مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
خرید و فروش مال به صورت کلّی در ذمّۀ فرد
در صورتی که معاملۀ مال به صورت کلّی در ذمّۀ فرد باشد، حکم آن در ادامه ذکر میشود.
· هر دو طرف معامله کلّی در ذمّۀ مدّت دار
مسأله 958. اگر فرد مالی را به صورت كلّی در ذمّۀ خود و مدّتدار، در مقابل مالی که آن هم به صـــورت كلّی و مدّتدار در ذمّۀ طرف مقابل اســت بفروشــد، [873] این قرارداد باطل است؛ چنین معاملهای «معاملۀ کالی به کالی» نامیده میشود. [874]
مثلاً چنانچه علی یک دستگاه خودرو را با اوصاف معیّن به صورت كلّی در ذمّۀ خودش با قرار مدّت یک سال برای تحویل آن، در ازای 150 میلیون تومان به صورت رأسی یا اقساط مدّتدار دو ساله بفروشد، معاملۀ مذكور باطل است.
· یک طرف کلّی در ذمّۀ مدّتدار و دیگری حالّ
مسأله 959. اگر فرد مالی را به صورت کلّی در ذمّۀ خود، در مقابل مالی که آن هم کلّی در ذمّۀ طرف مقابل است بفروشد، چنانچه هر دو حالّ (بدون مدّت) بوده یا یکی از آن دو بدون مدّت و دیگری مدّتدار باشد، معامله صحیح است؛ به شرط آنكه موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر [875] نباشد.
مثل اینکه خودرویی با اوصاف معیّن به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده به‌طور مدّتدار برای تحویل در یک ماه بعد فروخته شود به 100 میلیون تومان در ذمّۀ خریدار به صورت حالّ (بدون مدّت)، که چنین معاملهای «سلف» می‌باشد؛
یا اینکه خودروی مذکور به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده حالّ (بدون مدّت) فروخته شود به 150 میلیون تومان در ذمّۀ‌خریدار برای مدّت دو سال (معاملۀ نسیه)، که هر دو معاملۀ مذکور صحیح است؛
البتّه، در مثال اوّل (معاملۀ سلف) ثمن معامله باید قبل از جدایی خریدار و فروشنده از یکدیگر، به فروشنده تحویل داده شود. [876]
[873]. در این فرض، دین بابت ثمن و مثمن، با انعقاد معامله بر ذمّۀ طرفین محقّق میشود و دین سابق بر عقد نیست؛ حکم فروش دین سابق بر عقد به دین سابق بر عقد دیگر، در مسألۀ «955» ذکر شد.
[875]. مانند اینکه معامله، سلف باشد و فرد بخواهد مالی را به صورت کلّی در ذمّۀ خویش و مدّتدار به ثمن حالّ در ذمّۀ شخص ثالث بفروشد، ولی ثمن مذکور قبل از جدایی فروشنده و خریدار تحویل داده نشود، در این صورت، معاملۀ مذکور - همچنان که در مسأله «237» ذکر شد - باطل است.
[876]. به مسائل «237 تا 240» مراجعه شود.