امور ضمان‌آور ^[1301]

· ضمان ید

مسأله 1545. یکی از اموری كه موجب ضمان می­شود آن است كه اموال دیگران به ناحق، هرچند از روی اشتباه - با توضیحی که در ادامه ذکر می­شود - در اختیار و تحت تصرّف انسان قرار گیرد؛ ضمان در این‌گونه موارد، اصطلاحاً «ضمان یَد» نامیده می‌شود؛

این ضمان، اختصاص به مبحث «غصب» ^[1302] ندارد و شامل موارد دیگر نیز می‌گردد؛

مثل اینكه فرد کفش کسی را به تصوّر اینكه مال خودش است بپوشد و بعد معلوم شود کفش شخص دیگری بوده که اجازۀ تصرّف در آن را نداشته یا كالایی را از فردی عاریه بگیرد و بعد معلوم شود آن کالا غصبی است یا کالایی را خریده و بعد می­فهمد معامله دارای شرایط صحّت نبوده و باطل است. ^[1303]

همچنین، در برخی موارد مال با وجود اینکه به وجه شرعی در اختیار انسان قرار گرفته، ولی به جهت تصرّف غیر مجاز یا کوتاهی در حفظ مال، نسبت به آن «ضمان ید» پیدا می‌کند ^[1304] مانند آنچه در فصل «ودیعه» مسألۀ «1214» و فصل«عاریه» مسألۀ «1251» ذکر شد.

شایان ذکر است، «ضمان ید» شامل «امانات مالکیّه» و «امانات شرعیّه» که فرد حسب وظیفۀ شرعی مقرّر در هر مورد عمل کرده نمی­شود، مگر موارد استثنایی که در محلّ خود ذکر شده است، ^[1305] مثل ضمان در عاریۀ طلا و نقره یا عاریه­ای که در آن شرط ضمان شده، که توضیح آن در مسائل«1252 و 1253» ذکر شده است.

مسأله 1546. اگر خرید و فروش باطلی بین دو نفر منعقد شود، ‌هر یک از آن دو نسبت به مالی که از طریق آن معامله در اختیارش قرار گرفته (عوض و معوَّض)، ضامن است و وظایفی که در مورد مال غصبی ذکر شد‌، در مورد آن جاری می‌گردد، هرچند از باطل بودن معامله خبر نداشته باشد؛

البتّه، چنانچه هر یک از دو طرف اطمینان داشته باشد که طرف مقابل - حتّی در فرض اطلاع از باطل بودن معامله - راضی به تصرّف وی می‌باشد، می‌تواند در مال تصرّف کند و ضامن نمی‌باشد؛ توضیح بیشتر این مورد، در مسألۀ «171» ذکر شد. ‌

مسأله 1547. حكم مذكور در مسألۀ قبل، علاوه بر خرید و فروش، در سایر عقود معاوضی ^[1306] باطل و شبیه آن نیز جاری می­باشد، كه از جملۀ آنها موارد ذیل است:

الف. اجرتی که شخص اجیر در اجاره باطل می­گیرد.

ب. مهریّه‌ای که زن در ازدواج باطل دریافت می­كند.

ج. فدیه­ای که مرد در طلاق خُلع باطل می­گیرد.

د. حقّ الزحمه­ای (جُعْل) كه عامل در جُعاله باطل دریافت می­كند.

البتّه، اگر مالی در عقد معاوضی باطل در اختیار طرف مقابل قرار بگیرد که حکم «امانت» را داشته باشد (نه اینکه به عنوان یکی از عوضین به دیگری داده شود)، مانند مال مورد اجاره در اجارۀ باطل یا مالی که قرار است اجیر کاری بر آن انجام دهد، ‌چنانچه آن مال از بین برود (تلف شود) یا نقصی بر آن وارد شود، در صورتی که فرد در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و تصرّف غیر مجاز نیز ننموده، ضامن نیست. ^[1307]

مسأله 1548. اگر فرد غیر محجور، ^[1308] مال خود ^[1309] را از طریق عقد غیر معاوضــی باطل - مانند هبۀ باطل - در اختیار دیگری قرار دهد، موجب ضمان وی نمی­گردد؛

به عنوان مثال، اگر فرد منافع منزل خود را برای مدّتی به کسی هبه کند، هرچند هبۀ منافع باطل است، ولی هبه گیرنده ضامن منافع مدّتی که از خانه استفاده کرده نیست.

همچنین، اگر فردی که صاحب سرقفلی است، حقّ سرقفلی خود را به دیگری هبه نماید، هبۀ مذکور باطل است، ولی موجب ضمان نمی­شود. ^[1310]

مسأله 1549. هر گاه فرد مالی را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدّتی نزد خود نگهدارد تا از خصوصیّات آن اطلاع یابد و اگر پسنديد بخرد، در صورتی كه آن مال تلف شود، در چنین موردی ضامن بودن خریدار محلّ اشكال است و مراعات مقتضای احتياط در مورد آن ترک نشود.

· ضمان اتلاف

o تعریف ضمان اتلاف و انواع اتلاف

مسأله 1550. یکی از اموری که موجب ضمان می­شود، تلف كردن اموال دیگران و وارد كردن خسارت به آنها بدون رضایت و اجازۀ آنان است؛ ضمان در این‌گونه موارد، اصطلاحاً‌ «ضمان اتلاف» نامیده می‌شود.

مسأله 1551. ­«اتلاف» به هر یک از دو صورت ذیل ممکن است واقع شود:

الف. به‌طور مستقیم و بدون واسطه؛ مثل آنكه فرد ظرف دیگری را بشكند، یا مال او را بسوزاند، یا حیوانی را بدون رضایت مالک آن ذبح كند یا با تیر بكشد.

ب. با سبب و واسطه و به‌طور غیر مستقیم؛ مثل اینکه فرد یکی از کارهای ذیل را انجام دهد:

1. گودالی را در مسیر عبور و مرور حفر كند و انسان یا حیوانی ^[1311] در آن افتاده و آسیب ببیند.

2. اشیای لغزنده یا نوک تیز را در محلّ رفت و آمد دیگران قرار دهد و بر اثر آن آسیب به انسان یا حیوانی برسد.

3. حیوانی را كه توان فرار و دفاع از خود ندارد و ضعیف است، در محلّ درندگان قرار دهد و درنده‌ای آن را تلف نماید.

4. طناب یا ریسمانی را كه به پای حیوان بسته شده، باز نماید و حیوان فرار كند.

5. درِ قفس پرنده­ای را باز نموده و پرنده پرواز كرده و فرار نماید.

o نمونه‌ها و شرایط ضمان اتلاف در ضمن چند مثال

§ 1. آسیب رساندن حیوان متعلّق به فرد به مال یا جان دیگری

مسأله 1552. اگر حیوانی از زراعت شخص دیگری بخورد یا مزرعۀ وی را خراب کند، در صورتی که صاحب حیوان همراه آن باشد، ضامن است.

امّا اگر صاحبش همراه حیوان نیست - مثل اینكه حیوان از محلّ نگهداری خود فرار كرده باشد - چنانچه این اتّفاق در زمانی رخ داده که معمولاً وظیفۀ صاحب مزرعه است که مراقب زراعت خود باشد، صاحب حیوان ضامن نیست؛

امّا اگر در غیر آن وقت بوده، صاحب حیوان ضامن محسوب می­شود.

مسأله 1553. اگر حیوانی بر انسان یا حیوان یا اموال دیگری خسارتی وارد کند، در صورتی که صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد - مثل اینكه حیوانی را که معمولاً می­بندند تا به کسی آسیب نرساند، نبسته باشد - ضامن است.

مسأله 1554. اگر حیوانی كه در اختیار چوپان یا نگهبان یا در دست عاریه گیرنده یا مستأجر است، خسارتی به اموال دیگران وارد كند، افراد مذكور ضامن محسوب می­شوند، نه صاحب حیوان یا عاریه دهنده یا موجر.

§ 2. همکاری در سرقت و مانند آن

مسأله 1555. اگر شخصی مثلاً درِ منزل یا ماشین یا گاو صندوق شخص دیگری را باز کند ولی ماشین، یا اشیاء داخل منزل، ماشین یا گاو صندوق، توسط فرد دیگری سرقت شود، چنانچه عرفاً سرقت مستند به باز گذاشتن در باشد، شخص مذکور ضامن محسوب می‌شود، چه شخص مذکور قصد همکاری با سارق را داشته و چه قصد نداشته است.­ ^[1312]

مسأله 1556. اگر دیواری خراب شود و روی همسایه بیفتد یا در خیابان یا کوچه بر عابر یا مال یا حیوانی كه مالک دارد بیفتد، در صورتی که دیوار در معرض ریزش و سقوط بوده و صاحب دیوار از این امر اطلاع داشته و نسبت به تخریب یا مرمّت آن رسیدگی نکرده، ضامن است؛

البتّه اگر کسی که دیوار روی او خراب شده یا صاحب مال یا صاحب حیوان می­دانسته دیوار در معرض خرابی و ریزش است و با این حال، زیر دیوار استراحت کرده یا مال یا حیوان خود را آنجا قرار داده، صاحب دیوار ضامن محسوب نمی‌شود.

مسأله 1557. اگر انسان شیئی را بر روی دیوار یا پشت بام بگذارد، طوری که عرفاً در معرض افتادن باشد و بر کسی یا مالی افتاده و خسارت وارد کند، ضامن است، امّا اگر شیء مذكور عرفاً در معرض سقوط نبوده و به‌طور اتّفاقی به سبب حادثه­ای بیفتد، وی ضامن نیست.

مسأله 1558. اگر انسان در ملک خود آتشی بیفروزد و آتش به ملک دیگری سرایت کرده و به انسان یا مال دیگری آسیب وارد کند، چنانچه آتش عرفاً سرایت کننده بوده، ضامن است؛

ولی اگر آتش عرفاً سرایت کننده محسوب نمی‌شده و اتّفاقاً به سبب وزش باد ناگهانی و مانند آن سرایت کرده، وی ضامن نیست.

مسأله 1559. اگر فرد در زمین، باغ یا مزرعۀ خود آب رها کند و حجم آب یا فشار آن طوری باشد که در معرض سرایت به ملک مجاور باشد و آب به آن ملک خسارتی وارد نماید، ضامن است؛ در غیر این صورت، ضامن نیست.

§ 3. سبب شدن دو یا چند نفر در ایجاد خسارت و آسیب

مسأله 1560. اگر دو نفر «سبب» در آسیب رساندن به انسان یا اموال دیگران باشند، هر دو، شریک در ضمان خواهند بود؛

مثل اینکه یک نفر در محلّ عبور دیگران گودالی حفر کند و فرد دیگر، نزدیک آن سنگی قرار دهد و پای عابری كه ملتفت آن نیست به سنگ برخورد کرده و در گودال بیفتد که در چنین مواردی، ‌ضمان به عهدۀ هر دو نفر است.

مسأله 1561. اگر حادثه­ای موجب آسیب رساندن به انسان یا اموال دیگران شود و در وقوع آن، دو نفر نقش داشته باشند، چنانچه تأثیر یكی از آنان به‌طور غیر مستقیم و دیگری به‌طور مستقیم باشد، مثل اینکه کسی گودالی حفر نماید و فرد دیگر با اطلاع از وجود گودال، انسان یا مالی را در آن بیندازد، فقط شخص دوّم - یعنی كسی كه تأثیر وی در وقوع حادثه، به‌طور مستقیم بوده - ضامن است؛

البتّه، اگر نقش و تأثیر فرد اوّل نسبت به فرد دوّم قوی‌تر باشد، در این صورت فرد اوّل ضامن محسوب می­شود.

به عنوان مثال اگر فردی كالای شكستنی را در کنار شخصی که خوابیده قرار دهد و وی در حالی که خواب است پای خود را دراز کرده و باعث شکستن کالا شود، کسی که كالای مذكور را پایین پای شخص قرار داده ضامن می‌باشد، نه فردی که خواب است.

همچنین، اگر فردی مالی را در خیابان كه محلّ رفت و آمد وسائل نقلیّه است قرار داده و راننده­ای بی­اختیار و بدون توجّه از روی آن عبور نماید و موجب از بین رفتن آن شود، فرد اوّل ضامن است و راننده ضامن محسوب نمی­شود.

§ 4. مقدار ضمان در سوانح رانندگی

مسأله 1562. اگر در اثر سانحۀ رانندگی، وسیله نقلیّۀ فرد آسیب ببیند و دچار افت قیمت گردد، فرد مقصّر ^[1313] ضامن افت قیمتی که بر اثر تصادف ایجاد شده می‌باشد.

شایان ذکر است، اگر کاهش قیمت وسیلۀ نقلیّه از خرج تعمیرات آن بیشتر باشد، پرداخت مبلغ تعمیر به تنهایی کافی در رفع ضمان نیست.

مثلاً اگر قیمت ماشین در اثر تصادف 20 میلیون تومان كاهش یابد، ولی هزینۀ تعمیر و صافكاری آن 10 میلیون تومان باشد، پرداخت 10 میلیون تومان، كافی نیست و فرد مقصّر علاوه بر آن باید 10 میلیون تومان دیگر نیز بپردازد؛ مگر آنكه طرف مقابل به پرداخت هزینۀ تعمیر و صافكاری رضایت داده و باقیماندۀ آن را ابراء ذمّه نموده و ببخشد.

مسأله 1563. اگر فرد در سانحۀ تصادف، شیئی از قطعات وسیلۀ نقلیّه را كه مستقلّاً ارزش مالی دارد (مانند چراغ یا آینۀ ماشین) تلف كند یا به آن آسیب برساند، ولی قیمت كلّ وسیلۀ نقلیّه كاهش نیابد، ضامن تلف یا عیب پدید آمده می­باشد. ^[1314]

مسأله 1564. ملاک در تشخیص مقصّر در سوانح رانندگی «عرف» است؛ نه فقط مقرّرات راهنمایی و رانندگی. بنابراین، باید ملاحظه شود که «حادثه، عرفاً به چه كسی استناد پیدا می­كند» و نظر كارشناس قانونی در تعیین مقصّر، در صورتی معتبر است كه مطابق با نظر عرف باشد.

مسأله 1565. در مواردی كه از لحاظ عرفی، هر دو طرف سانحه، در بروز حادثه و خسارت به وسیله نقلیّه مقصّر محسوب می­شوند، مسأله دارای صورت­های مختلفی است كه حكم آن در ضمن مثال بیان می­شود.

اگر ماشینی در خیابان اصلی با سرعت در حال حركت بوده و موتور سواری از خیابان فرعی با سرعت وارد اصلی شده و تصادف صورت ­گیرد، نسبت به خسارت وارد شده بر ماشین مذكور چند صورت تصوّر می‌شود:

1. استناد عرفی تقصیر به طرفین برابر (50% - 50%) باشد؛ در این صورت، موتور‌ سوار ضامن نصف خسارت وارد شده بر ماشین می­باشد.

2. استناد عرفی تقصیر 70% مربوط به موتور‌ سوار و 30% مربوط به رانندۀ ماشین باشد؛ در این صورت، موتور سوار بنابر فتویٰ ضامن 50% خسارت ماشین است؛

ولی ضامن بودن موتور سوار نسبت به 20% دیگر، محلّ اشکال بوده و بنابر احتیاط، لازم است دو طرف با یکدیگر مصالحه کنند و مناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف مصالحه به نصف آن انجام شود که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع 60% خسارت را پرداخت می­كند و 40% دیگر خسارت وارد بر ماشین را ضامن نمی­باشد.

3. استناد عرفی تقصیر 30% مربوط به موتور سوار و 70% مربوط به راننده ماشین باشد، موتور سوار بنابر فتویٰ ضامن 30% است و ضامن بودن وی نسبت به 20% دیگر ^[1315] محلّ اشکال است و بنابر احتیاط، لازم است دو طرف نسبت به آن مقدار مصالحه کنند و مناسب است بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف، مصالحه به نصف این مقدار صورت پذیرد که با رعایت این امر، موتور سوار در مجموع 40% خسارت را پرداخت می‌كند.

صورت‌های مذکور، در مورد خسارت‌های وارد بر موتور نیز جاری می‌شود و حکم ضامن بودن رانندۀ ماشین نسبت به آن، از توضیحات فوق، فهمیده می‌شود. ^[1316]

§ 5. وادار کردن دیگری بر اتلاف مال

مسأله 1566. اگر انسان فردی را وادار به از بین بردن مال شخص دیگری نماید به گونه‌ای که با وجود آن اجبار و اکراه، اقدام به این کار (از بین بردن مال دیگری) شرعاً‌ برای وی مجاز گردد، کسی که اجبار کرده ضامن است و تلف كنندۀ مال، ضامن محسوب نمی­شود.

شایان ذكر است، حكم مذكور در موردی است كه مال از بین رفته، تحت تسلّط و اختیار فردی که آن را از بین برده، قرار نگرفته باشد یا اینکه تسلّط وی بر آن مال حکم امانت را داشته باشد، ^[1317] مثل اینكه مال به عنوان ودیعه به وی سپرده شده باشد.

در غیر این صورت ^[1318] - مثل اینكه فردی مالی را غصب کرده و شخص دیگری وی را به از بین بردن آن مال مجبور نماید - هر دو نفر ضامن هستند و احكام مذكور در مسألۀ «1534» در مورد آنان جاری می­شود.

§ 6. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به دیگری

مسأله 1567. اگر فردی غذایی را غصب کند و آن را برای خوردن به شخص دیگری به عنوان پذیرایی عرضه نماید و او بدون اطلاع از غصبی بودن مال، آن را بخورد، هر دو نفر - یعنی غاصب و خورنده - ضامن هستند و مالک می‌تواند به هر یک از دو نفر رجوع کند؛

البتّه اگر مالک عوض آن را ^[1319] از غاصب بابت غرامت بگیرد، غاصب حقّ رجوع به کسی که غذا را خورده، ندارد؛ امّا اگر عوض را از خورندۀ غذا گرفت، او می­تواند معادل آنچه را به مالک بابت غرامت داده، از غاصب بگیرد.

§ 7. عرضۀ غذای غصبی برای خوردن به خود مالک

مسأله 1568. اگر فردی غذایی را غصب کند و آن غذا را به خودِ مالک بدون اطلاع وی از اینکه غذای مذکور مال خود اوست به عنوان پذیرایی عرضه نماید و مالک آن را بخورد، غاصب ضامن آن است؛ ^[1320]

البتّه، اگر مالک بر منزل غاصب وارد شود و غذایی را ببیند و به اعتقاد اینکه غذای غاصب است، بدون درخواست وی یا عرضۀ آن برای خوردن، غذا را بخورد و بعد متوجّه شود غذای خودش را خورده است، غاصب ضامن محسوب نمی­شود و ضمان ید وی نسبت به غذای مذکور برطرف می­شود.