بررسی برخی دیگر از راهکارهای رهایی از ربای قرضی

· الف. «عقد محاباتی به شرط قرض»

مسأله 1555. برخی از فقهای عظام فرموده­اند: «اگر قرض گیرنده، کالایى را از شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک - مثلاً 10 درصد یا 20درصد گران‌تر از قیمت واقعى آن خریداری نماید ^[1389] به گونه­ای كه زیادی قیمت برابر با مبلغ سودی که در قرض ربوی لحاظ می­شود باشد ^[1390] و ضمن معامله شرط نماید آن شخص یا بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به وی قرض دهد، این نوع قرض گرفتن جایز است و ربا نیست».

ولی این مسأله محلّ اشكال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.

همین حكم، در مورد هبه و نیز صلح و اجارۀ محاباتی به شرط قرض دادن جارى است.

بنابراین، اگر فرد مالی را به شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک - ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید و در ضمن آن شرط ‏کند که شخص مذکور یا بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به وی قرض دهد، محلّ اشكال است و بنابر احتیاط واجب ربا است.

همین طور، اگر موجر (صاحب‌خانه) جهت رهن و اجاره، منزلش را به بهای كمتر از کرایۀ معمول آن به مستأجر اجاره دهد، به شرط آنكه مستأجر مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به او قرض دهد، ^[1391] همین اشكال جاری است و احتیاط واجب در اجتناب از آن است. ^[1392]

مسأله 1556. اگر فرض شود موارد مذکور در مسألۀ قبل بدون هیچ شرط - هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی ^[1393] - با توافق و تراضی طرفین انجام گردد، اشكال ندارد؛

مثلاً اگر در رهن و اجاره منزل، موجر (صاحب‌خانه) منزلش را به مبلغ کمتر از کرایۀ معمول بدون هیچ شرطی بابت دریافت قرض اجاره دهد و مستأجر نیز پاسخ احسان را با احسان داده و با رضایت خود و بدون هیچ الزامی، مبلغی را به موجر قرض‌الحسنه بدهد اشکال ندارد.

· ب. «قبول نكردن شرط زیاده از طرف قرض گیرنده»

مسأله 1557. برخی از فقهای عظام فرموده­اند: «اگر وام (قرض) بانک یا غیر آن شامل شرط زیادی ربوی باشد، فرد می­تواند اصل عقد قرض را قبول نماید، ولی شرط زیاده كه حرام و باطل است را نپذیرد و در این صورت قرض اعطایی صحیح واقع شده و فرد مرتکب حرام نشده است؛ البتّه برای قرض دهنده (بانک یا غیر آن) دریافت زیادی نامشروع می‌باشد، ولی پرداخت آن برای متقاضی كه چاره­ای از آن ندارد جایز است»؛

ولی این شیوه به علّت «عدم مطابقت بین ایجاب و قبول» ^[1394] صحیح نیست.

شایان ذكر است، اگر بانک مذكور دولتی یا مشترک محسوب می­شود، فرد می‌تواند برای دریافت وام مشتمل بر زیادی ربوی، مطابق با مسألۀ «1453» عمل نماید.