مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
٭ «اوراق سهام» اسنادی است که شرکتهای سهامی عام برای تأمین سرمایۀ شرکت منتشر و به مردم واگذار میکنند و بیانگر مالکیّت صاحب آن بر بخشی از شرکت سهامی «بهطور مشاع» است و میزان مشارکت در داراییها و تعهّدات و منافع صاحب آن را در شرکت سهامی نشان میدهد.
مسأله 1575. با توجّه به تعریف اوراق سهام، این اوراق - چه به صورت برگۀ کاغذی و چه به صورت الکترونیکی و دیجیتال - خود دارای مالیّت نمیباشند و معامله بر خود آنها [1416] صحیح نیست.
بر اساس این تعریف، شرکتهای سهامی دارای شخصیّت حقوقی هستند؛ ولی این شخصیّت حقوقی به لحاظ مالکیّت مستقل نبوده و مُنحل در اعضاء سهامداران آن است و سهامداران با خرید سهام، حقیقةً مالک دارایی شرکت به صورت مشاع میگردند. [1417]
٭ فردی که به خرید سهام اقدام میکند بهطور مشاع با سهامداران دیگر شریک شده و حسب قوانین شرکتهای سهامی و اساسنامۀ شرکت سرمایۀ خویش را در اختیار «مدیر عامل و هیأت مدیره» قرار میدهد تا آنان با اذن یا وکالتی که از اعضا دارند مطابق با اساسنامه با سرمایۀ شرکت به فعالیّتهای اقتصادی بپردازند و سود و زیان حاصل را بین سهامداران به نسبت سهام و طبق ضوابط توافق شده تقسیم کنند.
٭ برخی از تصمیمات شرکت سهامی در هیأت مدیره و برخی دیگر از آنها در مجمع عمومی سهامداران اتّخاذ میشود و مدیر عامل مجری آن است و هرسهامداری به نسبت تعداد سهامش در «مجمع عمومی» حقّ رأی دارد؛
مثلاً پیشنهاد ادغام شرکت در شرکت دیگر یا تغییر نمودار سازمانی شرکت یا تغییر سرمایۀ شرکت یا انتشار سهام جایزه و هر نوع تغییر در اساسنامۀ شرکت و... با اکثریّت آرای صاحبان سهام شرکت صورت میگیرد.
مسأله 1576. اگر اموال و داراییهای شرکت سهامی عام [1418] بهطور مشاع سهمبندی و در بورس فروخته شود و سایر شرایط صحیح بودن معامله رعایت گردد (مانند معلوم بودن قیمت و نوع، مقدار، اوصاف و خصوصیّات داراییهای واگذار شده برای خریدار و فروشنده) [1419] چنین معاملهای اشکال ندارد و صحیح است؛
البتّه، فعالیّت شرکت سهامی نباید مشتمل بر ربا یا تولیدات حرام باشد؛ همچنین خریدار سهام نباید به مدیر عامل و هیأت مدیرۀ شرکت سهامی برای ادارۀ امور شرکت، اذن یا وکالت در مورد مقرّرات خلاف شرع دهد.
مسأله 1577. در معاملات سهام بورس، هرچند قیمت بازاری سهام در زمان معامله معلوم بوده و معامله به این لحاظ غرری نیست، ولی چنانچه نوع داراییهای مورد معامله در فروش سهام از نظر مقدار و اوصاف و خصوصیّات آنها به تفصیل در هنگام معامله معلوم [1420] نباشد، [1421] صحیح بودن خرید و فروش سهام از این جهت محلّ اشكال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود. [1422]
مسأله 1578. آنچه در خرید و فروش سهام شرکت سهامی عام مورد معامله واقع میشود (مبیع) - همان طور که قبلاً ذکر شد - باید «داراییهای شرکت» باشد؛
بنابراین، اگر حقیقةً عین داراییهای شرکت سهامی به خریداران فروخته نشود، بلکه فقط در منافع حاصله شرکت شریک شوند، [1423] صحیح نیست؛
چنین قراردادی در بعضی موارد عرفاً تطبیق به قرض میشود که در حقیقت خریداران سهام به شرکت سهامی قرض میدهند، مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند كه در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب میشود و در برخی موارد نیز نوعی خرید یا معاوضۀ باطل به حساب میآید.
مسأله 1579. بعضی از شرکتهای سهامی اعیان و دارایی قابل توجّهی ندارند و عمدةً «بِرَند»، نشان تجاری و امتیاز آنها [1424] دارای ارزش است و به عنوان سهام تلقّی شده و در بورس مورد معامله قرار میگیرد؛ [1425] خرید و فروش (بیع) این بخش از سهام صحیح نیست.
توضیح معامله بر نوسانات قیمت در بورس
٭ گاه آنچه در بورس مورد معامله و توافق قرار میگیرد، نوسانات قیمت سهام و تفاضل قیمتها یا شاخص سهام [1426] میباشد؛ [1427]
مانند اینکه شاخص سهام بورس در حال حاضر «100» باشد، فرد (الف) پیشبینی میکند در هفتۀ آینده شاخص سهام «102» میشود و فرد (ب) پیشبینی میکند شاخص سهام «98» خواهد شد و در این حال طرفین بر شاخص سهام معامله انجام میدهند؛ مثلاً هزار واحد شاخص - که قیمت هر واحد آن «100» تومان است - برای هفتۀ آینده فروخته میشود، در هفته بعد اگر شاخــص «102» شــد، فــرد (ب) باید قیمــت «1000» واحد ضــرب در «2» - یعنی «200» هزار تومان - به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام «98» شد، فرد (الف) باید قیمت «1000» واحد ضرب در «2» - یعنی «200» هزار تومان - به فرد (ب) بدهــد.
یا آنکه هر دو مثبت فکر کنند؛ مثلاً فرد (الف) پیشبینی میکند در هفتۀ آینده شاخص سهام «102» میشود و فرد (ب) پیش بینی میکند شاخص سهام 104 شود و بر شاخص معامله میکنند، مثلاً «1000» واحد شاخص برای هفته آینده فروخته میشــود و در هفتۀ بعد اگر شاخص «102» شــود، فرد (ب) باید قیمــت «1000» واحد ضرب در «2» به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام 104 شد، فرد (الف) باید قیمت «1000» واحد ضرب در «2» به فرد (ب) بدهد. [1428]
حکم معامله بر نوسانات قیمت
مسأله 1580. اگر در مبادلات بورسی، سهام مربوط به داراییهای شرکت سهامی عام فروخته نشود [1429] و تنها «نوسانات قیمت سهام و تفاضل قیمتها» یا «شاخص سهام» - با توضیحی که بیان شد - مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادلهای جایز نبوده و باطل است.
مسأله 1581. فروش داراییهای شرکت از طریق اوراق سهام به صورت مالکیّت موقّت (برای مدّت زمان به خصوصی) طوری که با سپری شدن زمان مذکور، خریدار مالک آن نباشد، باطل است؛ توضیح بیشتر مالکیّت زمانی در جلد سوّم، مسائل«102 و 103» بیان شد. [1430]
مسأله 1582. از شرایط صحیح بودن معامله آن است که فروشنده بتواند کالای معیّن فروخته شده را به خریدار تحــویل دهد [1431] و در فروش ســهام، همیـــن قدر که سهـــام به صورت رسمــی به نام خریدار شــود، برای محقّق شدن شـــرط مـذکور کافی است و تحویل دادن عین سهام شرکت سهامی به خریدار لازم نیست. [1432]
مسأله 1583. خرید سهام بانکهایی از بلاد اسلامی که فعالیّت آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا باشد (مانند دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیۀ دین و کارمزد قرض)، [1433] چنانچه همراه با اذن یا وکالت به مدیران بانک برای انجام معاملات ربوی باشد، [1434] تکلیفاً حرام است.
همین حکم، در جایی که فرد بخواهد چنین سهامی را در ملکیّت خود باقی بگذارد نیز جاری است. [1435]
ولی اگر خریدار سهام بتواند به مديريّت مرکزی بانک اعلام كند که بانک در انجام معاملات ربوى در شعب خود، مأذون یا وکیل از طرف او نمىباشد، از آنجا که معاملۀ ربوى به او منتسب نمىشود، در این فرض خرید اصل سهام یا بقای آن در ملکیّت او - با رعایت نکتهای که در مسألۀ بعد ذکر میشود - اشکال ندارد و تکلیفاً مرتکب گناه ربا نشده است. [1436]
مسأله 1584. اگر فردی سهام بانکهای بلاد اسلامی را که فعالیّت آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا میباشد خریداری کرده باشد و بخواهد آن را بفروشد، چنانچه با خریدار شرط نکند که وی بانک را وکیل یا مأذون در معاملات ربوی نماید، فروش آن اشکال ندارد و تکلیفاً جایز است؛ بلکه گاهی جهت رهایی از حرام - با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - واجب است؛
البتّه، اگر معلوم باشد بخشی از سهام بانک مشتمل بر اموال حرام است - مانند اموالی که به ناحقّ از مسلمانان مصادره شده یا سودهای ربوی که از آنان گرفته شده جزء سرمایۀ و سهام سهامداران قرار گرفته باشد - معاملۀ آن قسمت از سهام وضعاً باطل است و خریدار مالک آن نمیشود و در فرض فروش آن به شخص دیگر، معامله نسبت به مقدار حلال - با رعایت شرایط صحّت خرید و فروش - صحیح میباشد و نسبت به مقدار حرام فضولی و باطل است؛ [1437]
مگر آنکه از صاحبان آن حلالیّت گرفته شود و آنان معامله را اجازه دهند و در صورتی که دسترسی به صاحبان مسلمان آن هرچند با فحص و تحقیق ممکن نباشد، باید عوض آن را از بابت اموال مجهول المالک یا در حکم آن [1438] با اذن حاکم شرع [1439] به فقرای شیعۀ متدیّن صدقه بدهد [1440] و چنانچه صاحبان مال و مقدار حرام از سهام معلوم نباشد، در مورد آن احکام مذکور در جلد دوّم، فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» جاری میشود.
شایان ذکر است، چنانچه مشتمل بودن اصل سهام بانک بر اموال حرام مشکوک باشد، فروش یا خرید آن - با لحاظ سایر شرایط صحّت معاملات سهام - وضعاً صحیح است و حکم تکلیفی آن در این مسأله و مسألۀ قبل بیان شد.
مسأله 1585. اگر فرد سهام بانکهایی از بلاد اسلامی را که فعالیّتهای آنها مشتمل بر ربا است، خریداری کند و از بانک سود سهام دریافت نماید، چنانچه سود مذکور فقط مربوط به فعالیّتهای ربوی باشد، لازم است آن را به فقرای شیعۀ متدیّن با اذن حاکم شرع [1441] صدقه دهد و اگر سود مخلوط از فعالیّتهای حلال و حرام هر دو است، احکام مذکور در فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» در مورد آن جاری میشود.
مسأله 1586. خرید سهام شرکتهای سهامی که اقدام به تولیدات حرام و نامشروع مانند شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک یا میته و مانند آن مینمایند جایز نیست.
همین طور، حکم خرید سهام شرکتهایی که برای ادامۀ فعالیّتشان اقدام به معاملات مشتمل بر ربا مینمایند [1442] یا قسمتی از درآمد خویش را صرف خرید سهام بانکهای ربوی مینمایند یا اقدام به دریافت قرض یا تسهیلات ربوی میکنند [1443] از آنچه در مسائل قبل گذشت روشن میشود.
٭ معمولاً خریدار سهام، در هنگام خرید یا پس از آن، به هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت وکالت یا اذن میدهد تا حسب قوانین عمومی شرکتهای سهامی و مقرّرات مصوّبه در مجمع عمومی یا هیأت مدیره شرکت عمل نمایند و شرکت را اداره نمایـند و فرد با خرید سهــام، عملاً قوانین مربوط به شرکــتهای سهامی و نیز آنچه که قانون نیست، ولی جزء مقرّرات شرکــت سهامی اســت را میپذیرد.
مسأله 1587. قوانین و مقرّرات شرکتی که سهام آن توسط فرد خریداری شده و رعایت آن قوانین و مقرّرات مورد وکالت یا اذن خریدار میباشد، نباید خلاف شرع محسوب شود؛ مانند اینکه هیأت مدیره شرکت سهامی مصوّب نمایند که قرض یا تسهیلات ربوی از بانک برای شرکت سهامی دریافت شود.
مسأله 1588. خرید سهام مربوط به دولت اسرائیل و شرکتهای صهیونیستی جایز نیست و نیز اگر معلوم باشد که شرکت دیگری با پرداخت بخشی از درآمد خویش به عنوان مالیات و مانند آن بهطور مؤثّر و مؤکّد از دولت اسرائیل حمایت و پشتیبانی میکند، خرید سهام آنها جایز نیست و نوعی کمک و اعانه بر ظلم محسوب میشود.
مسأله 1589. اگر خرید و فروش سهام شرکتی قانوناً ممنوع باشد، مخالفت با قانون مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمیشود.
٭ گاه افراد اقدام به دریافت «اعتبار معاملاتی» از کارگزاریهای بورس مینمایند؛ اعتبار معاملاتی به معنای قرض گرفتن سرمایه از کارگزاری به صورت موقّت [1444] جهت انجام معاملات سهام یا غیر آن در بورس میباشد.
مسأله 1590. اگر دریافت اعتبار مالی با توضیح فوق (قرض مذکور)، مشروط به پرداخت مبلغی - هرچند اندک مثلاً 1% - به عنوان سود یا کارمزد باشد، قرض ربوی و حرام محسوب میشود.
٭ در برخی از موارد، كارگزار بورس از صاحب سهام میخواهد توافقنامهای را با عنوان «اعلامیه رضایت وام» امضا كند كه طبق آن، كارگزار وکالت دارد سهام وی را به شخص ثالث قرض دهد و به نام وی ثبت نماید به این شرط که در هنگام ادای بدهی، قرض گیرنده به همان تعداد سهام به وی بپردازد. [1445]
مسأله 1591. در فرض فوق، اگر سهام مذکور متعلّق به اموالی باشد که عرفاً «قیمی» [1446] محسوب میشود، قرض گیرنده فقط قیمت زمان قرض را ضامن است. بنابراین، چنانچه در هنگام ادای قرض، ارزش سهام نسبت به زمان قرض افزایش یافته باشد، قرض مذکور ربوی محسوب میشود.
علاوه بر آن، چنانچه قرض دهنده در ضمن قرض شرط نماید که تمام یا قسمتی از سود حاصل از حساب سرمايهگذاری متعلّق به وی باشد، [1447] این قرارداد نیز از مصادیق قرض ربوی محسوب شده و حرام میباشد.
مسأله 1592. اگر فرد متقاضی وام به صاحب سهام پیشنهاد دهد که سهامش را خودش فروخته یا او را وکیل در فروش آن نماید و قیمت فروش سهام را به وی قرض دهد، چنانچه قرض مذکور مشروط به دریافت بهره باشد، احکام قرض ربوی را دارد.
٭ شرکتهای سهامی برای «افزایش سهام» خویش راههای مختلفی دارند که از جمله آنها موارد ذیل است:
1. از محلّ آورده نقدی جدید؛ 2. از محلّ سود انباشته؛ 3. افزایش سهام از محلّ تجدید ارزیابی داراییها.
افزایش سهم به روش اوّل
٭ در روش نخست، افزایش سهام، نیازمند تأمین منابع جدید است و شرکت اولویّت در تهیه آن را برای سهامداران فعلی قرار میدهد؛ به این صورت که اوراقی تحت عنوان «اوراق حقّ تقدّم سهام» در اختیار آنان قرار میگیرد؛
سهامدار در مدّت زمان مجاز برای معاملات این اوراق (مثلاً ۲ ماه) - که به آن «مهلت پذیرهنویسی» گفته میشود - میتواند مبلغ اسمی سهام را در مدّت مقرّر به شرکت پرداخت نماید و به مدیر عامل یا هیأت مدیره شرکت سهامی وکالت یا اذن دهد که داراییهای لازم برای افزایش سهام را بهطور مشاع خریداری نمایند [1448] . [1449]
افزایش سهام به روش دوّم
٭ یکی از روشهای افزایش سهام در شرکتهای سهامی، استفاده از سود انباشته [1450] است؛ در این روش، سهامداران پولی برای سهام جدید خود پرداخت نمیکنند، بلکه مدیر عامل یا هیأت مدیره شرکت سهامی با وکالت یا اذن از سهامداران داراییهای مورد نیاز برای افزایش سهام را بهطور مشاع با سود انباشت شده خریداری میکنند؛ [1451]
افزایش سهام به روش سوّم
٭ یکی دیگر از روشهای افزایش سهام در شرکتهای سهامی، تجدید ارزیابی داراییها است؛ شرکت داراییهای خود، نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاریها و … را مورد تجدید ارزیابی قرار میدهد، با این کار ارزش داراییهای شرکت در تراز نامۀ مالی به روز میشود. [1452]
حکم افزایش سهام به روشهای فوق
مسأله 1593. اقدام به افزایش سهام به هر یک از سه روش مذکور، فی نفسه [1453] اشکال ندارد.
مسأله 1594. اگر سهامداری که دارای حقّ تقدّم در خرید سهام جدید [1454] است، بخواهد حقّ تقدّم خویش را به شخص دیگری واگذار نماید، میتواند در ازای دریافت مبلغ معیّنی از حقّ قانونی خود صرف نظر نماید و زمینۀ استفاده از آن را برای شخص مذکور فراهم نماید؛
مانند اینکه شخص متقاضی، مبلغ معیّنی را به سهامدار هبه یا مصالحه نماید مشروط به اینکه این امتیاز و حقّ را در اختیار وی قرار دهد و سهامدار هبه یا صلح مذکور را قبول نماید. [1455]
٭ امروزه انديشمندان مالی اسلامی، با استفاده از عقود و ایقاعات شرعی متناسب با نيازهای مالی جوامع اسلامی، گونههای مختلفی از «اوراق بهادار اسلامی» را طرّاحی كردهاند و معتقدند جایگزین مناسبی برای اوراق قرضۀ ربوی است که میتواند در بورس [1456] عرضه شده و مورد مبادله قرار گیرند؛
اسامی برخی از این اوراق - غیر از اوراق سهام - عبارت هستند از:
1. اوراق اجاره؛ 2. اوراق مرابحه؛ 3. اوراق سلف؛
4. اوراق مشارکت؛ 5. اوراق مضاربه؛
6. اوراق مزارعه؛ 7. اوراق مساقات؛
8. اوراق جُعاله؛ 9. اوراق استصناع؛ 10. اوراق منفعت؛
11. اوراق خرید دین؛ [1457] 12. اوراق رهنی؛
13. اوراق قرضالحسنه.
٭ اوراق بهادار، معمولاً دارای تمام یا برخی از ارکان قانونی ذیل میباشند:
1. بانی: شخص حقوقی [1458] متقاضی انتشار اوراق اجاره است که اوراق با هدف تأمین مالی وی منتشر میشود.
2. صاحبان اوراق: افراد حقیقی یا حقوقی هستند که با هدف سرمایهگذاری، اقدام به تهیّۀ این اوراق میکنند.
3. شرکت واسط یا نهاد واسط (ناشر اوراق): شخص حقوقی است که نقش «واسطه و وکیل» بین بانی و دارندگان اوراق را ایفاء میکند.
4. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایهگذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب مقرّرات، مسؤولیّت نظارت بر کلّ فرایند عملیّاتی اوراق را عهدهدار است.
5. مؤسّسۀ رتبهبندی: شخصیّت حقوقی است که درخصوص توانایی یک شرکت در ایفای کامل و به موقع تعهّداتش ناشی از انتشار اوراق بهادار و غیر آن، اظهارنظر مینماید. همچنین، ریسک شرکتها و بازدهی آنها را مشخّص میکند و بر این اساس اقدام به رتبهبندی شرکتهای بورسی و اختصاص رتبۀ اعتباری معيّن و از پيش تعريف شده به آنان مینماید.
6. ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه را ضمانت میکند، پس در صورتی که شرکت منتشر کنندۀ اوراق نتواند به تعهّدات خود عمل کند، لازم است ضامن اوراق اقدام نماید؛ معمولاً بانکها، مؤسّسات مالی و اعتباری و شرکتهای بیمه به عنوان ضامن اوراق انتخاب میشوند.
7. عامل فروش: شخص حقوقی است که وظیفۀ عرضۀ اولیّۀ اوراق را بر عهده دارد؛ معمولاً شرکتهای کارگزاری رسمی بورس یا بانکها، مؤسّسات مالی و اعتباری به عنوان عامل فروش انتخاب میشوند.
8. عامل پرداخت: کلّیّه پرداختها (سود اوراق و اصل سرمایه در پایان دوره) که به دارندگان اوراق داده میشود توسط عامل پرداخت انجام میگردد، به این صورت که وجوه مربوطه را از شرکت منتشر کننده اوراق (بانی) دریافت نموده و به سرمایهگذاران پرداخت میکند.
9. بازار گردان: مهمترین وظیفۀ بازارگردان تضمین نقدشوندگی اوراق است؛ در صورتی که سرمایهگذار بخواهد پیش از موعد سررسید ، اوراق خود را به فروش برساند میتواند از طریق معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار اقدام کند و اگر کسی به عنوان خریدار اوراق وجود نداشته باشد، بازارگردان موظّف است اوراق را به همان قیمت اصلی از سرمایهگذار خریداری نماید.
مسأله 1595. اوراق مذکور - چه به صورت برگۀ کاغذی و چه به صورت الکترونیکی و دیجیتال - هرچند در بازار بورس به نام «اوراق بهادار» معروف شدهاند ولی خود، دارای مالیّت نمیباشند و معامله بر خود آنها صحیح نیست، بلکه این اوراق نوعی نشانه و سند برای تحقّق قرارداد «خاصّی» بین طرفین میباشد.
در ادامه به توضیح هر یک از اوراق بهادار - غیر اوراق سهام - و سپس حکم آن پرداخته میشود.
توضیح اوراق اجاره و اقسام آن
٭ «اوراق اجاره» اوراق بهاداری است که دارندۀ آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره برای مدّت معیّن به بانی واگذار میشود؛
به این صورت که بانی با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد اجاره را اعلام مینماید؛
شرکت واسط بعد از گرفتن مجوّزات لازم قانونی اقدام به انتشار اوراق اجاره میکند و متقاضیان دریافت اوراق اجاره، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق اجاره، به مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق (شرکت واسط) وکالت میدهند تا اقدام به خرید کالایی با قابلیّت اجاره [1459] به صورت مشاع برای سرمایهگذاران نماید؛
سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق، کالای مذکور را به صورت اجارۀ عادی یا اجاره به شرط تملیک در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (بانی) قرار میدهد [1460] و اجارهبهای آن در انتهای دوره یا ابتدای آن، یا با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه دریافت میشود و پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبهبندی و سایر هزینهها، بین صاحبان اوراق توزیع میگردد.
٭ اوراق اجاره بر اساس توجّه به هدف انتشار، به چند دسته تقسیم میشوند:
1. اوراق اجارۀ تأمین دارایی: اوراقی هستند كه در آن شرکت واسط، یک دارایی یا مجموعهای از داراییهای مورد احتیاج بانی را با وکالت از صاحبان اوراق، به صورت مشاع برای آنان خریداری نموده و به بانی اجاره میدهد و بدین شیوه، بانی دارایی مورد نیاز خود را تأمین مینماید.
2. اوراق اجارۀ تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وكالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی ثابت و با دوامی را از بانی به صورت مشاع برای آنان خریداری كرده [1461] و در ضمن معامله شرط میشود که مورد معامله به بانی اجاره داده شود، سپس شرکت واسط مجدّداً آن را به بانی اجاره میدهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود میكند.
3. اوراق اجاره مبتنی بر سهام: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وكالت از طرف صاحبان اوراق، سهام شرکت سهامی را که مربوط به بانی است از وی به صورت مشاع برای آنان خریداری كرده، سپس حسب شرط ضمن قرارداد، مجدّداً به بانی اجاره به شرط تملیک میدهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود میكند.
در این شیوه حسب مقرّرات بورس، سهام شرکتهای سهامی در صورتی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار میگیرد که داراییهای غیر قابل اجارۀ آنها، نسبت به داراییهای قابل اجاره (داراییهای ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد [1462] و مبلغ انتشار اوراق اجاره بر روی سهام طوری معیّن میشود که از مبلغ داراییهای قابل اجاره [1463] بیشتر نباشد.
4. اوراق اجاره جهت تشكيل سرمايه شركتهای ليزينگ:
هدف از اين نوع اوراق اجاره، تشكيل سرمايه برای فعّاليّت تجاری بهطور مستمرّ میباشد. بانی (شركت ليزينگ) [1464] با مراجعه به مؤسّسۀ امين و تأسيس شركت واسط و انتشار اوراق اجاره، وجوه افراد را جمعآوری كرده و به وكالت از طرف آنان، به صورت مستمرّ كالاهای مورد نياز دولت، سازمانهای دولتی، شركتهای وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و مصرف كنندگان را از توليد كنندگان يا مراكز فروش به صورت نقد خريده، سپس با افزودن نرخ معيّنی به عنوان سود، به صورت اجاره به شرط تمليک به مصرف كنندگان نهايی اجاره میدهد.
5. اوراق اجاره رهنی: هدف از انتشار این اوراق تبدیل کردن «تسهیلات اجاره به شرط تملیک» (مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به «اوراق بهادار» است؛
بانک یا شرکت لیزینگ دارايیهای زيادی [1465] را طبق قرارداد اجاره به شرط تمليک به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار كرده و به صورت ماهانه يا فصلی یا طور دیگر، اجارهبهای آنها را دريافت میكند؛
با استفاده از اوراق اجارۀ رهنی، میتوان اين دارايیهای با بازده را نقد كرده و دوباره در طرحهای مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بكار گرفت؛ به این صورت که شرکت واسط به وکالت، داراییهای مذکور را از بانی (مؤسّسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) برای صاحبان اوراق به صورت مشاع خریداری مینماید [1466] و در ضمن معامله، شرکت واسط از طرف بانی با خریدار شرط مینماید در صورتی که مستأجر به تعهّدات خویش عمل کند و اجاره بها را بهطور کامل بپردازد، خریدار موظّف است مال مورد اجاره را به وی تملیک نماید.
در اوراق رهنی مذکور، دارایی در مالکیّت صاحب اوراق باقی میماند و نوعی وثیقه محسوب میشود و تا مستأجر تمامی اقساط را نپردازد، صاحب اوراق میتواند از تملیک مال مورد اجاره به وی خودداری نماید.
شایان ذکر است، از آنجا که اقساط باقیماندۀ اجاره بها، جزء مطالبات بانک یا شرکت لیزینگ (بانی) از مستأجران محسوب میشود، واگذاری آن به دو شیوه ممکن است:
الف. شرط ضمن عقد: شرکت واسط از طرف خریدار با بانی شرط مینماید که اقساط باقیماندۀ اجاره بها را به خریدار بپردازد که با شرط مذکور، بانی موظّف میشود اقساط مذکور را در اختیار صاحب اوراق قرار دهد.
ب. خرید دین: شرکت واسط در هنگام خرید داراییها برای صاحبان اوراق، مطالبات مذکور را نیز به صورت مشاع برای آنان به ثمن نقد خریداری نماید، در این صورت صاحبان اوراق، اقساط باقیماندۀ اجاره را از مستأجران طلبکار میشوند.
٭ وکالتی که صاحبان اوراق اجاره به شرکت واسط هنگام واگذاری اوراق اجاره میدهند، شامل خرید دارایی، واگذاری آن به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، بیمه کردن مال مورد اجاره، دریافت اجارهبها، فروش عین مستأجره (مال مورد اجاره) در پایان مدّت اجاره در اجارۀ عادی و تملیک عین مستأجره به مستأجر در اجاره به شرط تملیک، انجام عملیّات حسابداری و تقسیم منافع بین صاحبان اوراق اجاره و تعیین حقّ الوکاله و کسر آن و سایر شؤون مرتبط با اوراق اجاره میباشد.
حکم اوراق اجاره
مسأله 1596. رعایت چند نکته، در اوراق اجاره لازم است:
1. صاحب اوراق، وکالت [1467] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد. [1468]
2. شرایط صحیح بودن خرید و فروش (بیع) در خرید دارایی یا کالا به صورت مشاع برای صاحبان اوراق رعایت گردد. بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، احکام مربوط به خرید و فروش سهام مراعات شود.
3. مقدار مال الاجاره و زمان پرداخت آن و مدّت اجاره تعیین شود. [1469]
4. دارایی که اجاره داده میشود، باید قابلیّت باقی ماندن داشته باشد.
بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، لازم است سهام، مشتمل بر داراییهای ثابتی - مانند زمین، ساختمان - باشد که قابل اجاره دادن هستند و در مدّت اجاره تبدیل نمیشوند؛
البتّه، در صحیح بودن عقد اجاره در مورد داراییهای ثابت و با داوام شرعاً شرط نیست که داراییهای غیر قابل اجارۀ شرکت سهامی، نسبت به داراییهای قابل اجاره (داراییهای ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد.
امّا از آنجا که سهام معمولاً مشتمل بر سرمایه در گردش شرکت - اعم از وجوه نقدی، مواد اولیّه، محصولات تولید شدۀ آمادۀ عرضه به بازار و مطالبات – میباشد که قابلیّت اجاره ندارند یا اجاره دادن آنها خلاف شرط ارتکازی است، این بخش از سهام نباید مورد اجاره واقع شود. همچنین، اجاره دادن بِرَند و نشان تجاری شرکتهای سهامی باطل است.
بر این اساس، سرمایه در گردش سهام و درآمد حاصل از آن، مربوط به صاحبان اوراق اجاره (صاحبان سهام) خواهد بود و چنانچه قرار است تمام یا بخشی از این درآمد نیز در اختیار بانی باشد، بانی میتواند در ضمن عقد فروش سهام شرط نماید که از طرف خریدار (صاحب اوراق) وکیل باشد تا درآمد مذکور را به خود مصالحه و تملیک نماید یا آن را حسب صلاحدید خویش هزینه نماید. [1470]
5. نوع و خصوصیّات دارایی اجاره داده شده (مال مورد اجاره) بنابر احتیاط واجب معلوم باشد. بنابراین، در اجارۀ مبتنی بر سهام که داراییهای شرکت سهامی که قابلیّت اجاره دارند متنوّع و متعدّد هستند، بنابر احتیاط واجب نوع و خصوصیّات هر دارایی مشخّص باشد.
6. چنانچه اجاره به شرط تملیک است، در پایان مدّت اجاره، در صورتی که مستأجر تمام اجارهبها را پرداخت نموده و به تعهّدات ضمن عقد اجاره عمل کرده، شرکت واسط به مقتضای شرطی كه در قرارداد اجاره ذکر شده، باید مال مذكور را به مستأجر هبه کند، یا مجّاناً صلح نماید، یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر بفروشد یا به گونۀ دیگری به وی انتقال دهد. [1471]
شایان ذكر است، اگر شرط مذكور به صورت «شرط نتیجه» باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره در صورتی که مستأجر اقساط اجارهبها را بهطور کامل پرداخته باشد، مال مورد اجاره خود به خود و بدون انجام عقد جدید ملک مستأجر باشد. [1472]
7. در ضمن عقد اجاره، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت اقساط اجاره بها شرط نشود، وگرنه قرارداد اوراق اجاره، ربوی و حرام خواهد بود.
مسأله 1597. مؤسّسۀ مالی (شرکت واسط) میتواند حسب اذن یا وکالتی که از صاحبان اوراق دارد در ازای ارائۀ خدماتی که در توضیحات اوراق اجاره ذکر شد، درصدی از اجارهبها را به عنوان حقّ الوکالۀ خویش و نیز کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبهبندی و سایر هزینهها بردارد.
حکم بازار ثانوی اوراق اجاره
مسأله 1598. بعد از تبدیل وجوه حاصل از سرمایهگذاری، به داراییهایی که قابلیّت اجاره دارند، صاحبان اوراق اجاره، به صورت مشاع مالک داراییها و به تبع، مالک اجارهبهای حاصل از اجاره دادن آنها میشوند؛
فروش «مال مورد اجاره» با رعایت سایر شرایط صحیح بودن معامله [1473] اشکال ندارد و در اوراق اجاره مبتنی بر سهام نیز لازم است شرایط و احکام فقهی فروش سهام رعایت گردد.
امّا نسبت به «اجارهبها» که دین محسوب میشود، واگذاری آن به عنوان فروش دین - با رعایت شرایط صحّت آن [1474] - جایز است. همین طور، خریدار میتواند در ضمن فروش مال مورد اجاره با فروشنده شرط نماید که اجاره بهای مدّت باقیمانده را به وی بپردازد.
مسأله 1599. در مواردی که اجاره به شرط تملیک صورت میگیرد، چنانچه بانی در ضمن فروش دارایی، با صاحب اوراق (خریدار) شرط کند که مورد معامله را نباید با فروش و مانند آن به شخص ثالث منتقل نماید، شرط مذکور صحیح است و خریدار تکلیفاً جایز نیست آن را به دیگری منتقل نماید [1475] و در این صورت، اوراق اجارۀ مذکور قابل عرضه در بازار ثانوی بورس نمیباشد.
امّا اگر چنین شرطی نشده و واگذاری آن با فروش و مانند آن حسب مقرّرات در بورس به شخص ثالث مجاز باشد، صاحب اوراق میتواند مورد معامله (مال مورد اجاره) را به دیگری منتقل نماید و در ضمن عقد با شخص ثالث شرط میکند در صورتی که مستأجر تمام مبلغ اجارهبها را پرداخت نماید و به تعهّدات عقد اجاره عمل کند، وی باید مورد معامله (مال مورد اجاره) را به مستأجر تملیک نماید.
توضیحات اوراق مرابحه و اقسام آن
٭ «اوراق مرابحه»، اوراق بهاداری است که مشتمل بر معاملۀ مرکّب خرید نقد دارایی و فروش نسیۀ آن به قیمت بیشتر است؛
٭ اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1. اوراق مرابحۀ تأمین دارایی: اوراقی هستند که بانی به منظور تأمین داراییها و کالاهای مورد نیاز خویش، با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط (مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق)، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد مرابحه را اعلام مینماید؛
شرکت واسط با انتشار اوراق مرابحه، سرمایۀ صاحبان اوراق را جمعآوری کرده و به وکالت از آنان اقدام به خرید کالای مورد نیاز بانی (دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی) [1476] بهطور مشاع مینماید؛
سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق، کالای مذکور را به صورت نسیه به متقاضی (بانی) میفروشد و با این عمل دارندگان اوراق بابت ثمن معامله نسیه از بانی طلبکار میشوند؛ بانی متعهّد میشود که در سررسید مشخّص، قیمت کالا را بپردازد؛
سود حاصل، پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبهبندی و سایر هزینهها بین صاحبان اوراق توزیع میشود.
2. اوراق مرابحۀ تشکیل یا تکمیل سرمایۀ شرکتهای تجاری: هدف از انتشار این اوراق، تشکیل یا تکمیل سرمایۀ شرکتهای تجاری و رونق بخشیدن به فعالیّت اقتصادی آنها است؛
بانی (شرکت تجاری) با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق مرابحه، وجوه نقدی دارندگان اوراق را جمعآوری کرده، به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نياز دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را به صورت نقد خريده و با افزودن سود معیّنی به صورت نسيه میفروشد؛
در این قسم، خرید نقدی دارایی و فروش نسیۀ آن با رعایت سررسید اوراق مرابحه چند مرتبه و بهطور مستمرّ تکرار میگردد؛
سود حاصل از خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبهبندی و سایر هزینهها - به صورت ماهانه، فصلی، سالانه - بین صاحبان اوراق توزیع میشود؛ در هر مقطع زمانی، دارایی صاحبان اوراق، ممکن است ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات باشد که صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک آنها هستند.
3. اوراق مرابحه تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن مؤسّسۀ ناشر اوراق، با انتشار آنها، وجوه نقدی سرمایهگذاران را جمعآوری مینماید و به وکالت از صاحبان اوراق، داراییهای بانی (دولت یا سازمانها یا بنگاههای اقتصادی) را به صورت نقد خریداری کرده، سپس همان داراییها را به وکالت از صاحبان اوراق با قیمتی بیشتر به صورت نسیه به خود آنها (دولت یا سازمانها یا بنگاههای اقتصادی) میفروشد.
حکم اوراق مرابحه
مسأله 1600. برخی از نكاتی كه در واگذاری اوراق مرابحه لازم است به آن توجّه شود به این شرح است:
1. صاحب اوراق، وکالت [1477] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.
2. احكام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذكر شده رعایت شود. بنابراین، باید در معاملۀ نسیه قیمت و مدّت آن و نیز چنانچه اقساطی است زمان پرداخت هر قسط و مبلغ هر قسط معلوم باشد. همچنین، اگر كالای مذكور از اشیای وزنی یا پیمانهای است، احكام مربوط به قبض و تحویل كالا قبل از فروش آن - كه در جلد سوّم، مسائل «211 و 212» ذكر شده - مراعات شود.
3. نوع سوّم از اوراق مرابحه از مصادیق «بیع عینه» محسوب میشود و اگر در ضمن معاملۀ نقد اول، انجام معاملۀ نسیه دوّم شرط شده باشد، هر دو معامله باطل است و اوراق مرابحه صورت شرعی ندارد و چنانچه شرط نشده باشد هر دو معامله صحیح است. [1478]
4. معاملۀ نسیه مذکور، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.
اوراق مرابحه رهنی
توضیح اوراق مرابحۀ رهنی
٭ نوع دیگری از اوراق به عنوان «اوراق مرابحۀ رهنی» رایج است که هدف از انتشار آن تبدیل کردن تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی بانی (مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به اوراق بهادار است؛
بانک یا شرکت لیزینگ، دارايیهای متنوّعی [1479] را طبق قرارداد شرعی مرابحه یا فروش اقساطی با احتساب سود معیّن به اشخاص حقيقی يا حقوقی (دولت، بنگاههای اقتصادی، خانوارها) واگذار كرده و در قبال تسهیلات اعطایی رهن یا وثیقه گرفته و به صورت ماهانه يا فصلی یا طور دیگر، اقساط آنها را دريافت میكند؛
با استفاده از اوراق مرابحۀ رهنی میتوان اين مطالبات را نقد كرده و دوباره در طرحهای مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بكار گرفت؛
به این صورت که شرکت واسط با انتشار اوراق مرابحۀ رهنی، وجوه نقدی سرمایهگذاران را جمعآوری مینماید و به وکالت از صاحبان اوراق، دیون حاصل از تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی [1480] را به قیمت کمتر از بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) به صورت نقد خریداری میکند و بانی متعهّد میشود در سررسیدهای مشخّص، مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران وصول کرده و در اختیار شرکت واسط قرار دهد تا طلب مذکور پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبهبندی و سایر هزینهها، بین صاحبان اوراق توزیع شود.
بنابراین، در این شیوه علاوه بر نقد شدن مطالبات بانکها و شرکتهای لیزینگ، سودآوری برای صاحبان اوراق به همراه دارد.
حکم اوراق مرابحۀ رهنی
مسأله 1601. ماهیّت فقهی این قسم از اوراق، «خرید دین» میباشد. [1481] بنابراین، لازم است احکام ویژۀ خرید و فروش دین در مورد آن رعایت گردد. [1482]
مسأله 1602. اگر مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ در ضمن قرارداد اوّلیّۀ تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی با دریافت کنندگان تسهیلات (مانند دولت، بنگاههای اقتصادی، خانوارها)، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین شرط نماید، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب میشود؛
پس از تبدیل شدن تسهیلات مذکور به اوراق مرابحۀ رهنی، بانی نمیتواند مقدار بدهی ناشی از دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام را جزء دینی قرار دهد که آن را [1483] به صاحبان اوراق میفروشد.
مسأله 1603. از آنجا که در قرارداد خرید دین توسط شرکت واسط برای صاحبان اوراق مرابحۀ رهنی، بانی متعهّد میشود دیون مذکور [1484] را وصول و در اختیار شرکت واسط قرار دهد، چنانچه شرکت واسط در ضمن قرارداد خرید دین، از طرف صاحبان اوراق، با «بانی» شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از دریافت کنندگان تسهیلات (بدهکاران) در زمان سررسید آن و تحویل آن به شرکت واسط، بانی مبلغ معیّنی را بپردازد، (که آن را شرط فعل مینامند) اشکال ندارد؛
ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از آنان (بدهکاران) در زمان سررسید و تحویل آن، بانی مبلغ معیّنی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه مینامند) صحیح نیست. [1485]
بازار ثانوی اوراق مرابحه و حکم آن
٭ دارندگان اوراق مرابحه میتوانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و نیز میتوانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.
مسأله 1604. واگذاری «اوراق مرابحۀ تأمین دارایی» و نیز «اوراق مرابحۀ رهنی» در بورس از مصادیق فروش نقدی دین مدّتدار به مبلغ کمتر به شخص ثالث است که با رعایت شرایط صحیح بودن آن اشکال ندارد [1486] و واگذاری «اوراق مرابحۀ تأمین نقدینگی» نیز در صورتی که در ضمن معاملۀ نقد اول، انجام معاملۀ نسیۀ دوم شرط نشده باشد همین حکم را دارد. [1487]
امّا در «اوراق مرابحۀ تشکیل یا تکمیل سرمایۀ شرکتهای تجاری»، دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از کالا، پول نقد و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد که فروش آنها با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین اشکال ندارد. [1488]
٭ «اوراق سلف» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد فروش سلف طرّاحی شده است؛
به این صورت که عرضه کنندۀ کالا یا محصول (بانی) با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق سلف از طریق شرکت مذکور، مقدار مشخّصی از کالا یا محصول را مطابق مشخّصات قرارداد سلف در ازای مبلغ معیّن پیش فروش کرده تا در سررسید مشخّص به خریدار (صاحب اوراق) تحویل دهد؛
شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق سلف اقدام به پیشخرید کالاها و محصولات مورد نظر مینماید، کالاها و محصولات در معاملۀ سلف، کلّی در ذمّه و مدّتدار میباشد.
دارندۀ اوراق سلف اولیه میتواند در سررسید اقدام به دریافت فیزیکی کالا یا محصول نماید [1489] یا با شرایط از پیش تعیین شده تسویۀ نقدی کند یا قبل از سررسید، معادل کالا یا محصول پیشخرید کرده را طیّ قرارداد سلف ثانوی (سلف موازی) - با توضیحی که ذکر خواهد شد - پیش فروش نماید.
بدین وسیله، بنگاههای اقتصادی علاوه بر فراهم نمودن بستری جهت تأمین مالی خویش، اقدام به پوشش ریسک مربوط به قیمت عرضۀ کالاهای تولیدی خویش در آینده مینمایند.
حکم اوراق سلف
مسأله 1605. در قرارداد فوق لازم است شرایط صحّت معاملۀ سلف كه در جلد سوّم فصل مربوط به آن بیان شد رعایت گردد؛ از جمله شرایط معاملۀ سلف آن است که در هنگام انعقاد قرارداد، قیمت معامله قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم، به صورت نقد به فروشنده پرداخت شود. [1490]
امّا اگر کلّ ثمن در مجلس معامله پرداخت نمیشود و موکول به آینده میگردد، برای حلّ این مشکل دو شیوه پیشنهاد میشود:
الف. صلح سلف: از آنجا که لزوم پرداخت تمام ثمن قبل از جدایی فروشنده و خریدار از احکام «بیع سلف» است و در عقد صلح جاری نمیشود، بنابراین فروشنده میتواند به عنوان «مُصالِح» مقدار معیّنی از کالا را به صورت کلّی در ذمّه با زمان تحویل مشخّص در مقابل مبلغ معیّنی در ذمّۀ خریدار که طبق زمانبندی مشخّص پرداخت شود مصالحه نماید و خریدار نیز به عنوان «مُتصالِح» صلح مذکور را قبول نماید.
ب. شرط ضمن عقد: فروشنده بخشی از کالای مورد نظر را به صورت سلف بفروشد و تمام ثمن آن را نقد دریافت نماید و در ضمن قرارداد شرط شود معاملۀ بخش دیگر کالا در زمان تحویل ثمن انجام گردد؛ به این صورت که فروشنده متعهّد شود باقیماندۀ کالا را در هنگام تحویل ثمن آن به مبلغ معیّنی به خریدار بفروشد و خریدار نیز متعهّد میشود کالای مذکور را با پرداخت ثمن آن در زمان معیّن از فروشنده خریداری نماید.
مسأله 1606. در معاملۀ سلف کالا به صورت کلّی در ذمّه فروشنده است و دین محسوب میشود و اگر در ضمن معاملۀ سلف دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام جهت تأخیر در تحویل كالا (دین) شرط شود، شرط مذکور ربا و حرام میباشد.
حکم بازار ثانوی اوراق سلف
مسأله 1607. خریدار در معاملۀ سلف نمیتواند کالای پیش خرید شده را قبل از سررسید به غیر فروشنده بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجهاش مانند فروش است نیز بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ [1491]
ولی خریدار میتواند از قرارداد سلف ثانوی (اوراق سلف موازی) استفاده نماید، به این صورت که در طول دورۀ اوراق سلف اولیه، خریدار سلف اول میتواند معادل کالایی که در قرارداد اوّل خریده است [1492] را به شخص دیگری در قالب یک قرارداد سلف ثانوی (موازی) پیش فروش نماید.
شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) در عرضۀ اولیّه با اعطای «گواهی سلف»، به خریدار (صاحب اوراق) اجازه میدهد در صورتی که قبل از سررسید، اقدام به فروش سلف موازی کالا یا محصول کرد، بتواند با تحویل گواهی سلف، خریدار جدید را جهت تحویل کالا یا تسویۀ نقدی به شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) حواله دهد و با تحقّق حواله، خریدار (صاحب جدید اوراق) حقّ رجوع به صاحب قبلی اوراق را در معاملۀ سلف ثانویه ندارد.
این فرایند به همین صورت ادامه مییابد و خریدار سلف دوم نیز میتواند در قالب یک معاملۀ سلف دیگر، اقدام به پیش فروش معادل کالا یا محصول به شخص دیگری نماید و وی را به فروشندۀ سلف اولیه (بانی) حواله دهد.
قراردادهای سلف مذکور باید از هم مستقل باشند و کالای فروخته شده در آنها باید کلّی در ذمّه و مدّتدار باشند و احکام قراردادهای سلف موازی همانند قرارداد سلف اولیّه است.
شایان ذکر است، اگر معاملۀ سلف اوّل به شیوۀ مذکور در بند (ب) از مسألۀ «1605» منعقد شده است، خریدار سلف اوّل در سلف مستقل دوّم مشابه سلف اوّل، در ضمن قرارداد متعهّد میشود که بخش دیگری از کالا را به قیمت معیّنی در زمان تحویل قیمت، به خریدار سلف دوّم خواهد فروخت.
مسأله 1608. خریدار در معاملۀ سلف نمیتواند اجناسی را که با وزن یا پیمانه فروخته میشود - غیر از میوهها - به غیر فروشندهاش، پیش از قبض و تحویل گرفتن آن، به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، هرچند سررسید معامله سلف فرا رسیده باشد؛ [1493]
راهکار تصحیح معاملۀ مذکور آن است که خریدار، «معادل» کالایی که در قرارداد اوّل خریده و هنوز تحویل نگرفته (نه همان کالا) را در ذمّۀ خویش به ثمن نقدی به شخص ثالث بفروشد، سپس آن شخص را برای دریافت آن - با رعایت شرایط صحّت حواله، مشابه توضیحی که مسألۀ قبل بیان شد - به شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) حواله دهد؛ البتّه همان طور که ذکر شد، لازم است ثمن معامله نقد باشد و چنانچه ثمن در ذمّه و مدّتدار باشد، معامله صحیح نیست.
٭ «اوراق مشارکت»، اوراق بهاداری است که مانند سپردههای سرمایهگذاری وکالتی بانکی، مبتنی بر عقد وکالت میباشد؛
به این صورت که ناشر اوراق مشارکت [1494] با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان، [1495] آن را صرف احداث یا توسعۀ کارخانه، شهرک، نیروگاه، سدّ، پالایشگاه و سایر پروژههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و عمرانی به صورت مشاع مینماید و پروژۀ موضوع انتشار اوراق، ملک مشاع دارندگان اوراق میباشد. [1496]
این اوراق به قیمت مشخّص و برای مدّت معیّن (مثلاً 3 ساله یا 5 ساله) به صورت «با نام» یا «بینام» منتشر میشود و دارندگان آن در طرحها و پروژهها و سود حاصل از آن، شریک خواهند بود و ناشر اوراق مشارکت در پایان مدّت قرارداد حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد اقدام به خریداری سهم الشرکۀ آنان از طرح یا پروژه میکند یا آن را به شخص ثالث میفروشــد و تسویــه حســاب مینماید.
٭ ناشر اوراق در بعضی از موارد، همۀ سرمایۀ مورد نیاز اجرای پروژه را از طریق انتشار اوراق مشارکت جمعآوری میکند. در این صورت، ناشر، وکیل صاحبان اوراق در اجرای طرح و کلیّۀ شؤون مرتبط با آن خواهد بود و صاحبان اوراق، شرکای در پروژه محسوب میشوند؛
امّا در اکثر موارد، ناشر اوراق، بخشی از سرمایۀ مورد نیاز اجرای پروژه را خود تأمین مینماید و بخش دیگر را از طریق واگذاری اوراق مشارکت تأمین میکند؛ در این صورت، علاوه بر رابطۀ وکالت بین ناشر و صاحبان اوراق، ناشر خود، یکی از شرکای صاحب سهم مشاع در طرح و پروژه محسوب میشود.
٭ صاحبان اوراق هرچند مالکان مشاع پروژه هستند، ولی حقّ طرّاحی و مدیریّت پروژه با ناشر آن میباشد و ناشر به عنوان وکیل، مدیریّت پروژه را به عهده میگیرد و در ازای آن، حقّ الوکاله دریافت میکند.
٭ مطابق مقرّرات، دارایی موضوع اوراق مشارکت در قبال حوادث احتمالی به نفع سرمایهگذاران بیمه میگردد.
٭ از آنجا که وجوه نقدی جمعآوری شده از صاحبان اوراق، به صورت تدریجی در اجرای پروژه هزینه میشود، ناشر اوراق مشارکت معمولاً حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد مبالغ مذکور را در حساب سرمایهگذاری سوددار بانکی قرار میدهد و سود حاصل از آن را از طرف صاحبان اواراق، در پروژه مصرف مینماید.
٭ ناشر اوراق، حسب قرارداد ممکن است در پایان دورۀ مشارکت، سود قطعی بپردازد یا با زمانبندی مشخّص در بین دورۀ مشارکت، (مثلاً 3 ماهه یا 6 ماهه یا سالانه) سودی به عنوان علی الحساب [1497] بپردازد و در پایان از سود نهایی طرح کسر نماید.
٭ در محاسبۀ سود صاحبان اوراق، ابتدا حقّ الوکالۀ ناشر اوراق و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبهبندی و سایر هزینهها کسر شده و باقیماندۀ سود، به حساب صاحبان اوراق واریز میشود.
حکم اوراق مشارکت
مسأله 1609. اگر ناشر اوراق حسب مفاد وکالت فوق عمل نماید، واگذاری اوراق مشارکت به کیفیّت مذکور صحیح است و اشکال ندارد. [1498]
مسأله 1610. صاحبان اوراق مشارکت باید در عین طرح یا پروژه بهطور مشاع شریک شوند.
بنابراین، اگر بنای قرارداد بر این باشد که آنان تنها در سود و منافع حاصل شده شریک باشند، نه در خودِ طرح و پروژه، صحیح نیست؛
بلکه قرارداد مذكور در برخی از موارد عرفاً بر قرض تطبیق میشود. به عبارت دیگر، صاحبان اوراق، به ناشر اوراق قرض میدهند مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند؛ که در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب میشود؛ در بعضی از موارد نیز، نوعی قرارداد باطل به حساب میآید.
مسأله 1611. اگر اوراق مشارکت برای انجام فعالیّتهای اقتصادی نامشروع مثل معاملات ربوی، تولید شراب و مسکرات، ساخت وسایل قمار و امور حرام دیگر منتشر شود، سرمایهگذاری در آن جایز نیست. [1499]
مسأله 1612. ناشر اوراق باید حسب مفاد وکالتی که به وی داده شده عمل نماید. بنابراین، نباید وجوه نقدی حاصل از واگذاری اوراق مشارکت برای طرح و پروژۀ معیّن را در طرح یا پروژۀ دیگر بکار گیرد؛
همین طور، ناشر اوراق نمیتواند از مبالغ دریافتی از صاحبان اوراق - که باید آن را در پروژه سرمایهگذاری کند - سود علی الحساب مربوط به اوراق را بپردازد. [1500]
مسأله 1613. اگر ناشر اوراق مشارکت، حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد مبالغ جمعآوری شده را در حساب سرمایهگذاری وکالتی سوددار بانکی قرار داده و سود حاصل از آن را از طرف صاحبان اوراق در پروژه مصرف مینماید، لازم است احکام مربوط به سرمایهگذاری وکالتی بانکی که در مسألۀ «1457» بیان شد را رعایت نماید و اگر حساب مذکور حساب پسانداز بانکی است که ماهیّت آن نوعی قرض دادن به بانک میباشد، شرط دریافت سود در ضمن آن ربا است و جایز نیست.
مسأله 1614. اگر صاحبان اوراق مشارکت در ضمن عقد وکالت با ناشر اوراق شرط نمایند:
الف. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، خودش اقدام به باز خرید پروژه به قیمت کارشناسی شده نماید و به صاحبان اوراق بابت ثمن معامله مدیون شود، چنانچه در پرداخت ثمن مذکور از موعد مقرّر تأخیر کند، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معیّنی را به عنوان دیر کرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب میشود.
ب. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به قیمت کارشناسی شده بفروشد [1501] و شخص مذکور به صاحبان اوراق مدیون شود، ناشر موظّف است ثمن معامله را از شخص مذکور وصول و به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه در انجام عمل مذکور تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام عمل، مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است. [1502]
ج. در صورتی که ناشر در پرداخت مبلغ معیّن سود علی الحساب اوراق مشارکت تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در پرداخت آن مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام بپردازد، محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن میباشد. [1503]
مسأله 1615. اگر بانک یا مؤسّسۀ عامل (عامل پرداخت) [1504] در ضمن قرارداد عاملیّت (مثلاً عقد اجاره) با ناشر شرط نماید که وی موظّف است طبق اعلام بانک یا مؤسّسۀ عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علی الحساب به صاحبان اوراق مشارکت در سررسیدهای مقرّر تأمین و در اختیار عامل پرداخت قرار دهد و نیز موظّف است پس از احداث پروژه و فروش آن، ثمن آن را در اختیار نهاد عامل قرار دهد تا آن را به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه ناشر در تأمین منابع فوق یا واریز آن تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام عمل مذکور مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام به بانک یا مؤسّسۀ عامل بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است. [1505]
حکم بازار ثانوی اوراق مشارکت
مسأله 1616. اگر صاحبان اوراق مشارکت اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانوی اوراق مشارکت مینمایند، با توجّه به اینکه دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از زمین، بناء، مصالح، کالا، مبالغ نقدی و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد که فروش آنها - که در قالب واگذاری اوراق در بازار ثانوی صورت میگیرد - باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد. [1506]
اوراق مشارکت قابل تعویض یا تبدیل به سهام و حکم آن
٭ گاهی اوراق مشارکت منتشر شده در بورس، دارای امتیازاتی است از جمله اینکه قابل تبدیل یا تعویض با سهام میباشد؛
«اوراق مشاركت قابل تعویض با سهام»، اوراق مشارکتی است كه توسط شركتهای سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی، با سهام سایر شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعویض میشود. [1507]
٭ همچنین «اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام»، اوراق مشارکتی است كه توسط شركتهای سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقّق افزایش سرمایه به سهام شركتهای موضوع طرح اوراق مشاركت، تبدیل میگردد؛
معمولاً شرایط مشاركت و ترتیب تعویض و تبدیل اوراق مشاركت به سهام در ورقۀ مشاركت ذکر میشود و استفاده از این امتیاز منوط به درخواست دارندۀ اوراق مشاركت است.
٭ در «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»، شرکت سهامی مذکور، برای انجام این تبدیل، حسب مقرّراتش اقدام به افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید مینماید؛
پس از صدور سهام جدید، سهامداران قبلی شرکت حقّ تقدّم نسبت به سهام مذکور ندارند؛ زیرا حقّ تقدّم دریافت سهام جدید شرکت، برای دارندگان اوراق مشارکت قابل تبدیل با سهام میباشد و آنان میتوانند در صورت تمایل، سهم مشاع خود حسب اوراق مشارکت را دریافت نکرده و سهامدار شرکت مذکور گردند.
مسأله 1617. در «اوراق مشاركت قابل تعویض با سهام»، این تعویض بین سهم مشاع فرد در طرح یا پروژۀ احداث شده، با سهام شرکت سهامی دیگری صورت میگیرد و میتواند در قالب عقد معاوضه یا مصالحه - با رعایت شرایط شرعی هر کدام - انجام شود.
همین طور، افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید با شرحی که در توضیحات اولیّه ذکر شد، فی نفسه (به خودی خود) اشکال ندارد.
٭ «اوراق مضاربه» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مضاربه طرّاحی شده است؛
به این صورت که شرکت واسط (مؤسّسه مالی ناشر اوراق) از طرف بانی اقدام به انتشار اوراق مضاربه مینماید [1508] و دارندگان اوراق مضاربه ضمن پرداخت سرمایۀ مضاربه، به شرکت واسط وکالت میدهند تا اقدام به انعقاد قرارداد مضاربه با بانی(عامل مضاربه) نماید و وجوه نقدی جمعآوری شده را در اختیار بانی برای فعالیّتهای تجاری قرار دهد و صاحبان اوراق در سود حاصل شده بر اساس نسبتهایی که در اوراق ثبت شده با بانی شریک شوند و در پایان هر دورۀ مالی، سود مذکور پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبهبندی و سایر هزینهها بین عامل و صاحبان اوراق تقسیم شود.
حکم اوراق مضاربه
مسأله 1618. در اوراق مضاربه لازم است احكام و شرایط صحیح بودن آن - که در جلد سوّم فصل «مضاربه» بیان شد - رعایت گردد. از جملۀ آنها، موارد ذیل است:
1. صاحب اوراق، وکالت [1509] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.
2. سرمایۀ مضاربه پول نقد باشد و قرار دادن كالا به عنوان سرمایۀ مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (طلب) به عنوان سرمایه محلّ اشكال است. [1510]
3. سرمایۀ مضاربه در تجارت و خرید و فروش بکار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحیح نیست. [1511]
4. سهم سود هر يک از عامل و صاحب اوراق به صورت كسر یا درصدی از منافع حاصل شده تعیین گردد و نمیتوان آن را بر حسب اصل سرمايه تعيين كرد. [1512]
5. عامل در قرارداد مضاربه امین است و اگر مال التّجاره بدون افراط و تفریط او، تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهدۀ مالک (صاحب اوراق) است و عامل ضامن نیست. [1513]
بنابراین، چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود که عامل - همچنان که در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح میباشد. [1514]
نیز اگر در ضمن مضاربه شرط شود همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد، چنین شرطی صحیح است؛ ولی همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و صاحب اوراق سهمی از سود نخواهد داشت. [1515]
6. حكم دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مضاربه در فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1511» بیان شد.
حکم بازار ثانوی اوراق مضاربه
مسأله 1619. اگر صاحبان اوراق مضاربه اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانویۀ اوراق مضاربه نمایند، از آنجا که دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از کالا، پول نقد و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد، فروش آنها باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد. [1516]
ولی فروش سرمایۀ مضاربه در «مضاربۀ إذنیّه» [1517] - که عقد جایز است - به منزلۀ فسخ مضاربه محسوب شده و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد مضاربه جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - میباشد.
شایان ذکر است، در «مضاربۀ معاوضیّه» - که عقد لازم محسوب میشود - فروش سرمایۀ مضاربه، در صورتی که خلاف شرط با عامل نباشد اشکال ندارد و مضاربه تا انتهای زمان مقرّر شده برای آن در قرارداد، به قوّت خود باقی است.
٭ «اوراق مزارعه» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مزارعه طرّاحی شده است؛
ناشر اوراق مزارعه (شرکت واسط) با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان، زمینهای قابل زراعت به صورت مشاع خریداری میکند، [1518] سپس آن اراضی را بعد از آماده سازی [1519] از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان به صورت قرارداد مزارعه واگذار مینماید تا بر آن اراضی، زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول به نسبتی که در قرارداد معیّن شده تقسیم شود. [1520]
شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آن در بازار محصولات کشاورزی، [1521] ابتدا حقّ الوکالۀ خود و سایر هزینهها را کسر مینماید، سپس باقیماندۀ سود را بین صاحبان اوراق تقسیم میکند.
در اوراق مزارعه، دارندۀ اوراق، «مالک» بخشی از زمین زراعی به صورت مشاع میباشد و ناشر اوراق، «وکیل مالک» است و کشاورز، «عامل» محسوب میشود.
حکم اوراق مزارعه
مسأله 1620. در قرارداد فوق، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط [1522] از طرف صاحب اوراق - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحّت مزارعه كه تفصیل آن در جلد سوّم، فصل «مزارعه» ذكر شد رعایت گردد.
شایان ذكر است، حكم دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مزارعه در فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1511» بیان شد.
حکم بازار ثانوی اوراق مزارعه [1523]
مسأله 1621. بعد از تبدیل وجوه نقدی حاصل از سرمایهگذاری به زمینهای زراعی، صاحبان اوراق مزارعه به صورت مشاع مالک آن اراضی هستند و چنانچه محصولی حاصل شده باشد در آن به صورت مشاع با زارعین شریکند و فروش سهم الشّرکه از زمین و محصولات موجود با رعایت شرایط صحیح بودن قرارداد «خرید و فروش» اشکال ندارد. [1524]
ولی فروش سهم الشرکۀ مذکور در «مزارعۀ إذنیّه» [1525] - که عقد جایز است - به منزلۀ فسخ مزارعه محسوب میشود و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریـــدار) احتیاج به انعقاد مزارعــۀ جدیــد - با رعایــت شرایــط صحیــح بودن آن - میباشد؛ البتّه اگر فروشنده قصد فسخ قرارداد را نداشته باشد، لازم است سهم مشاع خویش از زمین را به صورت مسلوب المنافع در مدّت قرارداد مزارعه بفروشد، تا اینکه مزارعه همچنان باقی بماند؛
امّا فروش سهم الشرکۀ مذکور در «مزارعۀ معاوضیّه» - که عقد لازم محسوب میشود - موجب فسخ شدن قرارداد مزارعه نمیشود و مزارعه در مدّت باقیمانده همچنان باقی است و با واگذاری اوراق در بازار ثانویه، خریدار مالک مشاع اصل اراضی مورد مزارعه به صورت مسلوب المنافع میشود.
شایان ذکر است، در مواردی که قرارداد مزارعه باقی است، محصولاتی که بعد از واگذاری مذکور پدید میآید حسب قرارداد به صورت کسر مشاع، ملک زارع و فروشنده خواهد بود و اگر خریدار با فروشنده در ضمن قرارداد فروش شرط نماید که فروشنده در مدّت باقیمانده از مزارعه، سهم خویش از محصولات آینده را پس از حصول، به وی تملیک نماید، اشکال ندارد و خریدار میتواند در ضمن معامله برای خود در این زمینه وکالت بگیرد.
٭ «اوراق مساقات» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مساقات طرّاحی شده است؛
ناشر اوراق مساقات (شرکت واسط) با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف دارندگان اوراق، باغهای قابل بهرهبرداری را به صورت مشاع خریداری میکند [1526] و بعد از آماده سازی [1527] به وکالت از طرف دارندگان اوراق، با قرارداد مساقات به باغبانان واگذار میکند تا به آنها رسیدگی کنند و در پایان، محصول به دست آمده به نسبتی که در قرارداد معیّن شده تقسیم شود. [1528]
شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آنها در بازار محصولات باغداری، [1529] ابتدا حقّ الوکالۀ خود و سایر هزینهها را کسر مینماید، سپس باقیماندۀ سود را بین صاحبان اوراق تقسیم میکند.
در اوراق مساقات دارندۀ اوراق، «مالک» بخشی از باغ به صورت مشاع میباشد و ناشر، «وکیل مالک» و باغبان، «عامل» در قرارداد مساقات محسوب میشوند.
حکم اوراق مساقات
مسأله 1622. در قرارداد فوق، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط [1530] از طرف صاحب اوراق - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحّت مساقات كه تفصیل آن در جلد سوّم فصل «مساقات» ذكر شد رعایت گردد.
شایان ذكر است، حكم دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مساقات در فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1511» بیان شد.
حکم بازار ثانوی اوراق مساقات
مسأله 1623. حکم بازار ثانوی اوراق مساقات همانند اوراق مزارعه میباشد، که در مسألۀ «1621» بیان شد.
٭ «اوراق جُعاله»، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد جعاله طرّاحی شده است و ترکیبی از دو قرارداد «جُعالۀ اولیّه» و «جُعالۀ ثانویه» میباشد که طیّ دو مرحله انجام میشود.
٭ شرکت واسط (مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق) به وکالت از طرف بانی، با انتشار اوراق جعاله، اقدام به انعقاد «قرارداد جعالۀ اولیّه» با سرمایهگذاران مینماید، به این صورت که بانی نقش «جاعل» و صاحبان اوراق نقش «عامل» و شرکت واسط، نقش «وکیل» طرفین را ایفا مینمایند؛
«جاعل» (بانی) اعلام میکند اگر صاحبان اوراق جعاله، پروژه یا طرح معیّنی را - مانند احداث مراکز تجاری یا تعمیرات و بازسازی آنها یا ساخت كالای مورد نیاز [1531] - برای او در مدّت مشخّص انجام دهند، برای آنان «جُعْل» (حقّ الزحمۀ) معیّنی [1532] را در نظر میگیرد که به صورت دفعی در پایان کار یا در دورههای زمانی معیّن - مثلاً فصلی، شش ماهه، سالانه - بپردازد.
شرکت واسط در ضمن اعطای اوراق جعاله به سرمایهگذاران، وجوه نقدی آنان را در جایگاه وکیل دریافت مینماید و به وکالت از طرف صاحبان اوراق اقدام به انعقاد «قرارداد جعالۀ ثانویه» (جعاله موازی) با پیمانکاران مینماید به این صورت که صاحبان اوراق نقش «جاعل» و پیمانکاران نقش «عامل» و شرکت واسط نقش «وکیل» طرفین را ایفا مینمایند؛
شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق (جاعل) اعلام میکند اگر پیمانکاران (عامل)، پروژه یا طرح معیّن مذکور را در مدّت مشخّص انجام دهند، برای آنان «جُعْل» (حقّ الزحمه) معیّنی را در نظر میگیرد که معمولاً آن را در دورههای زمانی معیّن به تناسب پیشرفت کار میپردازد. [1533]
ناشر اوراق (شرکت واسط) درصدی از سود حاصل از قرارداد جعاله را بابت حقّ الوکالۀ خویش و سایر هزینهها بر میدارد و باقیماندۀ سود بین صاحبان اوراق توزیع میشود.
٭ در بسیاری از موارد (مانند احداث پروژه یا ساخت کالا) که انجام موضوع جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است و معمولاً حسب قرارداد توسط پیمانکار (عامل در جعاله ثانویه) تهیّه میشود.
حکم اوراق جعاله
مسأله 1624. نكاتی كه در واگذاری اوراق جعاله باید مورد توجّه قرار گیرد از قرار ذیل است:
1. صاحبان اوراق، وکالت [1534] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهند.
2. بنابر احتیاط واجب، صاحبان اوراق نمیتوانند در جعالۀ دوم انجام عملی كه مورد جعالۀ اول بوده (مثل احداث بنا یا بازسازی آن یا ساخت کالا) را با حقّ الزحمه (جُعْل) كمتر از آنچه در جعالۀ اول تعیین شده، به شخص ثالث (پیمانکار) واگذار نمایند و ما به التفاوت جُعْل را برای خود بردارند؛
مگر آنكه صاحبان اوراق بخشی از انجام عمل را - هرچند از طریق شرکت واسط - متكفّل شوند. [1535]
بنابراین، اگر موضوع جعالۀ اولیّه بین بانی و صاحبان اوراق «احداث پروژۀ معیّن با انعقاد قرارداد با پیمانکاران [1536] و تأمین هزینۀ مالی آن و نیز به کار گرفتن ناظرانی که بر حُسْن اجرای آن نظارت نمایند» باشد، چنانچه شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به این امر نماید، از آنجایی که اموری همچون انعقاد قرارداد و نظارت بر حُسْن اجرای كار (كه بخشی از موضوع جعالۀ اوّل است) توسط وکیل صاحبان اوراق محقّق میشود، آنان میتوانند احداث طرح و پروژه را در جعالۀ دوّم به شخص ثالث (پیمانکار) با حقّ الزحمۀ كمتری واگذار نمایند. [1537]
3. جعاله از ایقاعات است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛ [1538]
بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها میتوان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود تا اینکه شرایط منظور نظر، در ضمن آن واقع شود.
4. چنانچه در ضمن قرارداد جعالۀ اولیّه که با انجام عمل، جاعل مدیون به حقّ الزحمه (جُعْل) میشود، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل شود، ربا و حرام محسوب میشود. [1539]
5. شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق میتواند در ضمن عقدی مثل صلح [1540] با عامل (پیمانکار) شرط نماید كه در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر مبلغ معیّنی را بپردازد (كه آن را شرط فعل مینامند). [1541]
6. در مواردی که انجام موضوع جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است حسب قرارداد توسط پیمانکار (عامل در جعاله ثانوی) تهیّه میشود، از آنجا که قرارداد مذكور مشتمل بر نوعی از تملیک نیز میباشد، این تملیک میتواند در قالب یكی از عقود اسلامی مثل هبه یا مصالحه یا معاوضه - با رعایت شرایط صحّت آن - توسط شرکت واسط انجام شود، به این صورت که شرکت واسط مثلاً پروژۀ احداث شده یا کالای تولید شده را به بانی تملیک نماید.
7. سایر احکامی که در جلد سوّم، فصل «جعاله» بیان شد رعایت گردد.
نوعی دیگر از اوراق جعاله
٭ اوراق جعاله - غیر از صورتی که در تعریف این اوراق ذکر شد - میتواند به شیوۀ تركیبی از قرارداد جعاله و فروش نسیه (اقساطی یا رأسی) یا اجاره به شرط تملیک نیز منعقد گردد؛
به این صورت که شرکت واسط با انتشار اوراق جعاله، وجوه نقدی صاحبان اوراق را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد جعاله جهت احداث پروژۀ معیّن یا تولید کالای مشخّص با پیمانکار مینماید؛
در این قرارداد صاحبان اوراق، «جاعل» و پیمانکار «عامل» محسوب میشود. بعد از احداث پروژه یا تولید کالا برای صاحبان اوراق، شرکت واسط آن را به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار مینماید. [1542]
مسأله 1625. انتشار اوراق فوق نیز با رعایت شرایطی که در «اوراق جعاله»، «اوراق مرابحه» و «اوراق اجاره به شرط تملیک» بیان شد، اشکال ندارد.
حکم بازار ثانوی اوراق جعاله
مسأله 1626. دارایی صاحب اوراق جعاله در مدّت قرارداد از آنجا که ممکن است ترکیبی از کالا، مصالح و اعیان در حال ساخت [1543] - مثلاً پروژۀ نیمه تمام - مبالغ نقدی و مطالبات (دیون) [1544] به صورت مشاع یا برخی از آنها باشد، فروش آنها با رعایت سایر شرایط صحیح بودن فروش عین و دین اشکال ندارد؛ [1545]
ولی از آنجا که صاحب اوراق [1546] در جعالۀ اولیّه، «عامل» و در جعالۀ ثانویه، «جاعل» محسوب میشود و چنانچه با فروش مذکور از عامل بودن و جاعل بودن انصراف دهد، برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد جعالۀ اولیّه و ثانویۀ جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - میباشد. [1547]
مسأله 1627. اگر پیمانکار اشیای مورد نیاز مانند مصالح و مواد اولیّه را به وکالت از صاحبان اوراق جعاله خریداری نماید، اشیای مذکور بهطور مشاع ملک صاحبان اوراق میباشد؛
امّا چنانچه پیمانکار آنها را برای خود خریده باشد، اموال مذکور ملک پیمانکار میباشد و در صورتی که هنوز تملیک به صاحبان اوراق نشده باشد، جزء دارایی آنان محسوب نمیشود تا در بازار ثانوی بورس قابل فروش باشد.
مسأله 1628. در قرارداد جعاله، از آنجا که عامل قبل از انجام عمل، استحقاق حقّ الزحمه (جُعْل) ندارد و جاعل به وی مدیون نمیباشد. بنابراین، در جعالۀ اولیّه تا وقتی که عامل (صاحب اوراق) به وظیفه خویش [1548] عمل نکرده باشد، از جاعل (بانی) طلبکار نمیباشد تا بتواند طلب خویش را در بازار ثانوی بورس به فروش برساند؛
البتّه، اگر موضوع قرارداد جعاله طوری طرّاحی شده باشد که مثلاً پروژه در طیّ چند مرحله محقّق شود و برای اتمام هر مرحله، حقّ الزحمه (جُعْل) معیّن شده باشد، پس از اتمام هر مرحله، عامل از جاعل، جُعْل معیّن شده برای آن مرحله را طلبکار میباشد و میتواند اقدام به فروش طلب خویش در بازار ثانوی بورس - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - نماید.
٭ «اوراق استصناع» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد استصناع (سفارش ساخت) طرّاحی شده است.
٭ در قرارداد استصناع، فردی احداث طرح یا پروژه یا ساخت شیء معیّنی را به شخص دیگر مانند - پیمانکار یا صنعتگر یا هنرمند - در ازای پرداخت مبلغ معیّن در پایان کار یا در دورههای زمانی مشخّص به تناسب پیشرفت کار سفارش میدهد تا شخص مذکور مورد سفارش را در زمان معیّن شده آماده کرده و به سفارش دهنده تحویل دهد.
٭ این قرارداد در مورد اوراق استصناع، به دو شیوه قابل اجرا است: الف. استصناع مستقیم؛ ب. استصناع غیر مستقیم.
الف. استصناع مستقیم: در این شیوه، بانی [1549] احداث یا توسعۀ طرح یا پروژۀ خاص یا ساخت کالای معیّن را به پیمانکار (سازنده و مجری طرح) سفارش میدهد و در مقابل متعهّد میشود اجرت و بهای پروژه یا کالا را طبق زمانبندی مشخّص متناسب با پیشرفت پروژه یا تولید کالا به صورت اوراق استصناع مدّتدار به پیمانکار بپردازد.
٭ پیمانکار (دریافت کنندۀ اوراق استصناع) در برخی از موارد صبر میکند تا در سررسید مقرّر مبلغ اسمی اوراق استصناع را از سفارش دهنده دریافت کند و گاه قبل از سررسید، اقدام به واگذاری اوراق استصناع در بازار ثانوی بورس در ازای دریافت مبالغ نقدی مینماید.
ب. استصناع غیر مستقیم: این قرارداد، مرکّب از استصناع اولیّه و استصناع ثانویه (استصناع موازی) است و در دو مرحله انجام میشود؛
به این صورت که بانی، [1550] احداث یا توسعۀ طرح یا پروژۀ خاص یا ساخت کالای معیّن را برای زمان مشخّص به نهاد یا مؤسّسۀ مالی (مثلاً بانک) سفارش میدهد و در مقابل متعهّد میشود اجرت و بهای پروژه یا کالا را طبق زمانبندی مشخّص متناسب با پیشرفت پروژه یا تولید کالا به صورت اوراق استصناع مدّتدار به آن نهاد یا مؤسّسه مالی بپردازد؛
سپس نهاد یا مؤسّسۀ مالی اقدام به انعقاد قرارداد استصناع ثانوی با پیمانکاران مینماید و احداث طرح یا پروژه یا تولید کالا را در زمان معیّن و به مبلغ مشخّص به آنان میسپارد. [1551]
نهاد یا مؤسّسۀ مالی در برخی از موارد صبر میکند تا در سررسید مقرّر، مبلغ اسمی اوراق استصناع را از سفارش دهنده دریافت کند و گاه قبل از سررسید در مواقع نیاز به نقدینگی - مثلاً پرداخت بدهی خویش به پیمانکاران - اقدام به واگذاری اوراق استصناع در بازار ثانوی بورس در ازای دریافت مبالغ نقدی (تنزیل دین) مینماید.
٭ اوراق استصناع - غیر از صورتهای مذكور - ممکن است به شیوۀ تركیبی از قرارداد سفارش ساخت (استصناع) و فروش نسیه (اقساطی یا رأسی) یا اجاره به شرط تملیک نیز منعقد گردد؛
به این صورت که شرکت واسط حسب سفارش بانی با انتشار اوراق استصناع، وجوه نقدی صاحبان اوراق را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد سفارش احداث پروژۀ معیّن یا تولید کالای معیّن با پیمانکار یا تولید کننده مینماید؛ شرکت واسط پس از احداث پروژه یا تولید کالا برای صاحبان اوراق، آن را به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار میکند.
حکم اوراق استصناع
مسأله 1629. قرارداد سفارش ساخت (استصناع) عقد مستقل محسوب نمیشود، [1552] بلكه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است.
بنابراین، اوراق مذکور ممکن است به صـورت ترکیبــی از دو یا چند عقــد یا ایقاع مانند اجاره، صلح، جعاله، بیع و معاوضه طرّاحــی شــود و برای صحیــح بودن آن لازم است احكام و شرایط عقد یا ایقاعی را كه بر آن منطبق میشود دارا باشد؛
مثلاً اگر اوراق استصناع از نظر فقهی منطبق بر نوعی جعاله و معاوضه گردد، رعایت نكات ذكر شده در اوراق جعاله لازم است و چنانچه منطبق بر نوعی اجاره و معاوضه گردد، رعایت نکات ذکر شده در اوراق اجاره لازم است. [1553]
حکم بازار ثانوی اوراق استصناع
مسأله 1630. دارایی صاحب اوراق استصناع در هر مقطع زمانی تابع نوع قرارداد منعقد شده میباشد؛ در برخی از موارد ممکن است این دارایی در مدّت قرارداد، ترکیبی از کالا، مصالح و اعیان در حال ساخت - مثلاً پروژۀ نیمه تمام - مبالغ نقدی و مطالبات (دیون) به صورت مشاع یا برخی از آنها باشد که فروش آنها با رعایت سایر شرایط صحیح بودن فروش عین و دین اشکال ندارد. [1554]
٭ «اوراق منفعت» اوراق بهاداری هستند که نشان دهندۀ مالکیّت دارندۀ آن نسبت به منافع آیندۀ یک دارایی بادوام یا استحقاق استفاده از مقدار معیّن از خدمات، در دورۀ زمانی مشخّص میباشد.
٭ گاه صاحبان داراییهای بادوام، نیاز به نقدینگی دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از داراییهای بادوام خود را جلوتر واگذار کنند؛ مانند واگذاری منافع هتلها و اماکن اقامتی، پالایشگاههای نفت و گاز، نیروگاههای برق، تصفیهخانهها و آبشیریــنکنها، هواپیمــا و قطار برای دورۀ زمانــی مشخّــص.
همچنین گاه نهادها، شرکتها و مؤسّسههای خدماتی برای تأمین هزینههای خویش یا سرمایه در گردش یا توسعۀ فعالیّتهای اقتصادی، به منابع مالی نیاز پیدا میکنند، این شرکتها حاضرند بخشی از خدمات آیندۀ خود را جلوتر واگذار نمایند؛ مانند واگذاری ثانیههای تبلیغاتی صدا و سیما، خدمات گردشگری، خدمات آموزشی و تحقیقاتی دانشگاهها و پژوهشکدهها.
٭ یکی از شیوههای واگذاری مذکور، از طریق انتشار اوراق منفعت میباشد، به این صورت که بانی [1555] با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق منفعت و واگذاری منافع یا خدمات مذکور در ازای دریافت مبلغ معیّن در دورۀ زمانی مشخّص [1556] مینماید و صاحبان اوراق منفعت به شرکت واسط (ناشر اوراق)، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق منفعت وکالت میدهند تا اقدام به انعقاد قرارداد با بانی نماید.
٭ واگذاری اوراق منفعت به صورت انعقاد قرارداد اجاره با بانی جهت استفاده از منافع داراییهای موضوع قرارداد و نیز انعقاد جعاله و حقّ العملکاری با بانی جهت ارائۀ خدمات موضوع قرارداد انجام میگردد و گاهی نیز این واگذاری در قالب عقد صلح انجام میشود.
حکم اوراق منفعت
مسأله 1631. از آنجا که واگذاری اوراق منفعت مشتمل بر انعقاد عقد اجاره یا صلح یا ایقاع جُعاله است، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط [1557] - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحّت قرارداد اجاره، صلح یا جُعاله كه تفصیل آن در جلد سوّم فصل «اجاره»، «مصالحه» یا «جُعاله» بیان شده و بخشی از آن شرایط در ضمن اوراق اجاره یا اوراق جعاله ذکر شده، رعایت گردد.
حکم بازار ثانوی اوراق منفعت
مسأله 1632. از آنجا که اوراق منفعت، نوعی رِزرو کردن منافع و خدمات برای زمانی مشخّص است که خود صاحب اوراق از آن منافع و خدمات استفاده مینماید یا استفاده از آنها را در ازای دریافت عوض آن به شخص دیگری در بازار ثانوی بورس واگذار میکند و از سود حاصل از این واگذاری استفاده مینماید، این واگذاری میتواند به صورت قرارداد جعاله یا اجاره یا صلح انجام شود و در هر مورد لازم است شرایط صحیح بودن آن مورد رعایت گردد؛
مثلاً اگر بانی اقدام به انتشار اوراق منفعت جهت اجاره دادن هتل و مکان اقامتی نموده است، صاحب اوراق (مستأجر) که مالک بخش مشاعی از منافع هتل و مکان اقامتی مذکور است، چنانچه بخواهد منافع مذکور را با عقد اجاره در بازار ثانوی بورس به دیگری واگذار نماید، باید آنچه در جلد سوّم، فصل «اجاره»، مسائل «504 و 505» بیان شد را رعایت نماید.
٭ «اوراق خرید دین»، اوراق بهادار بانامی است كه به منظور خرید مطالبات مدّتدار اشخاص حقوقی [1558] طرّاحی شده است؛
به این صورت که شخص حقوقی دارندۀ مطالبات که قصد فروش آنها را دارد (بانی)، از طریق شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق خرید دین مینماید و شرکت واسط با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به خرید دیون مدّتدار به صورت نقد از بانی مینماید و وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختیار بانی قرار میدهد.
٭ منظور از مطالبات، مطالبات مدّتدار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ناشی از عقود مبادلهای از قبیل فروش نسیه (رأسی یا اقساطی)، مرابحه، اجاره به شرط تملیک - به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف - و نیز ایقاع جُعاله [1559] میباشد و شرکت واسط پس از وصول مطالبات و کسر حقّ الوکالۀ خویش و سایر هزینهها، آن را در اختیار صاحبان اوراق قرار داده و با آنان تسویه حساب مینماید.
مثلاً شرکت تولید کننده، اقدام به فروش نسیۀ کالاهای خویش از طریق بورس کالا مینماید، [1560] سپس با انتشار اوراق خرید دینِ کالایی در بورس، این امکان برای فروشنده فراهم میشود که بتواند از محلّ تنزیل مطالبات خود، به پول نقد دسترسی پیدا کند.
این اوراق هیچگونه پرداخت میان دورهای تحت عنوان سود ندارند و صاحبان اوراق از مابه التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، بهره مند میشوند.
حکم اوراق خرید دین
مسأله 1633. واگذاری این اوراق در بازار اولیّه و ثانویۀ بورس از مصادیق فروش نقدی دین مدّتدار به مبلغ کمتر به شخص ثالث است.
بنابراین، لازم است احکام ویژۀ خرید و فروش دین - که در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» بیان شد - در مورد آن رعایت گردد.
مسأله 1634. اگر شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق، با بانی در ضمن خرید دین شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، بانی مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل مینامند)، اشکال ندارد؛
ولی چنانچه شرط کند بانی در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، مبلغ معیّنی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه مینامند)، صحیح نیست. [1561]
اوراق خزانه (اسناد خزانه)
٭ «اسناد خزانه»، از اقسام اوراق خرید دین میباشد. اوراق مذکور اوراق بهادار با نامی است كه دولت به منظور تسویۀ بدهیهای خود بابت پروژههایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای دولت احداث نمودهاند، یا محصولاتی که دولت از کشاورزان خریداری کرده و مانند آن، با قیمت و سررسید معیّن به طلبكاران غیردولتی واگذار میکند.
صاحبان اوراق خزانه، گاه این اوراق را نگهداری کرده تا در سررسید مبلغ آن را از دولت وصول نمایند و گاهی در صورت نیاز به وجوه نقدی قبل از سررسید، آن را در بازار ثانوی بورس به فروش میرسانند.
حکم اوراق خزانه
مسأله 1635. حکم این قسم از اوراق، همان حکم اوراق خرید دین است که از مسائل قبل معلوم میشود.
مسأله 1636.
از آنجا که سررسید اوراق خزانه مدّتدار بوده،[1562] در برخی از موارد، سند خزانه مناسب با نرخ تورّم و کاهش ارزش پول به طلبکاران داده میشود، مثلاً دولت در ازای آنکه 80 میلیون تومان به یکی از پیمانکاران بدهی حالّ دارد، معادل 100 میلیون تومان اوراق خزانۀ دو ساله در اختیار پیمانکار مذکور میگذارد که 20 میلیون تومان بیش از طلب شرعی و حقیقی پیمانکار از دولت است، در این مثال هر سند خزانه متشکّل از هشت دهم دین حقیقی و دو دهم دین غیر واقعی است؛[1563]
در این صورت چنانچه پیمانکار به دلیل نیاز به وجوه نقدی، اسناد خزانۀ مذکور را در بازار بورس به شخصی در ازای مبلغ 70 میلیون تومان نقداً بفروشد، مبلغ دین حقیقی دولت به پیمانکار و مبلغ ارفاق شده، هم برای دولت و هم برای پیمانکار مشخّص بوده، ولی برای خریدار در هنگام معامله نامشخّص باشد،[1564] در این فرض خرید و فروش دین مذکور به جهت نامعلوم بودن مقدار دین حقیقی برای خریدار باطل است.
در فرض فوق، تصرّف پیمانکار در وجوه نقدی دریافتی از خریدار اوراق خزانه، در صورتی جایز است که رضایت خریدار - حتّی در صورت باطل بودن معامله - احراز شود و چنانچه خریدار، مبلغ یاد شده در اوراق را از دولت دریافت کند، تصرّف در آن از بابت اموال در حکم مجهول المالک با اجازۀ حاکم شرع اشکال ندارد.[1565]
٭ «اوراق رهنی»، اوراق بهاداری است که به منظور خرید داراییها و مطالبات دارای وثیقه و رهن طرّاحی شده است و در بورس عرضه میشود [1566] از جمله موارد آن «اوراق اجاره رهنی» و «اوراق مرابحۀ رهنی» است، که حکم آنها در مبحث «اوراق اجاره» و «اوراق مرابحه» ذکر شد.
٭ «اوراق قرضالحسنه » اوراق بهاداری هستند که بر اساس قرارداد قرضِ بدون بهره طرّاحی شدهاند؛
به این صورت که مثلاً دولت یا مؤسّسۀ خیریه با انتشار اوراق قرضالحسنه با سررسیدهای معیّن، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمعآوری کرده و به صورت مستقیم یا از طریق صندوقهای قرضالحسنه یا بانکها به افراد نیازمند وام قرضالحسنه میپردازد، یا آن را در طرحهای عامّ المنفعه هزینه مینماید.
٭ ماهیّت فقهی اوراق قرضالحسنه ، قرض دادن صاحبان اوراق به ناشر اوراق میباشد و قرض گیرنده به میزان ارزش اسمی آنها به صاحبان اوراق بدهکار میشود و باید در سررسید، بدهی خود به آنان را بپردازد؛
ناشر اوراق از طریق جمعآوری اقساط وامهای قرضالحسنه یا محلّ بودجۀ سالانه یا درآمدهای مشروع دیگر، اوراق قرضالحسنۀ سررسید شده را تسویه حساب میکند.
٭ اوراق قرضالحسنه ، دو نوع میباشد:
1. اوراق قرضالحسنه بدون جایزه: در این نوع، صاحبان اوراق غیر از باز پرداخت اصل مبلغ قرض داده شده، هیچ مبلغ اضافهای هرچند تحت عنوان جایزه را شرط نمیکنند.
2. اوراق قرضالحسنه با جایزه: در این نوع، ناشر اوراق برای ایجاد انگیزه و تشویق جهت تهیّه و نگهداری اوراق، طبق برنامۀ معیّنی به صورت منظّم بین دارندگان اوراق قرعهکشی کرده و جوایز نقدی یا غیر نقدی به آنان میپردازد.
حکم اوراق قرضالحسنه
مسأله 1637. اگر صاحبان اوراق در ضمن عقد قرض شرط نمایند - هرچند به صورت شرط ضمنی - که قرض گیرنده (ناشر اوراق) [1567] باید وجوه نقدی جمعآوری شده را به نیازمندان قرض دهد، قرارداد مذکور «قرض به شرط قرض» و ربای حکمی محسوب میشود. [1568]
همین طور، اگر صاحبان اوراق شرط کنند قرض گیرنده وجوه نقد مذکور را در طرحهای عامّ المنفعه هزینه نماید «قرض به شرط انجام عمل (عمل دارای ارزش مالی)» به حساب آمده و ربا میباشد. [1569]
امّا اگر شرطی از طرف قرض دهندگان صورت نگرفته باشد، اوراق مذکور اشکال ندارد، هرچند صاحبان اوراق بدانند که قرض گیرنده وجوه نقدی جمعآوری شده را به نیازمندان قرض داده یا در امور خیر هزینه مینماید.
مسأله 1638. اگر صاحبان اوراق در ضمن قرض با قرض گیرنده (ناشر اوراق) شرط نمایند در صورت تأخیر در پرداخت دین، مبلغی را بابت دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، قرض مذکور ربوی و حرام محسوب میشود.
مسأله 1639. اگر صاحبان اوراق قرضالحسنه با جایزه (نوع دوم)، قرض را مشروط به برگزاری قرعهکشى و اعطای جایزه نکرده باشند، پرداخت جایزه از سوی ناشر اوراق و گرفتن آن برای صاحبان اوراق جایز است؛
امّا چنانچه صاحبان اوراق، قرض را مشروط به قرعهکشى و اعطای جایزه کرده باشند (شرط صریح یا ضمنی)، قرض مذکور ربوی محسوب میشود و اعطای جایزه از سوی ناشر اوراق به عنوان وفای به شرط و دریافت آن به این عنوان جایز نیست. [1570]
مسأله 1640. اگر اوراق قرضالحسنه با سررسیدهای معیّن به این صورت طرّاحی شوند که مثلاً دولت یا مؤسّسۀ خیریه به عنوان شرکت واسط (ناشر اوراق)، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان به افراد نیازمند وام قرضالحسنه بپردازد، اشکال ندارد؛
در این شیوه افراد نیکوکار، «قرض دهنده» میباشند و افراد نیازمند، «قرض گیرنده» هستند و شرکت واسط (ناشر اوراق)، «وکیل قرض دهندگان» محسوب میشود و ربای حکمی (قرض مشروط به قرض) نیز محقّق نمیشود.
در صورتی که شرکت واسط، ضامن ادای دین شده باشد، به این صورت که اگر قرض گیرندگان بدهی خویش را در سررسید نپرداختند، وی بپردازد، ضمانت مذکور صحیح است و باید به آن عمل نماید. [1571]
همچنین، در این شیوه چنانچه صاحبان اوراق در ضمن عقد وکالت مذکور [1572] با شرکت واسط شرط نمایند که وکیل از مال خویش اقدام به برگزاری قرعهکشی بین قرض دهندگان و اعطای جایزه حسب قرعه نماید اشکال ندارد و لازم است وکیل حسب مفاد شرط عمل نماید. [1573]
حکم بازار ثانوی اوراق قرضالحسنه
مسأله 1641. صاحبان اوراق قرضالحسنه بعد از تحقّق قرض، میتوانند طلب خویش را در بازار ثانوی اوراق بهادار - هرچند به مبلغ کمتر - با رعایت شرایط صحیح بودن فروش دین به صورت نقد به فروش برسانند. [1574]
٭ «بورس کالا» بازاری است که در آن «کالاها و داراییهای پایه»، از قبیل محصولات كشاورزی یا باغی مانند گندم، پنبه، كنجاله، زعفران، زیره، پسته؛ فلزات مانند آهن، فولاد، مس، روی؛ فلزات گران قیمت مانند طلا، پلاتین، نقره؛ كالاهای پتروشیمی مانند نفت، گاز، پلی اتیلن عرضه میشود و مورد معامله قرار میگیرد.
٭ معاملات بورس کالا معمولاً از طریق کارگزاری انجام میشود و کارگزار کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را از طرفین معامله دریافت مینماید.
٭ یکی از شیوههای رایج معاملات کالا در بورس، روش «مزایده» یا «حَرّاج» است، بدین صورت که در ابتدا فروشنده حدّاقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام میکند، سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد میکنند، در نهایت کالا به پیشنهاد دهندۀ بالاترین قیمت فروخته میشود.
٭ مبادلات بورس کالا انواع مختلفی دارد، از جملۀ آنها، معاملات نقدی، نسیه، سلف، گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله میباشد، برخی از احکام فقهی آنها در مسائل آینده ذکر میشود.
مسأله 1642. در معاملات بورس کالا و داراییهای پایه، اعم از معاملات نقدی یا نسیه یا سلف [1575] لازم است احکام مربوط به هر یک از آنها که در جلد سوّم، فصل مربوط به آن ذکر شده رعایت گردد.
همین طور، روش «مزایده یا حَرّاج» در فروش کالا به خودی خود (فی نفسه) اشکال ندارد.
شایان ذکر است، اگر در معاملۀ نسیه برای تأخیر در پرداخت ثمن [1576] و در معاملۀ سلف برای تأخیر در تحویل کالا (مبیع) [1577] شرط دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین قرار داده شود، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب میگردد، هرچند این معامله از طریق کارگزاری انجام شود.
مسأله 1643. اگر کالایی که در بورس مورد معامله واقع میشود (معاملۀ نقد یا نسیه یا سلف) وزنی یا كیلی (حجمی یا پیمانهای) باشد - مانند طلا، [1578] نقره، گندم، زعفران، زیره، نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی - و فرد بخواهد آن را به «بیشتر از قیمت خرید» بفروشد، فروش آن قبل از قبض و تحویل [1579] به شخص ثالث جایز نیست؛ [1580]
بلکه در معاملۀ سلف، فروش کالای پیش خرید شده - چه وزنی یا کیلی باشد و چه غیر آن - قبل از سررسید سلف به شخص ثالث، مطلقاً [1581] جایز نمیباشد. [1582]
مسأله 1644. اگر در مبادلات بورسی، کالا و داراییهای پایه فروخته نشود و تنها «نوسانات قیمت و تفاضل قیمتها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادلاتی جایز نبوده و باطل است؛ [1583]
مسأله 1645. کالایی که در بورس معامله میشود، نباید از محرّمات شرعی یا اشیایی که استعمال آنها حرام است باشد.
بنابراین، معاملۀ شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک، وسایل قمار مثل شطرنج و تخته نرد، آلات موسیقی لهوی و مانند آن حرام و باطل است و احکامی که در مسائل «1587 تا 1590» برای خرید سهام بیان شد، در مبادلات کالا و داراییهای پایه نیز جاری میباشد.
٭ «گواهی سپردۀ کالایی» ورقۀ بهاداری است که نشان دهندۀ مالکیّت دارندۀ آن بر مقدار معیّنی از محصول یا کالای سپرده شده به انبار پذیرش شده در بورس کالا است [1584] و پشتوانۀ آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس، پس از ارزیابی کمّی و کیفی کالا صادر میگردد؛
البتّه، اگر کالای مذکور سکّه یا شمش طلا باشد، معمولاً در نزد بانک مورد تأیید بورس به ودیعه گذاشته میشود و بانک، اقدام به صدور «قبض ودیعه» مینماید.
پس از صدور گواهی سپردۀ کالایی، دارندۀ آن میتواند با مراجعه به یکی از کارگزاریها، درخواست فروش محصول یا کالای خود را از طریق بورس کالا نماید و کارگزاری، کارمزد یا حقّ الوکالۀ خویش را بابت هر معامله دریافت میکند.
خریدار کالا در طول مهلت نگهداری کالا، میتواند به انبار مراجعه و با ارائۀ گواهی مذکور، کالا را از انبار تحویل بگیرد یا آنکه آن را در بازار ثانوی بورس به شخص دیگری واگذار نماید.
٭ از آنجا که «گواهی سپردۀ کالایی»، از اقسام اوراق بهادار در بورس محسوب میشود، این امکان وجود دارد که صاحب گواهی سپردۀ کالایی با توثیق آن نزد بانک یا مؤسّسه مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید.
مسأله 1646. اگر محصول یا کالایی که از طریق واگذاری گواهی سپرده به خریدار در بورس فروخته میشود، نوع و مقدار و خصوصیّات آن معلوم باشد و سایر شرایط صحیح بودن معامله در آن رعایت گردد، اشکال ندارد. بنابراین، لازم است احکامی که در مسائل «1642 و بعد از آن» بیان شد مراعات گردد.
مسأله 1647. اگر صاحب گواهی سپردۀ کالایی با توثیق آن نزد بانک یا مؤسّسۀ مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید، باید احکام مربوط به دریافت وام و تسهیلات را که در فصل احکام بانکها بیان شد مراعات نماید.
٭ فعالیّت «بورس ارز» مبتنی بر مبادلات ارزی است و در آن ارزهای مختلف معامله میشوند و احکام مربوط به آن در جلد سوّم، مبحث «خرید و فروش پول و ارز» مسائل «266 تا 275» بیان شد.
٭ یکی از معاملات رایج در بورس، «معاملات آتی» (فردایی یا آینده) [1585] هستند؛ دو قسم پرکاربرد قراردادهای آتی عبارتند از:
قسم اول: توافقی است طرفینی که در آن، کالای فروخته شده و ثمن (قیمت) آن، هر دو به صورت کلّی در ذمّه و مدّتدار میباشد؛
بر اساس این توافق، فروشنده متعهّد میشود کالای فروخته شده را در سررسید معیّن تحویل دهد و خریدار نیز متعهّد میشود قیمت آن را در همان زمان بپردازد؛ مانند اینکه فروشندۀ آتی یک کیلو گرم زعفران به صورت کلّی در ذمّۀ خود را در ازای مبلغ 15 میلیون تومان در ذمّۀ خریدار بفروشد و زمان تحویل زعفران و پول آن هر دو، سه ماه بعد مقرّر شود و خریدار آتی، معاملۀ مذکور را قبول نماید.
قسم دوم: توافقی است طرفینی که در آن فروشنده متعهّد میشود تا در آیندۀ معیّن، مقدار مشخّصی کالا را به قیمت معیّن که الآن تعیین میشود بفروشد و خریدار هم متعهّد میشود تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند؛ این قرارداد در اصطلاح سرمایهگذاران بورس نوعی «تعهّد به فروش در آینده» [1586] در مقابل «تعهّد به خرید در همان زمان» [1587] میباشد؛
مانند اینکه در قرارداد آتی زعفران که اول فروردین منعقد میشود، فروشندۀ آتی متعهّد میشود که یک کیلو گرم زعفران را در اوّل مهر ماه به قیمتی که فعلاً معیّن میشود، به صورت نقد بفروشد و خریدار آتی متعهّد میشود در ابتدای مهر ماه آن را به قیمت تعیین شده به صورت نقد خریداری کند.
٭ علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار آتی، طرف سوّمی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء میکند و تنظیمگر بازار آتی است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبيق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظۀ سررسید و وظيفۀ تسويۀ قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.
٭ اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه، «وکیل» فروشنده و خریدار آتی محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء مینماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را دریافت میکند و گاهی نیز خودش طرف معاملۀ آتی محسوب میشود.
قراردادهای آتی (نوع اول یا دوم) اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد آتی سهام، آتی اوراق بهادار، آتی ارز نیز کاربرد دارد؛ البتّه امروزه، غالب معاملات آتی منجر به تحویل کالا یا دارایی پایه نمیشود و با تسویۀ نقدی حسب مقرّرات بورس به پایان میرسد.
٭ برخی از شرایط ضمن معاملۀ آتی از قرار ذیل است:
1. وثیقهگذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام : برای جلوگیری از امتناع فروشنده یا خریدار آتی از انجام تعهّدات قرارداد آتی، طرفین به صورت شرط ضمن قرارداد [1588] متعهّد میشوند مبلغ معیّنی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام» [1589] نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار دهند و در صورت امتناع هر یک از طرفین از عمل به تعهّدات، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپردۀ مذکور حسب مقرّرات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر نموده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.
2. تعدیل و روزآمد کردن وجه تضمین: طرفین قرارداد آتی به صورت شرط ضمن قرارداد [1590] متعهّد میشوند متناسب با تغییرات قیمت آتی حسب مقرّرات بورس [1591] «وجه تضمین اولیّه» را تعدیل و روزآمد كنند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف آنان، وكالت در این تعدیل و تسویۀ روزانه دارد؛
سود و زیان قراردادهای آتی به صورت روزانه میباشد و بر حسب آن بخشی از «وجه تضمین» یکی از طرفین به حساب طرف دیگر قرارداد آتی واریز میگردد و این فرآیند، گاه تا سررسید و تسویۀ نهایی ادامه دارد، این عمل را «تسویۀ حساب روزانه» یا «ارزیابی بر اساس بازار» مینامند. [1592]
٭ چنانچه فرد در طیّ انجام معامله متحمّل زیان شده باشد و پس از کسر زیان از حساب وی، وجه تضمین کمتر از حدّ نصاب قانونی (ودیعۀ لازم اولیّه) گردد، برای فرد اخطاریّۀ افزایش وجه تضمین صادر میشود و وی موظّف است وجه تضمین جبرانی را به حساب واریز نماید و در صورتی که ما به التفاوت را پرداخت کند، موقعیّت معاملاتی او در بازار آتی باز میماند، وگرنه مسدود میشود.
٭ فردی که اقدام به انعقاد قرارداد آتی نموده، در بازار ثانوی بورس اقدام به خرید و فروش آن مینماید و در طیّ دورۀ معاملاتی با بستن موقعیّت خود از طریق معاملۀ معکوس (خرید در برابر فروش و فروش در برابر خرید) از بازار خارج میشود. [1593]
مسأله 1648. «قسم اوّل» از معاملات آتی که در آن کالا (مبیع) و پول (ثمن) هر دو کلّی و مدّتدار میباشد باطل است؛ این نوع خرید و فروش را «بیع کالی به کالی» [1594] نیز مینامند. [1595]
مسأله 1649. «قسم دوّم» معاملات آتی، عقد محسوب نمیشود [1596] و تنها نوعی «وعده» است.
بنابراین، در این قسم نیز «معاملۀ شرعی» محقّق نمیشود و فقط نوعی «وعدۀ متقابل» به حساب میآید که در آن فروشندۀ آتی وعده میدهد تا در آینده، مقدار مشخّصی کالا را به قیمتی که الآن تعیین میشود بفروشد و خریدار هم وعده میدهد تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند و حکم تکلیفی وفای به وعده که در جلد دوّم، مسألۀ «472» ذکر شد، در مورد آن جاری میشود.
مسأله 1650. انعقاد قرارداد آتی بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست. همچنین، اگر قرارداد آتی بر نوسانات و تفاضل قیمتها بسته شود، مانند آنچه در داراییهای غیر واقعی مثل آتی شاخص سهام [1597] یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت میگیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب میشود و جایز نیست.
٭ یکی از معاملات رایج در بورس «قرارداد اختیار معامله» [1598] است؛ دو نوع پرکاربرد قراردادهای اختیار عبارتند از:
الف. اختیار خرید: «خریدار اختیار» در ازای پرداخت مبلغ معیّن، «حقّ خریدِ کالا یا دارایی پایه» [1599] را به قیمتی که الآن تعیین میشود در دورۀ زمانی مشخّص [1600] دارد و «فروشندۀ اختیار» متعهّد است در صورت درخواست خریدار، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده به او بفروشد؛
مانند اینکه شرکت تولید کنندۀ داروهای گیاهی برای «6» ماه بعد نیاز به زعفران داشته و پیشبینی کند در آن زمان روند قیمتها افزایشی باشد؛ اگر قیمت نقدی زعفران در بازار در حال حاضر به ازای هر گرم «۱40۰۰» تومان باشد و در بورس کالا قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال «۱5۰۰۰» تومان برای سررسید «6» ماه بعد تعریف شده باشد، شرکت میتواند با پرداخت «700» هزار تومان به طرف مقابل، این حقّ را برای خود قائل باشد که در سررسید بتواند یک کیلو گرم زعفران را به قیمت هر گرم «۱5۰۰۰» تومان به «15» میلیون تومان از وی خریداری نماید؛
آن گاه اگر در سررسید ، قیمت هر کیلو زعفران «16» میلیون تومان باشد وی میتواند اقدام به خرید یک کیلو زعفران به قیمت «15» میلیون تومان از طرف مقابل نماید و میتواند با دریافت یک میلیون تومان از وی، از حقّ خویش صرف نظر نماید.
ب. اختیار فروش: «خریدار اختیار» در ازای پرداخت مبلغ معیّن «حقّ فروش کالا یا دارایی پایه» [1601] را به قیمتی که الآن معیّن میشود در دورۀ زمانی مشخّص دارد و «فروشندۀ اختیار» متعهّد است در صورت درخواست خریدار، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده از او بخرد؛
مانند اینکه کشاورزی قصد داشته باشد برای «6» ماه بعد محصول زعفران خود را به فروش برساند و نگران است تا در زمان فروش، قیمت زعفران کاهش یافته و نتواند محصول خود را به قیمتی که در نظر دارد بفروشد؛
اگر قیمت نقدی زعفران در حال حاضر به ازای هر گرم «۱40۰۰» تومان باشد و قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال «۱5۰۰۰» تومان برای سررسید شش ماه بعد در بورس کالا تعریف شده باشد، کشاورز میتواند با پرداخت «700» هزار تومان به طرف مقابل، این حقّ را برای خود قائل باشد که در سررسید بتواند یک کیلو گرم زعفران را به قیمت «15» میلیون تومان به وی بفروشد؛
آن گاه اگر در سررسید، قیمت هر کیلو زعفران «14» میلیون تومان باشد وی میتواند اقدام به فروش یک کیلو زعفران به قیمت «15» میلیون تومان به خریدار نماید و میتواند با دریافت یک میلیون تومان از خریدار، از حقّ خویش صرف نظر نماید.
امروزه غالب قراردادهای اختیار معامله منجر به انجام معامله و تحویل کالا یا دارایی پایه نمیشود، بلکه با تسویۀ نقدی حسب مقرّرات بورس پایان میپذیرد. [1602]
٭ خریدار با خرید اختیار، «قیمت اختیار» را میپردازد و این مبلغ به وی برنمیگردد؛ چه از اختیار استفاده کند و چه از آن صرف نظر نماید و در صورت انصراف، مبلغی را که در ازای این حق پرداخته، از دست میدهد.
سود فروشندۀ اختیار نیز بیش از قیمت اختیار - که از خریدار دریافت کرده - نیست (چه اختیار خرید و چه اختیار فروش) و ضرر وی، به قیمت بازار بستگی دارد.
٭ علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار معاملات اختیار، طرف سوّمی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء میکند و تنظیمگر بازار معاملات اختیار است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبيق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظۀ سررسید و وظيفۀ تسويۀ قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.
٭ اتاق پایاپای بورس، «وکیل» فروشنده و خریدار معاملۀ اختیار محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء مینماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را دریافت میکند و گاهی نیز خودش، طرف معاملۀ اختیار محسوب میشود.
شایان ذکر است، قراردادهای اختیار معامله اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد اختیارِ معامله روی سهام، اوراق بهادار و ارز نیز کاربرد دارد.
٭ برخی از شرایط ضمن معاملۀ اختیار از قرار ذیل است:
1. وثیقهگذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام: برای جلوگیری از امتناع فروشندۀ اختیار از انجام تعهّد خود، فروشنده به صورت شرط ضمن قرارداد اختیار [1603] متعهّد میشود مبلغی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام» نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار دهد و در صورت امتناع فروشندۀ اختیار از عمل به تعهّدات، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپردۀ مذکور حسب مقرّرات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر کرده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.
2. تعدیل و روزآمد کردن وجه تضمین: فروشندۀ اختیار به صورت شرط ضمن قرارداد اختیار [1604] متعهّد میشود متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، حسب مقرّرات بورس [1605] «وجه تضمین اولیّه» را تعدیل و به روزرسانی كند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف وی وكالت در این تعدیل و تسویۀ روزانه دارد، مشابه آنچه در معاملات آتی ذکر شد.
مسأله 1651. «حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) در عرضۀ اولیّۀ معاملات اختیار، نوعی حقّ عرفی محسوب میشود و فروش (بیع) آن، صحیح نیست؛ همین طور فروش آن در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.
مسأله 1652. به عنوان جایگزین معاملات فوق، میتوان از عقد مصالحه استفاده نمود [1606] به این صورت که خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح» [1607] مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه فروشندۀ اختیار متعهّد شود:
1. کالای معیّنی را به قیمت مشخّص در دورۀ زمانی معیّن در صورت درخواست مُصالِح به وی یا کسی که حسب نظام بورس این حقّ اختیار به او واگذار شده [1608] بفروشد. [1609]
2. در صورت واگذاری تعهّد خویش در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه، متعهّد به فروش کالای مذکور با همان شرایط سابق نماید. [1610]
از طرفی فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح» [1611] مصالحۀ مذکور را قبول نماید، سپس خریدار مبلغ مذکور را به حساب فروشنده واریز کند. [1612]
مثلاً اگر در بورس کالا، قرارداد اختیار خرید یک کیلو گرم زعفران با قیمت اعمال «۱4» میلیون تومان برای سررسید «6» ماه بعد در ازای پرداخت «700» هزار تومان بابت «قیمت معاملۀ اختیار» تعریف شده باشد، خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح» میگوید:
«مصالحه میکنم «700» هزار تومان را در ذمّۀ خودم در ازای اینکه طرف مقابل (فروشنده اختیار) متعهّد شود:
الف. یک کیلو گرم زعفران را در «6» ماه بعد به مبلغ «14» میلیون تومان در صورت درخواست به اینجانب یا کسی که حسب نظام بورس، این حقّ اختیار به وی واگذار شده بفروشد.
ب. در صورت واگذاری تعهّد فروش زعفران در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه متعهّد به فروش زعفران مذکور با همان شرایط سابق نماید».
فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح» بگوید:
مصالحۀ مذکور را قبول نمودم. [1613]
مسأله 1653. شرایط ضمن معاملات اختیار که در قسمت توضیحات این معاملات ذکر شد، [1614] فی نفسه [1615] اشکال ندارد و چنانچه در ضمن عقد - مانند عقد یا صلح - شرط شده، لازم است مطابق آن عمل شود؛
امّا اگر حقّ خرید یا حقّ فروش یک کالا در آینده (حقّ اختیار) به عنوان یک حقّ عرفی فروخته شده، فروش (بیع) مذکور باطل است و در این صورت، عمل به شرایطی که در ضمن آن شرط شده واجب نیست.
مسأله 1654. انعقاد قرارداد اختیار معامله، بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست.
همین طور، اگر قرارداد اختیار معامله بر نوسانات و تفاضل قیمتها بسته شود، مانند آنچه در داراییهای غیر واقعی مثل اختیار معاملۀ شاخص سهام یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت میگیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب میشود و جایز نیست. [1616]
مسأله 1655. همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، «حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) نوعی حقّ عرفی محسوب میشود که فروش (بیع) آن صحیح نمیباشد. بنابراین، فروش حقّ مذکور در بازار ثانوی بورس باطل است.
ولی به عنوان جایگزین معاملات فوق (بازار ثانوی قراردادهای اختیار)، میتوان از عقد مصالحه استفاده نمود؛ [1617]
به این صورت که چنانچه فروشندۀ اختیار قصد واگذاری تعهّد خویش [1618] را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، مبلغ معیّنی را برابر با «قیمت معامله اختیار»، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه شخص ثالث متعهّد به رعایت دو شرط مذکور در مسألۀ «1652» شود و شخص ثالث این مصالحه را قبول کند؛
در این صورت، فروشندۀ اختیار (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به شخص ثالث (مُتصالِح) بپردازد و آن شخص نیز لازم است حسب تعهّد خویش عمل نماید.
اگر خریدار اختیار، قصد واگذاری حقّ خود را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، آن شخص مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه خریدار اختیار، از حقّ اختیار خود صرف نظر کرده و آن را حسب مقرّرات بورس به وی واگذار نماید [1619] و خریدار اختیار نیز مصالحه را قبول کند و در این صورت، شخص مذکور (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به خریدار اختیار (مُتصالِح) بپردازد. [1620]
٭ «صندوق سرمایهگذاری» یک نهاد مالی است که به منظور مدیریّت حرفهای دارایی سرمایهگذاران، با کسب مجوّزهای قانونی از سازمان بورس [1621] تأسیس میشود؛
این صندوقها با جمعآوری وجوه سرمایهگذاران و با استفاده از دانش و تخصّص لازم در زمینۀ مدیریّت «سبد دارایی»، [1622] این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند که به سرمایهگذاری در سبدی متنوّع از داراییها، در بورس و سایر بازارهای مالی اقدام نمایند.
٭ این داراییها میتواند چندین نوع سهام، اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سرمایهگذاریهای بانکی، شمش طلا، سکّه، ارز، زمین و ساختمان، انواع مختلف کالا و... یا ترکیبی از این موارد باشد.
٭ تفاوت اصلی انواع صندوقهای سرمایهگذاری در ترکیب داراییهای آنها است؛ با این شیوه، سرمایههای کوچک و خُرد از عموم جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقیاس بزرگ سرمایهگذاری میشود.
٭ مجموعه دارایی صندوق سرمایهگذاری به بخشهای مشاع کوچکتری به نام «واحد» یا «یُونیت» تقسیم میشود و سرمایهگذار با مراجعه به صندوق سرمایهگذاری یک یا چند واحد آن را خریداری میکند و هر گاه بخواهد یک یا چند یا همۀ واحدهای خود را به فروش میرساند. [1623]
٭ این صندوقها به دو دسته صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و صندوقهای غیر قابل معامله در بورس (مبتنی بر صدور و ابطال) [1624] تقسیم میشوند.
مسأله 1656. سرمایهگذاری و سرمایهپذیری بر اساس شیوۀ فوق در صورتی که شرایط صحیح بودن معامله در مورد هر یک از داراییها رعایت گردد، [1625] اشکال ندارد و صحیح است.
بنابراین، اگر دارایی صندوق مشتمل بر سهام شرکتهای سهامی یا سایر اوراق بهادار باشد، احکام فقهی مربوط به آنها رعایت گردد و چنانچه مشتمل بر ارز و سکّه و طلا و کالاهای دیگر باشد، احکام فقهی معاملات آنها لحاظ شود و اگر مشتمل بر سرمایهگذاری وکالتی بانکی میباشد، احکام سرمایهگذاری وکالتی بانکی رعایت گردد.
البتّه، توجّه به نکات ذیل در این شیوۀ از سرمایهگذاری لازم است:
1. بسترهای سرمایهگذاری صندوق، نباید مشتمل بر فعالیّتهای ربوی یا تولیدات حرام باشد.
2. اگر سبد دارایی صندوق مشتمل بر سرمایهگذاری بانکی وکالتی، عرضۀ اوّلیّۀ اوراق مشارکت و مانند آن باشد، رابطۀ سرمایهگذار و سرمایهپذیر، رابطۀ فروشنده و خریدار نیست؛ بلکه نوعی وکالت در سرمایهگذاری بهطور مشاع محسوب میشود، که توضیح آن در فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری» و مبحث «اوراق بهادار» بیان شد.
٭ خرید و فروش و مبادلات در بسترهای سرمایهگذاری بازار بورس به دلیل تعداد زیاد سرمایهگذاران و عدم آشنایی آنان با تمام قوانین و مقرّررات بورس، غالباً توسط كارگزاران صورت میپذیرد، کارگزار نقش واسطه و وکیل را به صورت قانونمند و حرفهای ایفاء مینماید. [1626]
٭ معاملات بورس توسط کارگزاریها معمولاً به صورت آنلاین انجام میشود، افراد بدون نیاز به مراجعۀ حضوری، مثلاً تعداد سهام و قیمت درخواستی خود را جهت خرید در سامانه معاملاتی وارد میکنند و کارگزاری سفارش آنان را اجراء میکند؛
البتّه، در بعضی از موارد، فرد در ساعات کاری بازار بورس نمیتواند برای انجام معامله اقدام نماید، ولی میتواند در هر ساعتی از شبانهروز، مثلاً تعداد سهام و قیمت مورد نظر خود را جهت خرید در سامانۀ درخواست اینترنتی کارگزاری وارد نماید و کارگزار در ساعت کاری بازار، درخواست خرید سهام را وارد نموده و معامله را انجام میدهد.
گاه نیز سفارشها به صورت تلفنی یا با حضور در کارگزاری انجام میشود.
٭ کارگزار بورس بعد از انجام سفارش خرید یا فروش یا سایر معاملات یا خدمات بورسی، مبلغی تحت عنوان کارمزد یا حقّ الوکاله از اشخاص دریافت کرده و آن را از حسابشان کسر مینماید.
مسأله 1657. اگر کارگزار فقط وکیل در انعقاد و انشای قرارداد و ثبت آن باشد، مثلاً سرمایهگذار خودش نوع و تعداد و خصوصیّات سهام و سایر شؤون معامله را مشخّص نماید و از کارگزار بخواهد که برایش معامله مورد نظر را انجام دهد، در این صورت احراز شرایط صحیح بودن قرارداد بر عهدۀ خود سرمایهگذار (موکّل) میباشد.
مسأله 1658. اگر کارمزد مذکور در ازای معاملات یا خدمات مشروع و حلال باشد اشکال ندارد؛ امّا کارگزار در ازای معاملات یا خدمات حرام مانند معاملات ربوی، مستحقّ کارمزد نمیباشد.