احکام دیگر پرداخت زکات

· نیّت زكات و احکام مربوط به آن

مسأله 1008. انسان باید زكات را به قصد قربت، یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بپردازد و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص بدهد، كافی است، هرچند گناه كرده است.

مسأله 1009. اگر بر عهدۀ انسان هم زکات مال و هم زکات فطره واجب باشد، باید در نیّت معیّن كند كه آنچه را می‌دهد زكات مال است یا زكات فطره؛

بلكه اگر مثلاً زكات گندم و جو، هر دو بر او واجب باشد و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زكات بدهد باید - هرچند اجمالاً - معیّن كند كه زكات گندم است یا زكات جو؛ امّا اگر تنها یک نوع زکات بر وی واجب باشد، مثلاً فقط زکات گندم بر او واجب باشد، لازم نیست در نیّت خود زکات گندم را قصد نماید؛ بلکه کافی است آن را به نیّت زکات واجب بر عهده‌اش بپردازد.

مسأله 1010. كسی كه زكات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداری زكات بدهد و نیّت هیچ كدام آنها را نكند، چنانچه شیئی را كه داده تنها زکات یکی از آنها می‌تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است؛ مثلاً كسی كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال سکّه طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند بابت زكات بدهد و نیّت هیچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفندان محسوب می‌شود.

ولی اگر شیئی که به عنوان زکات پرداخت نموده است، بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد، مانند اینکه در مثال قبل، پول و اسكناس بابت زکات بدهد كه هم‌جنس هیچ كدام از آنها نیست و می‌تواند زکات هر کدام به حساب آید، بعضی از فقها رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده‌اند: «زکات پرداخت شده به نسبت بین همۀ آنها تقسیم می‌شود»، ولی این حکم خالی از اشكال نیست و احتمال دارد كه از هیچ كدام حساب نشود و در ملک مالک باقی‌بماند. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

مسأله 1011. اگر فرد، كسی را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد، موقعی كه زكات را به آن وكیل می‌دهد باید نیّت كند و احتیاط مستحب این است كه نیّت او تا زمان رسیدن زكات به فقیر مستمرّ باشد.

· جدا کردن زکات مال زکوی و احکام مربوط به آن

مسأله 1012. اگر فرد، زكات را از خود مال كنار بگذارد (عزل نماید)، می‌تواند در بقیّۀ آن تصرّف كند و نیز اگر از مال دیگرش - مطابق با دستور شرع - كنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.

مسأله 1013. تبدیل زکات مال بعد از عزل جایز نیست. بنایراین، انسان نمی‌تواند زكاتی را كه كنار گذاشته، برای خود بردارد و مال دیگری به جای آن بگذارد. ^[584]

· تأخیر در پرداخت زکات

مسأله 1014. هنگامی که زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا برسد، فرد نباید بدون عذر پرداخت آن را تأخیر اندازد؛

امّا اگر زکات مال را کنار بگذارد (عزل نماید)، چنانچه برای «غرض عقلایی» پرداخت آن را به تأخیر اندازد و سهل‌انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد.

بنابراین، اگر زکات را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد - مثل اینکه مسافرت باشد - می‌تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد.

· تلف شدن زکات و احکام مربوط به آن

مسأله 1015. کسی که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و به سبب آن زکات از بین برود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد.

همین طور، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده، ولی با اینکه می‌توانسته زکات را به مستحقّ برساند، در رساندن آن تأخیر کرده و در این فاصله زکات از بین برود - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که برای تأخیر خود غرض صحیحی داشته، مثلاً فقیر معیّنی را در نظر داشته یا می‌خواسته به صورت تدریجی آن را به فقرا برساند - ضامن زکات است؛

امّا اگر دسترسی به مستحقّ نداشته و پرداخت زکات را برای یافتن مستحقّ به تأخیر انداخته و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند زکات از بین برود، ضامن نیست.

مسأله 1016. اگر شیئی از اموال زکوی قبل از تعلّق زکات تلف شود، چنانچه باقیماندۀ آن اموال از حدّ نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلّق نمی‌گیرد و اگر باقیمانده به مقدار نصاب باشد و سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقیمانده، پرداخت شود.

مسأله 1017. اگر شیئی از اموال زکوی مانند غلّات یا چهارپایان سه‌گانه، بعد از اینکه به آن زکات تعلّق گرفت و قبل از آنکه فرد زکات را از مالش جدا کرده و عزل نماید، تلف شود، در صورتی که باقیماندۀ اموال مذکور از حدّ نصاب کمتر گردد، دو صورت دارد:

الف. تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتّفاق نیفتاده باشد؛ در این صورت، مقدار تلف شده بین مالک و زکات به نسبت تقسیم می­شود.

ب. تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتّفاق افتاده باشد؛ در این صورت مالک، زکات مقدار تلف شده را ضامن است و باید زکات مجموع اموال (اموال باقیمانده و مقدار تلف شده) را بپردازد؛ ^[585]

امّا اگر باقیماندۀ اموال مذکور به حدّ نصاب باشد، در صورتی که تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتفاق افتاده باشد، تلف از مال مالک محسوب می­شود که در این صورت، فرد باید زکات مجموع مال زکوی قبل از تلف شدن را بپردازد، بلکه اگر تلف به سبب کوتاهی و تقصیر مالک اتّفاق نیفتاده باشد، باز هم بنابر احتیاط واجب، تلف از مال مالک محسوب می­گردد.

مسأله 1018. اگر فرد زکات اموال خویش را به حاکم شرع جامع الشّرایط بدهد و حاکم شرع به عنوان ولایتی که بر اموال زکوی دارد، زکات را قبض نماید، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط می‌شود، هرچند پس از آن، زکات در دست حاکم شرع تلف گردد یا اشتباهاً به فردی که مستحقّ نیست داده شود. ^[586]

· انتقال زکات از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر و احکام مربوط به آن

مسأله 1019. انتقال زکات مال از شهر یا روستایی که فرد آن را از مال خویش جدا نموده به شهر یا روستای دیگر جایز است؛ ولی اگر در مکانی که زکات را از مال خویش جدا نموده، مستحقّ وجود داشته باشد، هزینۀ انتقال آن به مکان دیگر بر عهدۀ مالک می‌باشد و چنانچه زکات به واسطۀ انتقال تلف گردد، ضامن آن می‌باشد؛ مگر آنكه به امر حاكم شرع برده باشد، به توضیحی که در مسأله بعد خواهد آمد.

مسأله 1020. اگر در شهر یا روستای كسی كه می‌خواهد زكات مال بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زكات را به مصرف دیگری هم كه برای آن معیّن شده برساند و فرد آن را به جای دیگری منتقل سازد، هزینۀ انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زكات حساب كند و چنانچه زکات به علت انتقال، تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن است.

همینطور، فرد می‌تواند از حاكم شرع جامع الشّرایط وكالت بگیرد و زکات را به وكالت از طرف حاکم شرع قبض كند و با اجازۀ او، آن را به مکان دیگر منتقل سازد که در این صورت نیز، هزینۀ انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زكات حساب كند و چنانچه زکات به علّت انتقال تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست.

· معامله با مالی که زکات آن پرداخت نشده

مسأله 1021. اگر مالک، مالی را که به آن زکات تعلّق گرفته قبل از پرداخت زکات یا عزل و کنار گذاشتن آن بفروشد، گناه کرده ^[587] و باید زکات را هرچند از اموال دیگرش بپردازد؛ امّا در هر حال، معاملۀ مذکور صحیح است؛

امّا خریدار در صورتی که مال مذکور را تحویل گرفته باشد، چنانچه احتمال عقلایی دهد که فروشنده قبل از معامله زکات مال را داده است، تکلیفی ندارد؛ ولی اگر بداند که فروشنده زکات آن را نداده واجب است زکات را بپردازد ^[588] و چنانچه فروشنده او را فریب داده، می‌تواند مقدار زکات پرداختی ‌را از او مطالبه نماید.

همین طور است حکم مال زکوی، که به دیگری بخشیده شده باشد.

· معامله با مالی که به عنوان زکات عزل شده

مسأله 1022. اگر فرد بدون اجازۀ حاكم شرع با عین مالی كه برای زكات كنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زكات كم كند، ولی اگر منفعت كند، بنابر احتیاط لازم باید آن را به مستحقّ بدهد. ^[589]

· نمائات و منافع حاصل از مالی که به عنوان زکات عزل شده

مسأله 1023. اگر از زكاتی كه فرد كنار گذاشته، نماء و منفعتی حاصل شود، مثلاً گوسفندی كه برای زكات گذاشته برّه بیاورد، نماء و منفعت حاصل شده در حكم زكات است.

· زکات عایدات و درآمد حاصل از وقف

مسأله 1024. همان طور که در مسألۀ «868» ذکر شد، اگر عین موقوفه از اموال زکوی باشد و فرد قبل از تعلّق زکات به آن، آن را وقف نموده باشد، موقوفۀ مذکور، زکات ندارد؛

امّا عایدات و درآمد حاصل از وقف، چنانچه قبل از زمان تعلّق زکات، به ملک شخصی فرد درآید و مال زکوی مذکور به حدّ نصاب بوده و سایر شرایط تعلّق زکات هم فراهم باشد، در این صورت، فرد باید زکات آن را بپردازد.

مثلاً اگر فردی نخلستانی را بر فرزندانش وقف نماید (وقف خاص) به گونه­ای که محصول حاصل از آن (تَمْر)، ملک فرزندانش که نخلستان برایشان وقف شده باشد، در این صورت، هر کس سهم او به حدّ نصاب رسیده و سایر شرایط تعلّق زکات در مورد سهمش فراهم باشد، باید زکات آن را بپردازد. ^[590]

· شراکت با کسی که زکات مالش را نمی‌­دهد

مسأله 1025. اگر دو نفر در مالی كه زكات آن واجب شده با هم به‌طور مشاع شریک باشند و یكی از آنها زكات سهم خود را بدهد و شریک دیگر زکات سهم خود را ندهد، تا زمانی که زکات قسمت دیگر داده نشده، نمی‌توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرّف کنند؛

ولی اگر مال را تقسیم کنند و هر کس سهم خویش را بردارد، تصرّف فردی که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشكال ندارد، هرچند بداند شریكش زكات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد.

· شک در پرداخت زکات اموال خویش

مسأله 1026. اگر فرد بداند به اموالش زکات تعلّق گرفته، ولی شک كند آن را پرداخت نموده یا نه، چنانچه مال زكات‌دار اکنون موجود است، باید زكات آن را بدهد، هرچند شکّ او در مورد زكات سال­های قبل باشد و اگر مال زکات‌دار اکنون - خودش - موجود نیست، پرداخت زكات بر او واجب نمی‌باشد، هرچند شکّ او در مورد زکات سال جاری باشد.

· جايز نبودن حيله در پرداخت زکات

مسأله 1027. فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زكات، آن را به كمتر از مقدار آن صلح كند، یا مالی را گران‌تر از قیمت آن بابت زكات قبول نماید. همچنین، مالک نمی‌تواند زكات را به مستحقّ داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند؛

ولی اگر مستحقّ پس از گرفتن زكات قلباً راضی شود كه آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً كسی كه زكات زیادی بدهكار است و فقیر شده و نمی‌تواند زكات را بدهد و حال توبه كرده، اگر فقیر راضی شود زكات او را بگیرد و به وی ببخشد، اشكال ندارد.

· وکالت دادن به فقیر در پرداخت زکات

مسأله 1028. اگر مالک، فقیری را وكیل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال عقلایی دهد كه قصد مالک این بوده كه خود آن فقیر از زكات برندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین یا اطمینان داشته باشد كه قصد مالک این نبوده، می‌تواند - با رعایت سایر شرایط استحقاق - برای خودش هم بردارد.

· تعلّق زکات به مالی که فقیر بابت زکات دریافت کرده

مسأله 1029. اگر فقیر، شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و مال التّجاره را بابت زكات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی كه برای واجب شدن زكات ذکر شد، در آنها وجود داشته ‌باشد، باید زكات آنها را بدهد.

· هنگام پرداخت زکات لازم نیست به فقیر بگوید که مال مذکور زکات است

مسأله 1030. چیزی را كه انسان بابت زكات مال به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید كه زكات است، بلكه اگر فقیر خجالت بكشد، مستحب است مال را به قصد زكات مال به او داده و زكات بودنش را اظهار ننماید.

· مستحبّات و مکروهات مرتبط با پرداخت زکات

مسأله 1031. مستحب است فرد، زكات شتر، گاو و گوسفند را به فقرای آبرومند بدهد و در پرداخت زكات، خویشاوندان خود را بر دیگران و اهل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانی كه اهل سؤال و درخواست نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد؛ ولی ممكن است دادن زكات به فقیری، از جهت دیگری بهتر باشد.

مسأله 1032. کسی که زکات را می‌گیرد مستحب است برای دهندۀ زکات، دعا نماید و فرق ندارد دریافت کنندۀ زکات، فقیه جامع الشرایط یا کارگزار زکات یا فقیر یا سایر مستحقّین زکات باشد، بلکه در مورد فقیهی که زکات را به عنوان ولایت دریافت می‌کند، این امر مطابق با احتیاط مستحب نیز می­باشد.

مسأله 1033. مكروه است انسان از مستحقّ درخواست كند زكاتی را كه از او گرفته به او بفروشد؛ ولی اگر مستحقّ بخواهد مالی را كه گرفته بفروشد، بعد از تعیین قیمت آن، بهتر است كسی كه زكات را به او داده، در خریدن آن بر دیگران مقدّم نماید.