مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
برخی از نمونه‌های دیرکرد
· دیرکرد ثمن معاملۀ نسیه یا مثمن در معاملۀ سلف
مسأله 1042. اگر در معاملۀ نسیه خریدار نتواند ثمن [965] را در زمان مقرّر بپردازد، فروشنده حقّ ندارد در مقابل به تأخیر انداختن بدهی خریدار، مبلغی اضافه مطالبه نماید.
همین طور، اگر به انتهای مدّت معامله نسیه مثلاً یک ماه مانده، فروشنده حقّ ندارد مدّت مذكور را مثلاً تا سه ماه تمدید نموده و در قبال آن، مبلغی را از خریدار مطالبه نماید.
این حكم، در مورد تأخیر در تحویل كالایی [966] كه با معاملۀ سلف فروخته شده نیز جاری است.
· نو کردن چک
مسأله 1043. با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، نو کردن چک (مربوط به دین)، به مبلغ بیشتر ربا و حرام است و طلبکار استحقاق مبلغی بیشتر از مبلغ چک اولیّه را ندارد.
· مهلت دادن در ازای دریافت بخشی از دین قبل از موعد
مسأله 1044. طلبکار حق ندارد در ازای دریافت بخشی از طلب خود قبل از فرا رسیدن مدّت آن، برای بقیّۀ طلب به بدهکار مهلت دهد؛
پس اگر مثلاً کالایی به صورت نسیۀ شش ماهه فروخته شده و پس از سپری شدن چهار ماه از انعقاد معامله، خریدار به جهت آنکه می‌داند در زمان مقرّر، توانایی پرداخت تمام بدهی خود را ندارد، تقاضای مهلت بیشتر کند، در صورتی که فروشنده بگوید: «مهلت بخشی از طلب خود را تمدید میکنم، به شرط آنکه شما (خریدار) مقداری از ثمن را نقداً (دو ماه قبل از سررسید اولیّه) بپردازی»، جایز نیست.
همچنین، اگر طلبکار در این باره هیچ گونه شرطی نکند و بدهکار به صورت جُعاله بگوید: «اگر مهلت بخشی از بدهیم را تمدید نمایی، مقداری از بدهیم را به شما زودتر (مثلاً دو ماه قبل از سررسید اولیّه) میپردازم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ [967]
البتّه، اگر قرار مذكور به‌طور دوستانه با رضایت طرفین و بدون هیچ گونه شرط و الزام و التزامی انجام شود، اشكال ندارد.
· مهلت دادن به شرط قرض
مسأله 1045. اگر طلبكار مثلاً مهلت طلب 10 میلیون تومانی خود را دو ماه تمدید کند، به شرط اینكه بدهكار در ماه‌های آینده 10 میلیون تومان، دو ماهه به او قرض دهد، چنین عملی جایز نیست؛
البتّه، اگر قرار مذكور با رضایت طرفین و بدون هیچ گونه شرط و الزام و التزامی باشد، اشكال ندارد.
· دیرکرد در ازای تأخیر شرط تکلیفی
مسأله 1046. اگر پرداخت شیئی (پول یا کالا) به صورت كلّی [968] به سبب عقد یا شرط ضمن عقد، تکلیفاً بر فرد واجب باشد (دین در ذمّه نباشد)، چنانچه ضمن عقد شرط شود در ازای تأخیر در پرداخت آن، فرد مبلغ معیّنی را بپردازد، چنین شرطی محلّ اشكال است و احتیاط واجب در ترک آن میباشد. [969]
مثل اینکه فرد كالایی را به شخصی ببخشد و در ضمن هبه با طرف مقابل شرط كند او نیز در زمان معیّنی مبلغ یک میلیون تومان به هدیه دهنده بپردازد و نیز شرط نماید چنانچه در پرداخت یک میلیون، تأخیر کند، به ازای هر روز باید مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان دیركرد بپردازد. [970]
یا مانند اینكه شركت بیمه در عقد بیمه، بیمه شونده را متعهّد به پرداخت مبالغی به‌طور اقساطی نموده كه دین در ذمّه محسوب نشود و به ازای تأخیر در پرداخت اقساط مقرّره، دیركردی را معیّن كرده باشد كه وی آن را بپردازد.
[965]. در معاملۀ نسیه، ثمن به صورت کلّی در ذمّۀ خریدار بوده و «دین» محسوب میشود.
[966]. در معاملۀ سلف، کالای مذکور (مبیع) به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده بوده و «دین» محسوب میشود.
[967]. شایان ذکر است، در هر دو صورت فرق ندارد که مبنای محاسباتی مهلت دادن برای تأخیر در ادای بدهی در ازای پرداخت بخشی از آن زودتر از موعد، بر اساس فرمول «رأس‌گیری» باشد یا غیر آن. همین طور، حکم مذکور اختصاص به معاملات نسیه ندارد و در سایر دیون نیز جاری است.
[968]. نه به صورت عین شخصی و نه به صورت کلّی در ذمّۀ خود فرد یا شخص دیگر که «دین» محسوب شود؛ حکم دریافت مبلغ در ازای تأخیر «دین» در مسائل «1040 و 1041» و حکم دریافت مبلغ در ازای تأخیر در تحویل عین شخصی در مسألۀ «1047» ذکر گردیده است و توضیح معنای عین شخصی از مسائل «81 تا 83» معلوم میشود.
[970]. یا مانند آنكه فرد كالایی را به شخصی به قیمت معیّنی نقد بفروشد و با خریدار در ضمن معامله پرداخت مبلغ اضافه‌ای را شرط كند و نیز شرط نماید اگر خریدار پرداخت مبلغ مذكور را تأخیر بیندازد، در ازای هر ماه تأخیر، باید فلان مبلغ معیّن را به عنوان دیركرد بپردازد.