مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
بیمۀ نقد و نسیه
مسأله 1565. اگر شرکت بیمه اقدام به انعقاد «بیمۀ نسیه» با متقاضیان بیمه نماید و عوضی را که بابت «بیمۀ نسیه» به صورت رأســی یا اقساطــی در قرارداد معیّن می‌کند، بیشتر از عوضی باشد که در «بیمۀ نقدی» است اشکال ندارد.
مسأله 1566. در برخی از موارد قرارداد‌های شرکت اصلی بیمه با متقاضیان، فقط به صورت بیمۀ نقدی پیش‌بینی شده و از طرفی فرد متقاضی - مثلاً برای وسیلۀ نقلیۀ خود - خواهان استفاده از خدمات بیمه به صورت نسیه و مدّتدار می‌باشــد؛
در این موارد، اگر برای این منظور با مراجعه به نمایندگی بیمه، توافق نمایند که وی با مال خودش اقدام به بیمۀ نقدی برای متقاضی بیمه نماید و در مقابل، معادل حقّ بیمه را با مبلغ بیشتر بابت تأخیر در پرداخت آن، به صورت مدّتدار - مثلاً چک سه ماهه - به نمایندۀ شرکت بیمه بپردازد، انجام این عمل جایز نیست و از موارد ربای دیرکرد محسوب میشود. [1402]
همین طور، اگر نمایندگی بیمۀ مبلغ مذكور را از مال خویش به متقاضی بیمه قرض دهد تا وی بتواند اقدام به بیمۀ نقدی - مثلاً - ماشین خود نماید، سپس از وی چكی به مبلغ بیشتر مطالبه نماید، از مصادیق قرض ربوی محسوب شده و حرام است.
[1402] زیرا زمانی که نمایندگی بیمه به امر یا درخواست متقاضی بیمه، از مال خویش «بدون قصد تبرّع و مجانیّت» اقدام به انعقاد بیمۀ نقدی مینماید، فقط همان مبلغ حقّ بیمه را طلبکار میشود. بنابراین، مطالبۀ مبلغ بیشتر بابت تأخیر در پرداخت بدهی و مهلت دادن به وی، دیرکرد و ربا محسوب میشود.