(2) اعتبارات

اعتبار بر دو گونه است:

1 - اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع می کند و خواستار گشایش اعتبار می گردد. در نتیجه بانک متعهد می شود که اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای

ص: 548

صادرکننده کالا، واریز کند.

و پس از تمام شدن معامله با صادرکننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کالاها را مشخص می کند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال می نماید.

2 - اعتبار برای صادرات: که جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان صدور کالایی به خارج است، خریدار خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک، اعتباری می گشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق، تحویل صادرکننده می دهد.

در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار - چه برای واردات و چه برای صادرات - عبارت است از تعهّد بانک به پرداخت بدهی مشتری، یعنی قیمت کالای خریداری شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری.

البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی شامل کیفیت و کمیت کالاها را بی آنکه معامله ای با واردکننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن در کشور می فرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی می فرستد. در صورتی که آن شخص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشد، از بانک خواهان گشایش اعتبار می شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام می کند.

مسأله 2805 - گشایش اعتبارات یاد شده در بانک ها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانک ها جایز است.

مسأله 2806 - بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود می برد:

1 - سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... می برد.

این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می کند. همچنین می توان آن را - در

ص: 549

صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد - داخل در عقد اجاره دانست.

2 - بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، می پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست می آورد.

گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین می کند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد.

ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است.

البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدت دار آن را - فرضاً دو ماهه - به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بی وجه نیست.

همچنین می توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن می پردازد، می تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد.

همه موارد فوق «گذشته»، مربوط به جایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالک می پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمی شود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمی رود.