مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
«قتل» سه قسم است؛ 1. قتل عمدی؛ 2. قتل شبه عمد؛ 3. قتل خطئی.
مسأله 1327. «قتل عمدی» در دو مورد محقّق میشود:
الف. فرد قاتل با عملی که انجام میدهد قصد كشتن مقتول را داشته باشد، هرچند عمل او معمولاً مستلزم قتل نباشد.
بنابراين، اگر فرد چيزی را كه معمولاً موجب قتل نمیشود، به سمت شخصی پرتاب كند به اميد اينكه اين عمل سبب كشتن آن شخص شود و فرد مذكور هم در اثر اصابت شیء پرتاب شده بميرد، چنین عملی «قتل عمد» محسوب میشود.
ب. فرد قاتل قصد كشتن مقتول را با عملش نداشته باشد، ولی عمل او معمولاً - هرچند نسبت به شخص مورد جنايت - موجب كشتن میشود و فرد قاتل به اين امر ملتفت باشد.
بنابراین، اگر فرد قصد زدن شخصی را داشته، ولی نمیخواسته او را بکشد و کیفیّت زدن از جهت ابزار به کار رفته و شدّت ضربه و عضو محلّ اصابت و سایر امور به گونهای باشد که معمولاً منجر به قتل میشود و توجّه هم داشته باشد كه کیفیّت مذکور معمولاً كشنده است، چنین عملی «قتل عمد» محسوب میشود.
مثل اینکه فرد، شخصی را از بلندی به پایین پرت كند و پرت شدن از چنین ارتفاعی معمولاً موجب كشته شدن باشد و فرد پرت كننده به این امر ملتفت باشد.
مسأله 1328. در قتل عمد، لازم نیست برای قاتل احراز شود که عملش موجب قتل میشود. بنابراین، اگر احتمال عقلايی قتل هم بدهد كافی است كه قاتل عمد محسوب شود؛
مثلاً اگر فرد اسلحه را به سمت سر شخصی نشانه بگيرد و ماشۀ آن را فشار دهد در حالی كه احتمال معقول وجود فشنگ در آن را بدهد، ولی یقین به وجود فشنگ نداشته باشد و اين امر موجب كشته شدن فرد مذكور گردد، كشتن او از قبيل «قتل عمد» خواهد بود.
مسأله 1329. «قتل شبه عمد» در دو مورد محقّق میشود:
الف. فرد قاتل قصد انجام عملی را نسبت به شخص مقتول داشته، ولی نمیخواسته وی را به قتل برساند و عمل مذكور معمولاً موجب قتل نبوده یا اینکه به این امر التفات و توجّه نداشته است، ولی آن عمل اتّفاقاً موجب كشته شدن طرف مقابل شود؛
مانند اينكه فرد بدون قصد قتل به صورت شخص ديگر سيلی بزند به گونهای كه معمولاً كشنده نيست، ولی اتّفاقاً لطمۀ مذكور موجب فوت وی گردد.
شایان ذکر است، اگر قاتل از انجام عمل خود قصد تعدّی و تجاوز و آزار رساندن به طرف مقابل را نداشته باشد، بلکه قصدش مثلاً ادب کردن و تربیت او بوده، باز هم قتل وی «قتل شبه عمد» محسوب میشود.
ب. فرد قصد انجام عملی را نسبت به شخص دیگر نداشته، ولی کاری انجام داده که آن کار احتمالاً (احتمال قابل توجّه) موجب فوت کسی میگردد؛ طوری که عرفاً قاتل وی محسوب شود و او به اين امر (یعنی احتمال فوت) توجّه و التفات داشته باشد.
بنابراین، اگر رانندهای در مسيری كه خطر واژگونی ماشين یا تصادف و فوت دیگران داده میشود، در حالی که به این امر توجّه داشته، اهمالكاری و بیاحتیاطی كند، مثل اینکه با سرعت بيش از حدّ معمول يا در حال خستگى یا خوابآلودگی یا با وجود نقص فنّی در ماشین، رانندگی كند و این کار موجب بروز سانحه و قتل شخصی شود، چنین قتلی «قتل شبه عمد» محسوب میشود.
مسأله 1330. قتل خطئی در موردی محقّق میشود كه قاتل اصلاً قصد انجام كاری را نسبت به مقتول نداشته و یقین داشته که عمل او موجب قتل شخصی نمیشود یا نسبت به آن توجّه نداشته و غافل باشد، ولی اتّفاقاً کار او منجر به قتل فردی گردد.
بنابراین، اگر شكارچی به قصد صيد حيوانی مانند آهو به سمت آن هدفگیری و تيراندازی كند، در حالی که احتمال برخورد به انسانی را نمیداده و اتّفاقاً تير به خطا رفته و به انسانی برخورد نماید و موجب قتل او شود، چنين موردی «قتل خطای محض» محسوب میشود.
مسأله 1331. اگر فردی به اعتقاد اینکه شخصی مهدور الدم است (یعنی شرعاً قتل وی جایز میباشد) اقدام به کشتن او نماید و بعداً معلوم شود که مقتول مهدور الدم نبوده است، حکم «قتل عمد» بر وی جاری نمیشود.
مسأله 1332. در تحقّق عنوان قتل (عمد یا غیر عمد) استقلال شرط نیست. بنابراین، اگر دو یا چند نفر قاتل فردی محسوب شوند، مثل اینکه هر دو با ضربات چاقو وی را به قتل برسانند، طوری که عرفاً قتل مستند به همگی آنان باشد، احکام قتل (قصاص یا دیه حسب مورد) برای هر یک از آنان جاری میشود.
مسأله 1333. اگر فرد عملی انجام دهد و به سبب آن شخصی فوت نماید، دو صورت دارد:
1. به گونهای باشد كه «عرفاً صدق نماید که قتل توسط وی واقع شده» است، در اين صورت احكام گذشته بر آن جاری میشود، [1106] مثل اينكه شخصی را داخل قفس حيوانات درنده بياندازد و درندگان او را بخورند يا وی را در مكانی به مدّت طولانی بدون آب و غذا زندانی كند تا از گرسنگی يا تشنگی بميرد، يا میزبان برای مهمانش غذای سمّی جهت تناول حاضر نمايد و شخص بدون اطلاع از سمّی بودن غذا آن را بخورد و بميرد، يا به ديوانه يا بچّۀ غير مميّزی امر كند كه ديگری را بكشد و او آن كار را انجام دهد.
2. به گونهای باشد كه عرفاً صدق نکند قتل توسط وی انجام شده، ولی فوت شخص بر اثر عمل او واقع شده باشد که در این صورت، فرد مذکور فقط ضامن دیه میباشد؛
مثل اینکه جهت لولهکشی آب، گودالی را در مسیر رفت و آمد عموم بدون نصب علائم هشدار دهنده و ایجاد مانع و حصار دور آن حفر نماید يا اشیای لغزندهای را در معابر بریزد، طوری که شخص عابر ملتفت وجود آنها نباشد و این امر سبب وقوع حادثه و فوت وی (عابر) شود.
البتّه در دو مثال فوق، اگر فرد مذکور قصدش از انجام آن کار کشتن شخصی باشد یا کاری که انجام داده معمولاً منجر به فوت اشخاص شود و به این امر توجّه و التفات داشته باشد، قاتل محسوب میشود.
مسأله 1334. بر هر مكلّفی حفظ جان مسلمان ديگر از هلاک شدن واجب است و اگر او را بدون عذر رها كند تا بميرد، هرچند مرتکب معصیت شده، ولی ديه بر او واجب نمیشود؛
البتّه، اگر شرایط طوری بوده که فوت مسلمان بر اثر تقصیر فرد، عرفاً به او مستند باشد، ضامن محسوب میشود و حکم قصاص یا دیه حسب مورد - با توضیحاتی که قبلاً ذکر شد - برای وی ثابت میشود؛ مانند مادری که نگهداری نوزاد شيرخوارش به او واگذار شده و او نوزاد را بدون تغذیۀ لازم رها کند تا بميرد یا پزشكی كه درمان بیمار به وی سپرده شده و او متعهّد به معالجه و مراقبت از بیمار بوده، ولی از اقدام لازم در این مورد کوتاهی کرده و بر اثر آن بیمار فوت نماید.
مسأله 1335. سوانح رانندگی که منجر به تصادف و فوت شخص یا اشخاصی میشود، صورتهای مختلفی دارد که در ذیل حکم چند مورد از آنها بیان میشود:
1. راننده مقصّر و عابر مقصّر نباشد، مانند اینکه رانندهای با سرعت بيش از حدّ معمول يا در حال خستگى یا خواب آلودگی رانندگی كند و در این حال با عابر پیادهای تصادف نماید که عرفاً تمام جهات ایمنی عبور از عرض خیابان را رعایت نموده است و منجر به فوت وی گردد؛
در فرض مذکور، راننده ضامن دیۀ مقتول میباشد. [1107]
2. عابر مقصّر و راننده مقصّر نباشد، مانند اینکه رانندهای با رعایت احتـیاط و سرعت مطمئنّه و توجّه به نکات ایمنی رانندگی نماید و در این حـــال با عابر پیادهای تصادف نماید که رعایت احتیاط را در عبور از عرض خیابان ننموده است، طوری که عرفاً عابر مقصّر و راننده غیر مقصّر محسوب شود؛
در فرض مذکور، راننده ضامن دیۀ مقتول نمیباشد.
3. راننده و عابر هر دو مقصّر باشند، طوری که وقوع تصادف و فوت عابر عرفاً مستند به تقصیر هر دو باشد؛ در این فرض، راننده ضامن نصف دیۀ مقتول میباشد.
4. هیچ کدام از راننده و عابر مقصّر نباشند و هر دوی آنان عرفاً جهات ایمنی و احتیاط را رعایت کرده باشند، ولی حادثۀ تصادف طوری اتّفاق افتاده باشد که قتل عرفاً مستند به راننده باشد؛
در این فرض، حکم قتل خطای محض برای راننده ثابت میشود. [1108]
مسأله 1336. اگر فرد بدون رعایت نکات ایمنی اقدام به رانندگی نماید و این امر موجب واژگون شدن ماشین و فوت مسافرین آن گردد، طوری که عرفاً مقصّر در وقوع این سانحه محسوب شود، ضامن دیۀ مسافرین فوت شده میباشد؛ [1109]
امّا چنانچه سرنگونی ماشین بر اثر حادثه غیر منتظرهای مانند ریزش کوه یا خرابی غیر معمول جادّه صورت گیرد، به گونهای که بروز این حادثه عرفاً مستند به راننده نباشد، در این فرض، راننده ضامن دیۀ مسافرینی که فوت نمودهاند نمیباشد.
مسأله 1337. اگر قتل عمدی باشد با شرایطی که در بحث قصاص ذکر شده، [1110] حکم «قصاص» بر قاتل ثابت میشود و در این صورت، ولیّ شرعی مقتول میتواند يكی از موارد ذیل را اختیار نمايد:
الف. مطالبۀ قصاص نماید و قاتل را بكشد [1111] و احتياط واجب آن است كه اجرای قصاص بعد از ثابت شدن قتل عمدی برای حاكم شرع باشد؛
ب. قاتل را عفو نماید؛
ج. از حقّ قصاص در ازای دريافت دیه یا مقدار کمتر یا بیشتر از آن با توافق طرفین صرف نظر نمايد.
شایان ذکر است، در صورتی که شرایط قصاص وجود نداشته باشد، ولیّ مقتول استحقاق ديه دارد که تفصیل آن در مسائل بعد بیان میشود.
مسأله 1338. اگر ولیّ مقتول بخواهد - با وجود شرایط - قصاص را انتخاب كند، در بعضی از موارد لازم است قسمتی از ديه را به قاتل بپردازد، از جمله آنها موارد ذيل میباشد:
1. قاتل مرد و مقتول زن باشد؛ زيرا ديۀ قتل زن - همان طور که بعداً توضیح داده میشود - نصف ديۀ قتل مرد است. بنابراین، بر ولیّ مقتول لازم است نصف ديۀ مرد را به قاتل بپردازد.
2. اگر دو مرد، مرد ديگری را به قتل برسانند، ولیّ مقتول میتواند هر دو را بكشد، به شرط آنكه نصف ديۀ هر يک از آن دو را به آنان بپردازد و اگر تنها كشتن يكی از آن دو را انتخاب نمايد، نصف ديۀ فردی كه قصاص میشود بر ولیّ مقتول ثابت نيست، بلكه این مقدار را باید شريک دوم در قتل بپردازد.
مسأله 1339. انسان نباید به قاتل پناه دهد و مانع از دستیابی اولیاء مقتول به وی جهت قصاص گردد، چنین عملی حرام است و در این زمینه روایات متعدّدی رسیده است. [1112]
مسأله 1340. اگر قتل عمدی نباشد، حقّ قصاص بر ولیّ مقتول ثابت نيست، بلكه حقّ دريافت «ديه» را دارد و «ديه» بر ذمّۀ قاتل ثابت است؛ البتّه توضیح حکم فرد یا افرادی که باید دیه را بپردازند، در مسألۀ بعد ذکر میشود.
مسأله 1341. اگر قتل به صورت «شبه عمد» باشد، پرداخت دیه بر خود قاتل واجب است؛
امّا اگر قتل به صورت «خطای محض یا در حكم [1113] آن» باشد، هرچند دیه بر ذمّۀ خود قاتل ثابت است، ولی پرداخت آن تکلیفاً بر افرادی که «عاقله» نامیده میشوند واجب است [1114] که توضیح آن در مسائل بعد بیان میشود.
مسأله 1342. اگر قاتل، بچّۀ نابالغ يا فرد مجنون باشد قصاص نمیشود و قتل عمد یا شبه عمد او، حكم قتل خطای محض را دارد و تکلیفاً بر عاقلهاش پرداخت ديه واجب است.
مسأله 1343. اگر قتل خطایی فقط با اقرار قاتل ثابت شود، پرداخت دیه بر خودِ قاتل واجب است و بر عاقلۀ او تکلیفی نيست و آسیبها و صدمههای بدنی غیر قتل در صورت خطای محض نیز، همین حكم را دارد.
مسأله 1344. منظور از «عاقله»، پدر و پسران فرد قاتل و ساير خویشاوندان نسبی مذکّر اوست كه نسبت آنان با یک یا چند واسطۀ مذکّر، به قاتل میرسد؛
مانند پدربزرگ پدری هر چه بالا رود، يا نوههای پسری قاتل، هر چه پايين رود و برادرها و عموهای پدر و مادری يا پدری قاتل و اولاد ذکور آنها هر چه پايين رود.
مسأله 1345. با توجّه به تعریف «عاقله» که در مسألۀ قبل ذکر شد، مادر يا دختران قاتل و ساير زنان فاميل مثل خاله يا عمّه، «عاقله» محسوب نمیشوند.
همچنين، «عاقله» شامل مردانی كه با یک یا چند واسطۀ مؤنّث به قاتل منسوبند نمیگردد، مثل برادران مادری قاتل يا نوههای دختری او يا پسر عمّه یا پسر خالۀ او و نیز «عاقله»، شامل بچّۀ نابالغ و مجنون نمیشود.
مسأله 1346. در مورد «عاقله»، فرقی بین خویشاوندان پدر و مادری و پدری، خویشان نزدیک و دور نیست و اولویّت بین آنان به گونهای كه در ارث مطرح است، وجود ندارد، بلكه همۀ افراد «عاقله» اعم از دور و نزدیک در پرداخت دیه شركت میشوند.
مسأله 1347. مقدار دیهای که «عاقله» باید بپردازند، متناسب با دارایی و تمكّن مالی هر یک از آنان بهطور متعارف و معمول بینشان تقسیم میشود و اگر بعضی از افراد «عاقله» دیه را بپردازند، از دیگران ساقط میشود.
بنابراین، پرداخت دیه بر افراد غنی از «عاقله» واجب است و شامل افراد فقیر - كه توانایی تأمین مخارج زندگی و تدبیر معاش خویش را ندارند - نمیشود.
مسأله 1348. اگر «عاقله» توانايی پرداخت همه يا قسمتی از ديه را نداشته باشند يا با وجود توانایی مالی، امتناع ورزند و امكان اجبار آنان نباشد، باید خودِ فرد قاتل دیه را بپردازد؛
امّا چنانچه قاتل توانایی نداشته و كلّاً عاجز باشد، دیه از بیت المال پرداخت میشود.
مسأله 1349.
آسیب یا صدمۀ وارد شده بر شخص غیر از «قتل»، چنانچه به صورت خطا یا در حکم آن[1115] باشد، هرچند دیۀ آنها بر ذمّۀ خودِ فرد آسیب زننده ثابت است، ولی در برخی از موارد بر «عاقلۀ» وی تکلیفاً واجب است[1116] دیه را بپردازند که توضیح آن از این قرار است:
زخم و جراحتها در صورتی که مقدار دیۀ آن، پنج صدم دیۀ کامل[1117] یا بیشتر باشد، پرداخت آن بر «عاقله» واجب است؛ امّا پرداخت دیۀ زخم و جراحت کمتر از آن، بر«عاقله» واجب نیست.
این حکم، در مورد سایر آسیبها مانند قطع اعضاء، از بین بردن حواس و منافع بدنی و آنچه موجب شل و فلج شدن اعضا میشود نیز جاری است؛
به عنوان مثال، جراحات و شکستگیهای سر و صورت که از روی خطا یا در حکم آن واقع شده، بر عاقله تکلیفاً واجب است دیۀ موردی که استخوان نمایان شده (جراحت موضِحه) و آنچه بعد از آن است (شکستگی هاشِمه، منقّله و مأمومه) را بپردازند، ولی پرداخت دیۀ موارد کمتر از آن (جراحت خارِصه، دامیه، باضِعه و سِمْحاق)[1118] بر عاقله واجب نیست.
همین طور، دیۀ لطمه که موجب سرخ شدن، کبود شدن یا سیاه شدن صورت یا بدن شود، بر عهدۀ «عاقله» نمیباشد.
مسأله 1350. دیۀ عمد یا شبه عمد در هیچ موردی بر «عاقله» واجب نیست.
مسأله 1351.
«دیۀ قتل» در صورتی که مقتول «مسلمان و مذکّر» باشد، یکى از موارد ذیل است:
الف. «صد شتر»؛
ب. «دویست گاو»
ج. «هزار گوسفند»؛[1119]
د. «هزار دینار»؛
ه . «ده هزار درهم».[1120]
شایان ذکر است، اگر مقتول «مسلمان و مؤنّث» باشد، «دیۀ قتل» وی «نصف» هر یک از موارد مذکور میباشد.
مسأله 1352. بنابر قول مشهور بين فقهای عظام، دویست «حُلّۀ يمانی» از جمله مواردی است که پرداخت آن همانند موارد مذکور در مسأله قبل، بابت دیۀ مقتولی که مسلمان و مذکّر میباشد، کافی است و نصف آن، (صد حلّۀ یمانی) در صورت مؤنّث بودن مقتول، کفایت میکند؛
ولی این حکم محلّ اشکال است و بنابر احتياط واجب به آن اكتفا نشود و در پرداخت دیه، از ساير اقسام آن انتخاب گردد.
مسأله 1353. اگر قتل به صورت غیر عمدی باشد «قاتل» يا «عاقلۀ» او - حسب مورد - در انتخاب هر يک از اقسام ديه مخيّر هستند [1121] و ولیّ مقتول حقّ اجبار «قاتل» يا «عاقلۀ» او را بر قسم خاصّی از اقسام ديات ندارد. [1122]
مسأله 1354. در قتل عمدی که حقّ قصاص بر عهدۀ قاتل ثابت میشود، ولیّ مقتول میتواند از حقّ قصاص در ازای دريافت دیه با انتخاب هر یک از موارد مذکور یا مقدار کمتر یا بیشتر از آن با توافق و تراضی طرفین، صرف نظر نمايد. [1123]
مسأله 1355. اگر مقتول ولد الزنا و مسلمان یا در حکم مسلمان باشد، دیهاش همان دیۀ فرد حلالزاده میباشد.
مسأله 1356. اگر مقتول كافر ذمّى باشد (چه يهودی باشد يا مسيحی يا زرتشتی) در صورتى كه مذکّر باشد ديۀ او «800 درهم» و چنانچه مؤنّث باشد ديۀ او «400 درهم» مىباشد.
این حکم، بنابر احتياط واجب در مورد كافری كه با مسلمانان عهد و پيمان بسته يا در پناه مسلمانان است نيز جاری است. [1124]
مسأله 1357. در مواردی که قتل عمد موجب دیه میشود، بر فرد قاتل لازم است در صورت توانایی مالی، ديه را در مدّت «يک سال قمری» بپردازد.
مسأله 1358. دیۀ قتل شبه عمد در صورت توانایی مالی قاتل، در مدّت «سه سال قمری» دريافت میشود، هرچند احتياط مستحب است که قاتل آن را در مدّت «دو سال قمری» بپردازد.
مسأله 1359. «عاقله» دیۀ قتل خطایی را باید در مدّت «سه سال قمری» بپردازند؛ البتّه، این دیه در مدّت سه سال، هر سالی «یک سوّم» قسطبندی میشود، ولی جایز است یک دفعه نیز آن را ادا نمایند.
مسأله 1360. حکم مذکور در مسائل «1357 تا 1359» در مورد مدّت پرداخت دیه، نسبت به دیۀ غیر قتل نیز جاری است.
مسأله 1361.
اگر قتل در یکى از «ماههاى حرام» (رجب، ذىالقعده، ذىالحجّه، محرّم) صورت گیرد، یک سوم[1125] بر دیۀ قتل افزوده میشود و فرقی بین قتل عمد یا شبه عمد یا خطا نیست.
شایان ذکر است، اضافه شدن دیه در ماههای حرام در مورد آسیبهایی که موجب قتل نمیشود - مانند قطع، جراحت و شکستگی اعضا - جاری نمیشود.
مسأله 1362. اگر آسیب و صدمهای که منجر به فوت شده در «ماه حرام» صورت گیرد، ولی فوت شخص بعد از «ماه حرام»، واقع شود، حکم مذکور در مسألۀ قبل (اضافه شدن دیه) جاری میشود؛
بنابراین، ملاک در اضافه شدن دیه، زمان «وقوع آسیب و صدمه» است، نه زمان وفات فرد مصدوم.
مسأله 1363. ديۀ شرعی که بر اثر قتل ثابت میشود در حكم سایر داراییها و اموال مقتول میباشد؛ [1126] بنابراین، اموری که از اصل مال برداشته میشود [1127] و انجام وصایای شرعی وی - با توضیحاتی که در مسألۀ «1157» ذکر شد - مقدّم بر تقسیم ارث میباشد.
مسأله 1364. ورثۀ مقتول حسب طبقات ارث از ديه ارث میبرند؛ البتّه، قاتل خودش از ديه ارث نمیبرد. همچنين ،برادر و خواهر مادرى و ساير خويشاوندان مادری مقتول مانند دايی و خاله (پدر و مادری یا پدری یا مادری)، جدّ و جدّۀ مادری از ديه سهمی ندارند.
مسأله 1365. در جاری شدن احکامی که در مسائل «1363 و 1364» ذکر شد، فرقی بین قتل شبه عمد و خطای محض نیست و در قتل عمد نیز، اگر قاتل قصاص نشود[1128] و دیه دریافت شود، همین احکام جاری است و چنانچه بین ولیّ مقتول و قاتل صلح صورت گیرد، فرق ندارد آنچه بر آن صلح شده از اصناف دیات باشد یا نه، مساوی با مقدار دیات شرعی یا کمتر یا بیشتر از آن باشد.
مسأله 1366. زوج و زوجه به همراه سایر ورثه از دیه ارث میبرند و در قتل عمد نیز هرچند برای آنان حقّ قصاص ثابت نيست، ولی اگر به جای قصاص، به پرداخت ديه صلح شود، زن و شوهر از آن ارث میبرند.
مسأله 1367. قاتل در قتل عمد، در صورتی که به جهت عفو یا مانند آن قصاص نشود، بر عهدهاش «کفّارۀ جمع» واجب میشود و مقدار کفّارۀ مذکور در جلد دوّم، فصل «کفّارات»، مسألۀ «1106» ذکر شد.
مسأله 1368. کسی که مرتکب قتل غیر عمد (قتل خطایی یا شبه عمد) شده، علاوه بر دیه «کفّارۀ مرتّبه» بر او واجب میشود و مقدار کفّارۀ مذکور در جلد دوّم، فصل «کفّارات» مسألۀ «1096» ذکر شد.
شایان ذکر است، احکام دیگر مربوط به «کفّارۀ قتل» در جلد دوّم، فصل «کفّارات»، مسائل «1107 تا 1111» بیان شد. [1129]
مسأله 1369. اگر فردی دو چشم شخصی را كور كند، چه اینكه چشم او را از جا درآورد و یا به چشم او صدمه بزند، طوری كه بینایی دو چشم وی بهطور كامل از بین برود، باید دیۀ قتل بدهد و اگر يک چشم او را كور كند، بايد نصف ديۀ قتل را بپردازد.
مسأله 1370. دیۀ برگشتن (واژگونی) دو پلک بالا با هم، یک سوم دیۀ قتل و دیۀ برگشتن دو پلک پایین با هم، نصف دیۀ قتل است. بنابراین، اگر هر چهار پلک برگردد، دیۀ مجموع آنها، پنج ششم دیۀ قتل میباشد و امّا در قطع پلکها یا از بین بردن آنها، ارش[1130] ثابت است.[1131]
مسأله 1371. اگر فردی تمام دو گوش شخصی را ببُرد يا كارى كند كه هر دو گوش او كر شود و شنوایی آن بهطور كامل از بین برود، باید دیۀ قتل بدهد و اگر تمام يک گوش او را ببرد يا یک گوش را كر كند، بايد نصف ديۀ قتل را بپردازد.
مسأله 1372. دیۀ قطع یا از بین بردن نرمۀ گوش به تنهایی، یک ششم دیۀ قتل میباشد [1132]
مسأله 1373. اگر فردی دو گوش كسی را قطع نماید و شنوایی او را نیز از بین ببرد، باید دو دیۀ قتل - یكی جهت بریدن دو گوش و دیگری جهت از بین رفتن قوّۀ شنوایی - بپردازد.
مسأله 1374. اگر فردی تمام بينى يا نرمۀ بينى (بخش غضروفی جلوی بینی) شخصی را ببرد یا طوری به وی آسیب برساند كه حسّ بویایی هر دو منفذ بینی او بهطور كامل از بین برود، باید دیۀ قتل بدهد؛
امّا اگر حسّ بویایی یكی از دو منفذ بینی او كاملاً از بین برود، باید نصف دیۀ قتل را بپردازد.
مسأله 1375. اگر فردی بینی شخصی را ببرد و حسّ بویایی او را نیز از بین ببرد، باید دو دیۀ قتل - یكی جهت بریدن بینی و دیگری جهت از بین رفتن حسّ بویایی - بپردازد.
مسأله 1376. اگر فردی تمام زبان شخصی را ببُرد، باید دیۀ قتل بدهد و این حکم در موردی که فرد، لال مادرزاد باشد نیز بنابر احتیاط واجب جاری است؛ ولی اگر لال بودن بر او عارض شده است، باید یک سوم دیۀ قتل را بپردازد.
مسأله 1377.
اگر فرد طوری آسیب به شخصی برساند که قدرت سخن گفتن او بهطور کلّی از بین برود، سپس زبان او را قطع نماید، باید یک دیۀ قتل - به جهت از بین رفتن توانایی سخن گفتن و علاوه بر آن یک سوم دیۀ قتل - به جهت بریدن زبان فرد لال - بپردازد.
امّا اگر از ابتدا زبان فردی را که قدرت بر تکلّم دارد ببرد، یک دیۀ قتل کافی است.
مسأله 1378.
اگر فرد مقدارى از زبان شخص سالم (غیر لال) را ببرد، دیۀ آن به نسبتِ از بین رفتن قدرت ادای حروف میباشد.[1133] بنابراین، باید تعداد حروفى که به جهت قطع زبان، قدرت ادای آنها از بین رفته است را ملاحظه کند و نسبت آن را به کلّ حروف به دست آور و به آن نسبت، دیه را محاسبه نماید.[1134]
هر چند احتیاط مستحب آن است که نسبت مساحت مقداری که بریده شده را به مساحت کلّ زبان به دست آورده (مثلاً نصف یا یک سوم و مانند اینها) و چنانچه این نسبت، بیشتر از آنچه در محاسبه بر اساس قدرت ادای حروف ذکر شده باشد، دیه را بر اساس آن بپردازد.[1135]
مسأله 1379. اگر فردی بدون قطع زبان طوری به شخص آسیب برساند كه قدرت تكلّم و سخن گفتن وی بهطور كامل از بین برود باید دیۀ قتل بپردازد؛ امّا اگر قدرت تكلّم وی نسبت به ادای بعضی از حروف از بین رفته، به همان نسبت، دیه ثابت میشود. [1136]
مسأله 1380. اگر فردی تمام دندانهاى كسی را از بين ببرد (كه تعداد آنها 28 تا است) [1137] بايد ديۀ قتل بپردازد.
مسأله 1381. اگر فردی بعضى از دندانهای شخصی را از بین ببرد،[1138] باید براى هر یـک از دندانهاى جلـو که «12» عدد اســت و «6» عدد آن در فــک بالا و «6» عدد آن در فک پایین قرار دارد، یک بیستم دیۀ قتل را بدهد و براى هر یک از دندانهاى دیــگر که «16» عدد است و «8» عدد آن در فک بالا و «8» عدد آن در فک پاییــن قرار دارد، یک چهلم دیۀ قتل را بپردازد.[1139]
مسأله 1382. اگر فردی هر دو دست كسى را قطع كند باید دیۀ قتل بدهد و اگر يک دست را قطع كند، بايد نصف ديۀ قتل را بپردازد.
در این حكم، فرقی بین قطع دست از قسمت كف [1140] یا بالاتر از آن مثل مچ یا ساعد یا آرنج یا بازو نیست.
مسأله 1383. اگر فردی ده انگشت دو دست شخصی را قطع نماید، باید دیۀ قتل بپردازد و چنانچه بعضی از انگشتهای دست را ببرد، در صورتی که انگشـت قطــع شده انگشت شست (ابهام) باشد، دیۀ قطع آن یک سوم دیۀ قطع یک دست، معادل با یک ششم دیۀ کامل است؛ امّا دیۀ قطع هر یک از سایر انگشتهای دست یک ششم دیۀ قطع یک دست، معادل با یک دوازدهم دیۀ کامل میباشد. [1141]
مسأله 1384. اگر فردی هر دو پاى شخصی را قطع نماید، بايد ديۀ قتل بدهد و اگر یک پای شخصی را قطع کند، باید نصف دیۀ قتل را بپردازد.
در این حكم، فرقی بین قطع پا از اصول (ریشۀ) انگشتان و بالاتر از آن مثل مچ یا ساق یا زانو یا ران پا نیست.
مسأله 1385. اگر فردی ده انگشت دو پای شخصی را قطع نماید باید دیۀ قتل بپردازد و ديۀ قطع هر انگشت پا، مثل ديۀ قطع آن انگشت از دست میباشد که در مسألۀ «1383» بیان شد. [1142]
مسأله 1386. اگر فردی دو پستان زنى را ببرد باید دیۀ قتل بدهد و اگر يكى از آنها را ببرد، بايد نصف ديۀ قتل را بپردازد.
مسأله 1387. اگر فردی بيضههای مردى را از بين ببرد، باید دیۀ قتل بپردازد.
مسأله 1388. قطع نخاع (طناب نخاعی) موجب دیۀ قتل میشود و اگر بر اثر آن، آسیبهای جانبی دیگری به بدن وارد شود، چنانچه از مواردی است که دیه دارد، باید دیۀ آن نیز لحاظ شود - مانند اینکه قطع نخاع موجب شَل یا فلج شدن اعضای بدن شود - و در غیر آن «أرش» ثابت است. [1143]
مسأله 1389. اگر فردی، طورى به شخصی آسيب برساند كه مجنون شده و عقلش زائل شود، باید دیۀ قتل بپردازد.
مسأله 1390. دیۀ قتل زن، همان طور که در مسألۀ «1351» بیان شد، «نصف» دیۀ قتل مرد میباشد و این حکم در مورد قطع اعضا و سایر آسیبهای بدنی که دیۀ آنها «مساوی یا بیشتر از ثلث دیۀ کامل» میباشد، جاری است و دیۀ آنها در مورد زن «نصف» دیۀ مذکور برای مرد میباشد؛
ولی نسبت به قطع اعضا و سایر آسیبهای بدنی که دیۀ آنها «کمتر از ثلث دیۀ کامل» میباشد، دیۀ آنها در مورد زن «مساوی» دیۀ مذکور برای مرد میباشد.
دیۀ زخم و شكستگی [1144] در سر [1145] و صورت، بر حسب نوع آسیب وارد شده متفاوت است که در ضمن مسائل ذیل بیان میشود. [1146]
مسأله 1391.
اگر جراحت و پارگی در پوست سر یا صورت طوری باشد که به گوشت نرسد، مانند خراشهای سطحی، «خارِصه»[1147] نام دارد و دارای سه صورت است:
الف. به حدّی باشد که خون خارج نشود؛ دیۀ این مورد، یک صدم دیۀ کامل میباشد.
ب. خون خارج شود، ولی به حدّی نباشد که جاری گردد؛ در این مورد، از آنجا که ممکن است دیۀ آن یک صدم دیۀ کامل یا دو صدم آن باشد، بنابر احتیاط واجب با فرد آسیب دیده نسبت به مازاد از یک صدم مصالحه صورت گیرد.
ج. به حدّی باشد که خون جاری شود؛ دیۀ این مورد، مانند صورت ذکر شده در مسأله بعد دو صدم دیۀ کامل میباشد.
مسأله 1392. گر جراحت و پارگی در پوست سر یا صورت، طوری باشد که به گوشت برسد و کمی در آن نفوذ کند، دیۀ آن دو صدم دیۀ کامل میباشد؛ این نوع جراحت را «دامیه» مینامند. [1148]
مسأله 1393. اگر جراحت و پارگی در پوست سر یا صورت موجب بریدگی عمیق گوشت شود، ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد، دیۀ آن سه صدم دیۀ کامل میباشد؛ این نوع جراحت را «باضِعه» مینامند. [1149]
مسأله 1394. اگر جراحت و پارگی در پوست سر یا صورت عمیق باشد، طوری که گوشت را شکافته و به پردۀ نازک استخوان برسد، دیۀ آن چهار صدم دیۀ کامل[1150] میباشد؛ این نوع جراحت را «سِمْحاق» مینامند.
مسأله 1395. اگر جراحت و پارگی در پوست سر یا صورت عمیق باشد، طوری که گوشت را شکافته و پردۀ نازک روی استخوان را کنار زند و استخوان نمایان شود، دیۀ آن پنج صدم دیۀ کامل[1151] می باشد؛ این نوع جراحت را «موضِحه» مینامند.
مسأله 1396. اگر استخوان شکسته شود هرچند زخم و جراحتی در سر و صورت ایجاد نشود، دیۀ آن ده صدم دیۀ کامل[1152] میباشد؛ این نوع شکستگی را «هاشِمه» مینامند.
مسأله 1397. اگر صدمه یا ضربه طوری باشد که استخوان، شکسته شده و بر اثر آن بعضى از ریزههاى استخوان از جاى خود بیرون آید، دیۀ آن پانزده صدم دیۀ کامل[1153] میباشد؛ این نوع شکستگی را «منقِّله» مینامند.
مسأله 1398. اگر شکستگی سر طوری عمیق باشد که به پردۀ مغز سر برسد، دیۀ آن در صورتی که فرد آسیب دیده مذکّر باشد یک سوم دیۀ کامل و در مورد مؤنّث نصف آن[1154] میباشد. این نوع شکستگی را «مأمومه» مینامند. [1155]
مسأله 1399. معیار در دیۀ جراحت و شکستگی در مسائل قبل، «عمق» آن است، نه طول و عرض ظاهری آن. بنابراین، فرقی بین اینکه مساحت ظاهری جراحت حادث شده کم یا متوسط یا زیاد باشد، نیست.
حكم دیۀ آسیبهای وارد شده به بدن - غیر از سر و صورت - [1156] به حسب اختلاف اعضا و نوع صدمات مختلف میباشد؛ در ادامه، به چند مورد محدود آن اشاره میشود و برای اطلاع از شرح آنها به کتابهای مفصّلتر مراجعه شود. [1157]
مسأله 1400. دیۀ شکستن «شانه»[1158] اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، یک دهم دیۀ کامل[1159] است.[1160]
مسأله 1401. دیۀ شکستن «هر یک از دو بازو» اگر بدون عیـــب و نقـــص بهــبود یابــد، یک دهم دیۀ کامل[1161] است.
مسأله 1402. دیۀ شکستن «هر یک از دو آرنج دست»[1162] اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، یک دهم دیه کامل[1163] است.[1164]
مسأله 1403. دیۀ شکستن «هر یک از ساعد دو دست» اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، یک سوم دیۀ کامل است[1165] و دیۀ شکستن یکی از دو استخوان ساعد دست[1166] اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، یک دهم دیۀ کامل[1167] است.[1168]
مسأله 1404. دیۀ شکستن «هر یک از دو مچ دست»،[1169] اگر بدون عیب و نقص بهبود یابد، یک بیستم دیۀ کامل[1170] است.
مسأله 1405. دیۀ شکستن «هر یک از دو ران پا»[1171] اگر بدون کجى و نقص خوب شـود، یک دهم دیۀ کامل[1172] است.[1173]
مسأله 1406. دیۀ شکستن «هر یک از دو زانوی پا»،[1174] در صورتی که بدون کجى و عیب بهبود یابد، یک دهم دیۀ کامل[1175] است.[1176]
مسأله 1407. دیۀ شکستن «هر یک از دو ساق پا»، چنانچه بدون کجى و عیب خوب شود، یک دهم دیۀ کامل[1177] است. [1178]
مسأله 1408. دیۀ شکستن «هر یک از دو قدم پا یا پاشنۀ آن»، چنانچه بدون عیب و نقص بهبود یابد، یک دهم دیۀ کامل[1179] است.
مسأله 1409. اگر فرد، «پشت»[1180] شخصی را طورى بشکند که دیگر به حالت عادی برنگردد و خمیده باقی بماند یا نتواند بنشیند، باید دیۀ کامل بپردازد؛ امّا چنانچه بعداً بدون نقص و عیب خوب شود، دیۀ شکستن «پشت»، یک دهم دیۀ کامل است.
مسأله 1410. دیۀ شکستن «دو استخوان بالاى سینه» (ترقوهها)،[1181] در صورتى که بدون عیب و نقص بهبود یابد، چهار صدم دیۀ کامل[1182] است.
مسأله 1411. دیــۀ شکستــن «هر دنــده از دندههــاى بــدن کــه بــا قلــب مخلــوط اسـت»،[1183] یک چهلم دیۀ کامل[1184] میباشد.
مسأله 1412. دیۀ شکستن «هر دندهاى که به دو بازو منتهى مىشود»، یک صدم دیۀ کامل[1185] است.
مسأله 1413. در مورد شکستگی «گردن» ارش[1186] ثابت است؛ پس اگر گردن بدون عیب و نقص بهبود یابد، مناسب است به یک صدم دیۀ کامل مصالحه شود و چنانچه به صورت ناقص و معیوب بهبود یابد (گردن کج و مایل به یکی از دو طرف شده)، مناسب است به مقداری که به دیۀ کامل نزدیک است مصالحه صورت گیرد.
مسأله 1414.
دیۀ «شَل یا فلج شدن» دست، پا، انگشتان و مانند آن دو سوم دیۀ آن عضو است.[1187]
بنابراین، دیۀ شَل یا فلج شدن کامل یک دسـت، دو سوم دیۀ همان دســت میباشــد که معادل با یک سوم دیۀ کامل است میباشد و دیۀ شَل یا فلج شدن کامل دو دست، دو سوم دیۀ هر دو دست میباشد که معادل با دو سوم دیۀ کامل است و اگر کسـی هر دو دست و هر دو پایش بهطور کامل فلج شود، مجموع دیۀ آنها یک دیۀ کامل ویک سوم دیۀ کامل است.
[1188]
مسأله 1415. اگر اشیایی مانند چاقو یا نیزه یا گلوله به «درون سینه یا شکم» وارد گردد، دیۀ آن یک سوم دیۀ کامل است، این نوع جراحت را «جائِفه» مینامند؛ البتّه، چنانچه از طرف دیگر خارج گردد، یک دهم دیۀ کامل به آن افزوده میشود. [1189]
مسأله 1416. اگر اشیایی مانند چاقو یا نیزه یا گلوله در «دست یا پا» نفوذ کند، ولی از طرف دیگر خارج نشود، دیۀ آن یک دهم دیۀ کامل است و چنانچه از طرف دیگر خارج شود، علاوه بر آن «أرش» ثابت است. [1190]
مسأله 1417. اگر جراحت جائفه - که توضیح آن در مسألۀ «1415» بیان شد - موجب از بین رفتن «طحال یا یکی از کلیهها» گردد، علاوه بر دیهای که برای آن ذکر شد، جهت کلیه و طحال «أرش» ثابت می شود. همین طور، اگر جراحتى در ظاهر وجود نداشته باشد و تنها از طریق ضربه یا مانند آن طحال یا یکی از کلیهها دچار نقص شده و از کار بیافتد، «أرش» ثابت است.[1191]
مسأله 1418. اگر فرد به «صورت» شخصی سیلی زده یا طور دیگری ضربه وارد کند، چنانچه صورت:
الف. «سرخ» شود، باید «5/1» مثقال شرعی طلا [1192] بابت دیۀ آن بدهد؛
ب. «کبود» شود، باید «3» مثقال شرعی طلا بابت دیۀ آن بدهد؛
ج. «سیاه» شود، «6» مثقال شرعی طلا باید بابت دیه آن بپردازد. [1193]
امّا اگر جای دیگر بدن شخصی را بر اثر زدن، سرخ یا کبود یا سیاه کند باید بابت دیه، «نصف» آنچه را در مورد صورت ذکر شد، بپردازد و در این حکم، «سر» ملحق به بدن است، نه صورت. بنابراین، اگر بدن یا سر [1194] (غیر از صورت):
الف. «سرخ» شود، باید سه چهارم مثقال شرعی طلا بابت دیۀ آن بدهد؛
ب. «کبود» شود، باید «5/1» مثقال شرعی طلا بابت دیۀ آن بدهد؛
ج. «سیاه» شود، «3» مثقال شرعی طلا باید بابت دیۀ آن بپردازد.
شایان ذکر است، در حکم فوق فرقی بین بالغ و نابالغ، زن و شوهر، پدر و فرزند و مانند آن نیست و نیز فرقی بین عمدی یا خطایی بودن آن نمیباشد. [1195]
مسأله 1419. اگر ضربه به گونهای باشد كه صورت یا بدن شخص سرخ شده، ولی مدّت اندکی باقی مانده و به سرعت برطرف شود، دیه ندارد.
مسأله 1420. اگر ضربه به گونهای باشد كه به خودی خود موجب سرخی پوست میشود، ولی چون رنگ طبیعی صورت یا بدن فرد مایل به سرخی است، اثر ضربه ظاهر نمیشود، در این فرض چنانچه فرد به واسطۀ ضربۀ مذكور اذیّت شده، در مورد آن «أرش» ثابت است، وگرنه دیه ندارد.
مسأله 1421. پرداخت دیه در غیر قتل، مانند قطع اعضا و شكستگی و جراحت و غیر آن، بر اساس هر یک از اجناسی که در دیۀ قتل بیان شد (درهم، دینار و سایر موارد) كافی است؛
البتّه، احتياط واجب آن است كه دیۀ ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی شود، فقط بر اساس طلا (دینار) محاسبه شود.
مسأله 1422. برای تعیین «آسیبها و صدماتی که در شرع ديهای برایش معيّن نشده»، باید اموری كه در تعيين مقدار ديه نقش دارد مثل نوع آسیب و موضع آن و آثاری كه در فرد باقی میگذارد را لحاظ نمود و آن را با موارد مشابه که دیۀ آن در شرع معیّن شده سنجید و بر اساس آن، مقداری را به عنوان دیه تعیین کرد كه آن را «أرش» مینامند.
با توجّه به حکم مذکور، برای معیّن نمودن «أرش» میتوان به نظر دو نفر عادل از اهل خبره رجوع کرد.
شایان ذکر است، اگر اموری که موجب «أرش» میشود از روی خطای محض صورت گیرد، لازم است مطابق حکمی که در مسألۀ «1349» بیان گردید، عمل شود.
مسأله 1423. آسیب زدن به ریه موجب ثابت شدن ارش میشود و اگر یکی از دو ریه از بین برود، مناسب است به یک دوم دیۀ کامل و اگر آسیب موجب اختلال در فعالیّت ریه و تنگی نفس بهطور دائم شود، مناسب است به یک چهارم دیۀ کامل مصالحه صورت گیرد.
مسأله 1424. از بین بردن یا قطع طحال، موجب ثابت شدن ارش میگردد و اگر به ثلث دیۀ کامل مصالحه شود، مناسب است.
مسأله 1425. از بین بردن یا قطع یکی از دو کلیه باعث ثابت شدن ارش میگردد و اگر به ثلث دیۀ کامل مصالحه شود، مناسب است.
مسأله 1426. برداشتن و قطع رحم موجب ثابت شدن ارش میشود و مناسب است به یک دوم دیۀ کامل یا بیشتر مصالحه شود.
مسأله 1427. قطع لولههای فالوپ[1196] که منجر به قطع تخمدان میشود، موجب ثبوت ارش میگردد و مناسب است برای قطع هر کدام از آنها به یک دوم دیۀ کامل مصالحه شود.
مسأله 1428. از بین بردن بخشی از معده یا روده موجب ثابت شدن ارش میشود و اگر به یک پنجم دیۀ کامل مصالحه گردد، مناسب است.
مسأله 1429. اگر ضربهای منجر به خونریزی از بینی یا گوش یا دهان گردد یا باعث قطع لوزهها (لوزههای کامی) [1197] یا قطع غدد داخلی بدن مانند غدّۀ پروستات شود، ارش ثابت میگردد.
مسأله 1430. اگر فرد دو یا چند «عضو مختلف» يک شخص (مانند دست و سر و پایش) را مجروح نمايد یا بشكند، برای جراحت یا شكستگی هر عضو دیۀ جداگانه ثابت میشود و در اين حكم، فرقی بين اينكه جراحتها یا شكستگیها به يک ضربه یا چند ضربه ایجاد شده باشد، نيست.
مسأله 1431. اگر جراحت یا شكستگى در دو یا چند موضع از «یک عضو» باشد، مثل اینكه فرد چند جای سر شخصی را بشكند یا چند جای صورت وی را مجروح نماید، چنانچه آسیبهای مذكور با «یک ضربه» پدید آمده باشد، [1198] پرداخت یک دیه كافی است و از میان آسیبها، هر کدام دیهاش بیشتر است لحاظ میگردد.
به عنوان مثال، اگر با یک ضربه شكافی در سر پدید آید كه قسمتی از همان شكاف از نوع «خارِصه» و قسمتی از نوع «دامیه» و قسمتی از نوع «باضِعه» باشد، [1199] باید دیۀ «باضعه» را كه مقدار آن بیشتر است، بپردازد.
امّا چنانچه آسیبها با «چند ضربه» حاصل شده، دیۀ هر يک جداگانه حساب مىشود و مجموع آنها ثابت میگردد.
مسأله 1432. اگر در حادثهای بر اثر یک ضربه به سر مثلاً، سر شكسته شده و به سبب آن، شخص فوت نماید، پرداخت دیۀ قتل كافی است و شكستگی، دیۀ جداگانهای ندارد. [1200]
همین طور، اگر آن شخص فوت ننماید و بر اثر ضربۀ مذکور، سرش شکسته و عقلش كلّاً زائل شود و برنگردد، پرداخت دیۀ قتل برای زوال عقل [1201] كافی است و شکستگی، دیۀ جداگانهای ندارد. [1202]
مسأله 1433. اگر معالجه و درمان صدمات و آسیبهایی که بر فرد وارد شده هزینههایی را به دنبال داشته باشد که از مقدار دیه یا ارش بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که بین طرفین نسبت به مقدار اضافه، مصالحه صورت گیرد.
مسأله 1434. اگر آسیب یا صدمه بر جسد میّت مسلمان - مذکّر یا مؤنّث - بعد از فوت واقع شود، مثلاً فردی سر میّت را از بدنش جدا نماید یا کارى انجام دهد که اگر زنده بود موجب قتل او مىشد، دیۀ آن یک دهم دیۀ کامل برای فرد مذکّر میباشد. بنابراین، پرداخت «100» دینار یا «1000» درهم[1203] کافی است. [1204]
مسأله 1435.
اگر عضوی از اعضای میّت مسلمان - مذکّر یا مؤنّث - قطع شود، برای محاسبۀ دیۀ آن ابتداءً باید نسبت دیۀ آن عضو در مقایسه با دیۀ کامل را در مورد فرد زنده حساب کرده، سپس همان نسبت را از دیۀ جدا کردن سر از بدن میّت[1205] به دست آورد.
بنابراین، اگر فردی یک دست میّت مسلمان را از مچ جدا نماید، دیۀ آن یک بیستم دیۀ کامل برای فرد مذکّر (مثلاً 50 دینار یا 500 درهم) میباشد و چنانچه دو دست وی را از مچ جدا کند، دیۀ آن یک دهم
دیۀ کامل برای فرد مذکّر (مثلاً 100 دینار یا 1000 درهم) میباشد.[1206]
شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی بین آسیب عمدی و شبه عمد و خطا نیست.
مسأله 1436.
فردی که به جسد میّت آسیبی وارد کرده که موجب دیه است - چه به صورت عمدی و چه شبه عمد یا از روی خطا - دیه بر ذمّۀ خودش ثابت میباشد.
شایان ذکر است، اگر آسیب وارد شده عمدی یا شبه عمد بوده بر «عاقلۀ» وی تکلیفی نیست، ولی چنانچه آسیب به صورت خطای محض باشد، واجب بودن پرداخت دیه[1207] بر «عاقلۀ» وی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسأله 1437. ديۀ آسیب یا صدمۀ وارد شده بر جسد میّت مسلمان به ورثهاش ارث نمیرسد، بلكه باید از طرف ميّت در امور خير مصرف شود و اگر ميّت بدهکار باشد و مالی غیر از آن نداشته باشد یا سایر اموالش برای ادای بدهیش كافی نباشد، واجب است دیۀ مذکور صرف ادای ديون متوفّی شود.
همین طور، اگر فرد وصیت به بیشتر از ثلث کرده و ورثه مقدار مازاد بر ثلث را اجازه ندهند، باید دیۀ مذکور صــرف عمــــل به این مقدار از وصیــــت متوفّــــی گــردد؛
امّا اگر در زمان حیات فرد بر بدن وی آسیب یا جراحاتی وارد گردد، دیۀ مربوط به آن، حكم سایر اموال او را دارد.
مسأله 1438. اگر انسان بر اثر آسیب زدن بر شخص دیگر، برایش یقین یا اطمینان حاصل شود که دیه یا ارش بر عهدهاش ثابت گردیده، ولی به جهت گذشت زمان و مانند آن، نوع آسیب یا مقدار آن را به فراموش کرده و مقدار دیۀ آن برایش معلوم نباشد و نیز از راههای شرعی معتبر، مقدار دیه ثابت نشود، میتواند به پرداخت مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نماید و ادای مقدار بیشتر که مشکوک است لازم نیست؛
مگر آنکه فرد مكلّف در موضوع مذکور مقصّر باشد [1208] که در این صورت، بنابر احتیاط واجب به پرداخت مبلغ اقل اکتفا ننماید و نسبت به مقدار بيشتر با شخص آسیب دیده یا ورثۀ وی یا ولیّ شرعی او - حسب موارد مختلف - مصالحه نماید. [1209]
مسأله 1439. اگر فردی بچّۀ نابالغ را بزند طوری كه موجب دیه شود، بايد ديۀ آن را به ولیّ شرعی بچّه بپردازد، هرچند جهت تأدیب بچّه از ولیّ شرعی او اجازه گرفته باشد.
ديۀ مذكور مال خود بچّه است و ولیّ بچّه مانند پدر يا پدربزرگ پدری حقّ عفو و بخشش ديه را ندارد؛ مگر با رعایت آنچه در جلد سوّم، فصل «حَجْر»، مسائل «1614 و 1627 و 1629» بیان شد. [1210]
مسأله 1440. آسیبی که انسان به دیگری وارد میکند، در برخی از موارد دیه ندارد؛
مثل آنکه فرد به جهت دفاع از خود در برابر کسی که به او تعدّی نموده - مانند اینکه به او هجوم آورده و قصد کشتن، مجروح کردن، زدن یا تجاوز به عِرْض او را دارد - به وی صدمه و آسیبی بزند تا ضرر وی را از خود دفع نماید؛ البتّه لازم است در مقام دفاع به مقدار آسیب خفیفتری که بازدارنده است بسنده نماید، مثلاً اگر سیلی زدن کافی است از اقدام به وارد کردن آسیبی که موجب شکستگی عضو میشود، پرهیز نماید. [1211]
همین طور، مواردی که فرد شرعاً مجاز است خود را در معرض آسیب بدنی قرار دهد؛ مانند اینکه برای معالجه بیماری که درمان آن ضروری است نیاز به عمل جرّاحی پیدا کند، که اقدام پزشک یا فرد دیگر به آسیب مذکور به مقدار مجاز دیه ندارد.
در سایر فصلهای رساله به موارد دیگری در این زمینه ذیل مباحثی همچون «برائت ضمان توسط پزشک»، [1212] «وصیّت به اهدای عضو بعد از وفات»، [1213] «نهی از منکر»، [1214] به برخی از موارد اشاره گردیده است.
مسأله 1441.
«دینار» سکّۀ طلایی است که در عصر معصومین(علیهم السلام) رایج بوده و وزن آن یک «مثقال شرعی» است؛ بنا بر نظر مشهور یک مثقال شرعی معادل سه چهارم مثقال بازاری میباشد.[1215]
مثقال بازاری (صیرفی) معادل «24» نخود میباشد[1216] و بنا بر نظر مشهور در عرف رایج، تقریباً معادل «608/4» گرم است. بنابراین، وزن مثقال شرعی بنا بر نظر مشهور تقریباً معادل «456/3» گرم می باشد.[1217]
شایان ذکر است، در صورتی که وزن مثقال شرعی رایج در آن عصر معلوم نشود و تحقیق در این زمینه ممکن نباشد، میتوان به مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود.[1218]
مسأله 1442. مقصود از «دینار»، سکّۀ طلای خالص نيست، زيرا بديهی است طلا غالباً با مقداری از مادۀ معدنی ديگر مخلوط میشود تا استحكام و انعطافپذيری آن افزايش يابد؛
ولی نباید درصد ناخالصی آن به اندازۀ غیر معمول باشد که عرفاً در عصر معصومین طلای مغشوش محسوب میشده [1219] و لازم است احراز گردد که عرفاً طلا به (طور مطلق) به آن گفته میشده و به مورد مشکوک نمیتوان اکتفا نمود.
مسأله 1443. «درهم» سكّۀ نقرهای است که در عصر معصومین رایج بوده و بنابر نظر مشهور، وزن آن معادل «6/12» نخود نقرۀ سكّهدار (مسکوک) است که این مقدار تقریباً برابر با «419/2» گرم میباشد [1220] و حکمی که در مورد معلوم نبودن مقدار «دینار» در آن عصر و مقدار ناخالصی آن در مسائل «1441 و 1442» بیان شد در مورد «درهم» نیز جاری میباشد.
مسأله 1444. با توجّه به اینکه «درهم» و «دینار» در عصر معصومین «طلا يا نقرۀ مسكوک» (سکّۀ طلا یا نقره) بوده، طوری که استفاده از آن به عنوان پول در معاملات، رواج داشته، ولی در زمان حاضر منقرض شده، در باب دیات و سایر ابواب فقهی غیر از باب زکات میتوان طلا و نقره را بدون لحاظ سکّه (مسکوک) بودن در نظر گرفت و قيد مسكوک بودن ساقط است. [1221]