مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
احکام شرعی بانکها
· حکم کلّی در مورد مالکیّت اموال بانک
مسأله 1445. اموال موجود در بانکهاى دولتى یا مشترک در کشورهاى اسلامى، در حکم مجهول المالک است که تصرّف در آنها بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست. [1223] همین طور، انعقاد هر نوع قراردادی با بانکهای مذكور نسبت به سهم دولت، نیاز به تنفیذ حاكم شرع دارد. [1224]
مسأله 1446. تصرّف در بانکهای خصوصی که سرمایۀ آن متعلّق به اشخاص یا مؤسّسات و مراکز غیر دولتی است، لازم است با رعایت احکام شرعی و نیز مراعات ضوابط خود بانک صورت گیرد و اذن حاکم شرع - بدون رعایت ضوابط بانک یا علم به رضایت صاحبان سرمایه - اثری ندارد.
· احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانکها
حکم قرض دادن و قرض گرفتن از بانکها بستگی به نوع آن (خصوصی، دولتی یا مشترک) دارد که در مسائل بعد ذکر میشود.
o قرض دادن و قرض گرفتن از بانک خصوصی
مسأله 1447. قرض دادن و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی، حكم قرض دادن و قرض گرفتن از اشخاص حقیقی را دارد، كه تفصیل احكام آن و مواردی كه منجر به ربا میشود در جلد سوّم، فصل «قرض» بیان گردید.
o حکم کلّی قرض دادن به بانک دولتی و قرض گرفتن از آن
مسأله 1448. قرض دادن به بانک دولتی در کشورهای اسلامی و قرض گرفتن از آن، با توجّه به آنچه در مسألۀ «1445» ذکر شد، باید با اجازۀ حاکم شرع باشد.
شایان ذکر است، معظّمله قرض دادن و قرض گرفتن از بانکهای مذكور را، چنانچه ربوی محسوب نشود، اجازه دادهاند.
§ قرض دادن به بانک دولتی
مسأله 1449. اگر سپرده‌گذار «بدون شرط سود»، اقدام به افتتاح حساب پسانداز قرضالحسنه در بانک دولتی در کشورهای اسلامی نماید، ولی بانک حسب مقرّراتش، مبلغی به عنوان سودِ قرض به سپرده‌گذار پرداخت مینماید، در این مورد اصل سپرده‌گذارى بدون شرط سود و دریافت سود اعطایی و صرف آن، باید با اجازۀ حاكم شرع باشد؛
البتّه، معظّم له این نوع سپرده‌گذاری را اجازه دادهاند و چنانچه فرد بخواهد در سود مذكور تصرّف نماید، از طرف معظّم له مجاز است نیمى از آن را در امور زندگی خود صرف نموده و نیمى دیگر را به عنوان صدقه به افراد فقیر دارای شرایط استحقاق بپردازد.
§ قرض گرفتن از بانک دولتی
مسأله 1450. قرض گرفتن از بانکهاى دولتى به شرط «پرداخت سود» یا «كارمزد» یا «دیركرد» [1225] یا «انسداد حساب» ربا بوده و جایز نیست.
مسأله 1451. اگر کسی به شرط «پرداخت سود» یا «كارمزد» یا «دیركرد» یا «انسداد حساب» از اموال بانک دولتى قرض کند، قرض و شرط آن هر دو باطل است. [1226]
مسأله 1452. مبالغی که بانک به صورت قرض با شرط پرداخت سود یا کارمزد یا دیرکرد یا انسداد حساب یا سایر شروط ربوی پرداخت میکند، هرچند دریافت آن با این عنوان (قرض مشروط به موارد مذکور) ربا و باطل است، امّا از آنجا که اموال بانکهای دولتی در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلباً به‌طور جدّی قبول نکند - هرچند در اسناد بانکی آنها را به‌طور صوری امضا نماید - و پس از واریز مبلغ، برای تصرّف در آن از حاکم شرع [1227] اجازه بگیرد، اشکال ندارد.
مسأله 1453. در مورد امر مذکور در مسألۀ قبل، معظّم له جهت تسهیل در امور مکلّفین برای استفاده از این اموال [1228] در بانکهای دولتی کشورهای اسلامی، به شیوه‌های خاصّی به همۀ مؤمنین - با رعایت آنچه در مسألۀ قبل بیان شد - اجازه دادهاند [1229] که از جملۀ آن شیوه‌ها دو صورت ذیل است:
الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرّف قرار دهد، مثلاً در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرّف [1230] در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیّت صورت میگیرد، معادل آن مبلغ را مدیون میشود [1231] و برای ادای این دین، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمّه میگردد.
ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید، [1232] سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرضالحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمّه میگردد.
شایان ذكر است، در دو شیوۀ فوق از این جهت كه فرد مىداند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیادۀ ربوی به بانک میباشد، برای وی اشكال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک جهت رهایی از بدهی قانونی - نه به عنوان وفای به شرط ربا - جایز میباشد. [1233]
مسأله 1454. اگر كسی از ربوی بودن قرضی كه در آن سود اضافی یا كارمزد یا دیركرد [1234] یا انسداد حساب و مانند آن شرط شده یا باطل بودن آن به جهت نداشتن شرایط صحّت عقد قرض، اطلاع نداشته و آن را از اموال بخش دولتی در کشورهای اسلامی دریافت كرده و تصرّف نموده، میتواند برای تصحیح تصرّفات انجام شده به نمایندگان معظّم له مراجعه نماید.
o قرض دادن به بانک مشترک (نیمه دولتی) و قرض گرفتن از آن
مسأله 1455. احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانکهای مشترک (نیمه دولتی) همانند بانکهای دولتی است. بنابراین، لازم است قرض دارای شروط ربوی مانند «سود اضافه» یا «کارمزد» یا «انسداد حساب» یا «دیرکرد» [1235] نباشد. همین طور، لازم است تصرّف در اموال این بانکها با اجازۀ حاکم شرع باشد. [1236]
· جوایز بانک برای حساب پسانداز
مسأله 1456. اگر بانک براى تشویق به سپرده‌گذارى و پسانداز (قرض دادن به بانک)، به کسانى که قرعه به نامشان در می‌آید، جایزه دهد، حکم آن از قرار ذیل میباشد:
الف. سپرده‌گذاران، سپرده‌گذارى را مشروط به قرعه‌کشى و اعطای جایزه نکرده باشند؛
در این صورت، اعطای جایزه از سوی بانک و گرفتن آن برای سپرده‌گذاران جایز است؛
البتّه، اگر آن بانک دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامى باشد، فرد باید براى دریافت و تصرّف در جایزه از حاکم شرع اجازه بگیرد و معظّم له اجازۀ تملّک تمام جایزه را که مطابق با مقرّرات پرداخت میشود به همۀ مؤمنین دادهاند؛
امّا چنانچه بانک خصوصى باشد، گرفتن جایزه و تصرّف در آن، نیازى به اذن حاکم شرع ندارد.
ب. سپرده‌گذاران، افتتاح حساب پسانداز (قرض دادن به بانک) را مشروط به قرعه‌کشى و اعطای جایزه نمایند؛ چه اینکه این شرط به صورت صریح در قرارداد ذکر شود و چه اینکه به صورتهای دیگری که در جلد سوّم، مسألۀ «302» ذکر شد، لحاظ شده باشد؛
در این صورت، چنین کاری جایز نیست و قرضی که سپرده‌گذار به بانک میدهد ربا محسوب میشود و اعطای جایزه از سوی بانک و دریافت آن، به عنوان «وفای به شرط» حرام است [1237] و بدون آن جایز است.
البتّه اگر بانک دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامى باشد، براى دریافت و تصرّف در آن، اجازۀ حاکم شرع لازم است.
· سرمایه‌گذاری وكالتی بانکی
o کیفیّت عملکرد بانک در این نوع فعالیّت
٭ در بعضی از كشورهای اسلامی [1238] نوعی از حساب بانكی رائج است كه آن را حســاب سرمایـــه‌گذاری وكالتــی كوتاه مدّت یا میان مدّت یا بلند مدّت می‌نماینــد.
٭ ماهیّت این حساب، قرض دادن به بانک نیست؛ بلكه نوعی وكالت به بانک است. بانک وجوه این حسابها را به وکالت از صاحبان سرمایه مطابق معاملات نسیه (اقساطی یا رأسی)، مرابحه، سلف (پیش خرید یا پیش فروش)، مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، خرید دین، جُعاله و سرمایه‌گذاری مستقیم و مانند آن در کلّیه فعالیّتهاى اقتصادى سود آور اعم از تجاری، تولیدی، صنعتی، عمرانی و... به‌طور مشاع سرمایه‌گذاری میكند و منافع و درآمدحاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سرمایه‌گذاری با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‌ها و حقّالوکاله بین صاحبان سرمایه تقسیم میکند.
٭ در این حسابها، اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست و مقدار آن متغیّر است، ولی معمولاً سود مورد انتظار قابل تخمین یا پیش‌بینی میباشد، طوری که بانک در ابتدای سال، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و اعلام میکند و به صورت روزانه یا ماهانه یا فصلی و... به‌طور علی الحساب به سرمایهگذاران میپردازد و پس از حصول سود و كسر حقّ الوكاله، بانک به وكالت از سرمایه گذاران اقدام به مصالحۀ سود علی الحساب پرداختی با سود واقعی حاصل شده از سرمایه‌گذاری [1239] مینماید. [1240]
o حکم سرمایه‌گذاری وکالتی
مسأله 1457. اگر در سرمایه‌گذاری بانکی به كیفیّت فوق، شخص بانک را وکیل تامّ الاختیار خود [1241] قرار دهد تا سرمایۀ مذکور را در فعّاليت‌هاى اقتصادى حلال سودآور «مطابق عقود اسلامی بدون ربا» به کار گیرد و بانک نیز قبول وکالت نماید، چنانچه شخص « احتمال عقلایی » دهد كه قراردادهای بانک بر اساس معاملات شرعی و عقود اسلامی غیر ربوی انجام میشود، در این صورت سرمایه‌گذاری وکالتی مذکور و سود اعطایی بانک بابت سرمایه گذاری [1242] اشکال ندارد؛
البتّه، در بانکهاى دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال این بانکها «در حکم مجهول المالک» است، باید حاکم شرع تصرّف در اموال این بانکها را اجازه دهد و معظّم له آن را به همۀ مؤمنین در صورت تحقّق شرایط فوق، اجازه دادهاند. [1243]
· تسهیلات بانكی (توضیحات و مسائل کلّی)
o کیفیّت عملکرد بانک در مورد تسهیلات بانکی
٭ تسهیلاتی که بانک در اختیار متقاضیان قرار میدهد، در قالب قراردادهای مختلفی ارائه میشود:
- برخی از تسهیلات، بر اساس عقود مبادلهای (مانند فروش اقساطی، مرابحه، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، خرید دین) یا عقود مشارکتی (مثل مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات) ارائه میشود؛
- در برخی موارد، تسهیلات بر اساس جُعاله كه از ایقاعات محسوب میشود، پرداخت میگردد؛
- در برخی از موارد، تسهیلات اعطایی شامل عقود و ایقاعات مركّب است، که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.
o احکام عمومی تسهیلات بانکی
§ حکم کلّی تسهیلات بانکی
مسأله 1458. از آنجا که تسهیلات بانكی (با توضیحات فوق) از نظر شرعی با قرض (وام) متفاوت است، بنابراین سودی كه بابت تسهیلات از متقاضیان دریافت میشود، در صورت مطابقت با موازین شرعی مقرّر در فتاوی معظّم له - كه توضیح آن در ضمن مسائل آینده خواهد آمد - ربا محسوب نمیشود. [1244]
مسأله 1459. اگر تسهیلات بانكی از طرف بانک دولتى در کشورهاى اسلامى مطابق با عقود یا ایقاعات اسلامی اعطا شود، صحیح بودن عقود یا ایقاعات مذکور، نیازمند اجازۀ حاکم شرع است.
همین طور، در بانکهاى مشترک بین دولت و مردم در کشورهاى اسلامى، که تسهیلات بانکی مطابق با عقود و ایقاعات اسلامی اعطا میشود، صحّت آنها نسبت به سهم دولت، بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد؛
البتّه، معظّم له آن را براى همۀ مؤمنین اجازه دادهاند به شرط آنکه معاملات مذکور مطابق با موازین شرعی باشد که در فتواهای ایشان مقرّر گردیده و توضیح آن در مسائل بعد ذکر میشود. همین طور این اجازه، در صورتی است که صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک باشد.
§ پیش‌شرط در اعطای تسهیلات بانکی
□ عملکرد بانک در مورد پیش‌شرط
٭ بانک در بعضی از موارد برای اعطای تسهیلات، «پیش شرط مالی» معیّن میکند، مثلاً شرط میکند فلان تسهیلات اختصاص به کسانی دارد که چند ماه زودتر در بانک افتتاح حساب کرده باشند؛
این افتتاح حساب، به چند شیوه مرسوم است:
الف. حساب پسانداز قرضالحسنه ؛
ب. سرمایه‌گذاری کوتاه مدّت یا بلند مدّت؛
ج. واگذاری «اوراق حقّ تقدّم».
«اوراق حقّ تقدّم»، اوراقی هستند كه مراجع ذی صلاح قانونی [1245] مجوّز انتشار آن را به بعضی از بانکها میدهند و فرد دارای این اوراق میتواند بدون افتتاح حساب چند ماهه در بانک، با تهیّۀ این اوراق، اقدام به دریافت تسهیلات نماید كه ماهیّت آن، نوعی حقّ امتیاز قانونی تسهیلات است كه میتواند در ازای تملیک یا هبۀ مبلغ معیّن به بانک یا قرارداد شرعی دیگر، در اختیار فرد قرار داده شود. [1246]
□ حکم پیش‌شرط تسهیلات
مسأله 1460. پیش شرط تسهیلات - به خودی خود - اشکال ندارد؛ البتّه در صورت «الف» از موارد فوق، نباید افتتاح حساب كه نوعی قرض دادن به بانک است، مشروط به اعطای تسهیلات از طرف بانک باشد، كه در این صورت ربا محسوب میشود و حكم سرمایه‌گذاری بانكی وكالتی در مسألۀ «1457» بیان شد.
§ حکم انسداد حساب برای اعطای تسهیلات
مسأله 1461. بانک نمیتواند مبلغی از اصل تسهیلات اعطایی مطابق عقود اسلامی را مسدود نموده و به متقاضی تسهیلات ندهد، ولی سود آن را از وی دریافت نماید.
§ لزوم تفهیم قرارداد به متقاضی
مسأله 1462. صورت شرعی قراردادهای مربوط به تسهیلات بانكی، باید به‌طور واضح به متقاضی تسهیلات تفهیم شود تا وی قصد جدّی داشته باشد و از شرایط و خصوصیّات قراردادی كه با بانک منعقد میكند مطلّع گردد؛
البتّه، اگر برای انعقاد قرارداد از متقاضی تسهیلات وكالت تامّ گرفته شود تا بانک، خود به عنوان وكیل وی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، اشکال ندارد.
§ حکم صرف تسهیلات در غیر جهت تعیین شده
مسأله 1463. در كلّیّه تسهیلات اعطایی، فرد متقاضی موظّف است مبالغ دریافتی از بانک را فقط در مواردی که بانک حسب مقرّرات برای صرف آن تعیین کرده، هزینه نماید و صرف آن در غیر جهت مذكور مانند ادای دیون خویش، مجاز نیست.
§ دریافت تسهیلات از بانک دولتی یا مشترک در قراردادهای ربوی
مسأله 1464. اگر قرارداد تسهیلات بانک - در بانک دولتی یا مشترک - شرط ربوی مانند «دیرکرد» یا «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تأدیه» بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، انعقاد قرارداد مذکور با بانک جایز نیست.
مسأله 1465. مبالغی که بانک - در بانک دولتی یا مشترک - به عنوان تسهیلات با وجود شروط ربوی همچون «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین میپردازد، هرچند دریافت آن با این عنوان (تسهیلات مشروط به موارد مذکور) ربا است، امّا از آنجا که اموال بانکهای دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلباً به‌طور جدّی قبول نکند - هرچند در اسناد بانکی آنها را به‌طور صوری امضا نماید - و پس از واریز مبلغ برای تصرّف در آن از حاکم شرع [1247] اجازه بگیرد، اشکال ندارد.
مسأله 1466. در مورد امر فوق در مسألۀ قبل، معظّم له جهت تسهیل در امور مکلّفین برای استفاده از این اموال در بانکهای دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی، به شیوه‌های به خصوصی به همۀ مؤمنین اجازه دادهاند، [1248] که از جملۀ آن شیوه‌ها دو صورت ذیل است:
الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرّف قرار دهد، مثلاً در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرّف [1249] در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیّت صورت میگیرد، معادل آن مبلغ را مدیون میشود [1250] و برای ادای این دین، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمّه میگردد.
ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید، [1251] سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرضالحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمّه میگردد.
شایان ذكر است، در دو شیوۀ فوق از این جهت كه فرد مىداند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیادۀ ربوی به بانک میباشد، برای وی اشكال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک برای رهایی از بدهی قانونی - نه به عنوان وفای به شرط ربا - جایز میباشد. [1252]
مسأله 1467. اگر كسی از ربوی بودن تسهیلاتی كه در آن «دیركرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین شرط شده یا از باطل بودن آن به سبب فاقد بودن شرایط صحّت عقد، اطلاع نداشته و آن را از بخش دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی دریافت كرده و تصرّف نموده، میتواند برای تصحیح تصرّفات انجام شده، به نمایندگان معظّم له مراجعه نماید.
· انواع تسهیلات بانكی و احكام ویژۀ مربوط به هر یک از آنها
o 1. تسهیلات فروش اقساطی
§ معنای تسهیلات فروش اقساطی
٭ در «تسهیلات فروش اقساطی»، بانک جهت خریداری و تهیّۀ كالاهای مورد نیاز افراد، [1253] از طریق فروش اقساطی اقدام به اعطای تسهیلات مینماید؛
به این صورت که ابتدا فرد به وکالت از بانک، كالای مورد توافق را برای بانک نقدی خریداری مینماید؛
سپس بانک كالای خریداری شده را با مبلغ و بهرۀ معیّن و مدّت مشخّص قسطی یا رأسی به‌طور نسیه به متقاضی تسهیلات میفروشد و این فروش میتواند با وكیل شدن متقاضی تسهیلات از طرف بانک صورت گیرد.
§ حکم تسهیلات فروش اقساطی
مسأله 1468. نكاتی كه در انعقاد قرارداد تسهیلات فروش اقساطی لازم است رعایت شود به این شرح است:
1. از آنجا که فرد به وکالت از بانک [1254] كالای مورد توافق را برای بانک نقدی خریداری مینماید، [1255] لازم است خرید حقیقی بوده و صوری نباشد.
2. معاملۀ فروش اقساطی مذكور، نباید شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.
3. اگر بانک در ضمن وكالت، خرید کالای معیّنی را شرط نموده، متقاضی تسهیلات باید همان كالا را خریداری نماید.
4. احكام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذكر شده رعایت شود، از جمله اینكه اگر كالای مذكور از اشیای وزنی یا پیمانهای است، احكام مربوط به قبض و تحویل كالا قبل از فروش آن كه در جلد سوّم، مسألۀ «212» ذكر شده مراعات گردد؛ همین طور در معاملۀ نسیه، ثمن و زمان پرداخت آن همان طور که در جلد سوّم، مسائل «220 و 221» ذکر شد، معلوم باشد.
o 2. تسهیلات مرابحه
§ معنای تسهیلات مرابحه
٭ «تسهیلات مرابحه» شامل قراردادی است كه بر اساس آن، فرد كالای مورد نظر خویش را [1256] به وكالت از طرف بانک به‌طور نقد خریداری میکند؛ [1257]
سپس بانک كالای خریداری شده را با مبلغ و بهرۀ معیّن به صورت نقد یا نسیۀ دفعی یا اقساطی به متقاضی تسهیلات میفروشد و این فروش میتواند با وكیل شدن متقاضی تسهیلات از طرف بانک صورت گیرد. [1258]
٭ تسهیلات مذكور در برخی از موارد با اعطای كارت اعتباری جهت خرید كالا به متقاضی صورت میپذیرد. [1259]
§ حکم کلّی تسهیلات مرابحه
مسأله 1469. تمام شرایط و نكاتی كه در دریافت تسهیلات «فروش اقساطی» باید رعایت شود و توضیح آن در مسألۀ «1468» ذکر شد، لازم است در تسهیلات «مرابحه» نیز مراعات گردد.
§ خرید و فروش خدمات با کارت تسهیلات مرابحه
مسأله 1470. اگر بانک تسهیلات مرابحه را برای خرید و فروش کالا ارائه نکند، بلکه مثلاً کارت اعتباری تسهیلات مرابحه را جهت استفادۀ متقاضی تسهیلات، از خدمات مراکز و مؤسّساتی همچون بیمارستان‌ها و هتل‌ها، [1260] در اختیار آنان قرار دهد، از آنجا که یکی از شرایط صحّت خرید و فروش «عین» بودن کالا است، فروش خدمات (منفعت یا عمل) در قالب این تسهیلات صحیح نیست.
o 3. تسهیلات سلف
§ معنای تسهیلات سلف
٭ منظور از «تسهیلات سلف» در عملیّات بانکی، پیش خرید محصولات تولیدی افراد [1261] توسط بانک به صورت كلّی در ذمّه، به قیمت معیّن نقدی است.
٭ معمولاً تولید کننده زمانی از این تسهیلات استفاده میکند که در جریان تولید کالا یا فرآورده، دچار کمبود سرمایه در گردش گردیده و برای تأمین كمبود سرمایهاش، اقدام به پیش فروش قسمتی از تولیدات آیندۀ خود، به صورت كلّی در ذمّه مینماید.
§ حکم تسهیلات سلف
مسأله 1471. در قرارداد تسهیلات سلف، باید شرایط صحّت معاملۀ «سلف» كه در جلد سوّم، فصل مربوط به آن بیان شد، رعایت گردد؛
از جمله شرایط معاملۀ سلف آن است که در هنگام انعقاد قرارداد، ثمن معاملۀ سلف قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم، به صورت نقد به فروشنده پرداخت شود. [1262]
همین طور، لازم است معاملۀ مذكور شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام به جهت تأخیر در تحویل دین (كالایی که در ذمّه فروخته شده) نداشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.
مسأله 1472. از آنجا که در قرارداد سلف، خریدار نمیتواند جنسی را که به صورت سلف خریده، پیش از فرا رسیدن سررسید قرارداد، به شخص ثالث بفروشد، بانک حق ندارد به جهت اینکه مثلاً امكان تحويل، حفظ و نگهداری و نقل و انتقال كالاها و محصولات را در سررسید معاملۀ سلف ندارد، بخواهد قبل از سررسید معاملۀ سلف، اقدام به فروش محصولات پیش خریده شده به شخص ثالث نماید؛ [1263]
البتّه، بانک میتواند در ضمن معاملۀ سلف با متقاضی تسهیلات شرط نماید كه وی محصولات تولید شده در سررسید را به وكالت از بانک قبض و تملّک نموده و آن را به شخص ثالثی بفروشد و بها و قیمت آن را به بانک تحویل دهد.
همین طور، چنانچه کالای خریداری شده توسط بانک از اشیای وزنی یا پیمانهای است، احكام مربوط به قبض و تحویل كالا قبل از فروش آن كه در جلد سوّم، مسائل «212 و 250» ذكر شده مراعات گردد؛
o 4. تسهیلات اجاره به شرط تملیک
§ معنای تسهیلات اجاره به شرط تملیک
٭ «تسهیلات اجاره به شرط تملیک» به این صورت است که متقاضی تسهیلات با مراجعه به بانک، نوع کالایی را که نیاز دارد تعیین نموده [1264] و بانک وی را وکیل میکند تا با استفاده از تسهیلات اعطایی، كالای مذكور را برای بانک خریداری کرده و آن را از طرف بانک به خود اجاره دهد [1265] و در ضمن قرارداد اجاره شرط میشود در صورتی كه مستأجر به تعهّدات خویش در قرارداد عمل نماید، بانک کالای مذکور را در پایان مدّت اجاره، به مالکیّت متقاضی تسهیلات (مستأجر) در آورد.
§ حکم تسهیلات اجاره به شرط تملیک
مسأله 1473. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، رعایت چند نکته لازم است:
1. مقدار اجاره بها (اقساط ماهانه) [1266] و زمان پرداخت آن و مدّت اجاره تعیین شود.
2. بانک بر اساس شرطی که پذیرفته، در پایان مدّت اجاره و عمل مستأجر به تعهّدات خویش، کالای مذكور را به مستأجر هبه کند یا به‌طور مجّانی صلح نماید یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر فروخته یا طور دیگری به وی انتقال دهد.
بنابراین، پس از پایان مدّت اجاره، کالا خود به خود به ملکیّت مستأجر در نمی‌آید و نیاز به تملیک از طرف بانک دارد.
شایان ذكر است، اگر شرط مذكور به صورت شرط نتیجه [1267] باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره، در صورتی که مستأجر اقساط اجاره بها را به‌طور کامل پرداخته باشد، کالا خود به خود و بدون انجام عقد جدید ملک مستأجر باشد. [1268]
3. شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت دین (اقساط اجاره بها) وجود نداشته باشد، وگرنه قرارداد اجاره، ربوی و حرام خواهد بود.
o 5. تسهیلات خرید دین
§ معنای تسهیلات خرید دین
٭ در «تسهیلات خرید دین»، فردی که چک یا سفته یا برات یا سند مالی مدّتدار دیگری باب طلبش از شخصی در اختیار دارد به بانک مراجعه کرده و بانک، طلب مذکور را که خصوصیّاتش در سند مالی ذکر شده از او خریداری میکند؛
مثلاً تولید کننده‌ای که محصولات خود را به صورت نسیه فروخته و از خریدار چک یا سفته‌ای معادل قیمت نسیه دریافت کرده با مراجعه به بانک، چک را تنزیل کرده و طلب خود را به بانک میفروشد.
٭ تسهیلات خرید دین از ابزارهایی است که معمولاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار میگیرد.
§ حکم تسهیلات خرید دین
مسأله 1474. در قرارداد خرید دین، باید نکات ذیل رعایت شود:
1. چک یا سفته یا برات حاکی از طلب واقعی و شرعی باشد و بانک بنابر احتیاط لازم از حقیقی بودن طلب - هرچند با تحقیق و فحص و لحاظ قرائن و نشانهها - اطمینان پیدا کند و تنها به اخبار متقاضی تسهیلات اکتفا نکند.
2. ثمن خریدِ دین، نسیه نباشد، بلكه به صورت حالّ (بدون مدّت) قرار داده شود.
3. ثمن معامله، دینی که خریدار، آن را از دیگری طلب دارد، نباشد. [1269]
مسأله 1475. اگر بانک در ضمن خرید دین، با فروشنده (طلبکار) شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را بپردازد، (به صورت شرط فعل) [1270] اشکال ندارد؛ [1271]
ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه) صحیح نیست.
o 6. تسهیلات جُعاله [1272]
§ کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات جُعاله
٭ درخواست «تسهیلات جُعاله» معمولاً زمانی صورت میگیرد كه متقاضی برای اموری مانند تعمیرات یا ساخت و ساز مسكن یا سفارش ساخت كالای مورد نیاز و گسترش و توسعۀ تولیدات صنعتی، كشاورزی، بازرگانی، خدماتی احتیاج به تسهیلات داشته باشد.
٭ تسهیلات جعالۀ بانکی معمولاً تركیبی از دو قرارداد «جعالۀ نسیه و جعالۀ نقد» است كه این دو قرارداد را «جعالۀ اولیّه و جعالۀ ثانویّه» نیز مینامند كه شرح آن از قرار ذیل است:
□ جعالۀ اولیّه (جعالۀ نسیه)
ابتدا متقاضی تسهیلات، جعالهای با بانک به صورت نسیه (اقساطی یا رأسی) منعقد میکند تا اینکه بانک کار خاصّی - مانند تعمیرات مسكن - را برای او انجام دهد و جُعْل (حقّ الزّحمۀ) آن را به صورت نسیه از او دریافت کند. بنابراین، متقاضی تسهیلات، «جاعل» و بانک «عامل» محسوب میشود.
□ جعالۀ ثانویّه (جعالۀ نقد)
پس از انجام جعالۀ اولیّه، بانک برای انجام اموری كه مقصود متقاضی تسهیلات است (مانند تعمیرات مسكن)، اقدام به انعقاد قرارداد جعالۀ دوّم به صورت نقد مینماید [1273] و انجام کار را به عامل دیگری (شخص ثالث) میسپارد. بنابراین، بانک «جاعل» و شخص ثالث «عامل» محسوب میشود.
شایان ذكر است، در بیشتر موارد، بانک، متقاضی تسهیلات را برای انعقاد جعاله دوّم وكیل میكند و در بعضی از موارد نیز، خود اقدام به این امر مینماید. [1274]
§ حکم تسهیلات جعاله
مسأله 1476. در قرارداد تسهیلات جعاله، باید نکات ذیل رعایت شود:
1. بانک بنابر احتیاط واجب نمیتواند در جعالۀ دوّم، انجام عملی را كه مورد جعالۀ اوّل بوده (مانند تعمیرات مسكن) با حقّ الزحمۀ (جُعْل) كمتر از آنچه در جعالۀ اوّل تعیین شده، به شخص ثالث واگذار نماید و ما به التفاوت را برای خود بردارد؛ مگر آنكه خود عهدهدار انجام بخشی از عمل گردد. [1275]
بنابراین، اگر موضوع جعالۀ اولیّه، «تعمیر مسكن و نظارت بر حُسْن اجرای آن» باشد، چنانچه بانک با فرستادن ناظر یا ناظرانی، نظارت بر حسن اجرای كار را (كه بخشی از موضوع جعالۀ اوّل است) عهدهدار شود، میتواند تعمیر مسكن را در جعالۀ دوّم به شخص ثالث با حقّ الزحمۀ كمتری واگذار نماید.
2. جعاله «ایقاع» است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛ [1276]
بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها میتوان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود.
3. در ضمن قرارداد جعالۀ اولیّه (جعالۀ نسیه)، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل نسیه، ربا و حرام محسوب میشود. [1277]
4. بانک میتواند در ضمن عقدی مانند صلح [1278] با عامل در جعالۀ دوم (شخص ثالث) شرط نماید در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر، مبلغ معیّنی را بپردازد (كه آن را شرط فعل مینامند). [1279]
امّا اگر برای تأخیر عمل وی در ضمن جعالۀ ثانویّه یا عقد دیگری مانند صلح بدهکار شدن او (عامل دوّم) را به صورت شرط نتیجه، شرط نماید، صحیح نیست.
5. جاعل میتواند قبل از اینکه عامل شروع به کار کند، جعاله را به هم بزند؛ امّا پس از شروع کار توسط عامل، اگر بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال دارد؛ مگر اینکه با عامل به توافق برسند.
همین طور، عامل میتواند کار مورد جعاله را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن آن کار، باعث ضرر جاعل یا ضرر کسی شود که کار برای او انجام میگیرد، باید آن را تمام نماید. [1280]
مسأله 1477. اگر موضوع جعاله در تسهیلات بانكی، نیازمند مَصالح و موادّ اولیّه باشد (مانند بنایی، لوله‌كشی گاز یا آب ساختمان، ایزوگام)، که معمولاً حسب قرارداد توسط عامل در جعالۀ ثانویّه تهیه میگردد، باید قرارداد تسهیلات جعاله طوری تنظیم شود که در آن نوعی تملیک نیز انجام شود.
این تملیک، در قالـب یكــی از عقود اسلامــی مانند هبــه یا مصالحــه - با رعایت شرایط صحّت آن - قابل انجام است و میتوان آن را پس از اتمام کار انجام داد.
مسأله 1478. با توجّه به آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد، در مواردی كه موضوع جعاله در تسهیلات بانكی، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است، میتوان موضوع جعالۀ اوّل را كه بین متقاضی تسهیلات و بانک منعقد میشود، مركّب از امور ذیل قرار داد:
1. انجام كار مورد نظر و تأمین هزینههای آن (مانند تعمیرات مسكن)؛
2. تملیک مواد و مصالح به كار رفته در انجام كار به جاعل اوّل به صورت مجّانی؛
3. نظارت بر حُسْن اجرای كار.
بنابراین، مبالغی كه بابت باز پرداخت تسهیلات اعطایی (به صورت اقساط یا رأسی) به عنوان جُعْل و حقّ الزحمۀ بانک (عامل اول) تعیین میشود، در ازای امور فوق با احتساب سود بانكی میباشد.
در این صورت، موضوع جعالۀ دوّم كه بین بانک و شخص ثالث منعقد میشود، مركّب از امور ذیل میباشد:
1. انجام كار مورد نظر و تأمین هزینههای آن (مثل تعمیرات مسكن)؛
2. تملیک مواد و مصالح به كار رفته در انجام كار به جاعل اول به صورت مجّانی.
با این توضیح، تسهیلات اعطایی به عنوان جُعْل و حقّ الزحمۀ شخص ثالث (عامل دوّم) در ازای موارد فوق میباشد.
o 7. تسهیلات سفارش ساخت (استصناع)
§ کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات سفارش ساخت
٭ تسهیلات «سفارش ساخت یا استصناع» معمولاً جهت تأمین اعتبار لازم برای تهیّه و تولید انواع مختلف كالاهای مورد نیاز مانند پوشاک، كفش، مبل، ابزار آلات صنعتی، قطعات و لوازم یدكی خودرو، مورد استفاده قرار میگیرد.
٭ تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) در بانکها به صورتهای مختلفی اجرا میشود كه از جملۀ آنها، دو مورد ذیل (الف و ب) میباشد:
الف. تسهیلات مذکور، تركیبی از دو قرارداد «استصناع نسیه و استصناع نقد» (استصناع اوّلی و استصناع ثانوی) باشد به صورت ذیل:
□ استصناع اوّلی (استصناع نسیه)
ابتدا متقاضی تسهیلات با بانک، قرارداد استصناع به صورت نسیه (اقساطی یا رأسی) منعقد کند تا اینکه بانک سفارش خاصّی - مانند تولید لوازم یدكی معیّن - را برای او انجام دهد و حقّ الزحمۀ آن را به صورت نسیه از او دریافت نماید.
□ استصناع ثانوی (استصناع نقد)
بانک پس از انعقاد استصناع اوّلی، برای انجام اموری كه مقصود متقاضی تسهیلات است (مانند تولید لوازم یدكی معیّن) اقدام به انعقاد قرارداد استصناع دوّم به صورت نقد [1281] نماید و سفارش تولید را به شخص ثالثی واگذار کند.
بانک در بیشتر موارد، متقاضی تسهیلات را برای انعقاد استصناع دوّم وكیل میكند و در بعضی از موارد نیز خود اقدام به این امر مینماید.
ب. تسهیلات مذکور، تركیبی از قرارداد سفارش ساخت «استصناع» و «فروش اقساطی» به صورت ذیل منعقد گردد:
□ سفارش ساخت (استصناع)
ابتدا بانک بنا به درخواست متقاضی تسهیلات، کالایی را با اوصاف خاص در قالب قرارداد استصناع به تولید کننده یا پیمانکار برای خود (بانک) سفارش دهد و مبلغ تسهیلات را به صورت نقد [1282] پرداخت نماید.
(بانک در بیشتر موارد، متقاضی تسهیلات را برای انعقاد این قرارداد استصناع وكیل میكند و گاه نیز خود اقدام به این امر مینماید).
□ فروش اقساطی
بانک پس از آنکه کالای خاص تولید شده و به ملكیّت بانک درآمد، آن را به صورت فروش نسیۀ اقساطی به متقاضی كالا واگذار کند. [1283]
§ حکم تسهیلات سفارش ساخت
مسأله 1479. قرارداد سفارش ساخت (استصناع) عقد مستقل محسوب نمیشود، [1284] بلكه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است.
بنابراین، بانک میتواند اعطای تسهیلات فوق را به صورت اجاره یا جعاله یا صلح و یا عقود مرکّب از چند عقد یا ایقاع منعقد نماید و برای صحیح بودن آن لازم است احكام و شرایط عقد یا ایقاعی را كه بر آن منطبق میشود دارا باشد.
مسأله 1480. اگر در قرارداد سفارش ساخت، كالایی که سفارش داده میشود و بهای آن، هر دو مدّتدار و بر ذمّۀ طرفین قرارداد باشد، اعطای تسهیلات مذكور به صورت خرید و فروش (بیع سلف) صحیح نمیباشد. [1285]
مسأله 1481. در قرارداد تسهیلات استصناع، باید نکات ذیل رعایت شود:
1. چنانچه قرارداد، شامل استصناع اوّلی و ثانوی باشد و از نظر فقهی منطبق بر نوعی از «جُعاله» گردد، باید نکاتی که در مسألۀ «1476» ذکر شد، رعایت گردد.
همین طور، در صورتی كه قرارداد مذكور منطبق بر معاملات شرعی دیگر مانند اجاره باشد، لازم است احكام و شرایط آن معاملات رعایت شود.
2. از آنجا كه ساخت و تولید كالایی که سفارش داده میشود نیازمند مصالح و مواد اولیّه است، باید قرارداد استصناع طوری تنظیم شود که در آن نوعی تملیک نیز صورت گیرد.
این تملیک، در قالب یكی از عقود اسلامی مانند هبه یا مصالحه - با رعایت شرایط صحّت آن - قابل انجام است و میتوان آن را پس از تحویل کالای مورد سفارش، انجام داد.
3. حکم دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرارداد استصناع تابع نوع عقد یا ایقاعی که بر آن منطبق میشود میباشد. بنابراین، اگر - مثلاً - نوعی جعاله محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات جعاله» ذکر شد و اگر نوعی قرارداد سلف محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات سلف» بیان شد؛
البتّه، به‌طور کلّی در مواردی که دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین است ربا و حرام میباشد.
o 8. تسهیلات مضاربه [1286]
§ کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مضاربه
٭ درخواست «تسهیلات مضاربه»، معمولاً زمانی صورت میگیرد كه متقاضی برای فعالیّت تجاری خویش احتیاج به تأمین یا افزایش سرمایه دارد.
٭ در تسهیلات مضاربه، بانک به عنوان «مالک» در قرارداد مضاربه، سرمایه را در اختیار متقاضی تسهیلات که «عامل» مضاربه میباشد، برای انجام فعالیّت اقتصادی قرار میدهد و در پایان کار، سود حاصل از فعالیّت اقتصادی بین بانک و عامل تقسیم میشود.
٭ انعقاد قرارداد تسهیلات مضاربه معمولاً پس از تعیین موضوع آن، مقدار سرمایۀ لازم برای تجارت مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینههای مربوطه، حداکثر زمان لازم برای دورۀ مضاربه، پیش‌بینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصل از مضاربه به صورت كسری یا درصدی از منافع، صورت میگیرد.
§ حکم تسهیلات مضاربه
مسأله 1482. در قرارداد تسهیلات مضاربه، باید شرایط مربوط به قرارداد مضاربه که توضیح و تفصیل آن در جلد سوّم، فصل «مضاربه» ذکر شد، رعایت گردد؛ برخی از آن شرایط عبارت است از:
1. سرمایۀ مضاربه باید پول نقد باشد و قرار دادن كالا و همین طور مبلغی به صورت کلّی در ذمّۀ سرمایه گذار به عنوان سرمایۀ مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (مانند طلبی که بانک از دیگری دارد) به عنوان سرمایه محلّ اشكال میباشد. [1287]
2. سرمایۀ مضاربه باید در تجارت و خرید و فروش به کار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحیح نیست. [1288]
3. در مضاربه باید سهم سود هر يک از عامل و بانک به صورت كسر یا درصدی از منافع حاصل شده، تعیین گردد و نمیتوان آن را بر حسب اصل سرمايه تعيين كرد؛ [1289]
البتّه، بانک و عامل میتوانند بعد از تخمین زدن و پیش‌بینی سودِ مورد انتظارِ قرارداد در مدّت مضاربه، [1290] سهم هر یک از طرفین را در ضمن عقد مضاربه به صورت كسر یا درصدی از منافع معیّن نمایند.
4. چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود عامل - همچنان که با بانک در سود شریک است - در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح میباشد. [1291]
اما اگر در ضمن مضاربه شرط شود همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد، چنین شرطی صحیح است؛ ولی همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و بانک سهمی از سود نخواهد داشت. [1292]
شایان ذکر است، به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه، عامل امین است، و اگر بدون افراط و تفریط او، مال التّجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهدۀ مالک بوده و عامل ضامن نیست. [1293]
مسأله 1483. اگر قرارداد مضاربۀ بانک با متقاضی تسهیلات (عامل) در دورۀ مضاربه به مرحلۀ بازدهی نرسد، بانک حقّ مطالبۀ سود از طرف قرارداد ندارد.
همین طور، چنانچه سود حاصل شده، كمتر از مقدار پیش‌بینی شده در قرارداد باشد، بانک حقّ مطالبۀ مقدار اضافه از سود را ندارد.
شایان ذکر است، اگر تسهیلات مضاربه دارای شرط دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانكی باشد، حکم آن در مسألۀ «1511» ذکر میشود.
o 9. تسهیلات مشارکت
§ کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مشارکت
٭ در «تسهیلات مشارکت»، بانک با اعطای تسهیلات به فرد متقاضی جهت تأسیس یا توسعه یا ادامۀ فعالیّت تولیدی یا تجاری یا صنعتی یا غیر آن، به صورت مشاع با وی شریک میشود و سود حاصل از انجام فعالیّت اقتصادی مورد نظر، در پایان کار بین بانک و طرف مقابل تقسیم میشود.
٭ معمولاً انعقاد قرارداد تسهیلات مشارکت پس از تعیین موضوع آن، مقدار سرمایۀ لازم برای فعالیّت، پیش‌بینی هزینه‌ها، حداکثر زمان لازم برای دورۀ مشاركت، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصل از مشاركت صورت میگیرد. [1294]
§ حکم تسهیلات مشارکت
مسأله 1484. در قرارداد تسهیلات مشاركت باید احكام و شرایط صحیح بودن قرارداد «شرکت» که توضیح و تفصیل احکام آن در جلد سوّم فصل «شرکت» ذکر شد، رعایت گردد؛ از جمله اینکه:
اگر قرارداد مشاركت بانک با متقاضی تسهیلات در دورۀ مشاركت به مرحلۀ سوددهی نرسد، بانک حقّ مطالبۀ سود از طرف قرارداد ندارد.
همین طور، چنانچه سود حاصل شده كمتر از مقدار پیش‌بینی شده در قرارداد باشد، بانک حقّ مطالبۀ مقدار اضافه از سود را ندارد.
شایان ذکر است، اگر تسهیلات مشارکت دارای شرط دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانكی باشد، حکم آن در مسألۀ «1511» ذکر میشود.
o 10. تسهیلات مزارعه [1295]
§ کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مزارعه
٭ با استفاده از «تسهیلات مزارعه»، نیاز مالی کشاورزان در بخش کشاورزی تأمین میشود.
٭ در تسهیلات مزارعه، بانک به عنوان «مزارِع» زمین كشاورزی که مالک عین یا منفعت آن بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرّف در آن باشد یا تلفیقی از زمین و سایر لوازم كشاورزی را در اختیار متقاضی تسهیلات (زارع) قرار میدهد؛
٭ این قرارداد با تقسیم محصول بین متقاضی تسهیلات (زارع) و بانک و تحویل سهم بانک خاتمه مییابد.
§ حکم تسهیلات مزارعه
مسأله 1485. در قرارداد تسهیلات مزارعه، باید شرایط صحّت مزارعه كه تفصیل آن در جلد سوّم فصل «مزارعه» ذكر شد، رعایت گردد.
همین طور، اگر تسهیلات مزارعه دارای شرط دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانكی باشد، حکم آن در مسألۀ «1511» ذکر میشود.
مسأله 1486. اگر بانک بخواهد سهم محصول خود را توسط زارع به فروش برساند، میتواند وی را وكیل نماید تا سهم بانک را فروخته و قیمت آن را به بانک بپردازد و این موضوع میتواند به صورت شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد قرارداد ذکر شود.
o 11. تسهیلات مساقات [1296]
§ کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مساقات
٭ در «تسهیلات مساقات»، برخی از بانکها که در حوزۀ فعالیّت شعَب خود، دارای درختان مثمِر یا قابل ثمر‌دهی می‌باشند [1297] به عنوان «مالک» با فرد متقاضی تسهیلات (عامل)، قرارداد مساقات منعقد مینمایند و در پایان قرارداد، محصول به دست آمده به صورت کسر یا درصد مشاع بین آنان تقسیم میشود.
§ حکم تسهیلات مساقات
مسأله 1487. در قرارداد تسهیلات مساقات، باید شرایط صحّت مساقات که توضیح آن در جلد سوّم فصل مربوط به آن ذکر شد، رعایت گردد.
همین طور، اگر تسهیلات مساقات دارای شرط دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانكی باشد، حکم آن در مسألۀ «1511» ذکر میشود.
مسأله 1488. اگر بانک بخواهد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند، میتواند وی را وكیل نماید تا سهم بانک را فروخته و قیمت آن را به بانک بپردازد و این موضوع میتواند به صورت شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد قرارداد ذکر شود.
o واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات بانکی به دیگران
مسأله 1489. واگذاری «امتیاز وام یا تسهیلات بانکی» به شخص دیگر، در ازای دریافت مبلغ معیّنی با رعایت نکات ذیل اشکال ندارد:
1. وام یا تسهیلات ربوی نباشد [1298] یا چنانچه ربوی است به شیوۀ مشروع [1299] از بانک برداشت گردد؛
2. این واگذاری خلاف مقرّرات بانک نباشد؛ [1300]
3. چنانچه امتیاز تسهیلات به شخص ثالث در ازای دریافت عوض واگذار میشود، جایز نیست شخص مذکور عوض را از تسهیلات دریافتی بپردازد؛
زیرا معمولاً از نظر مقرّرات بانکی مسیر مصرف تسهیلات مانند فروش اقساطی جهات معیّنی است که شامل مورد واگذاری تسهیلات نمیگردد، بلکه در این صورت باید عوض را از پول دیگری بپردازد؛
البتّه، اگر امتیاز وام قرضالحسنه به شخص ثالث در ازای دریافت عوض واگذار میشود، چنانچه جهت معیّنی برای مصرف وام مشخّص نشده، جایز است شخص مذکور عوض را از وام دریافتی بپردازد.
با رعایت نکات فوق، چنانچه متقاضی امتیاز وام یا تسهیلات اعلام نماید: «اگر صاحب امتیاز وام یا تسهیلات، آن را حسب مقرّرات بانک به و ی انتقال دهد، مبلغ معیّنی را به او بابت حقّ الزحمه (جُعْل) میپردازد»، اشکال ندارد و قرارداد مذکور تطبیق بر جُعاله میشود؛
همچنان که اگر متقاضی وام یا تسهیلات به عنوان «مُصالِح» [1301] مبلغ معیّنی را در ذمّۀ خویش به نفع صاحب امتیاز مصالحه نماید، در عوض آنکه وی اقدام به عمل واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات حسب مقرّرات بانکی به او نماید و صاحب امتیاز به عنوان «مُتصالح» [1302] صلح مذکور را بپذیرد، بر وی واجب میشود به تعهّد خویش عمل نماید.
· خدمات بانکی
٭ برخی از «خدمات بانکی» و حکم آن در بین مسائل قبل ذکر شد؛ در این قسمت، به توضیح برخی دیگر از خدمات بانکی که بانکها یا مؤسّسات مالی اعتباری آنها را به درخواست مشتریان به صورت مجّانی یا در قبال دریافت کارمزد انجام میدهند، پرداخته میشود.
٭ این خدمات عبارتند از:
(1) حوالههاى بانكی (داخلى و خارجى).
(2) ضمانت بانکى.
(3) افتتاح اعتبارات اسنادی.
(4) وصول اسناد تجاری (مثل چک یا سفته).
(5) تنزیل اسناد تجاری (فروش چک یا سفته).
(6) واگذاری اوراق بهادار (اوراق قرضه، اوراق سهام، اوراق مشاركت و ...).
(7) خرید و فروش ارز.
(8) اضافه برداشت.
(9) نگهدارى کالا و فروش کالاهاى متروکه.
(10) صندوق امانات.
(11) وکالت و وصایت.
توضیحات مربوط به موارد فوق، در مسائل بعد ذکر میشود.
o 1. حوالههاى بانكی (داخلى و خارجى)
§ توضیح حواله‌های بانکی
«حواله» در نظام بانکی به معنایی گسترده‌تر از «حوالۀ فقهی» [1303] بکار می‌رود، به گونه‌ای که برخی از اقسام حواله‌های بانکی، حوالۀ فقهی محسوب نمیشود؛ نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی و حکم شرعی آن، به شرح ذیل است:
§ نمونۀ اوّل حوالۀ بانکی و حکم آن
مسأله 1490. اگر فرد مبلغ معیّنی را به بانک (مثلاً بانک ملّی در تهران) قرض دهد [1304] و از بانک بخواهد كه برای وی حوالهاى صادر نماید که طبق آن، همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را از بانک دیگرى در داخل یا خارج كشور دریافت کند، این نوع حواله و دریافت و پرداخت کارمزد در قبال آن اشکال ندارد. [1305]
§ نمونۀ دوّم حوالۀ بانکی و حکم آن
مسأله 1491. اگر فرد در بانک موجودی نداشته باشد و از بانک بخواهد برای وی حوالهاى صادر کند که طبق آن، بتواند مبلغ معیّنى را از شعب بانک دیگر در داخل یا خارج كشور، از موجودی حسابی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، به عنوان قرضالحسنه بگیرد و بانک اوّل بابت این کار، کارمزدى دریافت کند اشكال ندارد؛
زیرا در این فرض، حقّ الزّحمه و کارمزد در قبال این است که بانک اوّل، بانک دوّم را وکیل کند تا از اموالی که این بانک (بانک اوّل) در نزد شعب بانک دوّم دارد، به متقاضی، قرض دهد. بنابراین، حقّ الزّحمه در قبال خودِ قرض دادن نیست، بلکه در ازای وکیل کردن بانک دیگر است و وکالت دادن به دیگری، عملی است که شرعاً دریافت اجرت در قبال آن اشکال ندارد. [1306]
§ نمونۀ سوّم حوالۀ بانکی و حکم آن
مسأله 1492. اگر فرد از بانک بخواهد که مبلغی را از وی دریافت نموده و همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را به شخص دیگری در داخل یا خارج كشور بپردازد، دریافت كارمزد در قبال این حوالۀ بانكی دو صورت دارد:
صورّت الف. فرد متقاضی، بانک را وكیل در انتقال مبلغ مذكور به شخص ثالث نماید؛ در این صورت، دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد. [1307]
صورت ب. فرد متقاضی، مبلغ مذكور را به بانک قرض دهد و از بانک بخواهد طلب مذكور را به شخص ثالث كه به بانک حواله میشود بپردازد؛ در این صورت، نیز دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد.
شایان ذكر است، شرط پرداخت طلب به شخصی كه به بانک حواله داده میشود در ضمن عقد قرض، موجب ربا شدن قرض مذكور نمیشود. [1308]
o 2. ضمانت بانکى
§ معنای ضمانت نامۀ بانکی و برخی از اقسام آن
٭ امروزه به دلیل گستردگی روابط معاملی و عدم شناخت طرفین معامله از یکدیگر و عدم امکان ارزیابی دقیق از توانایی حرفهای، وضعیّت مالی و حُسن شهرت طرفین در اجرای تعهّدات خود، صدور «ضمانتنامه» از یک مؤسّسۀ معتبر مالی نظیر بانک، موجب فراهم شدن زمینۀ اطمینان برای طرفین معامله و تسهیل و تسریع در انجام تعهّدات و حُسن اجرای آن میشود.
٭ ضمانت‌نامه‌های بانكی، انواع مختلفی دارد كه در این قسمت به دو مورد آن اشاره میشود.
الف. «ضمانتنامۀ جبران خسارت ناشی از عدم اجرای طرح یا حُسن انجام آن»:
ضمانت نامۀ مذكور معمولاً زمانی صورت میگیرد كه شخص یا اشخاصى به عنوان پیمانكار بر اساس عقدی مانند اجاره، متعهّد شده باشند پروژهاى را همچون ساخت مدرسه یا درمانگاه یا پل در مدّت معیّنی اجرا کنند و در ضمن آن شرط شود «در صورت عدم اجرای اصل پروژه یا تأخیر در اتمام آن از موعد مقرّر یا عدم حُسن انجام كار و وجود نواقص فنّی در پروژه، مبالغ معیّنی را در ازای خسارتهای ناشی از عدم وفای به تعهّد بپردازد»؛
در چنین مواردى، كارفرما از پیمانكار درخواست صدور ضمانتنامۀ بانكی مینماید تا در صورت عدم پرداخت مبالغ معیّن شده از سوی پیمانكار، بانک آن مبالغ را به وی بپردازد.
ب. «ضمانتنامه؛ پیش پرداخت»:
این ضمانتنامه معمولاً زمانی صورت میگیرد كه شخص یا اشخاصى به عنوان پیمانكار بر اساس عقد شرعی متعهّد شده باشند پروژهاى را در مدّت معیّن اجرا کنند و در ضمن آن بر عهدۀ كارفرما شرط شود «بخشی از مبلغ قرارداد را به منظور تأمین مالی جهت فراهم سازی مقدّمات اجرای پروژه، به پیمانكار بپردازد».
برای حصول اطمینان از این امر که وجوه پرداختی به پیمانکار به مصرف دیگری غیر از انجام تعهّدات موضوع قرارداد نرسد، کارفرما مطالبۀ ضمانتنامۀ پیش پرداخت میکند تا در صورت تخلّف و صرف وجوه در غیر موضوع قرارداد، وجه آن را از بانک وصول کند.
§ حکم اقسام مذکور از ضمانت‌نامه‌های بانکی
مسأله 1493. در موارد مذكور از ضمانت‌نامه‌های بانکی، تعهّد و التزام بانک نسبت به مورد ضمانت، از نوع «ضمان ادای دین یا تعهّد» محسوب میشود كه به موجب آن بر بانک [1309] لازم است [1310] در صورت تخلّف پیمانكار از عمل به تعهّد خویش و عدم ادای دین یا وفای به تعهّد از طرف وی، مبلغ مورد ضمانت را ادا کند. [1311]
مسأله 1494. بانک میتواند در مقابل ضمانت از پیمانکار، کارمزد معیّنى از وی دریافت کند؛
چنین قراردادی را مىتوان بر نوعی جُعاله تطبیق نمود، به این صورت که پیمانكار، حقّ الزحمهای (جُعْلی) را براى بانک در قبال ضامن شدنش تعیین مى‌کند.
مسأله 1495. اگر بانک بر حسب ضمانتی كه برای كارفرما قبول کرده، مبالغ مورد ضمان را به وی پرداخت نماید، مىتواند معادل آن را از شخص پیمانكار مطالبه کند و او نسبت به این مبالغ مدیون محسوب میشود.
شایان ذکر است، بانک نمیتواند در ضمن قرارداد ضمانت شرط نماید در صورت تأخیر پیمانكار در پرداخت دین مذكور، مبلغی را بابت «دیركرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بپردازد و چنین شرطی ربا و حرام میباشد.
o 3. افتتاح اعتبارات اسنادی
§ معنای افتتاح اعتبارات اسنادی و اقسام آن
«اعتبارات اسنادی» دو قسم است:
۱. اعتبار جهت واردات؛ در این مورد، فردی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع کرده و خواستار افتتاح اعتبار میگردد؛ بانک متعهّد میشود اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادر کنندۀ کالا در خارج کشور، واریز کند.
پس از تمام شدن معامله با صادر کنندۀ کالا از طریق مکاتبه یا اینترنت یا مراجعه به وکیل وی در کشور و دریافت لیستی که کیفیّت و کمیّت کالاها را مشخّص میکند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال مینماید.
۲. اعتبار برای صادرات؛ در این مورد کسی که خواهان صدور کالایی به خارج کشور است، معمولاً جهت دريافت وجوه مربوط به فروش کالاى خود و تسويه حساب با خریدار، این امر را موکول به افتتاح اعتبار اسنادى بانکى مى‌کند.
بر این اساس، خريدار در کشور خود جهت ارتباط با صادر کننده، نزد بانک، اعتباری افتتاح میکند و اين اعتبار از طريق سيستم بانکى به صادر کننده (يا فروشنده) ابلاغ میگردد و بر اساس آن در نهایت بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طیّ مراحل فوق، به صادر کننده تحویل میدهد.
این دو قسم اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار - چه برای واردات و چه برای صادرات - عبارت است از «تعهّد بانک به پرداخت بدهی مشتری (یعنی قیمت کالای خریداری‌شده) به فروشنده، و تسلیم اسناد آن به خریدار».
البتّه، یک نوع اعتبار دیگر نیز وجود دارد، به این شرح که «صادر کننده لیستی شامل کیفیّت و کمیّت کالاهای صادراتی را بیآنکه معامله‌ای با وارد کننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبۀ آن در کشور ارسال مینماید و بانک نیز به نوبۀ خود، آن لیست را برای خریدار یا خریداران احتمالی میفرستد؛ در صورتی که آن شخص یا اشخاص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشند، از بانک خواهان افتتاح اعتبار می‌شوند و بانک نیز پس از انعقاد قرارداد بین طرفین، به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام میکند.
§ حکم افتتاح اعتبارات اسنادی
مسأله 1496. اقدام به فعالیّت فوق از سوی بانکها و نیز افتتاح اعتبارات یاد شده در بانکها از سوی متقاضیان - با توضیحی که در مسألۀ بعد ذکر میشود - جایز است. [1312]
مسأله 1497. بانک از صاحب اعتبار، دو گونه سود میبرد که حکم آن به شرح ذیل است:
الف. سودی که از خدمات بانکی مانند تعهّد به پرداخت بدهی و ارتباط با صادر کنندۀ کالا و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و امور مانند آن میبرد.
دریافت این نوع سود جایز است؛ زیرا میتوان آن را بر جُعاله تطبیق نمود، یعنی صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در صورت ارائه این خدمات معیّن میکند. همچنین، اگر بر عقد اجاره تطبیق شود، در صورتی که شرایط صحّت آن را داشته باشد، اشکال ندارد.
ب. بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب خریدار، پرداخته و در قبال عدم مطالبۀ آن از مشتری تا مدّت معیّن، سودی به صورت کسر یا درصدی از کلّ مبلغ پرداختی دریافت مینماید.
در این مورد صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است و دریافت سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است؛
البتّه، اگر صاحب اعتبار اقدام به انعقاد نوعی جُعاله نماید، به این صورت که «در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک به‌طور مجّانی، اصل مبلغ پرداختی و سود بانکی مدّتدار آن - مثلاً دو ماهه - را به عنوان جُعل قرار دهد»، اشکال ندارد.
همچنین، میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، از عقد «بیع» استفاده کرد؛
مثلاً از آنجا که بانک قیمت کالا را به صادر کنندۀ آن به ارز خارجی میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را، به مبلغی از پول رایج کشور در ذمّۀ مشتری بفروشد که معادل آن ارز و سود مورد نظر بانک باشد و چون دو طرف معامله (ثمن و مثمن) جنسشان متفاوت است، اشکال ندارد. [1313]
o 4. وصول اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) و حکم آن
٭ یکى از خدمات بانکى، وصول اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) به وكالت از افرادی است كه اسناد مذكور را به بانک ارائه میدهند؛ به این صورت که بانک نسبت به وصول وجه اسناد مذکور در موعد مقرّر اقدام نموده و در ازای این خدمت، کارمزدى دریافت مىكند.
مسأله 1498. اگر امضا کنندۀ سند تجاری (مانند چک) بابت بدهی خویش به طلبکار، آن سند را در اختیارش گذاشته و وی را به بانکی که در آن حساب داشته و از آن طلب دارد حواله دهد، [1314] تا در سررسید آن، بانک مبلغ چک مورد نظر را از حساب وی کسر نموده و آن را به حساب حامل سند [1315] واریز كرده، یا نقداً به او پرداخت كند، از آنجا كه قبول حواله در موارد مذکور بر بانک (مُحال علیه) واجب نیست و شرعاً حقّ دارد این حواله را قبول نكند، دریافت كارمزد از حامل سند تجاری (مانند چک) در ازای قبول حواله و ارائه خدمت مذکور به وی اشكال ندارد و میتوان آن را بر جُعاله تطبیق نمود، بدین صورت که حامل سند به عنوان «جاعل» به بانکی که به آن حواله شده به عنوان «عامل» اعلام مینماید اگر حواله را قبول کرده و خدمت مذکور را انجام دهد، مبلغی را بابت «جُعْل» (کارمزد) به بانک بپردازد.
این حکم در موردی که فرد بدهکار، حامل سند را به بانکی حواله دهد که از آن طلبکار نیست یا ارز دیگری غیر از آنچه به آن حواله شده، از آن بانک طلبکار باشد، نیز جاری است.
مسأله 1499. اگر استفاده کننده از سند تجاری (مانند چک) آن را به بانکى که «مُحال علیه» نیست، بدهد و در قبال پرداخت کارمزد معیّنی، خواهان وصول مبلغ آن گردد، این خدمت و دریافت کارمزد در ازای آن جایز است و مىتوان این عمل را نیز - همانند صورتهای مذکور در مسألۀ قبل - بر جُعاله تطبیق نمود که طىّ آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک در ازای پرداخت «جُعْل» (حقّ الزحمه) مىشود.
مسأله 1500. اگر سند تجاری (مانند چک) در مسائل قبل مشتمل بر «سود ربوی» باشد، مثل دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین، وصول «سود مذکور» و دریافت اجرت در ازای وصول آن جایز نیست.
o 5. تنزیل اسناد تجاری (فروش چک یا سفته) و حکم آن
٭ یکى از خدمات بانکى، تنزیل اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) به مبلغ كمتر نزد بانک میباشد كه احكام آن در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته» مسائل «960 تا 963» بیان گردید.
o 6. واگذاری اوراق بهادار و حکم دریافت کارمزد در قبال آن
٭ یكی از خدمات بانکها عرضۀ اوراق بهادار مانند «اوراق قرضه» و «اوراق سهام» و «اوراق مشارکت» و «اوراق اجاره» و غیر آن، در ازای دریافت کارمزد معیّن میباشد.
§ توضیح خدمات بانکی در اوراق قرضه
٭ «اوراق قرضه»، اوراقى هستند که نهادهای قانونى به قیمت اسمى معیّن (مثلاً یک میلیون تومان) و مدّت مشخّص (مثلاً یک ساله) صادر مىکنند و آنها را به قیمتى کمتر از قیمت اسمى (مثلاً 900 هزار تومان) واگذار مینمایند و اوراق مذكور را در سررسید آن (مثلاً سال بعد) با پرداخت همان قیمت اسمی (یک میلیون تومان) به صاحبان اوراق تحویل میدهند.
٭ گاه واگذاری این اوراق توسط بانک و با دریافت کارمزد معیّنی از ناشر اوراق، انجام میپذیرد.
§ حکم کارمزد عرضۀ اوراق قرضه
مسأله 1501. واگذاری اوراق قرضه از آنجا که بر اساس آن، فرد متقاضی، مبلغ مورد توافق (مثلاً 900 هزار تومان) را به ناشر اوراق قرض میدهد، مشروط به اینكه در سررسید آن، مبلغ اسمی معیّن (مثلاً یک میلیون تومان) دریافت نماید، قرارداد مذكور قرض ربوی و حرام محسوب میشود.
بنابراین، دریافت کارمزد توسط بانک از ناشر اوراق در قبال واگذاری و نشر این اوراق، حرام میباشد. [1316]
§ توضیح خدمات بانکی در اوراق سهام و سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه)
٭ گاه ناشر اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار - مانند اوراق مشارکت یا اوراق اجاره - بانکها [1317] را واسطه و عامل واگذاری و فروش آنها قرار مىدهند و بانکها با دریافت کارمزد معیّنى به نمایندگى از ناشر، به فروش سهام یا عرضۀ سایر اوراق مبادرت مىورزند. [1318]
§ حکم کارمزد عرضۀ اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه)
مسأله 1502. فروش و واگذاری سهام یا عرضۀ سایر اوراق بهادار (غیر ارواق قرضه) اقسام و احکام مفصّلی دارد که در فصل «بورس» ذکر میشود.
در مواردی که اوراق مذکور «مشروع» میباشد، دریافت كارمزد توسط بانک از ناشر اوراق در ازای فروش یا واگذاری آنها جایز است و میتوان آن را بر نوعی جُعاله یا اجاره تطبیق نمود كه با رعایت شرایط آنها صحیح میباشد. [1319]
مسأله 1503. سرمایه‌گذاری بر اوراق قرضه یا هر ابزار مالی دیگری که ماهیّت قرض با بهره دارند، صحیح نیست و تغییر صوری اسم این اوراق، به اوراق اسلامی آن را حلال نمیكند.
o 7. خرید و فروش ارز
§ توضیح خدمات بانکی در خرید و فروش ارز
٭ یکی از کارهای بانکها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه وارد کنندگان کالاهای خارجی و به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.
§ حکم مبادلات ارزی
مسأله 1504. خرید و فروش ارزهای ناهمجنس - مانند ریال به یورو یا دینار به دلار - به قیمت بازار یا کمتر یا بیشتر از آن، چه به صورت معاملۀ نقد و چه به صورت معاملۀ نسیه، صحیح است و توضیح بیشتر در مورد مبادلات پولی و ارزی در جلد سوّم، فصل «خرید و فروش پول و ارز»، مسائل «266 تا 275» بیان شد.
o 8. اضافه‌برداشت
§ معنای اضافه‌برداشت در فعالیّت بانکی
٭ فردی كه در بانک، دارای حساب جاری باشد، مىتواند هر مبلغى (که از سپردهاش بیشتر نباشد) از آن برداشت کند؛ ولی گاهى بانک به برخى از صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه مىدهد تا بیش از آنچه سپرده دارند، از حساب خود برداشت کنند؛
به این عمل «اضافه برداشت» گفته مىشود و بانک از این مبلغ، سودى براى خود در نظر مىگیرد.
§ حکم اضافه‌برداشت و دریافت سود در قبال آن
مسأله 1505. اضافه برداشت در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط پرداخت سود است و ربا محسوب میشود؛
البتّه، اگر بانک دولتى یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مالی که در حکم مجهول المالک است با اجازۀ حاکم شرع به یكی از شیوههایی که در مسألۀ «1466» ذکر شد، اشکال ندارد.
شایان ذكر است، اگر بانک (خصوصی یا دولتی یا مشترک) مبلغ اضافه برداشت را در قالب تسهیلات بانكی مطابق با عقود و معاملات اسلامی غیر ربوی پرداخت نماید، اشكال برطرف میشود، كه توضیح موارد آن در فصل «تسهیلات بانكی» گذشت.
o 9. نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه
§ توضیح خدمات بانک در نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه
٭ در برخی از موارد، بانک واسطۀ رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده میشود و آن را به حساب وارد کننده، نگهداری میکند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای وارد کننده میفرستد و او را از رسیدن کالا باخبر میکند، و در صورت تأخیر وارد کننده در دریافت کالا، آن را به حساب او نگهداری میکند و در قبال آن اجرت معیّنی میگیرد؛
همچنین گاهی صادر کننده بدون آنکه قراردادی با وارد کننده بسته باشد، کالایی را برای بانک میفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام میکند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند یا کالا با تأخیر به فروش رسید، در قبال نگهداری آن، اجرتی از صادر کننده دریافت میکند.
اگر صاحبان کالا پس از آنکه بانک آنان را از وجود کالا و آمادگی برای تحویل آن باخبر کرد، از گرفتن آن و پرداخت اجرت بانک در زمان مقرّر خودداری کنند، بانک کالا را میفروشد و از قیمت آنها حقّ الزحمۀ خویش را برداشت میکند.
§ حکم ارائۀ خدمات نگهداری کالا
مسأله 1506. در موارد فوق، اگر نگهداری کالا از سوی بانک به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد - هرچند به صورت شرط ضمنی یا ارتکازی [1320] - بانک میتواند جهت نگهداری کالا اجرت دریافت کند، وگرنه استحقاق چیزی را ندارد؛
البتّه، فعالیّت بانک در زمینۀ واسطه‌گری در معاملات نامشروعی همچون فروش و نگهداری شراب و مسکرات و شعائر کفر جایز نیست.
§ حکم فروش کالاهای متروکه
مسأله 1507. اگر صاحبان کالا از گرفتن آن و پرداخت اجرت بانک خودداری کنند، بانک میتواند کالا [1321] را به قیمت متعارف بازاری بفروشد و برای دیگران نیز خرید آن جایز است؛
زیرا بانک در این گونه موارد، به مقتضای شرط صریح یا ضمنی یا ارتکازی در صورت تخلّف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خریدش نیز اشکال ندارد.
o 10. صندوق امانات
§ توضیح خدمت بانکی صندوق امانات
٭ بانکها محلّ امنی برای حفظ و نگهداری اشیای قیمتی - مانند سکّه یا زیور‌آلات طلا، ارز - و اسناد بهادار هستند. بانک معمولاً به روشهای ذیل، اقدام به نگهداری اشیاء و اسناد میکند.
1. اجاره: در این روش، بانک صندوق خاصّی را به مشتری اجاره میدهد تا مشتری (مستأجر) اشیاء و اسناد خود را در آن بگذارد، بانک در قبال آن به تناسبِ نوع صندوق و مدّت اجاره، اجاره بها دریافت میکند؛
البتّه چون صندوق نزد بانک میماند، بانک به عنوان امانتدار مشتری نیز خواهد بود.
2. امانت (ودیعه): در این روش بانک اشیای قیمتی و اسناد بهادار مشتری را تحویل گرفته به عنوان ودیعه برای او حفظ میکند و در مقابل ارائۀ این خدمت، کارمزد میگیرد.
§ حکم خدمات صندوق امانات
مسأله 1508. انجام خدمت امانتداری به شیوۀ اول (اجاره) در صورتی که شرایط صحیح بودن عقد اجاره - از جمله مشخّص بودن مبلغ و مدّت اجاره - معلوم باشد صحیح است؛
البتّه، اگر پرداخت اجاره بها، مدّتدار - رأسی یا اقساطی - باشد، بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیركرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین (اجاره‌بها) نماید.
مسأله 1509. انجام خدمات امانتداری به شیوۀ دوم میتواند تطبیق بر جُعاله گردد، به این صورت که مشتری به عنوان جاعل به بانک اعلام مینماید: «اگر بانک اشیای قیمتی یا اسناد بهادار وی را برای مدّت مشخّصی نگهدارد، مبلغ معیّنی را بابت جُعْل (حقّ الزحمه) بپردازد، یا تطبیق بر اجاره شود، که در هر دو صورت، با رعایت شرایط صحیح بودن جُعاله یا اجاره اشکال ندارد؛
البتّه، اگر پرداخت «جُعْل» یا «اجاره‌بها» مدّتدار - رأسی یا اقساطی - باشد بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیركرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نماید.
o 11. وکالت و وصایت
§ توضیح خدمت بانکی وکالت و وصایت
٭ یکی از خدمات بانکی، قبول وکالت یا وصایت از طرف اشخاص است به این صورت که شخص انجام کارهایی را که وکالت یا وصایت در مورد آنها صحیح است در زمان حیات به صورت «وكالت» و یا برای پس از مرگ خود به صورت «وصایت»، به بانک واگذار مینماید؛
مثلاً شخصی سپردۀ سرمایه‌گذاری مدّتداری را به بانک سپرده و بانک را وکیل میکند مبلغ مذکور را مطابق عقود اسلامی بدون ربا در فعالیّتهای اقتصادی بکار گیرد و سود حاصل از آن را صرف هزینههای احداث یا ادارۀ بیمارستان یا مدرسه نماید و یا وصیّت میکند که بعد از وفات او بانک اصل سپرده را نگه داشته و سود شرعی متعلّق به سپرده را صرف فقرا و نیازمندان نماید.
§ حکم ارائۀ خدمات وکالتی یا وصایتی
مسأله 1510. اگر کارهای واگذار شده به بانک، شرایط شرعی وکالت و وصیّت [1322] را داشته باشد، اشکال ندارد و انجام آنها در ازای دریافت کارمزد یا بدون آن برای بانک جایز است.
· دیركرد درمعاملات بانكی
مسأله 1511. قراردادن شرط دیركرد در معاملات بانكی مانند اعطای وام یا تسهیلات بانكی که به صورت عقود اسلامی پرداخت میشود، چند فرض دارد:
الف. در آن دسته از عقود اسلامی که دین‌آور میباشد در ازای تأخیر در پرداخت دین، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرار داده شود؛
مثل اینکه در ضمن قرض یا معاملۀ نسیه، شرط شود قرض گیرنده یا خریدار چنانچه در ادای بدهیش تأخیر کند، باید فلان مبلغ بپردازد یا فلان مبلغ مدیون باشد؛
در این صورت، شرط مذکور ربا و حرام است.
ب. شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در تحویل اموالی که به صورت عین شخصی بوده و موجود میباشد، صورت گیرد؛
مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت، با عامل شرط شود اگر سرمایه یا سهم سود طرف مقابل را بعد از تحقّق آن - در حالی که عین شخصی و موجود میباشد - با تأخیر از زمان تعیین شده تحویل دهد، باید فلان مبلغ بپردازد؛ [1323]
شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.
ج. شرط دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر نسبت به عملی که در ضمن عقد بر عهدۀ طرف مقابل قرار داده شده، صورت گیرد؛
مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت با عامل شرط شود بدهی‌های حاصل شده بر ذمّۀ دیگران را در پایان مدّت مضاربه یا مشارکت، وصول و به صاحب سرمایه تحویل دهد و در صورت تأخیر در این امر، باید فلان مبلغ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد؛
شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد. [1324]
شایان ذكر است، با توجّه به توضیحات فوق، در قرارداد مضاربه یا مشاركت، چنانچه سرمایه یا سود حاصل از آن بر اثر تقصیر عامل تلف شود یا آنكه عامل در آن تصرّفی نماید كه موجب ضمان باشد، مثلاً آن را در هزینههای جاری زندگیش صرف کند، این امر موجب مدیون شدن عامل میگردد و شرط دیركرد در ازای تأخیر در پرداخت آن، حكم صورت «الف» را دارد. [1325]
· اشتغال دربانک
فعالیّتهای بانکى دو قسم است؛ فعالیّتهای حرام و فعالیّتهای مجاز؛
o الف. فعالیّت بانکی حرام
مسأله 1512. فعالیّتهایی که مربوط به قرض یا معاملات ربوى میباشد، مانند وكالت در اجرای آن یا نوشتن و ثبت آن یا ضمانت [1326] یا شهادت و گواهی بر آن و همین طور دریافت سود ربوى، از اقدامات حرام میباشد.
دریافت كارمزد قرض [1327] یا اخذ دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت دین نیز، از همین قبیل (فعالیّتهای حرام) است. [1328]
مسأله 1513. فعالیّتهای مرتبط با معاملات شرکتهایى که به صورت ربوی معامله می‌کنند یا به تجارت خمر، گوشت خوک و مثل آن می‌پردازند - مانند فروش سهام آنها و افتتاح حساب براى آنها - جایز نیست و حرام میباشد.
مسأله 1514. از آنجایی كه فعالیّت و اشتغال در امور ذكر شده در مسائل«1512 و 1513» قبل جایز نیست، دریافت اجرت در قبال آنها نیز حرام میباشد.
o ب. فعالیّت بانکی مجاز
مسأله 1515. فعالیّتهایی كه مرتبط با ربا و معاملات نامشروع نیست مانعی ندارد و دریافت اجرت در قبال آنها جایز است.
o حکم حقوق کارمند بانک
مسأله 1516. حکم حقوق کارمند بانک، بستگی به نوع عملی دارد که جهت انجام آن در بانک استخدام شده است. بنابراین، در صورتی که کار حلال باشد، حقوق دریافتی در قبال آن نیز حلال است و اگر کار حرام باشد، حکم به ملکیّت حقوقی که دریافت میکند، نمیشود.
مسأله 1517. اگر بخشی از فعالیّتهای کارمند بانک از موارد حرام و بخش دیگر از موارد حلال آن باشد، آن مقدار از حقوق که در مقابل کارهای مربوط به فعالیّتهای حرام میباشد، با محاسبۀ نسبت آن به مجموع کار، ملک فرد محسوب نمیشود.
مسأله 1518. با توجّه به مسائل قبل، اشتغال در سِمَت ریاست شعبۀ بانک یا صندوقداری، دایرۀ اعتبارات، دایرۀ حسابداری بانک و... نسبت به بخشی از فعالیّتهای فرد كه در ارتباط با انعقاد و امضای عقود مشتمل بر ربا، ثبت و نوشتن و بایگانی آنها، دریافت و پرداخت (قبض و اقباض) ربا [1329] و سایر امور حرام باشد، جایز نیست.
شایان ذكر است، مقدّمات دریافت وام یا تسهیلات ربوی و اموری كه در خودِ انعقاد قرارداد ربا و مراحل بعد از آن نقش ندارد، حرام محسوب نمیشود، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن است. [1330]
مسأله 1519. اگر كارمند بانک در بخشهای مرتبط با ربا یا سایر امور حرام فعالیّت دارد، لازم است از ادامۀ فعالیّت در این قسمت‌ها، اجتناب نماید.
بدیهی است امر رزق و روزی با خداوند متعال است و کسی که به خداوند متعال توکّل کند و ملتزم به رعایت وظیفه شرعیاش باشد و اسباب را ترک نکند و دنبال تحصیل روزی و لقمۀ حلال باشد، خداوند راههای دیگری را در صورتی که به مصلحت فرد باشد به رویش باز میکند و این وعدۀ الهی است که:
«وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ». [1331]
«هر كس تقوی پیشه کند، خداوند برای او راه نجاتی قرار میدهد و او را از جايی كه گمان ندارد روزی میدهد و كسی كه به خداوند توكّل نمايد، خدا او را كافی است».
مسأله 1520. اگر پرداخت کنندۀ سود ربوی در قرض یا معامله ربوى، «مسلمان» نباشد، خواه بانک خارجی باشد و خواه غیر آن، گرفتن این سود براى مسلمان جایز است. [1332] بنابراین، اشتغال در بخشهای مرتبط با مورد مذكور جایز میباشد؛
امّا گرفتن قرض بوی از غیر مسلمانان - مانند بانکهای مربوط به کفّار [1333] - جایز نیست؛ البتّه در این مورد میتوان برای رهایی از حرمت ربا، مال را «بدون نیّت قرض گرفتن» از بانک گرفت و در این صورت تصرّف در آن جایز است و نیاز به اجازه از حاکم شرع نمیباشد، هرچند بداند که بانک مذکور اصل مال و سود را از او خواهد گرفت.
مسأله 1521. اموال موجود در بانکهاى دولتى یا مشترک در کشورهاى اسلامى همان طور كه قبلاً ذکر شد، در حکم اموال مجهول المالک است که تصرّف در آنها برای شاغلین در بانک و غیر آنان، بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست.
شایان ذکر است، معظّمله آن را براى همۀ مؤمنین به شرط آنکه تصرّفات مطابق با موازین شرعی مقرّر در فتاوى ایشان باشد، اجازه دادهاند.
[1223] لزوم کسب اجازه از حاکم شرع در اموال بانکهای مشترک، به جهت اختلاط اموال دولتی و غیر دولتی است.
[1225] دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین.
[1226] شایان ذکر است، از آنجا که اموال در بانک دولتی در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن باید با اجازۀ حاکم شرع باشد، با توجّه به اینکه اجازه برای انعقاد قرض ربوی داده نشده، قرض مذکور باطل است و حکم قرض از اشخاص که توضیح آن در جلد سوّم، مسألۀ «1017» گذشت، در مورد آن جاری نمیشود.
[1227] مرجع تقلید جامع الشرایط.
[1228] اموال در حکم مجهول المالک.
[1230] تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
[1232] به عنوان تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
[1233] امّا اگر فرد بخواهد قرض مذكور را از بخش خصوصی در كشورهای اسلامی دریافت كند، دو شیوۀ مذكور برای تصحیح آن جاری نمیشود.
[1234] دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین.
[1235] همان.
[1237] توضیح بیشتر نسبت به تصرّف در زیادۀ ربوی در جلد سوّم، مسألۀ «1020» ذکر شد.
[1238] مثل كشور ایران.
[1239] بعد از کسر هزینه‌ها و حقّ الوکاله.
[1241] با حقّ توکیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله.
[1243] شایان ذکر است، اگر سرمایه‌گذاری بانکی بر اساس معاملات و عقود مشتمل بر ربا است، وکالت دادن برای سرمایه‌گذاری به کیفیّت ربوی جایز نیست؛ در این فرض، سرمایه‌گذار میتواند در بانکهای دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال آنها در حکم مجهول المالک است، اقدام به افتتاح حساب سرمایه‌گذاری نماید، ولی شرط سود نکرده و وکالتی نیز به بانک برای انجام معاملات ربوی ندهد و برای تصرّف در سود بانکی از بابت اموال در حکم مجهول المالک از حاکم شرع اجازه بگیرد و معظّم له، در صورتی که نصف سود دریافتی به فقرای شیعه دارای شرایط استحقاق داده شود، اجازۀ تصرّف در نصف دیگر سود را در مصارف حلال میدهند.
[1244] شایان توجّه است یکی از موازین شرعی که در مبحث مربوط به آن توضیح داده میشود، آن است که قراردادهایی که تسهیلات اعطایی در قالب آن انجام میشود، «دیرکرد» یا «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تأدیه» و مانند آن بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد.
[1245] مثل بانک مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار.
[1247] مرجع تقلید جامع الشرایط.
[1248] البتّه، این اجازه منوط به صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک مىباشد و صرف آن برخلاف قوانین و مقرّرات بانکهاى دولتى یا مشترک مجاز نیست، مثلاً اگر فرد بر حسب مقرّرات ملزم باشد مبلغ تسهیلات را جهت خرید كالا یا ایجاد اشتغال هزینه نماید، وی مجاز نیست آن را در مسیر دیگر مصرف كند.
[1249] تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
[1251] به عنوان تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
[1252] امّا اگر فرد بخواهد تسهیلات مذكور را از بخش خصوصی در كشورهای اسلامی دریافت كند، دو شیوۀ مذكوربرای تصحیح آن جاری نمیشود.
[1253] مانند موادّ اولیه، ابزار کار، مسكن یا مكان تجاری، خودرو و وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام.
[1254] بنابراین، متقاضی تسهیلات نباید كالای مذكور را برای خود خریداری نماید.
[1256] مانند مواد اولیه، لوازم یدكی، ابزار كار، زمین، مسكن، اثاث منزل و...
[1258] با توضیح فوق معلوم میشود كه این تسهیلات از جهات مختلفی با تسهیلات فروش اقساطی شباهت دارد.
[1259] شایان ذكر است، کارت خرید اعتباری تنها در پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و جهت پرداخت وجه کالای خریداری شده قابل استفاده بوده و از نظر قانونی نباید برای دریافت وجه نقد و هزینۀ آن در مصارف دیگر غیر خرید کالا استفاده شود.
[1260] همین طور، مراکز و مؤسّساتی مانند شرکتهای هواپیمایی، راه آهن، اتوبوسرانی، جهانگردی، مراکز تعمیر مسکن یا تعمیر خودرو و مانند آنها.
[1261] صنعتی، کشاورزی، معدنی.
[1262] توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوّم، مسائل «237 تا 240» ذکر شد.
[1263] توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوّم، مسألۀ «249» ذکر شد.
[1264] مانند منزل مسكونی، مغازه، ابراز آلات كشاورزی یا صنعتی.
[1266] مقدار اجاره بها با در نظر گرفتن قیمت تمام شدۀ كالا و سود بانک، تعیین میگردد.
[1267] بنابراین در فرض مسأله، شرط تملیک کالا در پایان مدّت اجاره به صورت «شرط فعل» لحاظ شده، نه «شرط نتیجه» و توضیحات بیشتر در فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه، از آنچه در جلد سوّم، مسائل«299 و 300» ذکر شد، معلوم میشود.
[1269] فروش «دین به دین» صحیح نیست؛ تفصیل احكام خرید و فروش دین در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» ذکر شد.
[1270] فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه که در قسمت بعد می‌آید، از توضیحات جلد سوّم، مسائل«299 و 300» معلوم میشود.
[1273] در بعضی موارد، تسهیلات به تناسب پیشرفت مراحل سفارش، تدریجاً پرداخت میشود و به صورت جعالۀ نقد و نسیه است.
[1274] البتّه میتوان به جای جُعاله، از عقد اجاره با رعایت شرایط شرعی آن استفاده نمود.
[1275] به جلد سوّم، فصل «جعاله»، مسألۀ «644» مراجعه شود.
[1276] به جلد سوّم، مبحث «بعضی از احکام مربوط به شرط»، مسألۀ «303» مراجعه شود.
[1277] زیرا بانک پس از انجام عمل، مبلغ جُعْل (دستمزد) قرارداد را در ذمّۀ جاعلِ اولیّه، طلبكار میشود و شرط دیر كرد در ازای تأخیر در ادای دین مذكور ربا محسوب میگردد.
[1278] از آنجا كه جعاله از ایقاعات محسوب میشود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، شرط مذكور در ضمن خودِ جعالۀ ثانویه وجوب وفا ندارد.
[1280] توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوّم، فصل «جعاله»، مسألۀ «641» ذکر شد.
[1281] در بعضی موارد، تسهیلات به تناسب پیشرفت مراحل سفارش تدریجاً پرداخت میشود و به صورت استصناع نقد و نسیه است.
[1282] همان.
[1283] واگذاری كالای ساخته شده میتواند به صورت قرارداد فروش نسیۀ رأسی یا اجاره به شرط تملیک نیز صورت بگیرد.
[1284] بنابراین، این قرارداد جزء عقود مستحدثه محسوب نمیشود و از نظر فقهی، باید بر قراردادهای مشروع دیگر تطبیق گردد.
[1285] شرایط صحیح بودن معاملۀ سلف در جلد سوّم، فصل مربوط به آن بیان شد.
[1287] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسائل «668 تا 670» ذکر شد.
[1288] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «674» ذکر شد.
[1289] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «677» ذکر شد.
[1290] سود تسهیلات مضاربه هرچند تا حدودی قابل پیش‌بینی است، امّا در عمل تابع عوامل مختلفی است و احتمال دارد مغایر با پیش‌بینی در آید. بنابراین، در پایان دورۀ مالی قطعی میشود.
[1291] البتّه اگر در ضمن عقد شرط کند که در صورت وقوع تلف یا خسارت، عامل تمام یا بخشی از آن را از مال خودش مجاناً جبران کند، چنین شرطی صحیح است.
[1292] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «682» ذکر شد.
[1293] توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «681» ذکر شد.
[1294] تسهیلات مذكور معمولاً در نظام بانكی به دو صورت مشاركت «مدنی» و «حقوقی» واگذار میشود، كه در هر صورت باید احكام و شرایط شرعی آن رعایت گردد. مشارکت حقوقی، مربوط به «شرکتهای سهامی عام» است که تفاوت اصلی آنها با «شرکتهای سهامی خاص» (مشارکت مدنی) در شخصیّت حقوقی شرکتهای سهامی عام (با توضیحی که در فصل بورس ذکر میشود)، مسؤولیّت محدود سهام‌داران و ضوابط و مقرّراتی است که در ادارۀ شرکتهای سهامی عام در نظر گرفته میشود؛ در خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی، مراعات احكام و شرایطی كه در خرید «اوراق سهام» در فصل «بورس» ذكر میشود، لازم است.
[1297] طوری که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرّف در آن باشند.
[1298] توضیح موارد «ربا» در مسائل «1450 و 1464» و نیز در جلد سوّم ذکر شد.
[1300] معمولاً بانکهایی که واگذاری «وام یا تسهیلات» را به شخص ثالث مجاز میدانند، خود، «سند تقاضای واگذاری وام یا تسهیلات» در اختیار صاحبان امتیاز وام یا تسهیلات قرار میدهند و با ثبت مراحل قانونی انتقال، تمامی اسناد و مدارک انتقال دهندۀ وام یا تسهیلات از درجۀ اعتبار ساقط شده و اسناد و مدارک جدید به نام انتقال گیرندۀ وام یا تسهیلات ثبت میگردد و بر این اساس از نظر مقرّرات بانکی، دریافت کنندۀ وام یا تسهیلات، شخصی است که وام یا تسهیلات از نظر قانونی به وی منتقل شده باشد و وی طرف قرارداد بانک محسوب شده، نه صاحب امتیاز اولیّه و ذی نفع اول.
[1301] مصالحه کننده.
[1303] «حوالۀ فقهی» قراردادی است كه در آن فرد بدهكار، طلبكارش را برای دریافت طلب به شخص دیگری ارجاع دهد، تا آنچه در ذمّۀ مدیون است به ذمّۀ آن شخص منتقل گردد و طلبكار طلبش را از شخصی كه به او حواله شده مطالبه نماید؛ توضیحات بیشتر در جلد سوّم، فصل «حواله» ذکر شده است.
[1304] با رعایت شرایط صحّت قرض.
[1306] امّا اگر فرض شود بانک اوّل و دوّم شعبههای یک بانک با مالکیّت واحد باشند، طوری که قرض گرفتن از هر شعبه به منزله قرض گرفتن از بانک اصلی باشد، چنانچه در ضمن قرض کارمزد شرط شود، قرض مذکور ربوی محسوب میشود.
[1307] چنین عملی میتواند بر جُعاله تطبیق شود.
[1308] عملیّات بانکی دیگری نیز وجود دارد که به اسم «حوالۀ بانکی» معروف میباشد به این شرح: «فردی که برای پرداخت بدهی یا انجام معامله‌ای باید به طرف معامله یا طلبکار خود اثبات کند مبالغ لازم را در اختیار دارد و به این جهت که قصد حمل پول نقد ندارد، مبالغ خود را به بانک داده تا بانک چكی در وجه وی یا در وجه شخص مورد نظر صادر کند و در صورت صدور چک در وجه متقاضی، نامبرده با ظهرنویسی، آن را به شخص مورد نظر واگذار میکند». حكم این عملیّات، نظیر نمونۀ سوّم حوالۀ بانکی است.
[1309] متولّی بانک.
[1312] البتّه، اگرماهیّت افتتاح حساب اعتباری در بانک نوعی «قرض دادن به بانک» باشد تا خدمات فوق را ارائه نماید، نباید قرض مشروط به ارائۀ خدمات مذکور گردد.
[1313] توضیحات بیشتر در این مورد در جلد اول منهاج الصالحین، فصل مستحدثات المسائل، مسألۀ 10 ذکر شده است.
[1314] در این صورت بدهکار، حواله دهنده (مُحیل) و طلبکار، حواله داده شده (مُحال) و بانک «مُحال علیه» محسوب میشود.
[1316] البتّه، اگر مقصود طرفین (متقاضی و ناشر اوراق) انعقاد معاملۀ پیش‌فروش (سلف) باشد، بدین صورت كه ناشر اوراق، مبلغ اسمی معیّن با مدّت مشخّص (مثلاً یک میلیون تومان به مدّت یک سال) را به صورت كلّی در ذمّه به مبلغ كمتر مورد توافق (مثلاً 900 هزار تومان)نقداً بفروشد، چنین معامله‌ای با توجّه به توضیحاتی که در جلد سوّم مسائل «44 و 247» ذکر شد بر فرض رعایت سایر شرایط معامله سلف، از جمله تحویل بهای معامله قبل از جدایی طرفین، بنابر احتیاط واجب رباست و دریافت کارمزد در قبال نشر این اوراق نیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
[1317] غالباً «بانکها» یا «بورس اوراق بهادار» یا «فرابورس» عامل عرضۀ این اوراق هستند.
[1319] تفصیل احکام اوراق مذکور، در فصل «بورس» ذکر میشود.
[1320] توضیح اقسام شرط در جلد سوّم، مسألۀ «302» ذکر شده است.
[1321] غیر از شراب و مسکرات و مانند آنکه در مسألۀ قبل ذکر شد.
[1322] از جمله شرایط صحیح بودن وصیّت آن است که مجموع وصایای متوفّیٰ، بیشتر از ثلث اموالش در هنگام وفاتش نباشد و اگر بیشتر باشد صحیح بودن مقدار مازاد وصیّت نیازمند اجازۀ ورثۀ بالغ و رشید است؛ توضیح بیشتر در این مورد، در فصل «وصیت» ذکر شد.
[1323] فرض مسأله در جایی است که شرط دیرکرد به صورت «شرط فعل» باشد؛ امّا اگر به صورت «شرط نتیجه» باشد، بنابر فتویٰ صحیح نیست؛ فرق بین «شرط نتیجه» و «شرط فعل» از توضیحات مذکور در جلد سوّم، مسائل «299 و 300» معلوم میشود.
[1324] همان.
[1325] تفصیل احكام دیركرد در جلد سوّم، فصل مربوط به آن، مسائل «1040 تا 1048» ذکر شد.
[1326] ضمانت اصل وام بدون لحاظ سود ربوی آن اشکال ندارد، ولی ضمانت فوائد ربوی آن باطل و حرام میباشد.
[1327] منظور، کارمزدی است که در ضمن اعطای قرض توسط قرض دهنده (بانک) شرط شده است.
[1329] مانند کارمزد قرض، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین.
[1330] منظور از این گونه مقدّمات، اموری مانند معرّفی وام و تسهیلات ربوی بانکی و شرایط قانونی دریافت آن و مدارک لازمه مورد نیاز و شمول یا عدم شمول وام یا تسهیلات برای متقاضی، بدون ورود به مرحلۀ انعقاد قرارداد میباشد؛ البتّه، ترغیب و ایجاد انگیزه برای دریافت وام ربوی جایز نیست؛ بلکه چنانچه شرایط نهی از منکر وجود داشته باشد، باید فرد متقاضی را نسبت به دریافت آن نهی از منکر نماید.
[1331] سورۀ طلاق، آیات 2 و 3.
[1332] البتّه، منظور ربا گرفتن از کفّار غیر ذمّی است؛ توضیح بیشتر در جلد سوّم، مبحث «مواردی که ربا حرام نیست»، مسألۀ «65» ذکر شده است.
[1333] چه بانکهای خصوصی و چه بانکهای دولتی در کشورهای غیر اسلامی.