بررسی بعضی دیگر از راهكار‌ها در اصلاح دیركرد

· الف. «عقد محاباتی به شرط تأخیر در پرداخت بدهی»

مسأله 1540. برخی از فقهای عظام فرموده­اند: اگر بدهكار درخواست تمدید زمان بدهكاری خویش را داشته باشد، می­تواند با توافق طلبكــار کالایى را - مثلاً - به 20­درصد گران‌تر از قیمت واقعى آن ‏از وی بخرد ^[1361] به گونه­ای كه زیادی قیمت برابر با مبلغ دیركرد باشد ^[1362] و در ضمن معامله شرط کند که طلبكار، مبلغ طلب خویش را براى مدّت معیّن (مثلاً سه ماه) مطالبه ننماید؛

ولی این مسأله محلّ اشكال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.

مسأله 1541. حكم مذکور در مسألۀ قبل، در مورد هبه و نیز صلح و اجارۀ محاباتی به شرط تمدید زمان بدهكاری جارى است.

بنابراین، اگر بدهكار مالی را به طلبكار ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید و در ضمن آن شرط ‏کند که وی مبلغ طلب خویش را براى مدّت معیّن مطالبه ننماید، محلّ اشكال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.

همین طور، اگر موجر (صاحب‌خانه) جهت تمدید رهن و اجارۀ منزل، با انعقاد قرارداد جدیدی منزل را به كمتر از كرایۀ معمول آن به مستأجر اجاره دهد، به شرط آنكه وی طلبی را كه از موجر بابت رهن (قرض‌الحسنۀ اعطایی در سال قبل) دارد، تا یک سال دیگر مطالبه نكند، همین اشكال جاری است و احتیاط واجب در اجتناب از آن است. ^[1363]

مسأله 1542. اگر فــرض شــود موارد مذکــور در مسائــل«1540 و 1541» بـــدون شــرط - هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی - ^[1364] ­ با توافق و تراضی طرفین انجام گردد اشكال ندارد؛

مثلاً در مورد بدهكاری كه در سررسید دین، توانایی پرداخت بدهیش را ندارد، ولی نیاز به خرید جنس و كالا از طلبكار دارد، چنانچه طلبكار حاضر به صبر باشد و مطالبۀ طلبش را از روی ارفاق و بدون هیچ شرطی تأخیر بیندازد و بدهكار نیز پاسخ احسان را با احسان داده و با رضایت خود و بدون هیچ الزامی مبلغی را به طلبكار ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید یا كالای جدید را گران‌تر و به مبلغ بیشتر از وی نسیه بخرد، اشكال ندارد.

· ب. «قبول نكردن شرط دیركرد از طرف بدهكار»

مسأله 1543. برخی از فقهای عظام فرموده­اند: «اگر وام (قرض) یا تسهیلات اعطایی بانک (مثلاً فروش اقساطی) شامل شرط ربوی دیركرد باشد، فرد می­تواند اصل عقد قرض یا تسهیلات را قبول نماید، ولی شرط دیر‌كرد كه حرام و باطل است را نپذیرد و در این صورت، قرض یا تسهیلات اعطایی صحیح واقع شده و فرد مرتکب حرام نشده است؛ البتّه دریافت دیرکرد برای بانک نامشروع است، ولی پرداخت آن برای متقاضی كه چاره­ای از آن ندارد جایز است»؛

ولی این شیوه، به علّت «عدم مطابقت بین ایجاب و قبول» ^[1365] صحیح نیست.

شایان ذكر است، اگر بانک مذكور دولتی یا مشترک محسوب می­شود، فرد می‌تواند برای دریافت وام یا تسهیلاتی که شامل ربای دیركرد است، مطابق با مسائل«1453 و 1466» عمل نماید.