توضیحات تفصیلی بازار بورس

· اوراق بهادار

o 1. اوراق سهام

§ تعریف اوراق سهام

٭ «اوراق سهام» اسنادی است که شرکت­های سهامی عام برای تأمین سرمایۀ شرکت منتشر و به مردم واگذار می­کنند و بیانگر مالکیّت صاحب آن بر بخشی از شرکت سهامی «به‌طور مشاع» است و میزان مشارکت در دارایی­ها و تعهّدات و منافع صاحب آن را در شرکت سهامی نشان می­دهد.

§ حکم کیفیّت مالکیّت صاحبان اوراق سهام

مسأله 1575. با توجّه به تعریف اوراق سهام، ‌این اوراق - چه به صورت برگۀ کاغذی و چه به صورت الکترونیکی و دیجیتال - خود دارای مالیّت نمی‌باشند و معامله بر خود آنها ^[1416] صحیح نیست.

بر اساس این تعریف، شرکت­های سهامی دارای شخصیّت حقوقی هستند؛ ولی این شخصیّت حقوقی به لحاظ مالکیّت مستقل نبوده و مُنحل در اعضاء سهام‌داران آن است و سهام‌داران با خرید سهام، حقیقةً مالک دارایی شرکت به صورت مشاع می­گردند. ^[1417]

§ توضیح محدودۀ اختیارات سهام‌داران در مورد سهام از نظر قانونی

٭ فردی که به خرید سهام اقدام می­کند به‌طور مشاع با سهام‌داران دیگر شریک شده و حسب قوانین شرکت­های سهامی و اساس­نامۀ شرکت سرمایۀ خویش را در اختیار «مدیر عامل و هیأت مدیره» قرار می­دهد تا آنان با اذن یا وکالتی که از اعضا دارند مطابق با اساسنامه با سرمایۀ شرکت به فعالیّت­های اقتصادی بپردازند و سود و زیان حاصل را بین سهام‌داران به نسبت سهام و طبق ضوابط توافق شده تقسیم کنند.

٭ برخی از تصمیمات شرکت سهامی در هیأت مدیره و برخی دیگر از آنها در مجمع عمومی سهام‌داران اتّخاذ می­شود و مدیر عامل مجری آن است و هرسهام‌داری به نسبت تعداد سهامش در «مجمع عمومی» حقّ رأی دارد؛

مثلاً پیشنهاد ادغام شرکت در شرکت دیگر یا تغییر نمودار سازمانی شرکت یا تغییر سرمایۀ شرکت یا انتشار سهام جایزه و هر نوع تغییر در اساسنامۀ شرکت و... با اکثریّت آرای صاحبان سهام شرکت صورت می‌گیرد.

§ حکم خرید و فروش سهام و سایر احکام مرتبط با آن

□ شرایط صحّت خرید و فروش سهام

مسأله 1576. اگر اموال و دارایی­های شرکت سهامی عام ^[1418] به‌طور مشاع سهم‌بندی و در بورس فروخته شود و سایر شرایط صحیح بودن معامله رعایت گردد (مانند معلوم بودن قیمت و نوع، مقدار، اوصاف و خصوصیّات دارایی­های واگذار شده برای خریدار و فروشنده) ^[1419] چنین معامله‌ای اشکال ندارد و صحیح است؛

البتّه، فعالیّت شرکت سهامی نباید مشتمل بر ربا یا تولیدات حرام باشد؛ همچنین خریدار سهام نباید به مدیر عامل و هیأت مدیرۀ شرکت سهامی برای ادارۀ امور شرکت، اذن یا وکالت در مورد مقرّرات خلاف شرع دهد.

مسأله 1577. در معاملات سهام بورس، هرچند قیمت بازاری سهام در زمان معامله معلوم بوده و معامله به این لحاظ غرری نیست، ولی چنانچه نوع دارایی‌های مورد معامله در فروش سهام از نظر مقدار و اوصاف و خصوصیّات آنها به تفصیل در هنگام معامله معلوم ^[1420] نباشد، ^[1421] صحیح بودن خرید و فروش سهام از این جهت محلّ اشكال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود. ^[1422]

مسأله 1578. آنچه در خرید و فروش سهام شرکت­ سهامی عام مورد معامله واقع می­شود (مبیع) - همان طور که قبلاً ذکر شد - باید «دارایی­های شرکت» ­باشد؛

بنابراین، اگر حقیقةً عین دارایی­های شرکت سهامی به خریداران فروخته نشود، بلکه فقط در منافع حاصله شرکت شریک شوند، ^[1423] صحیح نیست؛

چنین قراردادی در بعضی موارد عرفاً تطبیق به قرض می‌شود که در حقیقت خریداران سهام به شرکت سهامی قرض می­دهند، مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند كه در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب می­شود و در برخی موارد نیز نوعی خرید یا معاوضۀ باطل به حساب می­آید.

□ خرید و فروش برند شرکت

مسأله 1579. بعضی از شرکت­های سهامی اعیان و دارایی قابل توجّهی ندارند و عمدةً «بِرَند»، نشان تجاری و امتیاز آنها ^[1424] دارای ارزش است و به عنوان سهام تلقّی شده و در بورس مورد معامله قرار می­گیرد؛ ^[1425] خرید و فروش (بیع) این بخش از سهام صحیح نیست.

□ معامله بر نوسانات قیمت

توضیح معامله بر نوسانات قیمت در بورس

٭ گاه آنچه در بورس مورد معامله و توافق قرار می‌گیرد، نوسانات قیمت سهام و تفاضل قیمت­ها یا شاخص سهام ^[1426] می‌باشد؛ ^[1427]

مانند اینکه شاخص سهام بورس در حال حاضر «100» باشد، فرد (الف) پیش‌بینی می­کند در هفتۀ آینده شاخص سهام «102» می­شود و فرد (ب) پیش‌بینی می­کند شاخص سهام «98» خواهد شد و در این حال طرفین بر شاخص سهام معامله انجام می‌دهند؛ مثلاً هزار واحد شاخص - که قیمت هر واحد آن «100» تومان است - برای هفتۀ ‌آینده فروخته می­شود، در هفته بعد اگر شاخــص «102» شــد، فــرد (ب) باید قیمــت «1000» واحد ضــرب در «2» - یعنی «200» هزار تومان - به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام «98» شد، فرد (الف) باید قیمت «1000» واحد ضرب در «2» - یعنی «200» هزار تومان - به فرد (ب) بدهــد.

یا آنکه هر دو مثبت فکر کنند؛ مثلاً فرد (الف) پیش‌بینی می­کند در هفتۀ آینده شاخص سهام «102» می­شود و فرد (ب) پیش بینی می­کند شاخص سهام 104 شود و بر شاخص معامله می­کنند، مثلاً «1000» واحد شاخص برای هفته ‌آینده فروخته می­شــود و در هفتۀ بعد اگر شاخص «102» شــود، فرد (ب) باید قیمــت «1000» واحد ضرب در «2» به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام 104 شد، فرد (الف) باید قیمت «1000» واحد ضرب در «2» به فرد (ب) بدهد. ^[1428]

حکم معامله بر نوسانات قیمت

مسأله 1580. اگر در مبادلات بورسی، سهام مربوط به دارایی­های شرکت سهامی عام فروخته نشود ^[1429] و تنها «نوسانات قیمت سهام و تفاضل قیمت­­­ها» یا «شاخص سهام» - با توضیحی که بیان شد - مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادله‌ای جایز نبوده و باطل است.

□ فروش سهام به صورت مالکیّت موقّت

مسأله 1581. فروش دارایی‌های شرکت از طریق اوراق سهام به صورت مالکیّت موقّت (برای مدّت زمان به خصوصی) طوری که با سپری شدن زمان مذکور، خریدار مالک آن نباشد، باطل است؛ توضیح بیشتر مالکیّت زمانی در جلد سوّم، مسائل«102 و 103» بیان شد. ^[1430]

□ تحویل سهام فروخته شده

مسأله 1582. از شرایط صحیح بودن معامله آن است که فروشنده بتواند کالای معیّن فروخته شده را به خریدار تحــویل دهد ^[1431] و در فروش ســهام، همیـــن قدر که سهـــام به صورت رسمــی به نام خریدار شــود، برای محقّق شدن شـــرط مـذکور کافی است و تحویل دادن عین سهام شرکت سهامی به خریدار لازم نیست. ^[1432]

□ خرید سهام بانک

مسأله 1583. خرید سهام بانک­هایی از بلاد اسلامی که فعالیّت­ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا باشد (مانند دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیۀ دین و کارمزد قرض)، ^[1433] چنانچه همراه با اذن یا وکالت به مدیران بانک برای انجام معاملات ربوی باشد، ^[1434] تکلیفاً حرام است.

همین حکم، در جایی که فرد بخواهد چنین سهامی را در ملکیّت خود باقی بگذارد نیز جاری است. ^[1435]

ولی اگر خریدار سهام بتواند به مديريّت مرکزی بانک اعلام كند که بانک در انجام معاملات ربوى در شعب خود، مأذون یا وکیل از طرف او نمى­باشد، از آنجا که معاملۀ ربوى به او منتسب نمى­شود، در این فرض خرید اصل سهام یا بقای آن در ملکیّت او - با رعایت نکته­ای که در مسألۀ بعد ذکر می­شود - اشکال ندارد و تکلیفاً مرتکب گناه ربا نشده است. ^[1436]

مسأله 1584. اگر فردی سهام بانک­های بلاد اسلامی را که فعالیّت­ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا می­باشد خریداری کرده باشد و بخواهد آن را بفروشد، چنانچه با خریدار شرط نکند که وی بانک را وکیل یا مأذون در معاملات ربوی نماید، فروش آن اشکال ندارد و تکلیفاً جایز است؛ بلکه گاهی جهت رهایی از حرام - با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد - واجب است؛

البتّه، اگر معلوم باشد بخشی از سهام بانک مشتمل بر اموال حرام است - مانند اموالی که به ناحقّ از مسلمانان مصادره شده یا سودهای ربوی که از آنان گرفته شده جزء سرمایۀ و سهام سهام‌داران قرار گرفته باشد - معاملۀ آن قسمت از سهام وضعاً باطل است و خریدار مالک آن نمی‌شود و در فرض فروش آن به شخص دیگر، معامله نسبت به مقدار حلال - با رعایت شرایط صحّت خرید و فروش - صحیح می­باشد و نسبت به مقدار حرام فضولی و باطل است؛ ^[1437]

مگر آنکه از صاحبان آن حلالیّت گرفته شود و آنان معامله را اجازه دهند و در صورتی که دسترسی به صاحبان مسلمان آن هرچند با فحص و تحقیق ممکن نباشد، باید عوض آن را از بابت اموال مجهول المالک یا در حکم آن ^[1438] با اذن حاکم شرع ^[1439] به فقرای شیعۀ متدیّن صدقه بدهد ^[1440] و چنانچه صاحبان مال و مقدار حرام از سهام معلوم نباشد، در مورد آن احکام مذکور در جلد دوّم، فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» جاری می­شود.

شایان ذکر است، چنانچه مشتمل بودن اصل سهام بانک بر اموال حرام مشکوک باشد، فروش یا خرید آن - با لحاظ سایر شرایط صحّت معاملات سهام - وضعاً صحیح است و حکم تکلیفی آن در این مسأله و مسألۀ قبل بیان شد.

مسأله 1585. اگر فرد سهام بانک­هایی از بلاد اسلامی را که فعالیّت­های آنها مشتمل بر ربا است، خریداری کند و از بانک سود سهام دریافت نماید، چنانچه سود مذکور فقط مربوط به فعالیّت­های ربوی باشد، لازم است آن را به فقرای شیعۀ متدیّن با اذن حاکم شرع ^[1441] صدقه دهد و اگر سود مخلوط از فعالیّت­های حلال و حرام هر دو است، احکام مذکور در فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» در مورد آن جاری می­شود.

□ خرید سهام شرکت‌هایی که تولیدات حرام یا فعالیّت ربوی دارند

مسأله 1586. خرید سهام شرکت­های سهامی که اقدام به تولیدات حرام و نامشروع مانند شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک یا میته و مانند آن می­نمایند جایز نیست.

همین طور، حکم خرید سهام شرکت­هایی که برای ادامۀ فعالیّتشان اقدام به معاملات مشتمل بر ربا می­نمایند ^[1442] یا قسمتی از درآمد خویش را صرف خرید سهام بانک­های ربوی می­نمایند یا اقدام به دریافت قرض یا تسهیلات ربوی می­کنند ^[1443] از آنچه در مسائل قبل گذشت روشن می­شود.

□ خرید سهام شرکت‌هایی که قوانین خلاف شرع دارند

٭ معمولاً خریدار سهام، در هنگام خرید یا پس از آن، به هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت وکالت یا اذن می­دهد تا حسب قوانین عمومی شرکت­های سهامی و مقرّرات مصوّبه در مجمع عمومی یا هیأت مدیره شرکت عمل نمایند و شرکت را اداره نمایـند و فرد با خرید سهــام، عملاً قوانین مربوط به شرکــت­های سهامی و نیز آنچه که قانون نیست، ولی جزء مقرّرات شرکــت سهامی اســت را می‌پذیرد.

مسأله 1587. قوانین و مقرّرات شرکتی که سهام آن توسط فرد خریداری شده و رعایت آن قوانین و مقرّرات مورد وکالت یا اذن خریدار می­باشد، نباید خلاف شرع محسوب شود؛ مانند اینکه هیأت مدیره شرکت سهامی مصوّب نمایند که قرض یا تسهیلات ربوی از بانک برای شرکت سهامی دریافت شود.

□ خرید سهام شرکت‌های صهیونیستی

مسأله 1588. خرید سهام مربوط به دولت اسرائیل و شرکت­های صهیونیستی جایز نیست و نیز اگر معلوم باشد که شرکت دیگری با پرداخت بخشی از درآمد خویش به عنوان مالیات و مانند آن به‌طور مؤثّر و مؤکّد از دولت اسرائیل حمایت و پشتیبانی می­کند، خرید سهام آنها جایز نیست و نوعی کمک و اعانه بر ظلم محسوب می­شود.

□ خرید سهام شرکت‌هایی که منع قانونی دارد

مسأله 1589. اگر خرید و فروش سهام شرکتی قانوناً ممنوع باشد، مخالفت با قانون مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی­شود.

□ دریافت اعتبار مالی برای معاملات سهام

٭ گاه افراد اقدام به دریافت «اعتبار معاملاتی» از کارگزاری­های بورس می‌نمایند؛ اعتبار معاملاتی به معنای قرض گرفتن سرمایه از کارگزاری به صورت موقّت ^[1444] جهت انجام معاملات سهام یا غیر آن در بورس می­باشد.

مسأله 1590. اگر دریافت اعتبار مالی با توضیح فوق (قرض مذکور)، مشروط به پرداخت مبلغی - هرچند اندک مثلاً 1% - به عنوان سود یا کارمزد باشد، قرض ربوی و حرام محسوب می­شود.

□ قرض دادن سهام

٭ در برخی از موارد، كارگزار بورس از صاحب سهام می­خواهد توافق­نامه­ای را با عنوان «اعلامیه رضایت وام» امضا كند كه طبق آن، كارگزار وکالت دارد سهام وی را به شخص ثالث قرض دهد و به نام وی ثبت نماید به این شرط که در هنگام ادای بدهی، قرض گیرنده به همان تعداد سهام به وی بپردازد. ^[1445]

مسأله 1591. در فرض فوق، اگر سهام مذکور متعلّق به اموالی باشد که عرفاً «قیمی» ^[1446] محسوب می­شود، قرض گیرنده فقط قیمت زمان قرض را ضامن است. بنابراین، چنانچه در هنگام ادای قرض، ارزش سهام نسبت به زمان قرض افزایش یافته باشد، قرض مذکور ربوی محسوب می­شود.

علاوه بر آن، چنانچه قرض دهنده در ضمن قرض شرط ­نماید که تمام یا قسمتی از سود حاصل از حساب سرمايه‌گذاری متعلّق به وی باشد، ^[1447] این قرارداد نیز از مصادیق قرض ربوی محسوب شده و حرام می­باشد.

مسأله 1592. اگر فرد متقاضی وام به صاحب سهام پیشنهاد ­دهد که سهامش را خودش فروخته یا او را وکیل در فروش آن نماید و قیمت فروش سهام را به وی قرض دهد، چنانچه قرض مذکور مشروط به دریافت بهره باشد، احکام قرض ربوی را دارد.

□ افزایش سهام

٭ شرکت­های سهامی برای «افزایش سهام» خویش راه­های مختلفی دارند که از جمله آنها موارد ذیل است:

1. از محلّ آورده نقدی جدید؛ 2. از محلّ سود انباشته؛ 3. افزایش سهام از محلّ تجدید ارزیابی دارایی­ها.

افزایش سهم به روش اوّل

٭ در روش نخست، افزایش سهام، نیازمند تأمین منابع جدید است و شرکت اولویّت در تهیه آن را برای سهام‌داران فعلی قرار می­دهد؛ به این صورت که اوراقی تحت عنوان «اوراق حقّ تقدّم سهام» در اختیار آنان قرار می­گیرد؛

سهام‌دار در مدّت زمان مجاز برای معاملات این اوراق (مثلاً ۲ ماه­) - که به آن «مهلت پذیره‌نویسی» گفته می­شود - می­تواند مبلغ اسمی سهام را در مدّت مقرّر به شرکت پرداخت ­نماید و به مدیر عامل یا هیأت مدیره شرکت سهامی وکالت یا اذن دهد که دارایی­های لازم برای افزایش سهام را به‌طور مشاع خریداری نمایند ^[1448] . ^[1449]

افزایش سهام به روش دوّم

٭ یکی از روش­های افزایش سهام در شرکت­های سهامی، استفاده از سود انباشته ^[1450] است؛ در این روش، سهام‌داران پولی برای سهام جدید خود پرداخت نمی­کنند، بلکه مدیر عامل یا هیأت مدیره شرکت سهامی با وکالت یا اذن از سهام‌داران دارایی­های مورد نیاز برای افزایش سهام را به‌طور مشاع با سود انباشت شده خریداری می­کنند؛ ^[1451]

افزایش سهام به روش سوّم

٭ یکی دیگر از روش­های افزایش سهام در شرکت­های سهامی، تجدید ارزیابی دارایی­ها است؛ شرکت دارایی­های خود، نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری­ها و … را مورد تجدید ارزیابی قرار می­دهد، با این کار ارزش دارایی­های شرکت در تراز نامۀ مالی به روز می­شود. ^[1452]

حکم افزایش سهام به روش‌های فوق

مسأله 1593. اقدام به افزایش سهام به هر یک از سه روش مذکور، فی نفسه ^[1453] اشکال ندارد.

مسأله 1594. اگر سهام‌داری که دارای حقّ تقدّم در خرید سهام جدید ^[1454] است، بخواهد حقّ تقدّم خویش را به شخص دیگری واگذار نماید، می­تواند در ازای دریافت مبلغ معیّنی از حقّ قانونی خود صرف نظر نماید و زمینۀ استفاده از آن را برای شخص مذکور فراهم نماید؛

مانند اینکه شخص متقاضی، مبلغ معیّنی را به سهام‌دار هبه یا مصالحه نماید مشروط به اینکه این امتیاز و حقّ را در اختیار وی قرار دهد و سهام‌دار هبه یا صلح مذکور را قبول نماید. ^[1455]

o 2. سایر اوراق بهادار

§ توضیحات کلّی و اصطلاحات مربوط به اوراق بهادار

٭ امروزه انديشمندان مالی اسلامی، با استفاده از عقود و ایقاعات شرعی متناسب با نيازهای مالی جوامع اسلامی، گونه­های مختلفی از «اوراق بهادار اسلامی» را طرّاحی كرده‌اند و معتقدند جایگزین مناسبی برای اوراق قرضۀ ربوی است که می­تواند در بورس ^[1456] عرضه شده و مورد مبادله قرار گیرند؛

اسامی برخی از این اوراق - غیر از اوراق سهام - عبارت هستند از:

1. اوراق اجاره؛ 2. اوراق مرابحه؛ 3. اوراق سلف؛

4. اوراق مشارکت؛ 5. اوراق مضاربه؛

6. اوراق مزارعه؛ 7. اوراق مساقات؛

8. اوراق جُعاله؛ 9. اوراق استصناع؛ 10. اوراق منفعت؛

11. اوراق خرید دین؛ ^[1457] 12. اوراق رهنی؛

13. اوراق قرض‌الحسنه.

٭ اوراق بهادار، معمولاً دارای تمام یا برخی از ارکان قانونی ذیل می­باشند:

1. بانی: شخص حقوقی ^[1458] متقاضی انتشار اوراق اجاره است که اوراق با هدف تأمین مالی وی منتشر می­شود.

2. صاحبان اوراق: افراد حقیقی یا حقوقی هستند که با هدف سرمایه‌گذاری، اقدام به تهیّۀ این اوراق می‌کنند.

3. شرکت واسط یا نهاد واسط (ناشر اوراق): شخص حقوقی است که نقش «واسطه و وکیل» بین بانی و دارندگان اوراق را ایفاء می‌کند.

4. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب مقرّرات، مسؤولیّت نظارت بر کلّ فرایند عملیّاتی اوراق را عهده­دار است.

5. مؤسّسۀ رتبه‌بندی: شخصیّت حقوقی است که درخصوص توانایی یک شرکت در ایفای کامل و به موقع تعهّداتش ناشی از انتشار اوراق بهادار و غیر آن، اظهار‌نظر می­نماید. همچنین، ریسک شرکت‌ها و بازدهی آنها را مشخّص می‌کند و بر این اساس اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی و اختصاص رتبۀ اعتباری معيّن و از پيش تعريف شده به آنان می­نماید.

6. ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت سود و باز‌پرداخت اصل سرمایه را ضمانت می‌کند، پس در صورتی که شرکت منتشر کنندۀ اوراق نتواند به تعهّدات خود عمل کند، لازم است ضامن اوراق اقدام نماید؛ معمولاً بانک‌ها، مؤسّسات مالی و اعتباری و شرکت­های بیمه به عنوان ضامن اوراق انتخاب می­شوند.

7. عامل فروش: شخص حقوقی است که وظیفۀ عرضۀ اولیّۀ اوراق را بر عهده دارد؛ معمولاً شرکت‌های کارگزاری رسمی بورس یا بانک‌ها، مؤسّسات مالی و اعتباری به عنوان عامل فروش انتخاب می‌شوند.

8. عامل پرداخت: کلّیّه پرداخت‌ها (سود اوراق و اصل سرمایه در پایان دوره) که به دارندگان اوراق داده می‌شود توسط عامل پرداخت انجام می­گردد، به این صورت که وجوه مربوطه را از شرکت منتشر کننده اوراق (بانی) دریافت نموده و به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند.

9. بازار گردان: مهم‌ترین وظیفۀ بازارگردان تضمین نقد‌شوندگی اوراق است؛ در صورتی که سرمایه‌گذار بخواهد پیش از موعد سررسید ، اوراق خود را به فروش برساند می‌تواند از طریق معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار اقدام کند و اگر کسی به عنوان خریدار اوراق وجود نداشته باشد، بازارگردان موظّف است اوراق را به همان قیمت اصلی از سرمایه‌گذار خریداری نماید.

□ حکم کیفیّت مالکیّت صاحبان اوراق بهادار

مسأله 1595. اوراق مذکور - چه به صورت برگۀ کاغذی و چه به صورت الکترونیکی و دیجیتال - هرچند در بازار بورس به نام «اوراق بهادار» معروف شده‌اند ولی خود، دارای مالیّت نمی­باشند و معامله بر خود آنها صحیح نیست، بلکه این اوراق نوعی نشانه و سند برای تحقّق قرارداد «خاصّی» بین طرفین می‌باشد.

§ توضیحات تفصیلی هر یک از اوراق بهادار

در ادامه به توضیح هر یک از اوراق بهادار - غیر اوراق سهام - و سپس حکم آن پرداخته می‌شود.

□ 1. اوراق اجاره

توضیح اوراق اجاره و اقسام آن

٭ «اوراق اجاره» اوراق بهاداری است که دارندۀ آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره برای مدّت معیّن به بانی واگذار می­شود؛

به این صورت که بانی با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد اجاره را اعلام می­نماید؛

شرکت واسط بعد از گرفتن مجوّزات لازم قانونی اقدام به انتشار اوراق اجاره می­کند و متقاضیان دریافت اوراق اجاره، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق اجاره، به مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق (شرکت واسط) وکالت می­دهند تا اقدام به خرید کالایی با قابلیّت اجاره ^[1459] به صورت مشاع برای سرمایه‌گذاران نماید؛

سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق، کالای مذکور را به صورت اجارۀ عادی یا اجاره به شرط تملیک در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (بانی) قرار می‌دهد ^[1460] و اجاره‌بهای آن در انتهای دوره یا ابتدای آن، یا با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه دریافت می­شود و پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه­ها، بین صاحبان اوراق توزیع می­گردد.

٭ اوراق اجاره بر اساس توجّه به هدف انتشار، به چند دسته تقسیم می­شوند:

1. اوراق اجارۀ تأمین دارایی: اوراقی هستند كه در آن شرکت واسط، یک دارایی یا مجموعه­ای از دارایی­­های مورد احتیاج بانی را با وکالت از صاحبان اوراق، به صورت مشاع برای آنان خریداری نموده و به بانی اجاره می­دهد و بدین شیوه، بانی دارایی مورد نیاز خود را تأمین می­نماید.

2. اوراق اجارۀ تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وكالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی ثابت و با دوامی را از بانی به صورت مشاع برای آنان خریداری كرده ^[1461] و در ضمن معامله شرط می­شود که مورد معامله به بانی اجاره داده شود، سپس شرکت واسط مجدّداً آن را به بانی اجاره می­دهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می­كند.

3. اوراق اجاره مبتنی بر سهام: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وكالت از طرف صاحبان اوراق، سهام شرکت سهامی را که مربوط به بانی است از وی به صورت مشاع برای آنان خریداری كرده، سپس حسب شرط ضمن قرارداد، مجدّداً به بانی اجاره به شرط تملیک می­دهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می­كند.

در این شیوه حسب مقرّرات بورس، سهام شرکت­های سهامی در صورتی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می­گیرد که دارایی­های غیر قابل اجارۀ آنها، نسبت به دارایی­های قابل اجاره (دارایی­های ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد ^[1462] و مبلغ انتشار اوراق اجاره بر روی سهام طوری معیّن می­شود که از مبلغ دارایی­های قابل اجاره ^[1463] بیشتر نباشد.

4. اوراق اجاره جهت تشكيل سرمايه شركت­های ليزينگ:

هدف از اين نوع اوراق اجاره، تشكيل سرمايه برای فعّاليّت تجاری به‌طور مستمرّ می‌باشد. بانی (شركت ليزينگ) ^[1464] با مراجعه به مؤسّسۀ امين و تأسيس شركت واسط و انتشار اوراق اجاره، وجوه افراد را جمع‌آوری كرده و به وكالت از طرف آنان، به صورت مستمرّ كالاهای مورد نياز دولت، سازمان­های دولتی، شركت­های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف كنندگان را از توليد كنندگان يا مراكز فروش به صورت نقد خريده، سپس با افزودن نرخ معيّنی به عنوان سود، به صورت اجاره به شرط تمليک به مصرف كنندگان نهايی اجاره می­دهد.

5. اوراق اجاره رهنی: هدف از انتشار این اوراق تبدیل کردن «تسهیلات اجاره به شرط تملیک» (مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به «اوراق بهادار» است؛

بانک یا شرکت لیزینگ دارايی­های زيادی ^[1465] را طبق قرارداد اجاره به شرط تمليک به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار كرده و به صورت ماهانه يا فصلی یا طور دیگر، اجاره‌بهای آنها را دريافت می­كند؛

با استفاده از اوراق اجارۀ رهنی، می­توان اين دارايی­های با بازده را نقد كرده و دوباره در طرح­های مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بكار گرفت؛ به این صورت که شرکت واسط به وکالت، دارایی­های مذکور را از بانی (مؤسّسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) برای صاحبان اوراق به صورت مشاع خریداری می‌نماید ^[1466] و در ضمن معامله، شرکت واسط از طرف بانی با خریدار شرط می­نماید در صورتی که مستأجر به تعهّدات خویش عمل کند و اجاره بها را به‌طور کامل بپردازد، خریدار موظّف است مال مورد اجاره را به وی تملیک نماید.

در اوراق رهنی مذکور، دارایی­ در مالکیّت صاحب اوراق باقی می­ماند و نوعی وثیقه محسوب می­شود و تا مستأجر تمامی اقساط را نپردازد، صاحب اوراق می‌تواند از تملیک مال مورد اجاره به وی خودداری نماید.

شایان ذکر است، از آنجا که اقساط باقیماندۀ اجاره بها، جزء مطالبات بانک یا شرکت لیزینگ (بانی) از مستأجران محسوب می­شود، واگذاری آن به دو شیوه ممکن است: ‌

الف. شرط ضمن عقد: شرکت واسط از طرف خریدار با بانی شرط می­نماید که اقساط باقیماندۀ اجاره بها را به خریدار بپردازد که با شرط مذکور، بانی موظّف می‌شود اقساط مذکور را در اختیار صاحب اوراق قرار دهد.

ب. خرید دین: شرکت واسط در هنگام خرید دارایی­ها برای صاحبان اوراق، مطالبات مذکور را نیز به صورت مشاع برای آنان به ثمن نقد خریداری نماید، در این صورت صاحبان اوراق، اقساط باقیماندۀ اجاره را از مستأجران طلبکار می‌شوند.

٭ وکالتی که صاحبان اوراق اجاره به شرکت واسط هنگام واگذاری اوراق اجاره می‌دهند، شامل خرید دارایی، واگذاری آن به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، بیمه کردن مال مورد اجاره، دریافت اجاره‌بها، فروش عین مستأجره (مال مورد اجاره) در پایان مدّت اجاره در اجارۀ عادی و تملیک عین مستأجره به مستأجر در اجاره به شرط تملیک، انجام عملیّات حسابداری و تقسیم منافع بین صاحبان اوراق اجاره و تعیین حقّ الوکاله و کسر آن و سایر شؤون مرتبط با اوراق اجاره می­باشد.

حکم اوراق اجاره

مسأله 1596. رعایت چند نکته، در اوراق اجاره لازم است:

1. صاحب اوراق، وکالت ^[1467] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد. ^[1468]

2. شرایط صحیح بودن خرید و فروش (بیع) در خرید دارایی یا کالا به صورت مشاع برای صاحبان اوراق رعایت گردد. بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، احکام مربوط به خرید و فروش سهام مراعات شود.

3. مقدار مال الاجاره و زمان پرداخت آن و مدّت اجاره تعیین شود. ^[1469]

4. دارایی که اجاره داده می­شود، باید قابلیّت باقی ماندن داشته باشد.

بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، لازم است سهام، مشتمل بر دارایی‌های ثابتی - مانند زمین، ساختمان - باشد که قابل اجاره دادن هستند و در مدّت اجاره تبدیل نمی­شوند؛

البتّه، در صحیح بودن عقد اجاره در مورد دارایی­های ثابت و با داوام شرعاً شرط نیست که دارایی­های غیر قابل اجارۀ شرکت سهامی، نسبت به دارایی­های قابل اجاره (دارایی­های ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد.

امّا از آنجا که سهام معمولاً مشتمل بر سرمایه در گردش شرکت - اعم از وجوه نقدی، مواد اولیّه، محصولات تولید شدۀ آمادۀ عرضه به بازار و مطالبات – می‌باشد که قابلیّت اجاره ندارند یا اجاره دادن آنها خلاف شرط ارتکازی است، این بخش از سهام نباید مورد اجاره واقع شود. همچنین، اجاره دادن بِرَند و نشان تجاری شرکت­های سهامی باطل است.

بر این اساس، سرمایه در گردش سهام و درآمد حاصل از آن، مربوط به صاحبان اوراق اجاره (صاحبان سهام) خواهد بود و چنانچه قرار است تمام یا بخشی از این درآمد نیز در اختیار بانی باشد، بانی می­تواند در ضمن عقد فروش سهام شرط نماید که از طرف خریدار (صاحب اوراق) وکیل باشد تا درآمد مذکور را به خود مصالحه و تملیک نماید یا آن را حسب صلاحدید خویش هزینه نماید. ^[1470]

5. نوع و خصوصیّات دارایی اجاره داده شده (مال مورد اجاره) بنابر احتیاط واجب معلوم باشد. بنابراین، در اجارۀ مبتنی بر سهام که دارایی­های شرکت سهامی که قابلیّت اجاره دارند متنوّع و متعدّد هستند، بنابر احتیاط واجب نوع و خصوصیّات هر دارایی مشخّص باشد.

6. چنانچه اجاره به شرط تملیک است، در پایان مدّت اجاره، در صورتی که مستأجر تمام اجاره‌بها را پرداخت نموده و به تعهّدات ضمن عقد اجاره عمل کرده، شرکت واسط به مقتضای شرطی كه در قرارداد اجاره ذکر شده، باید مال مذكور را به مستأجر هبه کند، یا مجّاناً صلح نماید، یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر بفروشد یا به گونۀ دیگری به وی انتقال دهد. ^[1471]

شایان ذكر است، اگر شرط مذكور به صورت «شرط نتیجه» باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره‏ در صورتی که مستأجر اقساط اجاره‌بها را به‌طور کامل پرداخته باشد، مال مورد اجاره خود به خود و بدون انجام عقد جدید ملک مستأجر باشد. ^[1472]

7. در ضمن عقد اجاره، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت اقساط اجاره بها شرط نشود، وگرنه قرارداد اوراق اجاره، ربوی و حرام خواهد بود.

مسأله 1597. مؤسّسۀ مالی (شرکت واسط) می­تواند حسب اذن یا وکالتی که از صاحبان اوراق دارد در ازای ارائۀ خدماتی که در توضیحات اوراق اجاره ذکر شد، درصدی از اجاره‌بها را به عنوان حقّ الوکالۀ خویش و نیز کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه­ها بردارد.

حکم بازار ثانوی اوراق اجاره

مسأله 1598. بعد از تبدیل وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری، به دارایی­هایی که قابلیّت اجاره دارند، صاحبان اوراق اجاره، به صورت مشاع مالک دارایی­ها و به تبع، مالک اجاره‌بهای حاصل از اجاره دادن آنها می­شوند؛

فروش «مال مورد اجاره» با رعایت سایر شرایط صحیح بودن معامله ^[1473] اشکال ندارد و در اوراق اجاره مبتنی بر سهام نیز لازم است شرایط و احکام فقهی فروش سهام رعایت گردد.

امّا نسبت به «اجاره‌بها» که دین محسوب می­شود، واگذاری آن به عنوان فروش دین - با رعایت شرایط صحّت آن ^[1474] - جایز است. همین طور، خریدار می‌تواند در ضمن فروش مال مورد اجاره با فروشنده شرط نماید که اجاره بهای مدّت باقیمانده را به وی بپردازد.

مسأله 1599. در مواردی که اجاره به شرط تملیک صورت می‌گیرد، چنانچه بانی در ضمن فروش دارایی، با صاحب اوراق (خریدار) شرط ­کند که مورد معامله را نباید با فروش و مانند آن به شخص ثالث منتقل نماید، شرط مذکور صحیح است و خریدار تکلیفاً جایز نیست آن را به دیگری منتقل نماید ^[1475] و در این صورت، اوراق اجارۀ مذکور قابل عرضه در بازار ثانوی بورس نمی­باشد.

امّا اگر چنین شرطی نشده و واگذاری آن با فروش و مانند آن حسب مقرّرات در بورس به شخص ثالث مجاز باشد، صاحب اوراق می­تواند مورد معامله (مال مورد اجاره) را به دیگری منتقل نماید و در ضمن عقد با شخص ثالث شرط می­کند در صورتی که مستأجر تمام مبلغ اجاره‌بها را پرداخت نماید و به تعهّدات عقد اجاره عمل کند، وی باید مورد معامله (مال مورد اجاره) را به مستأجر تملیک نماید.

□ 2. اوراق مرابحه

توضیحات اوراق مرابحه و اقسام آن

٭ «اوراق مرابحه»، اوراق بهاداری است که مشتمل بر معاملۀ مرکّب خرید نقد دارایی و فروش نسیۀ آن به قیمت بیشتر است؛

٭ اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد که مهم‌‌ترین آنها عبارتند از:

1. اوراق مرابحۀ تأمین دارایی: اوراقی هستند که بانی به منظور تأمین دارایی­ها و کالاهای مورد نیاز خویش، با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط (مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق)، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد مرابحه را اعلام می­نماید؛

شرکت واسط با انتشار اوراق مرابحه، سرمایۀ صاحبان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از آنان اقدام به خرید کالای مورد نیاز بانی (دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی) ^[1476] به‌طور مشاع می­نماید؛

سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق، کالای مذکور را به صورت نسیه به متقاضی (بانی) می­فروشد و با این عمل دارندگان اوراق بابت ثمن معامله نسیه از بانی طلبکار می­شوند؛ بانی متعهّد می­شود که در سررسید مشخّص، قیمت کالا را بپردازد؛

سود حاصل، پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه­ها بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود.

2. اوراق مرابحۀ تشکیل یا تکمیل سرمایۀ شرکت­های تجاری: هدف از انتشار این اوراق، تشکیل یا تکمیل سرمایۀ شرکت­های تجاری و رونق بخشیدن به فعالیّت اقتصادی آنها است؛

بانی (شرکت تجاری) با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق مرابحه، وجوه نقدی دارندگان اوراق را جمع‌آوری کرده، به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نياز دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را به صورت نقد خريده و با افزودن سود معیّنی به صورت نسيه می­فروشد؛

در این قسم، خرید نقدی دارایی و فروش نسیۀ آن با رعایت سررسید اوراق مرابحه چند مرتبه و به‌طور مستمرّ تکرار می­گردد؛

سود حاصل از خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه­ها - به صورت ماهانه، فصلی، سالانه - بین صاحبان اوراق توزیع می­شود؛ در هر مقطع زمانی، دارایی صاحبان اوراق، ممکن است ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات باشد که صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک آنها هستند.

3. اوراق مرابحه تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن مؤسّسۀ ناشر اوراق، با انتشار آنها، وجوه نقدی سرمایه‌‌گذاران را جمع‌آوری می­نماید و به وکالت از صاحبان اوراق، دارایی­های بانی (دولت یا سازمان­ها یا بنگاه­­های اقتصادی) را به صورت نقد خریداری کرده، سپس همان دارایی­ها را به وکالت از صاحبان اوراق با قیمتی بیشتر به صورت نسیه به خود آنها (دولت یا سازمان­ها یا بنگاه­­های اقتصادی) می­فروشد.

حکم اوراق مرابحه

مسأله 1600. برخی از نكاتی كه در واگذاری اوراق مرابحه لازم است به آن توجّه شود به این شرح است:

1. صاحب اوراق، وکالت ^[1477] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.

2. احكام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذكر شده رعایت شود. بنابراین، باید در معاملۀ نسیه قیمت و مدّت آن و نیز چنانچه اقساطی است زمان پرداخت هر قسط و مبلغ هر قسط معلوم باشد. همچنین، اگر كالای مذكور از اشیای وزنی یا پیمانه­ای است، احكام مربوط به قبض و تحویل كالا قبل از فروش آن - كه در جلد سوّم، مسائل «211 و 212» ذكر شده - مراعات شود.

3. نوع سوّم از اوراق مرابحه از مصادیق «بیع عینه» محسوب می­شود و اگر در ضمن معاملۀ نقد اول، انجام معاملۀ نسیه دوّم شرط شده باشد، هر دو معامله باطل است و اوراق مرابحه صورت شرعی ندارد و چنانچه شرط نشده باشد هر دو معامله صحیح است. ^[1478]

4. معاملۀ نسیه مذکور، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.

اوراق مرابحه رهنی

توضیح اوراق مرابحۀ رهنی

٭ نوع دیگری از اوراق به عنوان «اوراق مرابحۀ رهنی» رایج است که هدف از انتشار آن تبدیل کردن تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی بانی (مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به اوراق بهادار است؛

بانک یا شرکت لیزینگ، دارايی­های متنوّعی ^[1479] را طبق قرارداد شرعی مرابحه یا فروش اقساطی با احتساب سود معیّن به اشخاص حقيقی يا حقوقی (دولت، بنگاه­های اقتصادی، خانوارها) واگذار كرده و در قبال تسهیلات اعطایی رهن یا وثیقه گرفته و به صورت ماهانه يا فصلی یا طور دیگر، اقساط آنها را دريافت می­كند؛

با استفاده از اوراق مرابحۀ رهنی می­توان اين مطالبات را نقد كرده و دوباره در طرح­های مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بكار گرفت؛

به این صورت که شرکت واسط با انتشار اوراق مرابحۀ رهنی، وجوه نقدی سرمایه‌گذاران را جمع‌‌آوری می­نماید و به وکالت از صاحبان اوراق، دیون حاصل از تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی ^[1480] را به قیمت کمتر از بانی (بانک‌ یا شرکت‌ لیزینگ) به صورت نقد خریداری می‌کند و بانی متعهّد می­شود در سررسیدهای مشخّص، مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران‌ وصول کرده و در اختیار شرکت واسط قرار دهد تا طلب مذکور پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه­ها، بین صاحبان اوراق توزیع ­شود.

بنابراین، در این شیوه علاوه بر نقد شدن مطالبات بانک­ها و شرکت­های لیزینگ، سود‌آوری برای صاحبان اوراق به همراه دارد.

حکم اوراق مرابحۀ رهنی

مسأله 1601. ماهیّت فقهی این قسم از اوراق، «خرید دین» می­باشد. ^[1481] بنابراین، لازم است احکام ویژۀ خرید و فروش دین در مورد آن رعایت گردد. ^[1482]

مسأله 1602. اگر مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ در ضمن قرارداد اوّلیّۀ تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی با دریافت کنندگان تسهیلات (مانند دولت، بنگاه­های اقتصادی، خانوارها)، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین شرط نماید، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می­شود؛

پس از تبدیل شدن تسهیلات مذکور به اوراق مرابحۀ رهنی، بانی نمی­تواند مقدار بدهی ناشی از دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام را جزء دینی قرار دهد که آن را ^[1483] به صاحبان اوراق می­فروشد.

مسأله 1603. از آنجا که در قرارداد خرید دین توسط شرکت واسط برای صاحبان اوراق مرابحۀ رهنی، بانی متعهّد می­شود دیون مذکور ^[1484] را وصول و در اختیار شرکت واسط قرار دهد، چنانچه شرکت واسط در ضمن قرار‌داد خرید دین، از طرف صاحبان اوراق، با «بانی» شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از دریافت کنندگان تسهیلات (بدهکاران) در زمان سررسید آن و تحویل‌ آن به شرکت واسط، بانی مبلغ معیّنی را بپردازد، (که آن را شرط فعل می­نامند) اشکال ندارد؛

ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از آنان (بدهکاران) در زمان سررسید و تحویل‌ آن، بانی مبلغ معیّنی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه می­نامند) صحیح نیست. ^[1485]

بازار ثانوی اوراق مرابحه و حکم آن

٭ دارندگان اوراق مرابحه می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و نیز می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.

مسأله 1604. واگذاری «اوراق مرابحۀ تأمین دارایی» و نیز «اوراق مرابحۀ رهنی» در بورس از مصادیق فروش نقدی دین مدّت­دار به مبلغ کمتر به شخص ثالث است که با رعایت شرایط صحیح بودن آن اشکال ندارد ^[1486] و واگذاری «اوراق مرابحۀ تأمین نقدینگی» نیز در صورتی که در ضمن معاملۀ نقد اول، انجام معاملۀ نسیۀ دوم شرط نشده باشد همین حکم را دارد. ^[1487]

امّا در «اوراق مرابحۀ تشکیل یا تکمیل سرمایۀ شرکت­های تجاری»، دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از کالا، پول نقد و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد که فروش آنها با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین اشکال ندارد. ^[1488]

□ 3. اوراق سلف

٭ «اوراق سلف» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد فروش سلف طرّاحی شده است؛

به این صورت که عرضه ‌کنندۀ کالا یا محصول (بانی) با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق سلف از طریق شرکت مذکور، مقدار مشخّصی از کالا یا محصول را مطابق مشخّصات قرارداد سلف در ازای مبلغ معیّن پیش فروش کرده تا در سررسید مشخّص به خریدار (صاحب اوراق) تحویل دهد؛

شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق سلف اقدام به پیش‌خرید کالاها و محصولات مورد نظر می­نماید، کالاها و محصولات در معاملۀ سلف، کلّی در ذمّه و مدّت­دار می­باشد.

دارندۀ اوراق سلف اولیه می‌تواند در سررسید اقدام به دریافت فیزیکی کالا یا محصول نماید ^[1489] یا با شرایط از پیش تعیین شده تسویۀ نقدی کند یا قبل از سررسید‌، معادل کالا یا محصول پیش‌خرید کرده را طیّ قرارداد سلف ثانوی (سلف موازی) - با توضیحی که ذکر خواهد شد - پیش فروش نماید.

بدین وسیله، بنگاه­های اقتصادی علاوه بر فراهم نمودن بستری جهت تأمین مالی خویش، اقدام به پوشش ریسک مربوط به قیمت عرضۀ کالاهای تولیدی خویش در آینده می­نمایند.

حکم اوراق سلف

مسأله 1605. در قرارداد فوق لازم است شرایط صحّت معاملۀ سلف كه در جلد سوّم فصل مربوط به آن بیان شد رعایت گردد؛ از جمله شرایط معاملۀ سلف آن است که در هنگام انعقاد قرارداد، قیمت معامله قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم، به صورت نقد به فروشنده پرداخت ‏شود. ^[1490]

امّا اگر کلّ ثمن در مجلس معامله پرداخت نمی­شود و موکول به آینده می‌گردد، برای حلّ این مشکل دو شیوه پیشنهاد می­شود:

الف. صلح سلف: از آنجا که لزوم پرداخت تمام ثمن قبل از جدایی فروشنده و خریدار از احکام «بیع سلف» است و در عقد صلح جاری نمی­شود، بنابراین فروشنده می­تواند به عنوان «مُصالِح» مقدار معیّنی از کالا را به صورت کلّی در ذمّه با زمان تحویل مشخّص در مقابل مبلغ معیّنی در ذمّۀ خریدار که طبق زمان‌بندی مشخّص پرداخت شود مصالحه نماید و خریدار نیز به عنوان «مُتصالِح» صلح مذکور را قبول نماید.

ب. شرط ضمن عقد: فروشنده بخشی از کالای مورد نظر را به صورت سلف بفروشد و تمام ثمن آن را نقد دریافت نماید و در ضمن قرارداد شرط شود معاملۀ بخش دیگر کالا در زمان تحویل ثمن انجام گردد؛ به این صورت که فروشنده متعهّد شود باقیماندۀ کالا را در هنگام تحویل ثمن آن به مبلغ معیّنی به خریدار بفروشد و خریدار نیز متعهّد می­شود کالای مذکور را با پرداخت ثمن آن در زمان معیّن از فروشنده خریداری نماید.

مسأله 1606. در معاملۀ سلف کالا به صورت کلّی در ذمّه فروشنده است و دین محسوب می­شود و اگر در ضمن معاملۀ سلف دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام جهت تأخیر در تحویل كالا (دین) شرط شود، شرط مذکور ربا و حرام می­باشد.

حکم بازار ثانوی اوراق سلف

مسأله 1607. خریدار در معاملۀ سلف نمی­تواند کالای پیش خرید شده را قبل از سررسید به غیر فروشنده بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجه‌اش مانند فروش است نیز بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛ ^[1491]

ولی خریدار می­تواند از قرارداد سلف ثانوی (اوراق سلف موازی) استفاده نماید، به این صورت که در طول دورۀ اوراق سلف اولیه، خریدار سلف اول می‌تواند معادل کالایی که در قرارداد اوّل خریده است ^[1492] را به شخص دیگری در قالب یک قرارداد سلف ثانوی (موازی) پیش فروش نماید.

شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) در عرضۀ اولیّه با اعطای «گواهی سلف»، به خریدار (صاحب اوراق) اجازه می­دهد در صورتی که قبل از سررسید، اقدام به فروش سلف موازی کالا یا محصول کرد، بتواند با تحویل گواهی سلف، خریدار جدید را جهت تحویل کالا یا تسویۀ نقدی به شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) حواله دهد و با تحقّق حواله، خریدار (صاحب جدید اوراق) حقّ رجوع به صاحب قبلی اوراق را در معاملۀ سلف ثانویه ندارد.

این فرایند به همین صورت ادامه می‌یابد و خریدار سلف دوم نیز می­تواند در قالب یک معاملۀ سلف دیگر، اقدام به پیش فروش معادل کالا یا محصول به شخص دیگری نماید و وی را به فروشندۀ سلف اولیه (بانی) حواله دهد.

قراردادهای سلف مذکور باید از هم مستقل باشند و کالای فروخته شده در آنها باید کلّی در ذمّه و مدّت­دار باشند و احکام قراردادهای سلف موازی همانند قرارداد سلف اولیّه است.

شایان ذکر است، اگر معاملۀ سلف اوّل به شیوۀ مذکور در بند (ب) از مسألۀ «1605» منعقد شده است، خریدار سلف اوّل در سلف مستقل دوّم مشابه سلف اوّل، در ضمن قرارداد متعهّد می­شود که بخش دیگری از کالا را به قیمت معیّنی در زمان تحویل قیمت، به خریدار سلف دوّم خواهد فروخت.

مسأله 1608. خریدار در معاملۀ سلف نمی­تواند اجناسی را که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود - غیر از میوه‌ها - به غیر فروشنده­اش، پیش از قبض و تحویل گرفتن آن، به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، هرچند سررسید معامله سلف فرا رسیده باشد؛ ^[1493]

راهکار تصحیح معاملۀ مذکور آن است که خریدار، «معادل» کالایی که در قرارداد اوّل خریده و هنوز تحویل نگرفته (نه همان کالا) را در ذمّۀ خویش به ثمن نقدی به شخص ثالث بفروشد، سپس آن شخص را برای دریافت آن - با رعایت شرایط صحّت حواله، مشابه توضیحی که مسألۀ قبل بیان شد - به شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) حواله دهد؛ البتّه همان طور که ذکر شد، لازم است ثمن معامله نقد باشد و چنانچه ثمن در ذمّه و مدّت­دار باشد، معامله صحیح نیست.

□ 4. اوراق مشارکت

٭ «اوراق مشارکت»، اوراق بهاداری است که مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی، مبتنی بر عقد وکالت می‌باشد؛

به این صورت که ناشر اوراق مشارکت ^[1494] با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان، ^[1495] آن را صرف احداث یا توسعۀ کارخانه­، شهرک‌، نیروگاه، سدّ، پالایشگاه‌ و سایر پروژه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و عمرانی به صورت مشاع می­نماید و پروژۀ موضوع انتشار اوراق، ملک مشاع دارندگان اوراق می‌باشد. ^[1496]

این اوراق به قیمت مشخّص و برای مدّت معیّن (مثلاً 3­ ساله یا 5­ ساله) به صورت «با نام» یا «بی­نام» منتشر می‌شود و دارندگان آن در طرح­ها و پروژه­ها و سود حاصل از آن، شریک خواهند بود و ناشر اوراق مشارکت در پایان مدّت قرارداد حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد اقدام به خریداری سهم الشرکۀ آنان از طرح یا پروژه می­کند یا آن را به شخص ثالث می­فروشــد و تسویــه حســاب می‌نماید.

٭ ناشر اوراق در بعضی از موارد، همۀ سرمایۀ مورد نیاز اجرای پروژه را از طریق انتشار اوراق مشارکت جمع‌آوری می­کند. در این صورت، ناشر، وکیل صاحبان اوراق در اجرای طرح و کلیّۀ شؤون مرتبط با آن خواهد بود و صاحبان اوراق، شرکای در پروژه محسوب می‌شوند؛

امّا در اکثر موارد، ناشر اوراق، بخشی از سرمایۀ مورد نیاز اجرای پروژه را خود تأمین می­نماید و بخش دیگر را از طریق واگذاری اوراق مشارکت تأمین می­کند؛ در این صورت، علاوه بر رابطۀ وکالت بین ناشر و صاحبان اوراق، ناشر خود، یکی از شرکای صاحب سهم مشاع در طرح و پروژه محسوب می­شود.

٭ صاحبان اوراق هرچند مالکان مشاع پروژه هستند، ولی حقّ طرّاحی و مدیریّت پروژه با ناشر آن می­باشد و ناشر به عنوان وکیل، مدیریّت پروژه را به عهده می­گیرد و در ازای آن، حقّ الوکاله دریافت می­کند.

٭ مطابق مقرّرات، دارایی موضوع اوراق مشارکت در قبال حوادث احتمالی به نفع سرمایه‌گذاران بیمه می‌گردد.

٭ از آنجا که وجوه نقدی جمع‌آوری شده از صاحبان اوراق، به صورت تدریجی در اجرای پروژه هزینه می­شود، ناشر اوراق مشارکت معمولاً حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد مبالغ مذکور را در حساب سرمایه‌گذاری سود‌­دار بانکی قرار می­دهد و سود حاصل از آن را از طرف صاحبان اواراق، در پروژه مصرف می­نماید.

٭ ناشر اوراق، حسب قرارداد ممکن است در پایان دورۀ مشارکت، سود قطعی بپردازد یا با زمان‌بندی مشخّص در بین دورۀ مشارکت، (مثلاً 3­ ماهه یا 6­ ماهه یا سالانه) سودی به عنوان علی الحساب ^[1497] بپردازد و در پایان از سود نهایی طرح کسر نماید.

٭ در محاسبۀ سود صاحبان اوراق، ابتدا حقّ الوکالۀ ناشر اوراق و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه­ها کسر شده و باقیماندۀ سود، به حساب صاحبان اوراق واریز می­شود.

حکم اوراق مشارکت

مسأله 1609. اگر ناشر اوراق حسب مفاد وکالت فوق عمل نماید، واگذاری اوراق مشارکت به کیفیّت مذکور صحیح است و اشکال ندارد. ^[1498]

مسأله 1610. صاحبان اوراق مشارکت باید در عین طرح یا پروژه به‌طور مشاع شریک شوند.

بنابراین، اگر بنای قرارداد بر این باشد که آنان تنها در سود و منافع حاصل شده شریک باشند، نه در خودِ طرح و پروژه، صحیح نیست؛

بلکه قرارداد مذكور در برخی از موارد عرفاً بر قرض تطبیق می‌شود. به عبارت دیگر، صاحبان اوراق، به ناشر اوراق قرض می­دهند مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند؛ که در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب می‌شود؛ در بعضی از موارد نیز، نوعی قرارداد باطل به حساب می­آید.

مسأله 1611. اگر اوراق مشارکت برای انجام فعالیّت­های اقتصادی نامشروع مثل معاملات ربوی، تولید شراب و مسکرات، ساخت وسایل قمار و امور حرام دیگر منتشر شود، سرمایه‌گذاری در آن جایز نیست. ^[1499]

مسأله 1612. ناشر اوراق باید حسب مفاد وکالتی که به وی داده شده عمل نماید. بنابراین، نباید وجوه نقدی حاصل از واگذاری اوراق مشارکت برای طرح و پروژۀ معیّن را در طرح یا پروژۀ دیگر بکار گیرد؛

همین طور، ناشر اوراق نمی‌تواند از مبالغ دریافتی از صاحبان اوراق - که باید آن را در پروژه سرمایه‌گذاری کند - سود علی الحساب مربوط به اوراق را بپردازد. ^[1500]

مسأله 1613. اگر ناشر اوراق مشارکت، حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد مبالغ جمع‌آوری شده را در حساب سرمایه‌گذاری وکالتی سوددار بانکی قرار داده و سود حاصل از آن را از طرف صاحبان اوراق در پروژه مصرف می­نماید، لازم است احکام مربوط به سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی که در مسألۀ «1457» بیان شد را رعایت نماید و اگر حساب مذکور حساب پس‌انداز بانکی است که ماهیّت آن نوعی قرض دادن به بانک می­باشد، شرط دریافت سود در ضمن آن ربا است و جایز نیست.

مسأله 1614. اگر صاحبان اوراق مشارکت در ضمن عقد وکالت با ناشر اوراق شرط نمایند:

الف. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، خودش اقدام به باز خرید پروژه به قیمت کارشناسی شده نماید و به صاحبان اوراق بابت ثمن معامله مدیون شود، چنانچه در پرداخت ثمن مذکور از موعد مقرّر تأخیر کند، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معیّنی را به عنوان دیر کرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می­شود.

ب. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به قیمت کارشناسی شده بفروشد ^[1501] و شخص مذکور به صاحبان اوراق مدیون شود، ناشر موظّف است ثمن معامله را از شخص مذکور وصول و به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه در انجام عمل مذکور تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام عمل، مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است. ^[1502]

ج. در صورتی که ناشر در پرداخت مبلغ معیّن سود علی الحساب اوراق مشارکت تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در پرداخت آن مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام بپردازد، محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می‌باشد. ^[1503]

مسأله 1615. اگر بانک یا مؤسّسۀ عامل (عامل پرداخت) ^[1504] در ضمن قرارداد عاملیّت (مثلاً عقد اجاره) با ناشر شرط نماید که وی موظّف است طبق اعلام بانک یا مؤسّسۀ عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علی الحساب به صاحبان اوراق مشارکت در سررسیدهای مقرّر تأمین و در اختیار عامل پرداخت قرار دهد و نیز موظّف است پس از احداث پروژه و فروش آن، ثمن آن را در اختیار نهاد عامل قرار دهد تا آن را به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه ناشر در تأمین منابع فوق یا واریز آن تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام عمل مذکور مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام به بانک یا مؤسّسۀ عامل بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است. ^[1505]

حکم بازار ثانوی اوراق مشارکت

مسأله 1616. اگر صاحبان اوراق مشارکت اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانوی اوراق مشارکت می­نمایند، با توجّه به اینکه دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از زمین، بناء، مصالح، کالا، مبالغ نقدی و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد که فروش آنها - که در قالب واگذاری اوراق در بازار ثانوی صورت می­گیرد - باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد. ^[1506]

اوراق مشارکت قابل تعویض یا تبدیل به سهام و حکم آن

٭ گاهی اوراق مشارکت منتشر شده در بورس، دارای امتیازاتی است از جمله اینکه قابل تبدیل یا تعویض با سهام می‌باشد؛

«اوراق مشاركت قابل تعویض با سهام»، اوراق مشارکتی است كه توسط شركت­های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی، با سهام سایر شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعویض می­شود. ^[1507]

٭ همچنین «اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام»، اوراق مشارکتی است كه توسط شركت­های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقّق افزایش سرمایه به سهام شركت­های موضوع طرح اوراق مشاركت، تبدیل می‌گردد؛

معمولاً شرایط مشاركت و ترتیب تعویض و تبدیل اوراق مشاركت به سهام در ورقۀ مشاركت ذکر می­شود و استفاده از این امتیاز منوط به درخواست دارندۀ اوراق مشاركت است.

٭ در «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»، شرکت سهامی مذکور، برای انجام این تبدیل، حسب مقرّراتش اقدام به افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید می‌نماید؛

پس از صدور سهام جدید، سهام‌داران قبلی شرکت حقّ تقدّم نسبت به سهام مذکور ندارند؛ زیرا حقّ تقدّم دریافت سهام جدید شرکت، برای دارندگان اوراق مشارکت قابل تبدیل با سهام می­باشد و آنان می­توانند در صورت تمایل، سهم مشاع خود حسب اوراق مشارکت را دریافت نکرده و سهام‌دار شرکت مذکور گردند.

مسأله 1617. در «اوراق مشاركت قابل تعویض با سهام»، این تعویض بین سهم مشاع فرد در طرح یا پروژۀ احداث شده، با سهام شرکت سهامی دیگری صورت می­گیرد و می­تواند در قالب عقد معاوضه یا مصالحه - با رعایت شرایط شرعی هر کدام - انجام شود.

همین طور، افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید با شرحی که در توضیحات اولیّه ذکر شد، فی نفسه (به خودی خود) اشکال ندارد.

□ 5. اوراق مضاربه

٭ «اوراق مضاربه» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مضاربه طرّاحی شده است؛

به این صورت که شرکت واسط (مؤسّسه مالی ناشر اوراق) از طرف بانی اقدام به انتشار اوراق مضاربه می­نماید ^[1508] و دارندگان اوراق مضاربه ضمن پرداخت سرمایۀ مضاربه، به شرکت واسط وکالت می­دهند تا‌ اقدام به انعقاد قرارداد مضاربه با بانی(عامل مضاربه) نماید و وجوه نقدی جمع‌آوری شده را در اختیار بانی برای فعالیّت­های تجاری قرار دهد و صاحبان اوراق در سود حاصل شده بر اساس نسبت­هایی که در اوراق ثبت شده با بانی شریک شوند و در پایان هر دورۀ مالی، سود مذکور پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه­ها بین عامل و صاحبان اوراق تقسیم شود.

حکم اوراق مضاربه

مسأله 1618. در اوراق مضاربه لازم است احكام و شرایط صحیح بودن آن - که در جلد سوّم فصل «مضاربه» بیان شد - رعایت گردد. از جملۀ آنها، موارد ذیل است:

1. صاحب اوراق، وکالت ^[1509] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهد.

2. سرمایۀ مضاربه پول نقد باشد و قرار دادن كالا به عنوان سرمایۀ مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (طلب) به عنوان سرمایه محلّ اشكال است. ^[1510]

3. سرمایۀ مضاربه در تجارت و خرید و فروش بکار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحیح نیست. ^[1511]

4. سهم سود هر يک از عامل و صاحب اوراق به صورت كسر یا درصدی از منافع حاصل شده تعیین گردد و نمی­توان آن را بر حسب اصل سرمايه تعيين كرد. ^[1512]

5. عامل در قرارداد مضاربه امین است و اگر مال التّجاره بدون افراط و تفریط او، تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهدۀ مالک (صاحب اوراق) است و عامل ضامن نیست. ^[1513]

بنابراین، چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود که عامل - همچنان که در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می­باشد. ^[1514]

نیز اگر در ضمن مضاربه شرط شود همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد، چنین شرطی صحیح است؛ ولی همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و صاحب اوراق سهمی از سود نخواهد داشت. ^[1515]

6. حكم دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مضاربه در فصل «احکام بانک­ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1511» بیان شد.

حکم بازار ثانوی اوراق مضاربه

مسأله 1619. اگر صاحبان اوراق مضاربه اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانویۀ اوراق مضاربه نمایند، از آنجا که دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از کالا، پول نقد و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد، فروش آنها باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد. ^[1516]

ولی فروش سرمایۀ مضاربه در «مضاربۀ إذنیّه» ^[1517] - که عقد جایز است - به منزلۀ فسخ مضاربه محسوب شده و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد مضاربه جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - می­باشد.

شایان ذکر است، در «مضاربۀ معاوضیّه» - که عقد لازم محسوب می­شود - فروش سرمایۀ مضاربه، در صورتی که خلاف شرط با عامل نباشد اشکال ندارد و مضاربه تا انتهای زمان مقرّر شده برای آن در قرارداد، به قوّت خود باقی است.

□ 6. اوراق مزارعه

٭ «اوراق مزارعه» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مزارعه طرّاحی شده است؛

ناشر اوراق مزارعه (شرکت واسط) با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان، زمین­های قابل زراعت به صورت مشاع خریداری می‌کند، ^[1518] سپس آن اراضی را بعد از آماده سازی ^[1519] از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان به صورت قرارداد مزارعه واگذار می‌نماید تا بر آن اراضی، زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول به نسبتی که در قرارداد معیّن شده تقسیم شود. ^[1520]

شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آن در بازار محصولات کشاورزی، ^[1521] ابتدا حقّ الوکالۀ خود و سایر هزینه­ها را کسر می‌نماید، سپس باقیماندۀ سود را بین صاحبان اوراق تقسیم می­کند.

در اوراق مزارعه، دارندۀ اوراق، «مالک» بخشی از زمین زراعی به صورت مشاع می‌باشد و ناشر اوراق، «وکیل مالک» است و کشاورز، «عامل» محسوب می­شود.

حکم اوراق مزارعه

مسأله 1620. در قرارداد فوق، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط ^[1522] از طرف صاحب اوراق - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحّت مزارعه كه تفصیل آن در جلد سوّم، فصل «مزارعه» ذكر شد رعایت گردد.

شایان ذكر است، حكم دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مزارعه در فصل «احکام بانک­ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1511» بیان شد.

حکم بازار ثانوی اوراق مزارعه ^[1523]

مسأله 1621. بعد از تبدیل وجوه نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری به زمین­های زراعی، صاحبان اوراق مزارعه به صورت مشاع مالک آن اراضی هستند و چنانچه محصولی حاصل شده باشد در آن به صورت مشاع با زارعین شریکند و فروش سهم الشّرکه از زمین و محصولات موجود با رعایت شرایط صحیح بودن قرارداد «خرید و فروش» اشکال ندارد. ^[1524]

ولی فروش سهم الشرکۀ مذکور در «مزارعۀ إذنیّه» ^[1525] - که عقد جایز است - به منزلۀ فسخ مزارعه محسوب می­شود و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریـــدار) احتیاج به انعقاد مزارعــۀ جدیــد - با رعایــت شرایــط صحیــح بودن آن - می‌باشد؛ البتّه اگر فروشنده قصد فسخ قرارداد را نداشته باشد، لازم است سهم مشاع خویش از زمین را به صورت مسلوب المنافع در مدّت قرارداد مزارعه بفروشد، تا اینکه مزارعه همچنان باقی بماند؛

امّا فروش سهم الشرکۀ مذکور در «مزارعۀ معاوضیّه» - که عقد لازم محسوب می‌شود - موجب فسخ شدن قرارداد مزارعه نمی­شود و مزارعه در مدّت باقیمانده همچنان باقی است و با واگذاری اوراق در بازار ثانویه، خریدار مالک مشاع اصل اراضی مورد مزارعه به صورت مسلوب المنافع می­شود.

شایان ذکر است، در مواردی که قرارداد مزارعه باقی است، محصولاتی که بعد از واگذاری مذکور پدید می­آید حسب قرارداد به صورت کسر مشاع، ملک زارع و فروشنده خواهد بود و اگر خریدار با فروشنده در ضمن قرارداد فروش شرط نماید که فروشنده در مدّت باقیمانده از مزارعه، سهم خویش از محصولات آینده را پس از حصول، به وی تملیک نماید، اشکال ندارد و خریدار می­تواند در ضمن معامله برای خود در این زمینه وکالت بگیرد.

□ 7. اوراق مساقات

٭ «اوراق مساقات» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مساقات طرّاحی شده است؛

ناشر اوراق مساقات (شرکت واسط) با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف دارندگان اوراق، باغ­های قابل بهره‌برداری را به صورت مشاع خریداری می­کند ^[1526] و بعد از‌ آماده سازی ^[1527] به وکالت از طرف دارندگان اوراق، با قرارداد مساقات به باغبانان واگذار می‌کند تا به آنها رسیدگی کنند و در پایان، محصول به دست آمده به نسبتی که در قرارداد معیّن شده تقسیم شود. ^[1528]

شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آنها در بازار محصولات باغداری، ^[1529] ابتدا حقّ الوکالۀ خود و سایر هزینه­ها را کسر می‌نماید، سپس باقیماندۀ سود را بین صاحبان اوراق تقسیم می­کند.

در اوراق مساقات دارندۀ اوراق، «مالک» بخشی از باغ به صورت مشاع می‌باشد و ناشر، «وکیل مالک» و باغبان، «عامل» در قرارداد مساقات محسوب می­شوند.

حکم اوراق مساقات

مسأله 1622. در قرارداد فوق، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط ^[1530] از طرف صاحب اوراق - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحّت مساقات كه تفصیل آن در جلد سوّم فصل «مساقات» ذكر شد رعایت گردد.

شایان ذكر است، حكم دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مساقات در فصل «احکام بانک­ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1511» بیان شد.

حکم بازار ثانوی اوراق مساقات

مسأله 1623. حکم بازار ثانوی اوراق مساقات همانند اوراق مزارعه می­باشد، که در مسألۀ «1621» بیان شد.

□ 8. اوراق جعاله

٭ «اوراق جُعاله»، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد جعاله طرّاحی شده است و ترکیبی از دو قرارداد «جُعالۀ اولیّه» و «جُعالۀ ثانویه» می­باشد که طیّ دو مرحله انجام می‌شود.

٭ شرکت واسط (مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق) به وکالت از طرف بانی، با انتشار اوراق جعاله، اقدام به انعقاد «قرارداد جعالۀ اولیّه» با سرمایه‌گذاران می­نماید، به این صورت که بانی نقش «جاعل» و صاحبان اوراق نقش «عامل» و شرکت واسط، نقش «وکیل» طرفین را ایفا می­نمایند؛

«جاعل» (بانی) اعلام می­کند اگر صاحبان اوراق جعاله، پروژه یا طرح معیّنی را - مانند احداث مراکز تجاری یا تعمیرات و باز‌سازی آنها یا ساخت كالای مورد نیاز ^[1531] - برای او در مدّت مشخّص انجام دهند، برای آنان «جُعْل» (حقّ الزحمۀ) معیّنی ^[1532] را در نظر می‌گیرد که به صورت دفعی در پایان کار یا در دوره­های زمانی معیّن - مثلاً فصلی، شش ماهه، سالانه - بپردازد.

شرکت واسط در ضمن اعطای اوراق جعاله به سرمایه‌گذاران، وجوه نقدی آنان را در جایگاه وکیل دریافت می­نماید و به وکالت از طرف صاحبان اوراق اقدام به انعقاد «قرارداد جعالۀ ثانویه» (جعاله موازی) با پیمانکاران می­نماید به این صورت که صاحبان اوراق نقش «جاعل» و پیمانکاران نقش «عامل» و شرکت واسط نقش «وکیل» طرفین را ایفا می­نمایند؛

شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق (جاعل) اعلام می­کند اگر پیمانکاران (عامل)، پروژه یا طرح معیّن مذکور را در مدّت مشخّص انجام دهند، برای آنان «جُعْل» (حقّ الزحمه) معیّنی را در نظر می­گیرد که معمولاً آن را در دوره­های زمانی معیّن به تناسب پیشرفت کار می­پردازد. ^[1533]

ناشر اوراق (شرکت واسط) درصدی از سود حاصل از قرارداد جعاله را بابت حقّ الوکالۀ خویش و سایر هزینه­ها بر می­دارد و باقیماندۀ سود بین صاحبان اوراق توزیع می­شود.

٭ در بسیاری از موارد (مانند احداث پروژه یا ساخت کالا) که انجام موضوع جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است و معمولاً حسب قرارداد توسط پیمانکار (عامل در جعاله ثانویه) تهیّه می­شود.

حکم اوراق جعاله

مسأله 1624. نكاتی كه در واگذاری اوراق جعاله باید مورد توجّه قرار گیرد از قرار ذیل است:

1. صاحبان اوراق، وکالت ^[1534] - با توضیحی که در فوق بیان شد - به شرکت واسط بدهند.

2. بنابر احتیاط واجب، صاحبان اوراق نمی­توانند در جعالۀ دوم انجام عملی كه مورد جعالۀ اول بوده (مثل احداث بنا یا بازسازی آن یا ساخت کالا) را با حقّ الزحمه (جُعْل) كمتر از آنچه در جعالۀ اول تعیین شده، به شخص ثالث (پیمانکار) واگذار نمایند و ما به التفاوت جُعْل را برای خود بردارند؛

مگر آنكه صاحبان اوراق بخشی از انجام عمل را - هرچند از طریق شرکت واسط - متكفّل شوند. ^[1535]

بنابراین، اگر موضوع جعالۀ اولیّه بین بانی و صاحبان اوراق «احداث پروژۀ معیّن با انعقاد قرارداد با پیمانکاران ^[1536] و تأمین هزینۀ مالی آن و نیز به کار گرفتن ناظرانی که بر حُسْن اجرای آن نظارت نمایند» باشد، چنانچه شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به این امر نماید، از آنجایی که اموری همچون انعقاد قرارداد و نظارت بر حُسْن اجرای كار (كه بخشی از موضوع جعالۀ اوّل است) توسط وکیل صاحبان اوراق محقّق می­شود، آنان می­توانند احداث طرح و پروژه را در جعالۀ دوّم به شخص ثالث (پیمانکار) با حقّ الزحمۀ كمتری واگذار نمایند. ^[1537]

3. جعاله از ایقاعات است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛ ^[1538]

بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می‌توان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود تا اینکه شرایط منظور نظر، در ضمن آن واقع شود.

4. چنانچه در ضمن قرارداد جعالۀ اولیّه که با انجام عمل، جاعل مدیون به حقّ الزحمه (جُعْل) می‌شود، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل شود، ربا و حرام محسوب می­شود. ^[1539]

5. شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق می­تواند در ضمن عقدی مثل صلح ^[1540] با عامل (پیمانکار) شرط نماید كه در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر مبلغ معیّنی را بپردازد (كه آن را شرط فعل می­نامند). ^[1541]

6. در مواردی که انجام موضوع جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است حسب قرارداد توسط پیمانکار (عامل در جعاله ثانوی) تهیّه می­شود، از آنجا که قرارداد مذكور مشتمل بر نوعی از تملیک نیز می­باشد، این تملیک می­تواند در قالب یكی از عقود اسلامی مثل هبه یا مصالحه یا معاوضه - با رعایت شرایط صحّت آن - توسط شرکت واسط انجام شود، به این صورت که شرکت واسط مثلاً پروژۀ احداث شده یا کالای تولید شده را به بانی تملیک نماید.

7. سایر احکامی که در جلد سوّم، فصل «جعاله» بیان شد رعایت گردد.

نوعی دیگر از اوراق جعاله

٭ اوراق جعاله - غیر از صورتی که در تعریف این اوراق ذکر شد - می­تواند به شیوۀ تركیبی از قرارداد جعاله و فروش نسیه (اقساطی یا رأسی) یا اجاره به شرط تملیک نیز منعقد گردد؛

به این صورت که شرکت واسط با انتشار اوراق جعاله، وجوه نقدی صاحبان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد جعاله جهت احداث پروژۀ معیّن یا تولید کالای مشخّص با پیمانکار می­نماید؛

در این قرارداد صاحبان اوراق، «جاعل» و پیمانکار «عامل» محسوب می­شود. بعد از احداث پروژه یا تولید کالا برای صاحبان اوراق، شرکت واسط آن را به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار می­نماید. ^[1542]

مسأله 1625. انتشار اوراق فوق نیز با رعایت شرایطی که در «اوراق جعاله»، «اوراق مرابحه» و «اوراق اجاره به شرط تملیک» بیان شد، اشکال ندارد.

حکم بازار ثانوی اوراق جعاله

مسأله 1626. دارایی صاحب اوراق جعاله در مدّت قرارداد از آنجا که ممکن است ترکیبی از کالا، مصالح و اعیان در حال ساخت ^[1543] - مثلاً پروژۀ نیمه تمام - مبالغ نقدی و مطالبات (دیون) ^[1544] به صورت مشاع یا برخی از آنها باشد، فروش آنها با رعایت سایر شرایط صحیح بودن فروش عین و دین اشکال ندارد؛ ^[1545]

ولی از آنجا که صاحب اوراق ^[1546] در جعالۀ اولیّه، «عامل» و در جعالۀ ثانویه، «جاعل» محسوب می­شود و چنانچه با فروش مذکور از عامل بودن و جاعل بودن انصراف دهد، برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد جعالۀ اولیّه و ثانویۀ جدید - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - می­باشد. ^[1547]

مسأله 1627. اگر پیمانکار اشیای مورد نیاز مانند مصالح و مواد اولیّه را به وکالت از صاحبان اوراق جعاله خریداری نماید، اشیای مذکور به‌طور مشاع ملک صاحبان اوراق می­باشد؛

امّا چنانچه پیمانکار آنها را برای خود خریده باشد، اموال مذکور ملک پیمانکار می­باشد و در صورتی که هنوز تملیک به صاحبان اوراق نشده باشد، جزء دارایی آنان محسوب نمی‌شود تا در بازار ثانوی بورس قابل فروش باشد.

مسأله 1628. در قرارداد جعاله، از آنجا که عامل قبل از انجام عمل، استحقاق حقّ الزحمه (جُعْل) ندارد و جاعل به وی مدیون نمی­باشد. بنابراین، در جعالۀ اولیّه تا وقتی که عامل (صاحب اوراق) به وظیفه خویش­ ^[1548] عمل نکرده باشد، از جاعل (بانی) طلبکار نمی­باشد تا بتواند طلب خویش را در بازار ثانوی بورس به فروش برساند؛

البتّه، اگر موضوع قرارداد جعاله طوری طرّاحی شده باشد که مثلاً پروژه در طیّ چند مرحله محقّق شود و برای اتمام هر مرحله، حقّ الزحمه (جُعْل) معیّن شده باشد، پس از اتمام هر مرحله، عامل از جاعل، جُعْل معیّن شده برای آن مرحله را طلبکار می­باشد و می‌تواند اقدام به فروش طلب خویش در بازار ثانوی بورس - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - نماید.

□ 9. اوراق استصناع

٭ «اوراق استصناع» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد استصناع (سفارش ساخت) طرّاحی شده است.

٭ در قرارداد استصناع، فردی احداث طرح یا پروژه یا ساخت شیء معیّنی را به شخص دیگر مانند - پیمانکار یا صنعتگر یا هنرمند - در ازای پرداخت مبلغ معیّن در پایان کار یا در دوره­های زمانی مشخّص به تناسب پیشرفت کار سفارش می‌دهد تا شخص مذکور مورد سفارش را در زمان معیّن شده آماده کرده و به سفارش دهنده تحویل دهد.

٭ این قرارداد در مورد اوراق استصناع، به دو شیوه قابل اجرا است: الف. استصناع مستقیم؛ ب. استصناع غیر مستقیم.

الف. استصناع مستقیم: در این شیوه، بانی ^[1549] احداث یا توسعۀ طرح یا پروژۀ خاص یا ساخت کالای معیّن را به پیمانکار (سازنده و مجری طرح) سفارش می‌دهد و در مقابل متعهّد می­شود اجرت و بهای پروژه یا کالا را طبق زمان‌بندی مشخّص متناسب با پیشرفت پروژه یا تولید کالا به صورت اوراق استصناع مدّت‌دار به پیمانکار بپردازد.

٭ پیمانکار (دریافت کنندۀ اوراق استصناع) در برخی از موارد صبر می­کند تا در سررسید مقرّر مبلغ اسمی اوراق استصناع را از سفارش دهنده دریافت کند و گاه قبل از سررسید، اقدام به واگذاری اوراق استصناع در بازار ثانوی بورس در ازای دریافت مبالغ نقدی می‌نماید.

ب. استصناع غیر مستقیم: این قرارداد، مرکّب از استصناع اولیّه و استصناع ثانویه (استصناع موازی) است و در دو مرحله انجام می­شود؛

به این صورت که بانی، ^[1550] احداث یا توسعۀ طرح یا پروژۀ خاص یا ساخت کالای معیّن را برای زمان مشخّص به نهاد یا مؤسّسۀ مالی (مثلاً بانک) سفارش می­دهد و در مقابل متعهّد می­شود اجرت و بهای پروژه یا کالا را طبق زمان‌بندی مشخّص متناسب با پیشرفت پروژه یا تولید کالا به صورت اوراق استصناع مدّت­دار به آن نهاد یا مؤسّسه مالی بپردازد؛

سپس نهاد یا مؤسّسۀ مالی اقدام به انعقاد قرارداد استصناع ثانوی با پیمانکاران می­نماید و احداث طرح یا پروژه یا تولید کالا را در زمان معیّن و به مبلغ مشخّص به آنان می‌سپارد. ^[1551]

نهاد یا مؤسّسۀ مالی در برخی از موارد صبر می­کند تا در سررسید مقرّر، مبلغ اسمی اوراق استصناع را از سفارش دهنده دریافت کند و گاه قبل از سررسید در مواقع نیاز به نقدینگی - مثلاً پرداخت بدهی خویش به پیمانکاران - اقدام به واگذاری اوراق استصناع در بازار ثانوی بورس در ازای دریافت مبالغ نقدی (تنزیل دین) می­نماید.

٭ اوراق استصناع - غیر از صورت‌های مذكور - ممکن است به شیوۀ تركیبی از قرارداد سفارش ساخت (استصناع) و فروش نسیه (اقساطی یا رأسی) یا اجاره به شرط تملیک نیز منعقد گردد؛

به این صورت که شرکت واسط حسب سفارش بانی با انتشار اوراق استصناع، وجوه نقدی صاحبان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد سفارش احداث پروژۀ معیّن یا تولید کالای معیّن با پیمانکار یا تولید کننده می­نماید؛ شرکت واسط پس از احداث پروژه یا تولید کالا برای صاحبان اوراق، آن را به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار می‌کند.

حکم اوراق استصناع

مسأله 1629. قرارداد سفارش ساخت (استصناع) عقد مستقل محسوب نمی‌شود، ^[1552] بلكه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است.

بنابراین، اوراق مذکور ممکن است به صـورت ترکیبــی از دو یا چند عقــد یا ایقاع مانند اجاره، صلح، جعاله، بیع و معاوضه طرّاحــی شــود و برای صحیــح بودن آن لازم است احكام و شرایط عقد یا ایقاعی را كه بر آن منطبق می­شود دارا باشد؛

مثلاً اگر اوراق استصناع از نظر فقهی منطبق بر نوعی جعاله و معاوضه گردد، رعایت نكات ذكر شده در اوراق جعاله لازم است و چنانچه منطبق بر نوعی اجاره و معاوضه گردد، رعایت نکات ذکر شده در اوراق اجاره لازم است. ^[1553]

حکم بازار ثانوی اوراق استصناع

مسأله 1630. دارایی صاحب اوراق استصناع در هر مقطع زمانی تابع نوع قرارداد منعقد شده می­باشد؛ در برخی از موارد ممکن است این دارایی در مدّت قرارداد، ترکیبی از کالا، مصالح و اعیان در حال ساخت - مثلاً پروژۀ نیمه تمام - مبالغ نقدی و مطالبات (دیون) به صورت مشاع یا برخی از آنها باشد که فروش آنها با رعایت سایر شرایط صحیح بودن فروش عین و دین اشکال ندارد. ^[1554]

□ 10. اوراق منفعت

٭ «اوراق منفعت» اوراق بهاداری هستند که نشان دهندۀ مالکیّت دارندۀ آن نسبت به منافع آیندۀ یک دارایی بادوام یا استحقاق استفاده از مقدار معیّن از خدمات، در دورۀ زمانی مشخّص می­باشد.

٭ گاه صاحبان دارایی‌های بادوام، نیاز به نقدینگی دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی‌های بادوام خود را جلوتر واگذار کنند؛ مانند واگذاری منافع هتل­ها و اماکن اقامتی، پالایشگاه­های نفت و گاز، نیروگاه‌های برق، تصفیه‌‌خانه­ها و آب‌شیریــن­کن­ها، هواپیمــا و قطار برای دورۀ زمانــی مشخّــص.

همچنین گاه نهادها، شرکت‌ها و مؤسّسه‌های خدماتی برای تأمین هزینه­های خویش یا سرمایه در گردش یا توسعۀ فعالیّت‌های اقتصادی، به منابع مالی نیاز پیدا می‌کنند، این شرکت‌ها حاضرند بخشی از خدمات آیندۀ خود را جلوتر واگذار نمایند؛ مانند واگذاری ثانیه­های تبلیغاتی صدا و سیما، خدمات گردشگری، خدمات آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه­ها و پژوهشکده­ها.

٭ یکی از شیوه­های واگذاری مذکور، از طریق انتشار اوراق منفعت می­باشد، به این صورت که بانی ^[1555] با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق منفعت و واگذاری منافع یا خدمات مذکور در ازای دریافت مبلغ معیّن در دورۀ زمانی مشخّص ^[1556] می­نماید و صاحبان اوراق منفعت به شرکت واسط (ناشر اوراق)، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق منفعت وکالت می­دهند تا اقدام به انعقاد قرارداد با بانی نماید.

٭ واگذاری اوراق منفعت به صورت انعقاد قرارداد اجاره با بانی جهت استفاده از منافع دارایی‌های موضوع قرارداد و نیز انعقاد جعاله و حقّ ‌العمل‌کاری با بانی جهت ارائۀ خدمات موضوع قرارداد انجام می­گردد و گاهی نیز این واگذاری در قالب عقد صلح انجام می­شود.

حکم اوراق منفعت

مسأله 1631. از آنجا که واگذاری اوراق منفعت مشتمل بر انعقاد عقد اجاره یا صلح یا ایقاع جُعاله است، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط ^[1557] - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحّت قرارداد اجاره، صلح یا جُعاله كه تفصیل آن در جلد سوّم فصل «اجاره»، «مصالحه» یا «جُعاله» بیان شده و بخشی از آن شرایط در ضمن اوراق اجاره یا اوراق جعاله ذکر شده، رعایت گردد.

حکم بازار ثانوی اوراق منفعت

مسأله 1632. از آنجا که اوراق منفعت، نوعی رِزرو کردن منافع و خدمات برای زمانی مشخّص است که خود صاحب اوراق از آن منافع و خدمات استفاده می‌نماید یا استفاده از آنها را در ازای دریافت عوض آن به شخص دیگری در بازار ثانوی بورس واگذار می­کند و از سود حاصل از این واگذاری استفاده می­نماید، این واگذاری می­تواند به صورت قرار‌داد جعاله یا اجاره یا صلح انجام ­شود و در هر مورد لازم است شرایط صحیح بودن آن مورد رعایت گردد؛

مثلاً اگر بانی اقدام به انتشار اوراق منفعت جهت اجاره دادن هتل و مکان اقامتی نموده است، صاحب اوراق (مستأجر) که مالک بخش مشاعی از منافع هتل و مکان اقامتی مذکور است، چنانچه بخواهد منافع مذکور را با عقد اجاره در بازار ثانوی بورس به دیگری واگذار نماید، باید آنچه در جلد سوّم، فصل «اجاره»، مسائل «504 و 505» بیان شد را رعایت نماید.

□ 11. اوراق خرید دین

٭ «اوراق خرید دین»، اوراق بهادار بانامی است كه به منظور خرید مطالبات مدّت‌دار اشخاص حقوقی ^[1558] طرّاحی شده است؛

به این صورت که شخص حقوقی دارندۀ مطالبات که قصد فروش آنها را دارد (بانی)، از طریق شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق خرید دین می­نماید و شرکت واسط با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به خرید دیون مدّت­دار به صورت نقد از بانی می­نماید و وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختیار بانی قرار می­دهد.

٭ منظور از مطالبات، مطالبات مدّت‌دار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ناشی از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش نسیه (رأسی یا اقساطی)، مرابحه، اجاره به شرط تملیک - به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف - و نیز ایقاع جُعاله ^[1559] می‌باشد و شرکت واسط پس از وصول مطالبات و کسر حقّ الوکالۀ خویش و سایر هزینه­ها، آن را در اختیار صاحبان اوراق قرار داده و با آنان تسویه حساب می­نماید.

مثلاً شرکت تولید کننده، اقدام به فروش نسیۀ کالاهای خویش از طریق بورس کالا می‌نماید، ^[1560] سپس با انتشار اوراق خرید دینِ کالایی در بورس، این امکان برای فروشنده فراهم می­شود که بتواند از محلّ تنزیل مطالبات خود، به پول نقد دسترسی پیدا کند.

این اوراق هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌‌ای تحت عنوان سود ندارند و صاحبان اوراق از مابه­ ‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، بهره مند می‌شوند.

حکم اوراق خرید دین

مسأله 1633. واگذاری این اوراق در بازار اولیّه و ثانویۀ بورس از مصادیق فروش نقدی دین مدّت­دار به مبلغ کمتر به شخص ثالث است.

بنابراین، لازم است احکام ویژۀ خرید و فروش دین - که در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» بیان شد - در مورد آن رعایت گردد.

مسأله 1634. اگر شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق، با بانی در ضمن خرید دین شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، بانی مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل می­نامند)، اشکال ندارد؛

ولی چنانچه شرط کند بانی در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، مبلغ معیّنی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه می­نامند)، صحیح نیست. ^[1561]

اوراق خزانه (اسناد خزانه)

٭ «اسناد خزانه»، از اقسام اوراق خرید دین می­باشد. اوراق مذکور اوراق بهادار با نامی است كه دولت به منظور تسویۀ بدهی‌های خود بابت پروژه­هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای دولت احداث نموده­اند، یا محصولاتی که دولت از کشاورزان خریداری کرده و مانند آن، با قیمت و سررسید معیّن به طلبكاران غیردولتی واگذار می‌کند.

صاحبان اوراق خزانه، گاه این اوراق را نگهداری کرده تا در سررسید مبلغ آن را از دولت وصول نمایند و گاهی در صورت نیاز به وجوه نقدی قبل از سررسید، آن را در بازار ثانوی بورس به فروش می­رسانند.

حکم اوراق خزانه

مسأله 1635. حکم این قسم از اوراق، همان حکم اوراق خرید دین است که از مسائل قبل معلوم می‌شود.

مسأله 1636. از آنجا که سررسید اوراق خزانه مدّت­دار بوده،^[1562] در برخی از موارد، سند خزانه مناسب با نرخ تورّم و کاهش ارزش پول به طلبکاران داده می­شود، مثلاً دولت در ازای آنکه 80 میلیون تومان به یکی از پیمانکاران بدهی حالّ دارد، معادل 100 میلیون تومان اوراق خزانۀ دو ساله در اختیار پیمانکار ­مذکور می­گذارد که 20 میلیون تومان بیش از طلب شرعی و حقیقی پیمانکار از دولت است، در این مثال هر سند خزانه متشکّل از هشت دهم دین حقیقی و دو دهم دین غیر واقعی است؛^[1563]
در این صورت چنانچه پیمانکار به دلیل نیاز به وجوه نقدی، اسناد خزانۀ مذکور را در بازار بورس به شخصی در ازای مبلغ 70 میلیون تومان نقداً بفروشد، مبلغ دین حقیقی دولت به پیمانکار و مبلغ ارفاق شده، هم برای دولت و هم برای پیمانکار مشخّص بوده، ولی برای خریدار در هنگام معامله نامشخّص باشد،^[1564] در این فرض خرید و فروش دین مذکور به جهت نامعلوم بودن مقدار دین حقیقی برای خریدار باطل است.
در فرض فوق، تصرّف پیمانکار در وجوه نقدی دریافتی از خریدار اوراق خزانه، در صورتی جایز است که رضایت خریدار - حتّی در صورت باطل بودن معامله - احراز شود و چنانچه خریدار، مبلغ یاد شده در اوراق را از دولت دریافت کند، تصرّف در آن از بابت اموال در حکم مجهول المالک با اجازۀ حاکم شرع اشکال ندارد.^[1565]

□ 12. اوراق رهنی

٭ «اوراق رهنی»، اوراق بهاداری است که به منظور خرید دارایی­ها و مطالبات دارای وثیقه و رهن طرّاحی شده است و در بورس عرضه می­شود ^[1566] از جمله موارد آن «اوراق اجاره رهنی» و «اوراق مرابحۀ رهنی» است، که حکم آنها در مبحث «اوراق اجاره» و «اوراق مرابحه» ذکر شد.

□ 13. اوراق قرض‌الحسنه

٭ «اوراق قرض‌الحسنه » اوراق بهاداری هستند که بر اساس قرارداد قرضِ بدون بهره طرّاحی­ شده­اند؛

به این صورت که مثلاً دولت یا مؤسّسۀ خیریه با انتشار اوراق قرض‌الحسنه با سررسیدهای معیّن، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمع‌آوری کرده و به صورت مستقیم یا از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه یا بانک‌ها به افراد نیازمند وام قرض‌الحسنه می‌پردازد، یا آن را در طرح­های عامّ المنفعه هزینه می­نماید.

٭ ماهیّت فقهی اوراق قرض‌الحسنه ، قرض دادن صاحبان اوراق به ناشر اوراق می­باشد و قرض گیرنده به میزان ارزش اسمی آنها به صاحبان اوراق بدهکار می‌شود و باید در سررسید، بدهی خود به آنان را بپردازد؛

ناشر اوراق از طریق جمع‌آوری اقساط وام‌های قرض‌الحسنه یا محلّ بودجۀ سالانه یا درآمدهای مشروع دیگر، اوراق قرض‌الحسنۀ سررسید شده را تسویه حساب می‌کند.

٭ اوراق قرض‌الحسنه ، دو نوع می­باشد:

1. اوراق قرض‌الحسنه بدون جایزه: در این نوع، صاحبان اوراق غیر از باز پرداخت اصل مبلغ قرض داده شده، هیچ مبلغ اضافه­ای هرچند تحت عنوان جایزه را شرط نمی‌کنند.

2. اوراق قرض‌الحسنه با جایزه: در این نوع، ناشر اوراق برای ایجاد انگیزه و تشویق جهت تهیّه و نگهداری اوراق، طبق برنامۀ معیّنی به صورت منظّم بین دارندگان اوراق قرعه‌کشی کرده و جوایز نقدی یا غیر نقدی به آنان می­پردازد.

حکم اوراق قرض‌الحسنه

مسأله 1637. اگر صاحبان اوراق در ضمن عقد قرض شرط نمایند - هرچند به صورت شرط ضمنی - که قرض گیرنده (ناشر اوراق) ^[1567] باید وجوه نقدی جمع‌آوری شده را به نیازمندان قرض دهد، قرارداد مذکور «قرض به شرط قرض» و ربای حکمی محسوب می‌شود. ^[1568]

همین طور، اگر صاحبان اوراق شرط کنند قرض گیرنده وجوه نقد مذکور را در طرح‌های عامّ المنفعه هزینه نماید «قرض به شرط انجام عمل (عمل دارای ارزش مالی)» به حساب‌ آمده و ربا می­باشد. ^[1569]

امّا اگر شرطی از طرف قرض دهندگان صورت نگرفته باشد، اوراق مذکور اشکال ندارد، هرچند صاحبان اوراق بدانند که قرض گیرنده وجوه نقدی جمع‌آوری شده را به نیازمندان قرض داده یا در امور خیر هزینه می­نماید.

مسأله 1638. اگر صاحبان اوراق در ضمن قرض با قرض گیرنده (ناشر اوراق) شرط نمایند در صورت تأخیر در پرداخت دین، مبلغی را بابت دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، قرض مذکور ربوی و حرام محسوب می‌شود.

مسأله 1639. اگر صاحبان اوراق قرض‌الحسنه با جایزه (نوع دوم)، قرض را مشروط به برگزاری قرعه‌کشى و اعطای جایزه نکرده باشند، پرداخت جایزه از سوی ناشر اوراق و گرفتن آن برای صاحبان اوراق جایز است؛

امّا چنانچه صاحبان اوراق، قرض را مشروط به قرعه‌کشى و اعطای جایزه کرده باشند (شرط صریح یا ضمنی)، قرض مذکور ربوی محسوب می­شود و اعطای جایزه از سوی ناشر اوراق به عنوان وفای به شرط و دریافت آن به این عنوان جایز نیست. ^[1570]

مسأله 1640. اگر اوراق قرض‌الحسنه با سررسیدهای معیّن به این صورت طرّاحی­ شوند که مثلاً دولت یا مؤسّسۀ خیریه به عنوان شرکت واسط (ناشر اوراق)، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان به افراد نیازمند وام قرض‌الحسنه ‌بپردازد، اشکال ندارد؛

در این شیوه افراد نیکوکار، «قرض دهنده» می‌باشند و افراد نیازمند، «قرض گیرنده» هستند و شرکت واسط (ناشر اوراق)، «وکیل قرض دهندگان» محسوب می­شود و ربای حکمی (قرض مشروط به قرض) نیز محقّق نمی­شود.

در صورتی که شرکت واسط، ضامن ادای دین شده باشد، به این صورت که اگر قرض‌ گیرندگان بدهی خویش را در سررسید نپرداختند، وی بپردازد، ضمانت مذکور صحیح است و باید به آن عمل نماید. ^[1571]

همچنین، در این شیوه چنانچه صاحبان اوراق در ضمن عقد وکالت مذکور ^[1572] با شرکت واسط شرط نمایند که وکیل از مال خویش اقدام به برگزاری قرعه­کشی بین قرض دهندگان و اعطای جایزه حسب قرعه نماید اشکال ندارد و لازم است وکیل حسب مفاد شرط عمل نماید. ^[1573]

حکم بازار ثانوی اوراق قرض‌الحسنه

مسأله 1641. صاحبان اوراق قرض‌الحسنه بعد از تحقّق قرض، می­توانند طلب خویش را در بازار ثانوی اوراق بهادار - هرچند به مبلغ کمتر - با رعایت شرایط صحیح بودن فروش دین به صورت نقد به فروش برسانند. ^[1574]

· بورس کالا و دارایی­های پایه

o توضیح بورس کالا و دارایی‌های پایه

٭ «بورس کالا» بازاری است که در آن «کالاها و دارایی­های پایه»، از قبیل محصولات كشاورزی یا باغی مانند گندم، پنبه، كنجاله، زعفران، زیره، پسته؛ فلزات مانند آهن، فولاد، مس، روی؛ فلزات گران‌ قیمت مانند طلا، پلاتین، نقره؛ كالاهای پتروشیمی مانند نفت، گاز، پلی اتیلن عرضه می­شود و مورد معامله قرار می­گیرد.

٭ معاملات بورس کالا معمولاً از طریق کارگزاری انجام می­شود و کارگزار کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را از طرفین معامله دریافت می­نماید.

٭ یکی از شیوه­های رایج معاملات کالا در بورس، روش «مزایده» یا «حَرّاج» است، بدین صورت که در ابتدا فروشنده حدّاقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند، سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می‌کنند، در نهایت کالا به پیشنهاد دهندۀ بالاترین قیمت فروخته می‌شود.

٭ مبادلات بورس کالا انواع مختلفی دارد، از جملۀ آنها، معاملات نقدی، نسیه، سلف، گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله می­باشد، برخی از احکام فقهی آنها در مسائل آینده ذکر می­شود.

o احکام بورس کالا و دارایی­های پایه

مسأله 1642. در معاملات بورس کالا و دارایی­های پایه، اعم از معاملات نقدی یا نسیه یا سلف ^[1575] لازم است احکام مربوط به هر یک از آنها که در جلد سوّم، فصل مربوط به آن ذکر شده رعایت گردد.

همین طور، روش «مزایده یا حَرّاج» در فروش کالا به خودی خود (فی نفسه) اشکال ندارد.

شایان ذکر است، اگر در معاملۀ نسیه برای تأخیر در پرداخت ثمن ^[1576] و در معاملۀ سلف برای تأخیر در تحویل کالا (مبیع) ^[1577] شرط دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین قرار داده شود، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می‌گردد، هرچند این معامله از طریق کارگزاری انجام شود.

مسأله 1643. اگر کالایی که در بورس مورد معامله واقع می‌شود (معاملۀ نقد یا نسیه یا سلف) وزنی یا كیلی (حجمی یا پیمانه‌ای) باشد - مانند طلا، ^[1578] نقره، گندم، زعفران، زیره، نفت، فرآورده­های نفتی و محصولات پتروشیمی - و فرد بخواهد آن را به «بیشتر از قیمت خرید» بفروشد، فروش آن قبل از قبض و تحویل ^[1579] به شخص ثالث جایز نیست؛ ^[1580]

بلکه در معاملۀ سلف، فروش کالای پیش خرید شده - چه وزنی یا کیلی باشد و چه غیر آن - قبل از سررسید سلف به شخص ثالث، مطلقاً ^[1581] جایز نمی­باشد. ^[1582]

مسأله 1644. اگر در مبادلات بورسی، کالا و دارایی­های پایه فروخته نشود و تنها «نوسانات قیمت و تفاضل قیمت­­­ها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادلاتی جایز نبوده و باطل است؛ ^[1583]

مسأله 1645. کالایی که در بورس معامله می­شود، نباید از محرّمات شرعی یا اشیایی که استعمال آنها حرام است باشد.

بنابراین، معاملۀ شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک، وسایل قمار مثل شطرنج و تخته نرد، آلات موسیقی لهوی و مانند آن حرام و باطل است و احکامی که در مسائل «1587 تا 1590» برای خرید سهام بیان شد، در مبادلات کالا و دارایی­های پایه نیز جاری می­باشد.

o گواهی سپرده کالا

§ توضیح گواهی سپردۀ ‌کالا

٭ «گواهی سپردۀ کالایی» ورقۀ بهاداری است که نشان دهندۀ مالکیّت دارندۀ آن بر مقدار معیّنی از محصول یا کالای سپرده شده به انبار پذیرش شده در بورس کالا است ^[1584] و پشتوانۀ آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس، پس از ارزیابی کمّی و کیفی کالا صادر می­گردد؛

البتّه، اگر کالای مذکور سکّه یا شمش طلا باشد، معمولاً در نزد بانک مورد تأیید بورس به ودیعه گذاشته می­شود و بانک، اقدام به صدور «قبض ودیعه» می­نماید.

پس از صدور گواهی سپردۀ کالایی، دارندۀ آن می‌تواند با مراجعه به یکی از کارگزاری‌ها، درخواست فروش محصول یا کالای خود را از طریق بورس کالا نماید و کارگزاری، کارمزد یا حقّ الوکالۀ خویش را بابت هر معامله دریافت می­کند.

خریدار کالا در طول مهلت نگهداری کالا، می‌تواند به انبار مراجعه و با ارائۀ گواهی مذکور، کالا را از انبار تحویل بگیرد یا آنکه آن را در بازار ثانوی بورس به شخص دیگری واگذار نماید.

٭ از آنجا که «گواهی سپردۀ کالایی»، از اقسام اوراق بهادار در بورس محسوب می­شود، این امکان وجود دارد که صاحب گواهی سپردۀ کالایی با توثیق آن نزد بانک یا مؤسّسه مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید.

§ حکم گواهی سپردۀ کالا

مسأله 1646. اگر محصول یا کالایی که از طریق واگذاری گواهی سپرده به خریدار در بورس فروخته می­شود، نوع و مقدار و خصوصیّات آن معلوم باشد و سایر شرایط صحیح بودن معامله در آن رعایت گردد، اشکال ندارد. بنابراین، لازم است احکامی که در مسائل «1642 و بعد از آن» بیان شد مراعات گردد.

مسأله 1647. اگر صاحب گواهی سپردۀ کالایی با توثیق آن نزد بانک یا مؤسّسۀ مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید، باید احکام مربوط به دریافت وام و تسهیلات را که در فصل احکام بانک­ها بیان شد مراعات نماید.

· بورس ارز

٭ فعالیّت «بورس ارز» مبتنی بر مبادلات ارزی است و در آن ارزهای مختلف معامله می­شوند و احکام مربوط به آن در جلد سوّم، مبحث «خرید و فروش پول و ارز» مسائل «266 تا 275» بیان شد.

· معاملات آتی (آینده)

o توضیح معاملات آتی

٭ یکی از معاملات رایج در بورس، «معاملات آتی» (فردایی یا آینده) ^[1585] هستند؛ دو قسم پرکاربرد قراردادهای آتی عبارتند از:

قسم اول: توافقی است طرفینی که در آن، کالای فروخته شده و ثمن (قیمت) آن، هر دو به صورت کلّی در ذمّه و مدّت­دار می‌باشد؛

بر اساس این توافق، فروشنده متعهّد می­شود کالای فروخته شده را در سررسید معیّن تحویل دهد و خریدار نیز متعهّد می­شود قیمت آن را در همان زمان بپردازد؛ مانند اینکه فروشندۀ آتی یک کیلو گرم زعفران به صورت کلّی در ذمّۀ خود را در ازای مبلغ 15 میلیون تومان در ذمّۀ خریدار بفروشد و زمان تحویل زعفران و پول آن هر دو، سه ماه بعد مقرّر شود و خریدار آتی، معاملۀ مذکور را قبول نماید.

قسم دوم: توافقی است طرفینی که در آن فروشنده متعهّد می­شود تا در آیندۀ معیّن، مقدار مشخّصی کالا را به قیمت معیّن که الآن تعیین می­شود بفروشد و خریدار هم متعهّد می­شود تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند؛ این قرارداد در اصطلاح سرمایه‌گذاران بورس نوعی «تعهّد به فروش در آینده» ^[1586] در مقابل «تعهّد به خرید در همان زمان» ^[1587] می­باشد؛

مانند اینکه در قرارداد آتی زعفران که اول فروردین منعقد می­شود، فروشندۀ آتی متعهّد می‌شود که یک کیلو گرم زعفران را در اوّل مهر ماه به قیمتی که فعلاً معیّن می­شود، به صورت نقد بفروشد و خریدار آتی متعهّد می‌شود در ابتدای مهر ماه آن را به قیمت تعیین شده به صورت نقد خریداری کند.

٭ علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار آتی، طرف سوّمی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء می­کند و تنظیم­گر بازار آتی است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبيق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظۀ سررسید و وظيفۀ تسويۀ قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.

٭ اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه، «وکیل» فروشنده و خریدار آتی محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء می­نماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را دریافت می­کند و گاهی نیز خودش طرف معاملۀ آتی محسوب می­شود.

قراردادهای آتی (نوع اول یا دوم) اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد آتی سهام، آتی اوراق بهادار، آتی ارز نیز کاربرد دارد؛ البتّه امروزه، غالب معاملات آتی منجر به تحویل کالا یا دارایی پایه نمی­شود و با تسویۀ نقدی حسب مقرّرات بورس به پایان می­رسد.

٭ برخی از شرایط ضمن معاملۀ آتی از قرار ذیل است:

1. وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام : برای جلوگیری از امتناع فروشنده یا خریدار آتی از انجام تعهّدات قرارداد آتی، طرفین به صورت شرط ضمن قرارداد ^[1588] متعهّد می­شوند مبلغ معیّنی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام» ^[1589] نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار دهند و در صورت امتناع هر یک از طرفین از عمل به تعهّدات، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپردۀ مذکور حسب مقرّرات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر نموده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.

2. تعدیل و روز‌آمد کردن وجه تضمین: طرفین قرارداد آتی به صورت شرط ضمن قرارداد ^[1590] متعهّد می­شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی حسب مقرّرات بورس ^[1591] «وجه تضمین اولیّه» را تعدیل و روز‌آمد كنند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف آنان، وكالت در این تعدیل و تسویۀ روزانه دارد؛

سود و زیان قراردادهای آتی به ‌صورت روزانه می­باشد و بر حسب آن بخشی از «وجه تضمین» یکی از طرفین به حساب طرف دیگر قرارداد آتی واریز می­گردد و این فرآیند، گاه تا سررسید و تسویۀ نهایی ادامه دارد، این عمل را «تسویۀ حساب روزانه» یا «ارزیابی بر اساس بازار» می­نامند. ^[1592]

٭ چنانچه فرد در طیّ انجام معامله متحمّل زیان شده باشد و پس از کسر زیان از حساب وی، وجه تضمین کمتر از حدّ نصاب قانونی (ودیعۀ لازم اولیّه) گردد، برای فرد اخطاریّۀ افزایش وجه تضمین صادر می­شود و وی موظّف است وجه تضمین جبرانی را به حساب واریز نماید و در صورتی که ما به التفاوت را پرداخت کند، موقعیّت معاملاتی او در بازار آتی باز می­ماند، وگرنه مسدود می­شود.

٭ فردی که اقدام به انعقاد قرارداد آتی نموده، در بازار ثانوی بورس اقدام به خرید و فروش آن می­نماید و در طیّ دورۀ معاملاتی با بستن موقعیّت خود از طریق معاملۀ معکوس (خرید در برابر فروش و فروش در برابر خرید) از بازار خارج می­شود. ^[1593]

o حکم معاملات آتی

مسأله 1648. «قسم اوّل» از معاملات آتی که در آن کالا (مبیع) و پول (ثمن) هر دو کلّی و مدّت­دار می­باشد باطل است؛ این نوع خرید و فروش را «بیع کالی به کالی» ^[1594] نیز می‌نامند. ^[1595]

مسأله 1649. «قسم دوّم» معاملات آتی، عقد محسوب نمی­شود ^[1596] و تنها نوعی «وعده» است.

بنابراین، در این قسم نیز «معاملۀ شرعی» محقّق نمی­شود و فقط نوعی «وعدۀ متقابل» به حساب می­آید که در آن فروشندۀ آتی وعده می­دهد تا در آینده، مقدار مشخّصی کالا را به قیمتی که الآن تعیین می­شود بفروشد و خریدار هم وعده می‌دهد تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند و حکم تکلیفی وفای به وعده که در جلد دوّم، مسألۀ «472» ذکر شد، در مورد آن جاری می­شود.

مسأله 1650. انعقاد قرارداد آتی بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست. همچنین، اگر قرارداد آتی بر نوسانات و تفاضل قیمت­ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی­های غیر واقعی مثل آتی شاخص سهام ^[1597] یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت می‌گیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب می­شود و جایز نیست.

· معاملات اختیار (آپشن)

o توضیح معاملات اختیار

٭ یکی از معاملات رایج در بورس «قرارداد اختیار معامله» ^[1598] است؛ دو نوع پرکاربرد قراردادهای اختیار عبارتند از:

الف. اختیار خرید: «خریدار اختیار» در ازای پرداخت مبلغ معیّن، «حقّ خریدِ کالا یا دارایی پایه» ^[1599] را به قیمتی که الآن تعیین می­شود در دورۀ زمانی مشخّص ^[1600] دارد و «فروشندۀ اختیار­» متعهّد است در صورت درخواست خریدار، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده به او بفروشد؛

مانند اینکه شرکت تولید کنندۀ داروهای گیاهی برای «6» ماه بعد نیاز به زعفران داشته و پیش‌بینی کند در آن زمان روند قیمت­ها افزایشی باشد؛ اگر قیمت نقدی زعفران در بازار در حال حاضر به ازای هر گرم «۱40۰۰» تومان باشد و در بورس کالا قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال «۱5۰۰۰» تومان برای سررسید «6» ماه بعد تعریف شده باشد، شرکت می‌تواند با پرداخت «700» هزار تومان به طرف مقابل، این حقّ را برای خود قائل باشد که در سررسید بتواند یک کیلو گرم زعفران را به قیمت هر گرم «۱5۰۰۰» تومان به «15» میلیون تومان از وی خریداری نماید؛

آن گاه اگر در سررسید ، قیمت هر کیلو زعفران «16» میلیون تومان باشد وی می‌تواند اقدام به خرید یک کیلو زعفران به قیمت «15­» میلیون تومان از طرف مقابل نماید و می­تواند با دریافت یک میلیون تومان از وی، از حقّ خویش صرف نظر نماید.

ب. اختیار فروش: «خریدار اختیار» در ازای پرداخت مبلغ معیّن «حقّ فروش کالا یا دارایی پایه» ^[1601] را به قیمتی که الآن معیّن می­شود در دورۀ زمانی مشخّص دارد و «فروشندۀ اختیار» متعهّد است در صورت درخواست خریدار، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده از او بخرد؛

مانند اینکه کشاورزی قصد داشته باشد برای «6» ماه بعد محصول زعفران خود را به فروش برساند و نگران است تا در زمان فروش، قیمت زعفران کاهش یافته و نتواند محصول خود را به قیمتی که در نظر دارد بفروشد؛

اگر قیمت نقدی زعفران در حال حاضر به ازای هر گرم «۱40۰۰» تومان ‌باشد و قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال «۱5۰۰۰» تومان برای سررسید شش ماه بعد در بورس کالا تعریف شده باشد، کشاورز می‌تواند با پرداخت «700» هزار تومان به طرف مقابل، این حقّ را برای خود قائل باشد که در سررسید بتواند یک کیلو گرم زعفران را به قیمت «15­» میلیون تومان به وی بفروشد؛

آن گاه اگر در سررسید، قیمت هر کیلو زعفران «14» میلیون تومان باشد وی می‌تواند اقدام به فروش یک کیلو زعفران به قیمت «15­» میلیون تومان به خریدار نماید و می‌تواند با دریافت یک میلیون تومان از خریدار، از حقّ خویش صرف نظر نماید.

امروزه غالب قراردادهای اختیار معامله منجر به انجام معامله و تحویل کالا یا دارایی پایه نمی­شود، بلکه با تسویۀ نقدی حسب مقرّرات بورس پایان می­پذیرد. ^[1602]

٭ خریدار با خرید اختیار، «قیمت اختیار» را می­پردازد و این مبلغ به وی برنمی‌گردد؛ چه از اختیار استفاده کند و چه از آن صرف نظر نماید و در صورت انصراف، مبلغی را که در ازای این حق پرداخته، از دست می‌دهد.

سود فروشندۀ اختیار نیز بیش از قیمت اختیار - که از خریدار دریافت کرده - نیست (چه اختیار خرید و چه اختیار فروش) و ضرر وی، به قیمت بازار بستگی دارد.

٭ علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار معاملات اختیار، طرف سوّمی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء می­کند و تنظیم­گر بازار معاملات اختیار است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبيق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظۀ سررسید و وظيفۀ تسويۀ قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.

٭ اتاق پایاپای بورس، «وکیل» فروشنده و خریدار معاملۀ اختیار محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء می­نماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را دریافت می­کند و گاهی نیز خودش، طرف معاملۀ اختیار محسوب می­شود.

شایان ذکر است، قراردادهای اختیار معامله اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد اختیارِ معامله روی سهام، اوراق بهادار و ارز نیز کاربرد دارد.

٭ برخی از شرایط ضمن معاملۀ اختیار از قرار ذیل است:

1. وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام: برای جلوگیری از امتناع فروشندۀ اختیار از انجام تعهّد خود، فروشنده به صورت شرط ضمن قرارداد اختیار ^[1603] متعهّد می‌شود مبلغی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام» نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار ‌دهد و در صورت امتناع فروشندۀ اختیار از عمل به تعهّدات، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپردۀ مذکور حسب مقرّرات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر کرده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.

2. تعدیل و روز‌آمد کردن وجه تضمین: فروشندۀ اختیار به صورت شرط ضمن قرارداد اختیار ^[1604] متعهّد می­شود متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، حسب مقرّرات بورس ^[1605] «وجه تضمین اولیّه» را تعدیل و به روز‌رسانی كند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف وی وكالت در این تعدیل و تسویۀ روزانه دارد، مشابه آنچه در معاملات آتی ذکر شد.

o حکم معاملات اختیار (آپشن)

مسأله 1651. «حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) در عرضۀ اولیّۀ معاملات اختیار، نوعی حقّ عرفی محسوب می­شود و فروش (بیع) آن، صحیح نیست؛ همین طور فروش آن در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.

مسأله 1652. به عنوان جایگزین معاملات فوق، می­توان از عقد مصالحه استفاده نمود ^[1606] به این صورت که خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح» ^[1607] مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه فروشندۀ اختیار متعهّد شود:

1. کالای معیّنی را به قیمت مشخّص در دورۀ زمانی معیّن در صورت درخواست مُصالِح به وی یا کسی که حسب نظام بورس این حقّ اختیار به او واگذار شده ^[1608] بفروشد. ^[1609]

2. در صورت واگذاری تعهّد خویش در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه، متعهّد به فروش کالای مذکور با همان شرایط سابق نماید. ^[1610]

از طرفی فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح» ^[1611] مصالحۀ مذکور را قبول نماید، سپس خریدار مبلغ مذکور را به حساب فروشنده واریز کند. ^[1612]

مثلاً اگر در بورس کالا، قرارداد اختیار خرید یک کیلو گرم زعفران با قیمت اعمال «۱4» میلیون تومان برای سررسید «6» ماه بعد در ازای پرداخت «700» هزار تومان بابت «قیمت معاملۀ اختیار» تعریف شده باشد، خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح» می­گوید:

«مصالحه می­کنم «700» هزار تومان را در ذمّۀ خودم در ازای اینکه طرف مقابل (فروشنده اختیار) متعهّد شود:

الف. یک کیلو گرم زعفران را در «6» ماه بعد به مبلغ «14» میلیون تومان در صورت درخواست به اینجانب یا کسی که حسب نظام بورس، این حقّ اختیار به وی واگذار شده بفروشد.

ب. در صورت واگذاری تعهّد فروش زعفران در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه متعهّد به فروش زعفران مذکور با همان شرایط سابق نماید».

فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح» بگوید:

مصالحۀ مذکور را قبول نمودم. ^[1613]

مسأله 1653. شرایط ضمن معاملات اختیار که در قسمت توضیحات این معاملات ذکر شد، ^[1614] فی نفسه ^[1615] اشکال ندارد و چنانچه در ضمن عقد - مانند عقد یا صلح - شرط شده، لازم است مطابق آن عمل شود؛

امّا اگر حقّ خرید یا حقّ فروش یک کالا در آینده (حقّ اختیار) به عنوان یک حقّ عرفی فروخته شده، فروش (بیع) مذکور باطل است و در این صورت، عمل به شرایطی که در ضمن آن شرط شده واجب نیست.

مسأله 1654. انعقاد قرارداد اختیار معامله، بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست.

همین طور، اگر قرارداد اختیار معامله بر نوسانات و تفاضل قیمت­ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی­های غیر واقعی مثل اختیار معاملۀ شاخص سهام یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت می­گیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب می­شود و جایز نیست. ^[1616]

o بازار ثانوی قراردادهای اختیار معامله

مسأله 1655. همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، «حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) نوعی حقّ عرفی محسوب می­شود که فروش (بیع) آن صحیح نمی‌باشد. بنابراین، فروش حقّ مذکور در بازار ثانوی بورس باطل است.

ولی به عنوان جایگزین معاملات فوق (بازار ثانوی قراردادهای اختیار)، می­توان از عقد مصالحه استفاده نمود؛ ^[1617]

به این صورت که چنانچه فروشندۀ اختیار قصد واگذاری تعهّد خویش ^[1618] را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، مبلغ معیّنی را برابر با «قیمت معامله اختیار»، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه شخص ثالث متعهّد به رعایت دو شرط مذکور در مسألۀ «1652» شود و شخص ثالث این مصالحه را قبول کند؛

در این صورت، فروشندۀ اختیار (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به شخص ثالث (مُتصالِح) بپردازد و آن شخص نیز لازم است حسب تعهّد خویش عمل نماید.

اگر خریدار اختیار، قصد واگذاری حقّ خود را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، آن شخص مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه خریدار اختیار، از حقّ اختیار خود صرف نظر کرده و آن را حسب مقرّرات بورس به وی واگذار نماید ^[1619] و خریدار اختیار نیز مصالحه را قبول کند و در این صورت، شخص مذکور (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به خریدار اختیار (مُتصالِح) بپردازد. ^[1620]

· صندوق‌های سرمایه‌گذاری

٭ «صندوق سرمایه‌گذاری» یک نهاد مالی است که به منظور مدیریّت حرفه­‌ای دارایی سرمایه‌‌گذاران، با کسب مجوّزهای قانونی از سازمان بورس ^[1621] تأسیس می­شود؛

این صندوق­ها با جمع‌آوری وجوه سرمایه‌‌گذاران و با استفاده از دانش و تخصّص لازم در زمینۀ مدیریّت «سبد دارایی»، ^[1622] این امکان را برای سرمایه‌‌گذاران فراهم ‌می­کنند که به سرمایه‌گذاری در سبدی متنوّع از دارایی­ها، در بورس و سایر بازارهای مالی اقدام نمایند.

٭ این دارایی­ها می­تواند چندین نوع سهام، اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سرمایه‌گذاری­های بانکی، شمش طلا، سکّه، ارز، زمین و ساختمان، انواع مختلف کالا و... یا ترکیبی از این موارد باشد.

٭ تفاوت اصلی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی‌های آنها است؛ با این شیوه، سرمایه­های کوچک و خُرد از عموم جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقیاس بزرگ سرمایه‌گذاری می­شود.

٭ مجموعه دارایی صندوق‌ سرمایه‌گذاری به بخش‌های مشاع کوچک­تری به نام «واحد» یا «یُونیت» تقسیم می‌شود و سرمایه‌گذار با مراجعه به صندوق سرمایه‌گذاری یک یا چند واحد آن را خریداری می­کند و هر گاه بخواهد یک یا چند یا همۀ واحدهای خود را به فروش می­رساند. ^[1623]

٭ این صندوق‌ها به دو دسته صندوق­های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق­های غیر قابل معامله در بورس (مبتنی بر صدور و ابطال) ^[1624] تقسیم می‌شوند.

مسأله 1656. سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری بر اساس شیوۀ فوق در صورتی که شرایط صحیح بودن معامله در مورد هر یک از دارایی­ها رعایت گردد، ^[1625] اشکال ندارد و صحیح است.

بنابراین، اگر دارایی­ صندوق مشتمل بر سهام شرکت­های سهامی یا سایر اوراق بهادار باشد، احکام فقهی مربوط به آنها رعایت گردد و چنانچه مشتمل بر ارز و سکّه و طلا و کالاهای دیگر باشد، احکام فقهی معاملات آنها لحاظ شود و اگر مشتمل بر سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی می‌باشد، احکام سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی رعایت گردد.

البتّه، توجّه به نکات ذیل در این شیوۀ از سرمایه‌گذاری لازم است:

1. بسترهای سرمایه‌گذاری صندوق، نباید مشتمل بر فعالیّت­های ربوی یا تولیدات حرام باشد.

2. اگر سبد دارایی صندوق مشتمل بر سرمایه‌گذاری بانکی وکالتی، عرضۀ اوّلیّۀ اوراق مشارکت و مانند ‌آن باشد، رابطۀ سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، رابطۀ فروشنده و خریدار نیست؛ بلکه نوعی وکالت در سرمایه‌گذاری به‌طور مشاع محسوب می­شود، که توضیح آن در فصل «احکام بانک­ها و مؤسّسات مالی اعتباری» و مبحث «اوراق بهادار» بیان شد.

· کارگزاری بورس و حکم آن

٭ خرید و فروش و مبادلات در بسترهای سرمایه‌گذاری بازار بورس به دلیل تعداد زیاد سرمایه‌گذاران و عدم آشنایی آنان با تمام قوانین و مقرّررات بورس، غالباً توسط كارگزاران صورت می­پذیرد، کارگزار نقش واسطه و وکیل را به صورت قانونمند و حرفه­ای ایفاء می‌نماید. ^[1626]

٭ معاملات بورس توسط کارگزاری‌ها معمولاً به صورت آنلاین انجام می­شود، افراد بدون نیاز به مراجعۀ حضوری، مثلاً تعداد سهام و قیمت درخواستی خود را جهت خرید در سامانه معاملاتی وارد می‌کنند و کارگزاری سفارش آنان را اجراء می‌کند؛

البتّه، در بعضی از موارد، فرد در ساعات کاری بازار بورس نمی­تواند برای انجام معامله اقدام نماید، ولی می­تواند در هر ساعتی از شبانه‌روز، مثلاً تعداد سهام و قیمت مورد نظر خود را جهت خرید در سامانۀ درخواست اینترنتی کارگزاری وارد نماید و کارگزار در ساعت کاری بازار، درخواست خرید سهام را وارد نموده و معامله را انجام می‌دهد.

گاه نیز سفارش­ها به صورت تلفنی یا با حضور در کارگزاری انجام می­شود.

٭ کارگزار بورس بعد از انجام سفارش خرید یا فروش یا سایر معاملات یا خدمات بورسی، مبلغی تحت عنوان کارمزد یا حقّ الوکاله از اشخاص دریافت کرده و آن را از حسابشان کسر می­نماید.

مسأله 1657. اگر کارگزار فقط وکیل در انعقاد و انشای قرارداد و ثبت آن باشد، مثلاً سرمایه‌گذار خودش نوع و تعداد و خصوصیّات سهام و سایر شؤون معامله را مشخّص ­نماید و از کارگزار بخواهد که برایش­ معامله مورد نظر را انجام دهد، در این صورت احراز شرایط صحیح بودن قرارداد بر عهدۀ خود سرمایه‌گذار (موکّل) می‌باشد.

مسأله 1658. اگر کارمزد مذکور در ازای معاملات یا خدمات مشروع و حلال باشد اشکال ندارد؛ امّا کارگزار در ازای معاملات یا خدمات حرام مانند معاملات ربوی، مستحقّ کارمزد نمی­باشد.

---

[1416] یا وقف آنها.
[1417] در تعریف سهام، نظریات مختلفی بیان شده است از جمله نظریّات ذیل: بعضی معتقدند‌ در فروش سهام شرکت­های سهامی‌ عام، مجموعه­ای از حقوق عرفی (مانند حقّ حضور و رأی در مجمع عمومی، حقّ خرید و فروش و گواهی نقل و انتقال، حقّ کسب اطلاع، حقّ استفاده از سود سهام، حقّ تقدّم نسبت به فروش سهام جدید و...) که به عنوان سهام اعتبار شده، مورد معامله قرار می­گیرد، نه دارایی­های شرکت و خرید و فروش سهام، از مصادیق «فروش حقّ» محسوب می­شود. بعضی دیگر معتقدند در فروش سهام شرکت­های سهامی‌ عام، موضوع مالکیّت سهام‌داران، مال عینی و ملموس نیست، بلکه شرکت به عنوان «شخصیّت حقوقی اعتباری» موضوع مالکیّت قرار می‌گیرد؛ این شخصیّت حقوقی، تمامی حقوق و تکالیف شخصیّت حقیقی به استثنای آنچه به اعتبار انسان بودن دارد (مانند بنوّت و زوجیّت) را دارا می­باشد و اموال و دارایی­های سهام، تحت مالکیّت این شخصیّت اعتباری است؛ امّا در عین حال، شخصیّت حقوقی خود جزء اموال محسوب می­شود و تحت تملّک قرار می­گیرد و هر یک از اعضا یا سهام‌داران شرکت به نسبت میزان سهام خود، در این شخصیّت حقوقی سهیم و شریک هستند؛ بنابراین در این نظریّه، سهام‌داران رابطۀ مالکانۀ مستقیم و حقّ عینی نسبت به اموال و دارایی شرکت ندارند و دارندگان سهام صرفاً مالک شرکت به عنوان یک بنگاه تجاری دارای شخصیّت حقوقی هستند و شرکت مالک اموال و دارایی­های خود می­باشد و رابطۀ مالکیّت سهام‌داران به نحو مالکیّت طولی، تخریج فقهی شده است. لکن فروش سهام به صورت­های ذکر شده در این نظریّات صحیح نیست. همچنان که وقف یا اجارۀ آن به این معنا صحیح نمی­باشد.
[1418] اعم از دارایی‌های ثابت مانند زمین، ساختمان، ابزار‌آلات و همین طور دارایی‌های در گردش مانند مواد اولیّه و محصولات تولید شده و نیز مطالبات شرکت سهامی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
[1420] منظور از معلوم بودن سهام، دانستن اموری مانند نوع و مقدار و اوصاف دارایی­های ثابت همچون زمین، ساختمان، دستگاه­ها و ماشین‌آلات و وسائل نقلیه و همین طور دارایی­های در گردش مانند مواد اوّلیّۀ خام و محصولات تولید شده و مقدار آنها و نیز مطالبات و بدهکاری­های شرکت در زمان معاملۀ سهام می­­باشد. برای تقریب به ذهن مثالی ذکر می­شود: اگر فردی وارد یک فروشگاه موادّ غذایی شود و به صاحب آن ابراز دارد که حاضر است تمام یا بخشِ مشاع از سرمایۀ وی را خریداری نماید و فرض کنید قیمت عادلانه و کارشناسی تمام یا آن بخش مشاع کاملاً برای طرفین معلوم باشد، ولی خریدار در هنگام معامله به تفصیل نداند چه نوع کالاهایی در مغازه وجود دارد، یا اینکه نوع آنها را بداند، ولی نداند از هر کدام چه تعداد یا چه مقدار و با چه کیفیّتی وجود دارد، چنین معامله‌ای باطل است، هرچند بتواند بعد از معامله با بررسی اجناس یا مراجعه به اطلاعات ثبت شده از اجناس مغازه، از آن اطلاع پیدا کند و این حکم به صورت احتیاط لازم، در معاملات سهام نیز جاری است.
[1423] به لحاظ فقهی «مشارکت در منافع»، در مقابل «مشارکت در عین یا اعیان» بکار می­رود.
[1424] نمانام یا نشان تجاری که به انگلیسی برند (brand) و به فرانسوی مارک (marque) نامیده می­شود عبارت است از طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری که مشخّص‌کنندهٔ خدمات یا فروش محصولات خاص است که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد.
[1426] این معامله ممکن است روی شاخص کلّ بورس باشد یا روی شاخص­های زیر مجموعۀ بورس مثل شاخص صنعت، یا شاخص­های جزئی­تر مثل شاخص صنعت سیمان.
[1428] این مبلغ معمولاً‌ از حساب وثیقه که فرد نزد «کارگزاری و اتاق پایاپای بورس» قرار داده، کسر شده و تسویۀ حساب نقدی بین طرفین صورت می­گیرد.
[1429] معاملات صوری سهام.
[1430] البتّه، اگر فروش سهام بدون آنکه مقیّد به زمان معیّنی شده باشد صورت گیرد، ولی در ضمن معامله شرط شود که فروشنده وکیل در بازخرید سهام در زمان معیّن باشد، معامله صحیح است.
[1431] قدرت بر تسلیم.
[1433] منظور، کارمزدی است که در ضمن قرض توسط قرض دهنده شرط شده است.
[1435] البتّه، در مواردی که فرد خود اقدام به تهیّۀ سهام مذکور نکرده، بلکه مثلاً از جانب نهاد یا شخص دیگری بدون هماهنگی و به‌طور فضولی سهام مذکور به نام وی شده و او قبل یا بعد از واگذاری سهام، اذن و اجازه‌ای نسبت به واگذاری مذکور نداده و در آن تصرّفی هم نمی‌کند، باقی بودن سهام به نام وی، تکلیفی برایش ایجاد نمی‌کند.
[1436] لکن غالباً برای عموم، دسترسی و اعلام به مدیریّت مرکزی بانک مقدور نیست و از‌ آنجا که سهام، مشاع در کلّ شعب بانکی است، اعلام به مسؤول چند شعبه از شعب بانک، کافی نیست.
[1437] بنابراین، تصرّف وی در ثمن معامله نسبت به مقدار حرام جایز نیست؛ مگر آنکه بداند که خریدار حتّی در صورت باطل بودن معامله نیز راضی به تصرّف است.
[1438] در فرض مذکور، این مال نسبت به بانک­های خصوصی مجهول المالک محسوب می­شود و در بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی (مشترک)، در حکم مجهول المالک می­باشد.
[1441] لزوم اجازه از حاکم شرع در بانک­های خصوصی، بنابر احتیاط واجب می­باشد.
[1442] مثل فروش نسیۀ محصولات که در ضمن آن شرط شود در صورت تأخیر مشتری در پرداخت بدهی بابت ثمن معامله، باید فلان مبلغ بابت دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد.
[1444] مثلاً بسته­های اعتباری وام با سررسید یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، یک ساله.
[1445] این عمل را «فروش سهام استقراضی» می­نامند؛ فروش سهام استقراضی معمولاً زمانی اتّفاق می­افتد كه مالک سهام انتظار دارد در آينده قيمت سهام ثابت مانده يا بالا می­رود و قصد فروش سهام خود را ندارد و می‌خواهد افزون بر سود سهام از افزايش قيمت سهام نيز منتفع شود. در مقابل، قرض گيرنده انتظار دارد قيمت سهام مذکور تغییر نکرده یا كاهش پيدا كند، وی به صاحب سهام پيشنهاد «فروش سهام استقراضی» را می­دهد، صاحب سهام می­بيند با قر ض دادن سهام خود، افزون بر حفظ اصل سهام و استفاده از سود آن، مبلغی هم به صورت بهره دريافت می­كند و قرض گیرنده معتقد است می­تواند با فروش سهام مذکور اقدام به فعالیّت در بورس و سود کسب نماید و پس از گذشت مدّتی سهام مذکور را با قیمت سابق یا کمتر تهیّه و به قرض دهنده پس دهد.
[1446] تعریف اموال «قیمی» در جلد سوّم، مسألۀ «1505» ذکر شد.
[1447] زیرا معمولاً بنای توافق طرفین بر این است که قرض گیرنده­ مبلغی را (معادل قیمت فروش به علاوۀ درصدی بیشتر) به صورت وثیقه در اختیار كارگزار قرار می­دهد (حساب ودیعه) تا چنانچه به هر علّتی قرض گیرنده نتوانست سهام را برگرداند، كارگزار بتواند از این حساب، قرض را تسویه نماید، اين وثیقه در حساب سرمايه‌گذاری وکالتی سوددار نگهداری می­شود.
[1448] به دلیل اینکه سهام داران یک شرکت، خواهان حفظ حقوق، منافع و موقعیّت خود در شرکت هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سهام شرکت، درصد مالکیّت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سهام حفظ کنند و در صورت انتشار سهام جدید نسبت به سایر خریداران اولویّت داشته باشند؛ به این اولویّت در خرید سهام نسبت به سهام‌داران جدید، «حقّ تقدّم خرید سهام» گفته می‌شود و از آنجا که معمولاً قیمت پیشنهادی واگذاری سهام شرکت، کمتر از قیمت بازار سهام است، سهام‌داران از این حقّ‌ تقدّم استفاده می‌کنند.
[1450] منظور، درصدی از سود سهام‌داران است که شرکت­ها موظّف هستند سالیانه آن را به جهت هزینه‌های شرکت سهامی نگهداری نمایند و بین اعضا توزیع نمی­شود.
[1452] در این روش نیز، پولی به شرکت وارد نمی­شود و فقط یک عملیّات حسابداری در صورت­های مالی شرکت رخ می­دهد و به همان مقدار که تعداد سهام فرد افزایش پیدا می­کند، قیمت آن کاهش پیدا می­نماید، در نتیجه تغییری در دارایی سهام‌دار و درصد مالکیّت وی در شرکت رخ نمی­دهد.
[1453] به خودی خود و با صرف نظر از عناوین دیگر.
[1454] در روش اوّل.
[1455] همچنان که می­توان از شیوه­های دیگری که در واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات در مسألۀ «1489» بیان شد، استفاده نمود.
[1456] یا فرابورس یا مراکز مالی مشابه.
[1457] از جمله اوراق خرید دین، اوراق خزانه (اسناد خزانه) است، که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
[1458] فرق ندارد شخصیّت حقوقی مذکور مستقل باشد یا غیر مستقل بوده و همچون شرکت­های سهامی منحل در اعضای حقیقی آن باشد و این مطلب در سایر موارد نیز جاری است.
[1459] مانند زمین، ساختمان، اماکن تجاری، هواپیما، کشتی، قطار، خودرو، سدّ، اسکله، ابزار‌آلات صنعتی یا کشاورزی.
[1460] فعالیّت خرید دارایی و اجارۀ عادی یا اجاره به شرط تملیک می­تواند برای یک نوبت باشد یا با رعایت سررسید اوراق اجاره، چند مرتبه تکرار شود.
[1461] شرکت واسط در ضمن معامله شرط می­نماید که بانی، دارایی خریداری شده را از وی اجاره نماید.
[1462] البتّه، این نسبت‌سنجی بعد از کسر بدهکاری­های شرکت صورت می­گیرد.
[1464] شرکت لیزینگ شرکتی است که اقدام به واگذاری کالا به صورت نسیه (رأسی یا اقساطی) می­نماید.
[1465] مانند واحدهای مسکونی که بانک آن را احداث کرده یا خریده، سپس به صورت اجاره به شرط تملیک به خانوارها واگذار کرده است.
[1466] معاملۀ مذکور به صورت مسلوب المنافع واقع می­شود؛ زیرا منافع مدّت اجاره مربوط به مستأجر است و به خریدارمنتقل نمی­شود.
[1467] با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[1469] میزان اجاره بها در صورتی که قرارداد اجاره به شرط تملیک باشد، معمولاً با در نظر گرفتن قیمت تمام شدۀ كالا و سود صاحبان اوراق و حقّ الوکالۀ شرکت واسط و سایر هزینه­ها تعیین می‏گردد؛ البتّه، در اوراق اجارۀ رهنی میزان مال الاجاره و اقساط و مدّت آن قبل از عرضۀ اوراق اجاره در بورس، توسط مؤسّسۀ مالی (بانک یا شرکت لیزینگ) در هنگام اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک معیّن شده و ممکن است قسمتی از این اجاره بها نیز قبل از انتشار اوراق اجاره، توسط مؤسّسۀ مالی دریافت شده باشد.
[1470] بانی می­تواند در مورد سایر حقوق متعلّق به سهام‌دار مانند استفاده از حقّ تقدّم، حقّ رأی در مجمع عمومی نیز از خریدار وکالت یا اذن بگیرد.
[1471] شرط به شیوۀ مذكور، «شرط فعل» نامیده می­شود.
[1472] توضیح بیشتر در جلد سوّم، مسألۀ «299» ذکر شد.
[1473] از جمله اینکه نوع دارایی و اوصاف آن بنابر احتیاط واجب معلوم باشد و در صورت معلوم نبودن آن، جهت تصحیح می­توان از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از مورد اجاره دقیقاً معلوم باشد.
[1474] تفصیل احكام خرید و فروش دین در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.
[1475] البتّه، چنانچه خریدار اقدام به این امر نماید، گناه کرده، ولی معامله‌ای که انجام داده - با رعایت سایر شرایط صحّت - صحیح می­باشد.
[1476] مانند زمین، ساختمان، اماکن تجاری، هواپیما، کشتی، قطار، خودرو، سدّ، اسکله، ابزار‌آلات صنعتی یا کشاورزی.
[1477] با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[1478] توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوّم، مسألۀ «230» ذکر شد.
[1479] مانند پروژه­ها، اماکن تجاری، واحدهای مسکونی که بانک یا شرکت لیزینگ آن را احداث کرده یا خریده، سپس به صورت فروش اقساطی به اشخاص واگذار کرده است.
[1480] مراد دارایی­هایی است که بانک یا شرکت لیزینگ به صورت مرابحه (فروش اقساطی) به دولت، بنگاه‌ها و خانوارها واگذار کرده است و در قبال آن رهن یا وثیقه دریافت نموده است.
[1481] شایان ذکر است در این قسم از اوراق، خرید نقد و فروش نسیه در قالب تسهیلات مرابحه قبل از انتشار اوراق صورت گرفته است و بدین اعتبار آن را اوراق مرابحه می­نامند.
[1483] توسط شرکت واسط.
[1484] دیون ناشی از تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی.
[1485] توضیح آن در فصل «احکام بانک­ها»، تسهیلات خرید دین، مسألۀ «1475» ذکر شد.
[1486] تفصیل احكام خرید و فروش دین در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.
[1488] از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد و در صورت معلوم نبودن آنها، جهت تصحیح می­توان از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی، دقیقاً معلوم باشد.
[1489] یا در سررسید شرکت واسط به وکالت از دارندۀ اوراق، کالا و محصول مذکور را از فروشنده تحویل گرفته و در بازارهای مالی به صورت نقد به فروش برساند و بعد از کسر حقّ الوکالۀ خویش و سایر هزینه‌ها، وجوه نقدی حاصل شده را به دارندۀ اوراق بپردازد.
[1490] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «معاملۀ سلف»، مسائل «237 تا240» ذکر شد.
[1491] به جلد سوّم، فصل «معاملۀ سلف»، مسألۀ «249» رجوع شود.
[1492] نه همان کالا.
[1493] توضیح بیشتر در جلد سوّم، مسائل «212 و 250» ذکر شد.
[1494] ناشر اوراق مشارکت بانک مرکزی، وزارت‌خانه­ها، شهرداری­ها، شرکت­های سهامی عام یا خاص، شرکت‌های تعاونی... می­باشند.
[1497] از مبالغی که تصرّف در آن منع شرعی یا قانونی ندارد.
[1498] البتّه، لازم است نکاتی که در مسائل بعد گفته می­شود رعایت گردد.
[1499] سرمایه‌گذاری مذکور مشتمل بر نوعی اذن یا وکالت دادن در امور حرام محسوب می­شود و ارتکاب امور محرّمه عرفاً به سرمایه‌گذار مستند می­شود.
[1500] البتّه، اگر ناشر حسب قرارداد از طرف صاحبان اوراق وکیل باشد تا با اجرای بخشی از پروژه، حقّ الوکالۀ خویش نسبت به آن مقدار را از سرمایۀ مشارکت بردارد، پس از اخذ حقّ الوکاله، اختیار دارد سود علی الحساب صاحبان اوراق را از آن بپردازد.
[1501] البتّه، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین در ضمن معاملۀ مذکور (فروش پروژه) جایز نیست و ربا محسوب می­شود.
[1503] البتّه، اگر وجه التزام مذكور به صورت شرط نتیجه باشد، بنابر فتویٰ صحیح نیست.
[1504] همان طور که قبلاً بیان شد، عامل پرداخت نهادی است که از طرف ناشر معیّن می­شود و پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشاركت در سررسید، یا بازخرید آن قبل از سررسید و سایر امور مرتبط با اوراق را حسب قرارداد عاملیّت متعهّد می­شود.
[1506] از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی مشارکت از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می­توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی دقیقاً معلوم باشد یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[1507] در این صورت، ناشر موظّف است حدّاقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت­های مذکور را تا سررسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید.
[1508] گاه اوراق مضاربه با سررسید معیّن (مثلاً سه سال یا پنج سال) منتشر می­شود و گاه بدون سررسید است و تا انحلال شرکت بانی، این اوراق دارای اعتبار می­باشد.
[1509] با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[1510] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسائل «668 تا 670» ذکر شد.
[1511] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «674» ذکر شد.
[1512] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «677» ذکر شد.
[1513] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «681» ذکر شد.
[1514] ولی اگر در ضمن عقد مضاربه شرط کند در صورت وقوع تلف یا خسارت، عامل تمام یا بخشی از آن را از مال خودش به‌طور مجّانی جبران کند، چنین شرطی صحیح است.
[1515] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «682» ذکر شد.
[1516] از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می­توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی دقیقاً معلوم باشد یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[1517] توضیح مضاربۀ إذنیّه و معاوضیّه در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسائل «652 تا 654» ذکر شد.
[1518] البتّه، در عقد مزارعه مالکیّت منافع زمین بدون ملکیّت عین آن برای صاحبان اوراق مزارعه کافی است. بنابراین، اگر شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به اجارۀ زمین برای زراعت در مدّت معیّن نماید نیز صحیح است و صاحبان اوراق مالک منافع زمین زراعی به‌طور مشاع می­گردند و در این صورت، برخی از احکام آن متفاوت با صورتی است که صاحبان اوراق مالک زمین هستند.
[1521] در این قرارداد، شرکت واسط می­تواند خودِ کشاورز را وکیل در فروش محصول نماید.
[1522] با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[1524] از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از دارایی­های موجود - اعم از زمین و محصولات - از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می­توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس، از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی دقیقاً معلوم باشد یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[1525] توضیح مزارعۀ إذنیّه و معاوضیّه در جلد سوّم، فصل «مزارعه»، مسألۀ «793» ذکر شد.
[1526] البتّه در عقد مساقات، مالکیّت منافع باغ بدون ملکیّت عین آن برای صاحبان اوراق مساقات کافی است. بنابراین، اگر شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به اجارۀ باغ برای باغداری در مدّت معیّن نماید نیز صحیح است و صاحبان اوراق مالک منافع باغ به‌طور مشاع می­گردند و در این صورت برخی از احکام آن متفاوت با صورتی است که صاحبان اوراق مالک زمین هستند.
[1529] در این قرارداد، شرکت واسط می­تواند خودِ باغبان را وکیل در فروش محصول نماید.
[1530] با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[1531] از این اوراق، برای گسترش و توسعۀ تولیدات صنعتی، كشاورزی، بازرگانی، خدماتی و عمرانی استفاده می‌شود.
[1533] البتّه، می­توان به جای جعالۀ ثانویه، از عقد اجاره یا صلح با رعایت شرایط شرعی آن استفاده نمود.
[1534] با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[1535] به جلد سوّم، فصل «جعاله»، مسألۀ «644» مراجعه شود.
[1536] به صورت جعالۀ ثانویه یا اجاره یا هر قرارداد مشروع دیگر.
[1538] به جلد سوّم، مبحث «بعضی از احکام مربوط به شرط»، مسألۀ «303» مراجعه شود.
[1539] زیرا صاحبان اوراق پس از انجام عمل، در ذمّۀ جاعل اولیّه، مبلغ «جُعْل» قرارداد را طلبكار می­شوند و شرط دیركرد در ازای تأخیر در ادای دین مذكور از موعد مقرّر ربا محسوب می­گردد.
[1540] از آنجا كه جعاله از ایقاعات محسوب می­شود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، شرط مذكور در ضمن خود جعالۀ ثانویه وجوب وفاء ندارد.
[1542] شایان ذکر است، انتشار اوراق جعاله مشابه اوراق استصناع نیز قابل ارائه است، که توضیح آن در اوراق استصناع خواهد آمد.
[1543] توضیح آن در مسألۀ بعد ذکر می­شود.
[1546] منظور، صورت اصلی اوراق جعاله است که در توضیح آن در ابتدای شرح اوراق ذکر شد؛ مشابه آن در جعاله مربوط به صورت­های دیگر انتشار اوراق نیز جاری است.
[1548] انعقاد جعالۀ ثانویه و احداث پروژه یا ساخت کالا و تحویل آن به بانی.
[1549] دولت، وزارت­خانه­ها، شهرداری­ها، شرکت­های دولتی یا بخش خصوصی.
[1550] همان.
[1551] طرّاحی این اوراق به این صورت که نهاد یا مؤسّسۀ مالی پس از دریافت اوراق استصناع از بانی، این اوراق را حسب تعهّدات مالی خویش به پیمانکاران، در اختیار آنان قرار دهد نیز قابل ترسیم است.
[1552] از عقود مستحدثه نیز نمی­باشد.
[1553] به جلد سوّم، مسائل «566 و 567» و نیز همین جلد، مسائل «1479 تا 1481» رجوع شود.
[1554] از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم الشرکۀ صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می­توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی دقیقاً معلوم باشد، یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[1555] صاحبان دارایی­های بادوام یا نهادها و شرکت­ها و مؤسّسات خدماتی.
[1557] با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[1558] دولت، بانک­ها، شرکت­­های سهامی، شرکت­های تعاونی، بخش­های خصوصی.
[1559] پس از تحقّق موضوع جعاله.
[1560] شایان ذکر است، اگر در ضمن معاملۀ نسیه، فروشنده با خریدار شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت بدهی (دین) نماید، ربا و حرام محسوب می­شود.
[1561] توضیح آن در فصل «احکام بانک­ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، تسهیلات «خرید دین»، مسألۀ «1475» ذکر شد.
[1562] مثلاً شش ماهه تا سه ساله.
[1564] چون طلب مذکور در بورس معامله می­شود، معمولاً امکان دسترسی خریدار به پیمانکار یا دولت برای سؤال و تحقیق از میزان آن وجود ندارد؛ امّا اگر زمینۀ آن فراهم شده و خریدار نیز از آن مطّلع باشد، فروشنده می­تواند در مثال فوق دین حقیقی خود یعنی 80 میلیون تومان را به 70 میلیون تومان نقد بفروشد و در ضمن معامله، شرط ­شود که فروشنده اجازۀ تصرّف و استفادۀ مجّانی و بلاعوض از 20­ میلیون تومان دیگر را به خریدار بدهد و 100­ میلیون تومان سند خزانه را در اختیار وی بگذارد.
[1565] مسألۀ مذکور، صورت‌های مختلف دیگری نیز دارد که هر یک حکم خاصّ خود را دارد.
[1566] «مطالبات رهنی» معمولاً مطالبات مدّت‌دار اشخاص حقوقی (مانند بانک­ها و شرکت­های لیزینگ) از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ناشی از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش نسیۀ رأسی یا اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک - به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف - و نیز ایقاع جعاله (پس از تحقّق موضوع جعاله) می­باشد، که دارای وثیقۀ رهنی هستند.
[1567] دولت یا مؤسّسۀ خیریه.
[1569] همان.
[1570] تفصیل بیشتر مطلب در فصل «احکام بانک­ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1456» ذکر شد.
[1571] توضیح بیشتر ضمانت ادای دین در جلد سوّم، مسألۀ «1073» ذکر شد.
[1572] وکالت برای قرض دادن وجوه نقدی جمع‌آوری شده از طرف آنان به افراد نیازمند.
[1574] تفصیل احكام خرید و فروش دین در جلد سوّم فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.
[1575] معاملات سلف در بورس، معمولاً با انتشار اوراق سلف صورت می­گیرد، که توضیح آن در اوراق سلف بیان شد.
[1576] ثمن در معاملۀ نسیه، به صورت مدّت­دار و کلّی در ذمّه خریدار است.
[1578] سکّۀ طلا هرچند عددی مورد معامله واقع می­شود، ولی به لحاظ حیثیّت وزنی در آن ملحق به اشیای وزنی می­باشد.
[1581] به بیشتر یا مساوی یا کمتر از قیمت خرید.
[1583] این معامله عرفاً نوعی شرط‌بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أكل مال به باطل» محسوب می­شود. به عنوان مثال، فروشنده و خریدار روی نوسانات قیمت طلا - مثلاً یک کیلوگرم طلا به مبلغ 900 میلیون تومان با سررسید سه روز آینده - توافق نمایند و در انتهای مدّت اقدام به تسویه حساب کنند؛ به این صورت که چنانچه در روز سوم، قیمت یک کیلو گرم طلا 950 میلیون تومان شده باشد، فروشندۀ نمادین، 50 میلیون تومان به خریدار نمادین بپردازد و اگر در روز سوّم قیمت یک کیلو گرم طلا 850 میلیون تومان شده باشد، خریدار نمادین باید 50 میلیون تومان به فروشندۀ نمادین بدهد؛ در برخی از موارد نیز، زمانی که سررسید قرارداد فرا می­رسد و فرد خود را متضرّر می­بیند، تقاضای مهلت - مثلاً یک هفته­ای - می­نماید، اگر حسب اتّفاق در هفته بعد قیمت یک کیلو گرم طلا 920 میلیون تومان باشد، فروشندۀ نمادین باید 20 میلیون تومان به خریدار نمادین بپردازد.
[1584] بنابراین گواهی مذکور، خود، دارای مالیّت نمی­باشد و معامله بر خود آن صحیح نیست.
[1585] فیوچرز (futures).
[1586] این تعهّد به فروش، شامل موردی که خریدار آتی تعهّد خویش را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار کند نیز می­شود.
[1588] یا شرط ضمن وکالت اعطایی به کارگزار یا اتاق تسویۀ بورس.
[1590] یا شرط ضمن وکالت اعطایی به کارگزار یا اتاق تسویۀ بورس.
[1592] مثلاً اگر قرارداد آتی فرد، «10­» سکّۀ طلا با سررسید «6» ماهه باشد و فرد مذکور در بازار بورس «موقعیّت تعهّدی خرید» داشته باشد، چنانچه قیمت تسویۀ روزانه این قرارداد حسب اعلان بورس، نسبت به روز قبل تقریباً «000, 10» تومان افزایش یافته باشد، به همین مقدار نسبت به هر سکّه سود کرده است و با توجّه به اینکه قرارداد شامل «10»عدد سکّه است، کلّ سود این فرد «000, 100»تومان می­باشد که در تسویۀ حساب روزانه به حساب وی واریز می­شود. بنابراین، اگر مبلغ وجه تضمین وی قبلاً «900­» هزار تومان بوده، به یک میلیون تومان افزایش می­یابد و از آنجا که کلّ سرمایه‌گذاری فرد برای اتّخاذ موقعیّت تعهّدی، همان وجه تضمین قرارداد می‌باشد، بازدۀ سرمایه‌گذاری او در این روز، تقریباً معادل «11» درصد خواهد بود. امّا اگر قیمت تسویۀ روزانه این قرارداد، نسبت به روز قبل تقریباً «000, 10»تومان کاهش یافته باشد، به همین مقدار نسبت به هر سکّه ضرر کرده است و کلّ ضرر وی «000­, 100»تومان می­باشد که در تسویۀ حساب روزانه از حساب وی کسر می­شود. بنابراین، اگر مبلغ وجه تضمین وی قبلاً «900» هزار تومان بوده، به «800» هزار تومان کاهش می­یابد و در این روز، تقریباً «11­» درصد از اصل سرمایه­اش (وجه تضمین) را از دست خواهد داد. این ویژگی را «خاصیّت اهرمی» قراردادهای آتی می­نامند، که گاهی موجب سود یا ضرر زیاد می­شود. در معاملات آتی، سود و زیان خریدار و فروشنده متقارن است، به این معنا که اگر طرف دارندۀ «موقعیّت تعهّدی خرید» در قرارداد سود کند، لزوماً طرف دارندۀ «موقعیّت تعهّدی فروش» زیان می­کند.
[1593] مثلاً معامله­گر (الف) که اقدام به معاملۀ آتی خرید «10» کیلو گرم زعفران با سررسید «6»ماهه با معامله­گر (ب) نموده است، چند روز بعد مشاهده می­کند قیمت تسویۀ روزانه این قرارداد به علّت افزایش قیمت زعفران، حسب اعلان بورس برای هر کیلو گرم زعفران «50»­ هزار تومان افزایش یافته است، وی قرارداد خرید خود با فرد (ب) را به شخص (ج) واگذار می­نماید و از این طریق «500» هزار تومان سود می­برد و از بازار خارج می­شود، و معامله­گر (ج) جای (الف) را گرفته و موقعیّت فرد (ب) به عنوان فروشنده آتی تغییری نمی­کند.
[1594] «کالی» در اصل «کالئ» از «كَلَأَ» به معنای (انتَظَرَ) است و «کالی به کالی» معامله­ای است که خریدار، منتظر دریافت مبیع و فروشنده، منتظر دریافت ثمن در آینده می­باشد.
[1596] این قسم عقد محسوب نمی­شود، چه عقد مستقل و چه عقد غیر مستقل، همین طور عقد مستحدَث و جدید نیز به حساب نمی­آید. همین طور، خرید و فروش تعهّد مذکور (بیع آن) در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.
[1597] به مثال ذکر شده برای «شاخص سهام»، قبل از مسألۀ «1580» مراجعه شود.
[1598] معامله آپشن (options)
[1599] این حقّ خرید برای خریدار اختیار و در صورت واگذاری حقّ مذکور به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس، برای شخص ثالث می­باشد.
[1601] این حقّ فروش برای خریدار اختیار و در صورت واگذاری حقّ مذکور به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس، برای شخص ثالث می­باشد.
[1602] تفاوت معاملات اختیار با قسم دوم معاملات آتی در این است که در قرارداد آتی، دو طرف معامله متعهّد به خرید و فروش دارایی در سررسید مشخّص در آینده به قیمتی که الآن تعیین می­شود هستند، امّا در قرارداد اختیار معامله، فقط یک طرف متعهّد است و طرف دیگر، دارای اختیار در انجام معامله یا پشیمانی از آن است.
[1603] یا شرط ضمن وکالت اعطایی به اتاق تسویۀ بورس.
[1604] همان.
[1606] بدیهی است این راه کار، در صورتی قابل استفاده در بورس است که ساز و کار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.
[1608] شایان ذکر است، واگذاری حقّ اختیار خرید به دیگری در این مسأله و مسائل بعد به معنای نقل و انتقال شرعی حقّ به دیگری نیست، بلکه به معنای صرف نظر کردن از حقّ (رفع ید از آن) و ثبت این حقّ عرفی از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری می­باشد.
[1610] به این معنا که در صورت تحقّق امر مذکور، دیگر فروشندۀ اختیار، تعهّدی نسبت به طرف مقابل نداشته باشد.
[1611] پذیرندۀ صلح.
[1613] این قرارداد، به صورت صلح مشروط یا هبۀ مشروط - با رعایت شرایط صحّت هر مورد - نیز قابل انجام است.
[1614] منظور «وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام» و «تعدیل و روز آمد کردن وجه تضمین» است.
[1616] مشابه آنچه در مورد قراردادهای آتی در مسألۀ «1650» ذکر شد.
[1617] بدیهی است این راه کار، در صورتی قابل استفاده در بورس است که ساز و کار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.
[1618] ناشی از عقد صلح.
[1619] شایان ذکر است واگذاری حقّ اختیار خرید به دیگری به معنای نقل و انتقال شرعی حق به دیگری نیست، بلکه به معنای صرف نظر کردن از حق (رفع ید از آن) و ثبت این حقّ عرفی از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری می­باشد.
[1621] یا نهاد قانونی دیگر.
[1622] ترکیبی مناسب از سهام‌ یا اوراق بهادار یا سایر دارایی‌ها که یک سرمایه‌گذار آنها را در بورس تهیّه و خریداری می­کند، پرتفوی یا پرتفولیو (Portfolio) یا «سبد دارایی» یا «سبد سهام» نامیده می­شود.
[1623] به عنوان مثال، اگر فرد یک درصد از یک صندوق را که مشتمل بر «10» کیلو گرم طلا، «۱» میلیارد تومان سپردۀ وکالتی بانکی، «۱» میلیارد تومان اوراق خزانه و «200» میلیون تومان اوراق سهام است تهیّه کند، یک درصد تمام این اموال و دارایی‌ها متعلّق به اوست، یعنی «100»­ گرم طلا، «۱۰» میلیون تومان سپردۀ وکالتی، «۱۰»میلیون تومان اوراق خزانه و «۲» میلیون تومان اوراق سهام مربوط به اوست؛ البتّه فرد سهام‌دار نمی‌تواند به ترکیب صندوق دست بزند، یا فقط مثلاً «۱۰» گرم از طلایی که دارد را بفروشد، بلکه اگر یک واحد (یونیت) از صندوق را تهیّه کرده، به اندازۀ سهم خود، دارایی کسب کرده و با فروختن آن، دارایی خود را نقد می‌کند.
[1624] فرآیند واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار در «صندوق­های غیر قابل معامله در بورس» در اصطلاح «صدور واحد» نام دارد و فرآیند خروج و انصراف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری مذکور، در اصطلاح «ابطال واحد» نامیده می­شود؛ امّا برای سرمایه‌گذاری در صندوق­های قابل معامله در بورس (ETF) نیازی به طیّ مراحل صدور و ابطال واحد نیست؛ زیرا واحدهای این صندوق­ها همانند سهام، در بازار بورس خرید و فروش می­شوند.
[1625] از جمله اینکه در فروش دارایی­ها نوع، مقدار، اوصاف و خصوصیّات دارایی­های واگذار شده مطلقاً بنابر احتیاط واجب معلوم باشد.
[1626] کارگزاری­ها‌ علاوه بر واسطه­گری در معاملات، خدمات متنوّعی از جمله مشاورۀ سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه، ارائۀ کلاس‌های آموزشی و خدمات پشتیبانی ارائه می‌دهند.