مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.

توضیح‌ المسائل جامع

دیون و مطالبات متوفّی

· فوت بدهکار

مسأله 943. اگر بدهكار بمیرد، واجب است بدهی­های او از اصل مالش پرداخت شود [849] و دیون مدّت­دار او تبدیل به دین حالّ گردیده و طلبكاران می‌توانند طلب خویش را قبل از فرا رسیدن موعد اولیّۀ آن، مطالبه نمایند.

در صورت فوق، پرداخت بدهی‌های متوفّیٰ از اموال وی [850] واجب است، هرچند با فروش اموالی باشد كه از «مستثنیات دین» [851] محسوب می­شود. بنابراین، حكم مستثنیات دین مانند خانۀ مسكونی مورد احتیاج، فقط مربوط به زمان زنده بودن بدهكار است و شامل بعد از وفات وی نمی­شود. [852]

شایان ذکر است، این حکم شامل اموالی که بعد از وفات حاصل می­شود، ولی در حکم مال متوفّیٰ است نیز می­شود. بنابراین، اگر شخصی به قتل برسد، دیۀ شرعی که بابت قتل ثابت می­شود، در حکم دارایی وی است و بدهی­های وی از آن پرداخت می­شود. همین طور است حکم، اگر فرد در زمان حيات خود دامی را برای صيد نصب كند و بعد از وفاتش ماهی یا حیوان وحشی مانند آهو در آن واقع شود. [853]

· فوت طلبکار

مسأله 944. اگر طلبكار بمیرد، طلب­های مدّت­دار وی همچنان بر حال خودش باقی است و ورثۀ او حقّ مطالبۀ آن را قبل از فرا رسیدن موعدش ندارند.

· اجاره دادن اموال متوفّی با وجود داشتن بدهی

مسأله 945. اگر فردی که فوت شده به مردم بدهکار باشد و ورثه بخواهند مثلاً منزل یا مغازۀ وی را اجاره دهند، [854] چنانچه طوری باشد که با ادای بدهی متوفّیٰ منافات نداشته باشد، اشکال ندارد و در این صورت اجاره بها متعلّق به ورثه است [855] و طلبکاران حقّی در آن ندارند؛

امّا اگر اجاره دادن طوری باشد که با ادای بدهی متوفّیٰ منافات داشته باشد، اجاره بدون اذن طلبکاران صحیح نیست؛ مانند اینکه بدهکاری­های متوفّیٰ به اندازۀ اموال و دارایی­های وی باشد و بر اثر اجاره دادن ارزش و مالیّت اموال مورد اجاره کاسته شود و برای ادای بدهی­هایش کافی نباشد.

· طلب مهریّه با فوت یکی از زوجین

مسأله 946. اگر مهریّۀ زوجه مدّت­دار باشد، در صورت فوت او، ورثۀ وی حقّ ندارند قبل از فرا رسیدن مدّت، آن را مطالبه نمایند؛

امّا اگر شوهر قبل از سررسید مدّت مهر بمیرد، زوجۀ وی حقّ دارد مهر خویش را مطالبه نماید.

· وظیفۀ هر وارث نسبت به بدهی‌های متوفّی

مسأله 947. اگر فردی كه مدیون است فوت نماید و بعضی از ورثه معصیت نموده و از ادای دیون متوفّیٰ امتناع ورزند و اموال او بین ورثه قسمت شود، [856] وارثین دیگر لازم نیست تمام دیون متوفّیٰ را از مالی كه در اختیارشان قرار گرفته بپردازند؛

بلكه باید نسبت دیون متوفّیٰ را به تمام اموالش محاسبه نموده و به همان نسبت، از اموالی كه در اختیار دارند، برای ادای دیون اقدام نمایند. [857]

مثلاً اگر ارزش اموال متوفّیٰ 50 میلیون تومان بوده و وی 10 میلیون تومان به دیگران بدهكار باشد، لازم است هر یک از ورثه تنها به اندازۀ یک پنجم از اموالی را كه در اختیارشان قرار گرفته، جهت ادای دیون واگذار نمایند.

· تزاحم دیون متوفّیٰ با سایر واجبات

مسأله 948. پرداخت بدهی­های متوفّیٰ مقدّم بر وصیّت و ارث است. بنابراین، اگر اموال متوفّیٰ به اندازۀ بدهی­های او یا كمتر باشد، باید مالش را صرف ادای بدهی­های وی نمایند، و به وارث او چیزی نمی‏رسد. [858]

مسأله 949. تأمین مقدار واجب یا مستحب در کفن و سایر مخارج تجهیز در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن میّت، [859] مقدّم بر ادای دیون و عمل به وصیّت و تقسیم ارث می­باشد.

مسأله 950. اگر فردی که از دنیا رفته، مالی را نزد دیگران به عنوان رهن شرعی قرار داده باشد و مال دیگری برای تأمین کفن و هزینۀ تجهیز نداشته باشد، چنانچه مال مذکور به عنوان رهن (گروی شرعی) در ازای بدهکاری شخص دیگری باشد، نمی‌توان مال گرویی را جهت کفن و هزینۀ تجهیز متوفّیٰ صرف نمود؛

امّا چنانچه مال گرویی در ازای بدهکاری خود متوفّیٰ باشد، آن مال جهت کفن و هزینۀ تجهیز متوفّیٰ در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن وی [860] مصرف می­شود.

مسأله 951. اگر متوفّیٰ قرض و بدهی به مردم داشته و حجّة الاسلام بر عهدۀ وی استقرار پیدا كرده باشد و خمس و زكات مال نیز بدهکار بوده و مالی را بابت بدهی خودش یا دیگران نزد طلبکار گروی شرعی گذاشته باشد و نسبت به نماز و روزه و كفّارات و پرداخت نذر هم وصیّت نموده باشد و نیز جهت کفن و تجهیز وی هزینه­ای لازم باشد، ولی دارایی او برای همۀ آنها كافی نباشد، اولویّت در انجام هزینه‌ها به ترتیب [861] ذیل است:

الف. خمس و زکات مالی که عین آن موجود است (یعنی همان مالی که به آن خمس و زکات تعلّق گرفته وجود داشته باشد)؛

ب. هزینۀ کفن و تجهیز متوفّیٰ؛ [862]

ج. قرض‌ها و بدهکاری‌هایی که فرد نسبت به مردم دارد؛

د. ادای حجّة الاسلام؛

ه‍ . خمس و زکاتی که فرد بر ذمّه دارد (یعنی مال مورد خمس یا زکات مصرف شده یا از بین رفته یا با دستگردان، مصالحه و مانند آن به ذمّۀ فرد منتقل شده باشد)؛

و. نماز و روزه و کفّاره و نذری که فرد نسبت به آن وصیّت نموده است، که توضیح آن در احکام وصیّت ذکر می‌شود.

شایان ذكر است، در خصوص خمس، چنانچه متوفّیٰ به‌‌ دادن خمس عقيده نداشته يا عقیده داشته، ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل‌انگاری خمس نمی‏داده و وصیّت به دادن خمس نیز نكرده، لازم نيست ورثۀ­ وی که شیعۀ دوازده امامی هستند خمس واجب بر او را بپردازند، که توضیح آن در جلد دوّم مسألۀ «589» ذکر شد.


[849]. مگر آنکه وصیّت کرده باشد بدهی‌های وی را از ثلث مالش بپردازند و در این صورت، چنانچه ثلث مال کافی نباشد، باقیماندۀ بدهی از اصل مال کسر می­شود.
[850]. پرداخت بدهی متوفّی از «زمین موات» که مورّث در زمان حیات خویش اقدام به تحجیر و احیای آن نکرده، ولی سند رسمی آن به نام وی بوده، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «1368» ذکر می­شود.
[853]. به جلد چهارم، فصل «وصیّت»، مسألۀ «1047» و فصل «دیات»، مسائل «1363 و 1437» مراجعه شود.
[854]. تصرّفات دیگر مانند هبه و بخشش یا فروش اموال به قیمت کمتر از معمول، همین حکم را دارد.
[856]. البتّه، بر ولیّ شرعی متوفّیٰ (مانند وصیّ) لازم است ورثه را - هرچند با مراجعه به محاکم صالحه قضایی - ملزم به پرداخت دیون متوفّی قبل از تقسیم ارث نماید؛ مگر آنکه این کار برای وی ممکن نباشد یا مستلزم ضرر یا مشقّت فوق‌العاده­ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) باشد.
[857]. هرچند احتیاط مستحب است ورثه­ای که سهم خود از بدهی را پرداخته­اند، قبل از ادای تمام بدهی متوفّیٰ، از تصرّفاتی که منافات با ادای دین وی دارد، حتّی نسبت به سهم خویش اجتناب نمایند و در فرض مذکور، بدهی متوفّیٰ نسبت به سهم ورثه­ای که امتناع ورزیده­اند، همچنان باقی می‌ماند و ورثۀ مذکور مرتکب معصیت شده و وظیفه دارند بدهی متوفّیٰ را بپردازند و ضامن مال مورد تصرّف هستند.
[858]. البتّه، ورثه می­توانند بدهی‌های متوفّیٰ را از اموال خودشان بپردازند و لازم نیست دین از خود اموال متوفّیٰ پرداخت شود.
[859]. توضیح بیشتر در مورد آنچه از مخارج تجهیز که در حدّ معمول و شأن از اصل مال برداشته می­شود در جلد اول، فصل «احکام اموات»، مسائل «764 تا 770» ذکر شد.
[860]. همان.
[861]. با وجود مرتبۀ قبلی، نوبت به مرتبۀ بعدی نمی­رسد.
[862]. اگر متوفّیٰ در زمان حیات، مال خود را بابت بدهی شخص دیگر گرو (رهن شرعی) گذاشته‌ باشد، حقّ الرّهانۀ طلبکار، مقدّم بر مورد «ب» و در رتبۀ دوّم است به این معنا که اگر در عین آن، مال خمس و زکات نباشد و بدهکار بدهی خود را ادا نکند، ‌از آن مال جهت برداشت حقّ طلبکار (با رعایت مسائل رهن) استفاده می‌شود و نوبت به موارد بعدی مذکور در متن نمی‌رسد؛ امّا اگر متوفّیٰ در زمان حیات، مال خود را بابت بدهی خودش گرو (رهن شرعی) نزد طلبکار گذاشته باشد، ‌حقّ الرّهانۀ طلبکار در آن مال، ‌مقدّم بر مورد «ج» و مؤخّر از مورد «ب» است؛ توضیح بیشتر در مسألۀ «950» ذکر شد.