جهت ربا یا اشکال شرعی دیگر صحیح نیست، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

مسأله 876. اگر طلب مذکور در مسألۀ قبل مربوط به معاملۀ سلف باشد، مصالحۀ آن قبل از سررسید سلف، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و بعد از آن اشکال ندارد. ^[773]

همین طور، اگر طلب مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه­ای - غیر از میوه­جات (ثِمار) - باشد و طلبکار بخواهد قبل از قبض و تحویل، آن را با سود به طلبکار دیگر مصالحه نماید، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و بعد از تحویل گرفتن، مصالحۀ آن اشکال ندارد. ^[774]

همچنین، اگر یکی از طلبکاران 100 کیلوگرم برنج از یک نوع و دیگری 150 کیلوگرم برنج از نوع دیگر طلب داشته باشند، از آنجا که مبادلۀ آنها موجب ربا است، نمی‌توانند طلب‌ها را با یکدیگر مصالحه نمایند.

مسأله 877. اگر دو نفر، هر یک از دو نفر دیگر طلب داشته باشند، مشابه حکم مسألۀ «875» دربارۀ مصالحۀ طلب‌ها، در این مورد نیز جاری می‌باشد و صلح آنها در صورتی که موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر نباشد، صحیح است؛

مثلاً چنانچه «علی» 10 میلیون تومان از «سعید» طلب داشته و «حسین» 500 هزار دینار از «حمید» طلب داشته باشند و زمان پرداخت هر دو طلب فرا رسیده باشد، در صورتی که «علی» و «حسین» طلب‌ها را با هم مصالحه کنند، از آن پس «علی» از «حمید» 500 هزار دینار و «حسین» از «سعید» 10 میلیون تومان طلبکار خواهند بود.

o نقد کردن طلب مدّت‌دار از طریق مصالحه

مسأله 878. اگر کسی مقداری از اجناس وزنی یا پیمانه­ای به صورت مدّت‌دار از شخصی طلب داشته باشد - مثلاً 10 گرم طلا، شش ماهه - و بخواهد آن را از بدهکار با مصالحه به مقدار کمتری از همان جنس - مثلاً 9 گرم طلا - نقد کند، می­تواند با وی صلح کند که 1 گرم از طلایی که طلب دارد را ببخشد و او بقیّه را نقد بپردازد؛ ^[775]

امّا در غیر اجناس وزنی یا پیمانه‌ای - ماننـد پــول - نقــد کردن طلــب از شخــص بدهکار به کمتر از آن، از طریق مصالحه اشکال ندارد؛ مثل آنکه بگوید: «10 میلیون تومانی که شش ماهه طلبکارم، به 9 میلیون تومان نقد مصالحه می‌کنم» و طرف مقابل هم بپذیرد.

مسأله 879. اگر کسی مقداری از اجناس وزنی یا پیمانه­ای به صورت مدّت‌دار از فردی طلب داشته باشد - مثلاً 10 گرم طلا شش ماهه - و بخواهد آن را به شخص ثالث (غیر بدهکار) با مصالحه به مقدار کمتری از همان جنس - مثلاً 9 گرم طلای موجود - نقد کند، می­تواند طلب مذکور را به شخص مذکور به‌طور مجّانی صلح کند، به شرط آنکه وی (متصالح) نیز 9 گرم طلا را به او ببخشد (هبه کند) ^[776] یا به‌طور مجّانی به وی مصالحه نماید؛ با انعقاد عقد صلح، بر متصالح واجب می‌شود مطابق شرط مذکور عمل نماید؛

امّا در غیر اجناس وزنی یا پیمانه‌ای - مانند پول - نقد کردن طلب به شخص ثالث به کمتر، از طریق صلح اشکال ندارد.

· فسخ صلح

مسأله 880. صلح - حتّی در صورتی که بدون عوض باشد - عقد لازم است. بنابراین، هیچ ‌یک از دو طرف بدون رضایت دیگری نمی­تواند آن را فسخ کند؛ مگر آنکه در ضمن صلح حقّ فسخ قرار داده باشد یا از موارد خیار باشد که در مسألۀ «883» ذکر می‌شود.

مسأله 881. اگر انسان مال خود را به‌طور مجّانی به دیگری صلح نماید، چنانچه در صلح خویش قصد قربت داشته باشد، قرار دادن حقّ فسخ در چنین صلحی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 882. اگر فرد مثلاً به جهت آنکه همسر یا فرزندش یا شخص دیگر بعد از وفات وی بی­سر پناه نماند، منزلش را به همسر یا فرزند یا شخص دیگری مصالحه نماید، به شرط آنکه تا وقتی خودش زنده است یا تا مدّت معیّن، حقّ فسخ مصالحه را داشته باشد، در صورتی که مقصود از قرار دادن خیار برای خویش آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود، چنین خیاری با فوت وی به ورثه­اش به ارث نمی­رسد. ^[777]

مسأله 883. برخی از خیاراتی که در فصل «خرید و فروش» (بیع) ذکر شد، در صلح نیز جاری می­باشد. تفصیل مطلب، به شرح ذیل است:

- «خیار مجلس» و «خیار حیوان» در صلح جاری نیست.

- «خیار غبن» در مواردی که صلح برای قطع نزاع و اختلاف انجام شده، بنابر فتویٰ ثابت نیست و در غیر آن موارد، محلّ اشکال می­باشد و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

-«خیار تأخیرِ» اصطلاحی که در مسألۀ «312» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش بوده و در صلح جاری نیست؛ امّا در مواردی مانند آنچه در مسألۀ «200» ذکر شد، چنانچه فرد در تحویل مال مورد مصالحه تأخیر کند، دیگری حقّ فسخ دارد.

-«سایر خیارات» ذکر شده در بیع، در صلح نیز جاری می­باشد.

مسأله 884. اگر معلوم شود مالی که با مصالحه به دیگری داده شده، معیوب بوده - همان طور که از مسالۀ قبل معلوم می­شود - وی می­تواند به سبب خیار عیب معامله را فسخ کند؛

البتّه، در مواردی که فرد در خیار عیب شرعاً نمی­تواند معامله را فسخ کند (موارد مسألۀ 341»، گرفتن ارش (تفاوت قیمت) محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

· دو مسألۀ متفرّقه

مسأله 885. اگر فرد بخواهد میوۀ درخت را قبل از آنکه دانه ببندد و گُلش بریزد، با مصالحه به دیگری منتقل کند، اشکال ندارد، هرچند فروش آن برای یک سال و بدون ضمیمه، همان طور که در مسألۀ «175» ذکر شد، صحیح نمی‌باشد.

همین طور، مصالحۀ زراعت و سبزی‌ها قبل از آشکار شدن آنها اشکال ندارد.

مسأله 886. اگر صاحب گوسفندان با چوپان صلح کند که یک سال گوسفندان او را در مقابل شیر آنها بچراند و نگهداری کند و در ضمن شرط کند مقدار معیّنی از کرۀ آن شیرها یا کرۀ دیگری به صاحب گوسفند بدهد، چنین مصالحه‌ای صحیح است؛

بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقدار معیّنی روغن به او بدهد، ولی مقیّد نکند به خصوص روغن حاصل از شیر همان گوسفند، اجاره صحیح است.