شرايط کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)

مسأله 140. کالایی كه فروخته می­شود (مَبیع) و عوضی که دریافت می‌گردد (ثمن)، باید - علاوه بر مواردی که در مبحث «معاملات باطل و حرام» ذکر شد - ^[172] دارای شرایط ذیل باشند:

1. مالی که فروخته می‌شود (مبیع)، «خود شیء» (عین) باشد، نه منفعت یا عمل یا حقّ؛

2. مقدار آنها با وزن يا پيمانه يا تعداد یا متراژ و مانند اینها معلوم باشد؛

3. خصوصيّات آنها که موجب اختلاف قیمت می­شود، معلوم باشد؛

4. فرد دیگری در آن حقّی نداشته و «مِلک طِلْق» باشد؛

5. قابل تحويل باشند.

احكام اين شرایط، در مسائل آينده ذکر می‌شود.

· 1. مالی که فروخته می­شود (مبیع) عین باشد

مسأله 141. چیزی که فروخته می­شود (مبیع) باید «خود شیء» باشد (خواه به صورت عین شخصی باشد یا در ذمّه)؛ ^[173] نه منفعت یا عمل یا حقّ؛ ^[174]

بنابراین، مثلاً فروش منفعت یک سالۀ خانه یا فروختن عمل خیّاطی و بنّایی و مانند آن صحیح نیست و نیز بنابر احتیاط واجب فروختن حقّ، مانند حقّ التّحجیر ^[175] صحیح نمی­باشد. ^[176]

شایان ذکر است، برای انتقال و واگذاری منفعت و عمل، می­توان از قرارداد «اجاره» یا «مصالحه» و برای واگذاری حقّ، می­توان از قرارداد «مصالحه» یا «معاوضه» استفاده نمود. ^[177]

مسأله 142. اگر تولید کنندۀ محتویٰ و اثری همچون نرم افزار یا سایت یا عکس و فیلم و مانند آن بخواهد آن را با دریافت مبلغی به دیگری واگذار کند، به روش‌هایی از جمله دو شیوۀ ذیل می‌تواند اقدام به این امر نماید:

الف. سخت افزاری را که حاوی اثر مذکور است، بفروشد؛ مثلاً فلش مموری یا سی دی حاوی اثر مذکور را به قیمتی معادل با قیمت نرم افزار یا بیشتر یا کمتر (حسب توافق طرفین) بفروشد.

ب. مبلغی در ازای رفع ید و در اختیار قرار دادن اثر مذکور دریافت کند؛ مانند آنچه در واگذاری حقّ اختصاص در مسألۀ «7» ذکر شد.

شایان ذکر است، واگذاری موارد مذکور در دست‌های بعدی نیز با روش‌های فوق امکان پذیر است.

مسأله 143. آنچه در معامله به عنوان قیمت (ثمن) قرار می‌گیرد، می‌تواند منفعت یا عمل یا حقّ ^[178] باشد. بنابراین، چنانچه خريدار شیئی را به جای آنکه در مقابل پول و امثال آن بخرد، مثلاً در مقابل منفعت یک سالۀ خانۀ خود یا در مقابل حقّ سرقفلی مغازۀ خویش خریداری نماید، معامله صحیح است. ^[179]

قرار دادن اسقاط حقّ ^[180] به عنوان ثمن معامله نیز اشکال ندارد. همین طور، انسان می‌تواند مالی را به دیگری بدهد تا او از حقّی که دارد صرف نظر و رفع ید کند، مانند حقّ اختصاص که توضیح آن در مسائل «6 و 7» ذکر شد.

· 2. مقدار کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد

مسأله 144. اگر در هنگام معامله، مقدار چیزی که فروخته می­شود (مبیع) و یا قیمت آن (ثمن)، از جهت وزن، پیمانه، متراژ و مانند آن برای هر یک از دو طرف معلوم نباشد، معامله باطل است.

پس اگر فروشنده مثلاً بگوید: «از فلان لباس هر اندازه که در انبار دارم، به فلان مبلغ فروختم» یا بگوید: «هر مقدار پارچه که در این کیسه وجود داشته باشد، ^[181] به فلان مبلغ فروختم»، معامله باطل است؛ چه اینکه فروشنده خود از مقدار جنس مطّلع باشد یا او هم مانند مشتری اطلاعی از این امر نداشته باشد؛

البتّه، در اشیائی که خرید و فروش آنها با مشاهده متعارف و معمول است - مانند فروش میوه‌های روی درخت - معاملۀ آنها به همان صورت صحیح می‌باشد.

مسأله 145. ملاک تعیین مقدار در هر کالا، همان روش متعارف و معمول در بین مردم است؛ پس اگر معاملۀ کالایی، تنها با وزن کردن متعارف باشد، برای خرید و فروش آن نمی‌توان به مشاهدۀ بسته‌بندی اکتفا کرده و یا از سایر معیارهای اندازه‌گیری استفاده نمود.

مسأله 146. اگر برای اطلاع از مقدار یک کالا، دو روش متعارف و معمول باشد - مثلاً کالایی گاه با وزن اندازه‌گیری شده و گاه برای دانستن مقدار آن، به مشاهدۀ بسته‌بندی اکتفا می‌شود - معاملۀ آن با هر یک از دو روش جایز و صحیح است.

مسأله 147. اگر در شهری اندازه‌گیری یک شیء مثلاً با وزن باشد و در شهر دیگر با پیمانه و در شهر دیگر با عدد، معیار، شهری اســـت که معامله در آن انجام می‌شــود.

همین طور، اگر معیار اندازه‌گیری کالا در حالات مختلف، متفاوت باشد - مثل آنکه میوه را در حالت خرید و فروش عمده و به مقدار زیاد، هم با وزن و هم با پیمانه (مشاهدۀ تعداد جعبه­های مخصوص میوه) و در حالت خرید و فروش به مقدار کم فقط با وزن اندازه‌گیری کنند - باید مقدار کالا در هر حالت به روشی که در همان حالت متعارف و معمول است، معلوم شود.

مسأله 148. اگر کالایی در یک شهر تنها با وزن یا پیمانه اندازه‌گیری و معامله می‌شود، امّا در شهر دیگر معاملۀ آن با مشاهده - بدون اینکه وزن شود - هم معمول است، چنانچه معامله در شهر اوّل صورت می­گیرد، باید با وزن یا پیمانه، مقدار آن معلوم شود و اگر در شهر دوّم معامله می­شود، می‌توان با مشاهده خرید و فروش را انجام داد.

مسأله 149. شیئی را كه با وزن خريد و فروش می‏كنند، می­توان با پیمانه­ای که گنجایش آن، وزن مشخّص است، معامله نمود؛ مثلاً اگر فرد می‏خواهد 10 کیلو گرم گندم بفروشد، می‌تواند با پيمانه‏ای كه يک کیلوگرم گندم می‏گيرد، 10 پيمانه بدهد.

مسأله 150. برای اطلاع از مقدار مالی که خریداری می­شود (مبیع)، خبر دادن فروشنده - چه عادل باشد یا نباشد- کافی است؛ البتّه کافی بودن این امر بنابر احتیاط واجب، مشروط بر آن است که گفتار فروشنده باعث یقین یا اطمینان برای خریدار گردد. ^[182]

o چند راه‌کار برای معاملۀ مقدار مال نامعیّن

مسأله 151. اگر طرفین بخواهند مالی که مقدار دقیق آن را - با معیار مذکور در مسألۀ «145» نمی‌دانند، معامله کنند، مثلاً در حالی که از تعداد لباس‌های داخل کیسه اطلاع ندارند، بخواهند آن را در مقابل 100 هزار تومان معامله نمایند، می‌توانند هر یک از راه‌کارهای ذیل را به کار گیرند:

1. به جای خرید و فروش از قرارداد «مصالحه» استفاده کنند؛ مثل آنکه فرد بگوید: «این لباس­ها را به 500 هزار تومان مصالحه کردم» و طرف مقابل هم قبول کند.

2. فروشنده مقدار معیّنی از کالا را در ذمّۀ خود بفروشد، مثلاً 100 عدد لباس را که نمونه‌ای از آن مشاهده شده، در ذمّۀ خود به مبلغ 500 هزار تومان بفروشد، سپس با رضایت خریدار 100­ عدد لباسی را که بدهکار شده، در مقابل لباس‌های موجود در کیسه - که مقدار دقیقش را نمی‌دانند - مصالحه نماید و طرف مقابل هم قبول کند.

3. فروشنده حدّاقل مقداری را که اطمینان به وجود آن مقدار در کیسه دارد، بفروشد؛ مثلاً 50 عدد لباس را به 500 هزارتومان بفروشد؛ سپس بگوید: «اگر لباس­ها بیشتر بود، بقیّه را به تو هدیه کردم» و طرف مقابل هم قبول کند و بعد مال را تحویل بگیرد.

مسأله 152. خریداری که قیمت کالا را نمی‌داند، می‌تواند فروشنده را وکیل کند تا کالا را پس از تعیین مقدار مناسب با پول او برایش خریداری کرده، سپس به وی تحویل دهد؛

مثلاً مشتری که قیمت تخم مرغ را نمی‌داند، 10 هزار تومان به فروشنده داده و به او بگوید: «به همین اندازه تخم مرغ وزن کن و به من بفروش و خودت از طرف من معامله را قبول کن»؛ در این صورت، چنانچه فروشنده این کار را انجام دهد، معامله به‌طور صحیح واقع شده است و مشتری مالک تخم مرغ­هایی که تحویل می­گیرد می­شود، هرچند وزن آن را نداند.

o بیشتر یا کمتر بودن مال از مقدار مورد معامله

مسأله 153. اگر بعد از معامله معلوم شود مقدار کالا (مبیع)، ^[183] کمتر از اندازه‌ای است که در معامله تعیین شده - مثلاً زمین معیّنی که متراژ آن در معامله 100 متر مربّع تعیین شده، به مبلغ یک میلیارد تومان به فروش برسد و بعد معلوم شود 95­ متر مربّع بوده است - خریدار می‌تواند معامله را فسخ کرده و تمام قیمت (ثمن) را پس بگیرد و می­تواند به معامله راضی شود که در این حال به نسبت مقدار کمبود آن، از قیمت کسر شده و به خریدار برگردانده می‌شود.

بنابراین، در مثال مذکور خریدار اگر به معامله رضایت دهد، 50 میلیون تومان از فروشنده پس می‌گیرد.

مسأله 154. اگر بعد از معامله معلوم شود کالا (مبیع) بیشتر از مقدار ذکر شده در معامله است، مقدار زیادتر مال فروشنده است و خریدار بین فسخ معامله و رضایت به آن به همان قیمت مقرّر شده در معامله، مخیّر می‌باشد؛

پس اگر زمین معیّنی که متراژ آن در معامله 100 متر مربّع شده، به یک میلیارد تومان به فروش برسد و بعد معلوم شود زمین، 110 متر مربّع بوده است، چنانچه خریدار به معامله رضایت دهد، با فروشنده شریک می‌شود و 10 متر مربّع به‌طور مشاع از زمین متعلّق به فروشنده می‌باشد.

مسأله 155. اگر کالا در ذمّۀ فروشنده فروخته شود - نه به صورت عین شخصی - چنانچه کمتر از مقدار تعیین شده در معامله به خریدار تحویل داده شود، فروشنده نسبت به بقیّۀ مبیع بدهکار است و باید آن مقدار را به خریدار بدهد؛ ^[184]

امّا اگر بیشتر از مقدار تعیین شده تحویل دهد، آن مقدار متعلّق به فروشنده می‌باشد.

· 3. خصوصیّات کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) معلوم باشد

مسأله 156. خصوصیّات و صفات کالایی که فروخته می­شود (مبیع) و همین طور عوض آن (ثمن)، مانند رنگ، طعم، مرغوب بودن و مرغوب نبودن، ماندگار بودن و ماندگار نبودن و... چنانچه طوری است که اطلاع از آنها در معامله عرفاً اهمیّت داشته باشد - که غالباً این گونه صفات، موجب تفاوت در قیمت کالا به مقدار قابل توجّه می‌باشد - باید هنگام معامله معلوم باشد. ^[185]

معیّن شدن خصوصیات کالا، گاه با توصیف صورت می‌گیرد و گاه با مشاهده و مانند آن.

مسأله 157. اگر صفات و خصوصیّاتی که عرفاً - با توضیح مسألۀ قبل - مورد اهمیّت است، در زمان معامله برای دو طرف یا یکی از آنان معلوم نباشد، معامله باطل است و این خصوصیّات در کالاها، بلکه در معاملات مختلف، متفاوت است؛

مثلاً ممکن است در خرید یک اتومبیل، اطلاع از جنس و نوع لاستیک یا ضبط ماشین، عرفاً اهمیّت نداشته باشد، امّا برای خرید یک حلقه لاستیک یا یک عدد ضبط ماشین - به تنهایی- دانستن جنس و نوع آنها لازم است. ^[186]

مسأله 158. اگر برخی از خصوصیّات - مانند رنگ کالا در معاملۀ برخی از اجناس- طوری است که هرچند اطلاع از آن عرفاً با توضیحی که در مسألۀ «156 و 157» ذکر شد، اهمیّت ندارد، امّا تمایل برخی از افراد نسبت به بعضی از رنگ­ها بیشتر و به برخی دیگر کمتر باشد، باز هم دانستن آن خصوصیّت در آن معامله لازم نیست.

مسأله 159. اگر مشتری شرط کند کالا دارای ویژگی و صفتی باشد، هرچند هنگام خرید، اطمینان به وجود آن ویژگی نداشته باشد، معامله صحیح است ^[187] و در این گونه موارد اطلاع از اوصاف، شرط صحیح بودن معامله نیست. ^[188]

· 4. فرد دیگر حقّی در کالا یا قیمت آن (مبیع و ثمن) نداشته و مال، «طِلْق» باشد

مسأله 160. اگر در کالایی که فروخته می­شود (مبیع) یا قیمت آن (ثمن) فردی غیر از مالک، حقّ شرعی داشته باشد - طوری که با خارج شدن مال از مِلک مالک، حقّ آن شخص از بین برود - مالک نمی­تواند آن را معامله کند؛

مثلاً مالی را که فرد به عنوان گرو و رهن شرعی نزد گرو گیرنده گذاشته، نمی‌تواند معامله کند؛ مگر آنکه با اجازۀ گرو گیرنده باشد یا مال را از گرو در آورد.

مسأله 161. خريد و فروش ملكی كه به دیگری اجاره داده شده، اشکال ندارد؛ ولی منفعت و حقّ استفاده از آن ملک در مدّت اجاره، مال مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملک، اجاره داده شده‏ پس از اطلاع، می‏تواند معاملۀ خود را فسخ نماید.

این حکم، در جایی که خریدار با اعتماد به گفتۀ فروشنده که مدّت اجاره را كم عنوان کرده، ملک را خريده باشد و بعد بفهمد مدّت اجاره طولانی بوده نیز جاری است.

مسأله 162. مال وقف شده، از آنجا که ملک طِلْق ^[189] نمی­باشد، معامله­اش باطل است؛ مگر در موارد استثنایی که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر می­شود.

مسأله 163. اگر مال وقف شده مانند حصیر یا فرش وقفی، طوری خراب شود که نتوان از آن استفادۀ قابل توجّهی نمود، یا آنکه در معرض این‌گونه خرابی باشد، فروش آن برای متولّی و کسی که در حکم اوست، اشکال ندارد؛ امّا اگر هنوز به این حدّ نرسیده، فروش آن جایز نیست. ^[190]

مسأله 164. اگر واقف، شیئی را وقف کند و در ضمن وقف شرط نماید در صورت پیش آمدن اموری مثل کم شدن منفعت یا قرار گرفتن در طرح خرابی یا بروز اختلاف بین موقوفٌ علیهم ^[191] یا تبدیل به احسن، فروش آن مجاز باشد، اشکال ندارد و چنانچه امر مذکور اتّفاق بیفتد، فروش آن جایز است.

مسأله 165. جمعی از فقها رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده‌اند: «چنانچه بين كسانی كه مال برای آنان وقف گردیده، اختلاف شدید پيدا شود، طوری كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانی تلف شود، فروش مال وقف شده و مصرف آن در آنچه نزدیک‌تر به نظر واقف است، جایز می‌باشد»؛

امّا این حکم محلّ اشكال است و بنابر احتیاط واجب، رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ البتّه، اگر واقف در ضمن وقف شرط كرده باشد كه اگر صلاح در فروش وقف باشد آن را بفروشند، همان طور که ذکر شد، فروختن آن در اين صورت، اشكال ندارد.

مسأله 166. موارد استثنایی که در مسائل قبل ذکر شد و در آن موارد می­توان مال وقف شده را معامله کرد، شامل عرصۀ مسجد (زمین مصلّیٰ)، نمی­شود و فروش مساجد در هیچ صورتی جایز نیست. ^[192]

· 5. کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن) قابل تحویل باشد

مسأله 167. لازم است فروشنده، کالایی را که فروخته (مبیع) و خریدار، قیمت جنسی را که خریده (ثمن)، در زمان استحقاق آن ^[193] به طرف مقابل تحویل دهد؛

البتّه، اگر نتواند آن را به دیگری تحویل دهد، در صورتی که طرف مقابل بتواند آن را در اختیار بگیرد، معامله صحیح است؛ مثلاً اگر فرد زمین خود را که غاصب، غصب نموده و نمی­تواند آن را پس بگیرد به خریداری بفروشد که قادر به گرفتن آن است معامله صحیح می­باشد؛

امّا در صورتی که به‌طور کلّی امکان تحویل مال به طرف مقابل وجود نداشته باشد، معامله باطل است؛ مگر ‌آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجّهی دارد و قابل تحویل می­باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح می­باشد.

شایان ذکر است، شرط مذکور (توانایی بر تحویل) ^[194] در صورتی است که کالا (مبیع) یا قیمت کالا (ثمن)، عین شخصی یا کلّی در معیّن یا دین قبل از عقد ^[195] باشد؛ در غیر این صورت، مسأله صورت‌های مختلفی دارد و حکم هر یک در فصل مربوط به آن بیان می­شود. ^[196]

مسأله 168. اگر فرد قادر بر تحویل آنچه فروخته ^[197] در زمان استحقاق نباشد؛ مثلاً زمینی را که به جهت مشکلات قانونی قابل تحویل نیست بفروشد، امّا معلوم باشد که بعداً می­تواند آن را تحویل دهد، معامله صحیح است.

البتّه چنانچه این زمان - که در آن طرف مقابل حقّ دارد مال را در اختیار داشته باشد، ولی فروشنده قادر به تحویل آن نیست مدّت طولانی بوده و قابل چشم‌پوشی نباشد و مشتری از قابل تحویل نبودن مال بی­اطلاع بوده، حقّ فسخ دارد.

مسأله 169. اگر فروشنده به خیال اینکه می‌تواند کالا را به خریدار در زمان استحقاق آن تحویل دهد بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل نداشته است - با توضیحی که در مسألۀ «167» گذشت - معامله باطل می­باشد؛

امّا اگر خیال می‌کرده عاجز از تحویل کالا است و با این حال آن را بفروشد، سپس معلوم شود اشتباه کرده و قدرت بر تحویل داشته است، معامله صحیح می­باشد. ^[198] این حکم، در مورد بهای معامله (ثمن) نیز جاری است.

مسأله 170. اگر معامله توسط وکیل مالک انجام شود، در صورتی که وی به‌طور کلّی وکیل برای امور معامله باشد - نه فقط وکیل در انجام ایجاب و قبول معامله - قادر بودن هر یک از مالک یا وکیل بر تحویل مال کافی است؛ امّا اگر فقط وکیل در اجرای ایجاب و قبول باشد، ملاک قادر بودن مالک می‌باشد.