مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله
مسأله 173. اگر معاملهای بین دو نفر واقع شود و بعد از وقوع معامله، فروشنده یا خریدار شک در صحیح یا باطل بودن آن نماید، [204] چنانچه احتمال عقلایی دهد که شرایط صحّت معامله رعایت شده، معامله صحیح محسوب میشود.
این حکم، اختصاص به بیع ندارد و در سایر معاملات نیز جاری است.
[204]. منظور از شک در اینجا، شک در موضوع است (شبهۀ موضوعیّه)؛ ولی در شبهۀ حکمیّه، فرد باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند یا مطابق با مقتضای احتیاط عمل نماید، همان طور که در مسألۀ «1» ذکر شد؛ پس اگر مثلاً کالایی به صورت نسیه فروخته شود و پس از مدّتی خریدار یا فروشنده یا هر دو شک کنند که آیا در هنگام معامله، زمان پرداخت ثمن یا اقساط آن، به درستی معیّن شد یا نه، معامله صحیح محسوب میشود؛ امّا چنانچه فرد خصوصیّات معاملۀ خود را می‌داند، ولی از حکم شرعی اطلاع ندارد، مثل اینکه کالای وزنی را که خریده، قبل از تحویل گرفتن، به مبلغ بیشتر به فرد دیگری فروخته و نداند چنین معاملهای صحیح است یا نه، نمی‌تواند اصل را بر صحیح بودن معامله بگذارد؛ بلکه باید برای اطلاع از حکم مسأله، به مجتهد جامع الشّرایط مراجعه کرده یا احتیاط نماید.