مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 1594. از نظر فقه اماميّه (شیعۀ دوازده امامی)، عقد ازدواج بدون شاهد گرفتن صحيح است، ولی اهل تسنّن در اين مسأله اختلاف نظر دارند و برخى موافق اماميّه هستند و جمعی مانند حنفيان، شافعيان و حنبليان، ازدواج بدون شاهد گرفتن را باطل مىدانند؛ فرقۀ مالکیّه نيز ازدواج مخفيانه را باطل مىدانند؛ ولی آنان كه مدّعى باطل بودن عقد هستند، دو دستهاند:
مالكيان و بيشتر حنبليان دربارۀ اين گونه ازدواجها كه صحیح یا باطل بودنش بین فقهای اهل تسنّن مورد اختلاف است - مانند عقد مذكور - معتقد هستند هيچ كس حقّ ازدواج با اين زن را ندارد، مگر آنكه مردى كه عقد ازدواج به نام او صورت گرفته، آن زن را طلاق دهد يا ازدواج او را فسخ كند.
بنابرایــن، اگــر شوهــر (کــه از اهــل تسنّــن بــوده) از پيــــروان اين دو مذهــــب باشــد، نمىتوان با آن زن ازدواج كرد، مگر آنكه او را طلاق دهد يا ازدواجش را فسخ كنــد.
شافعيان و حنفيان در مورد اين گونه ازدواجها معتقد هستند كه مىتوان با چنين زنى ازدواج كرد و نياز به طلاق يا فسخ ازدواج نيست. بنابراين، هر گاه شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد، حسب «قاعدۀ اقرار» [1343] ، ازدواج با آن زن جایز است؛ البتّه چنانچه زن از نظر آنان از جمله زنانی باشد كه نيازمند عدّه هستند، ازدواج مذکور باید بعد از سپری شدن ایّام عدّه باشد.
همچنين، اگر زن شيعه و شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد، در صورتى كه از نظر آنان نيازمند عدّه باشد، جايز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج نماید.
ولی در هر دو فرض براى رعايت احتياط، بهتر آن است كه در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق وی را - هرچند با مراجعه به حاكم شرع - بگيرند.