(1) سپرده گذاری - قرض گرفتن

بانک ها در کشورهای اسلامی بر سه گونه هستند:

1 - خصوصی: که سرمایه اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه گذار تشکیل می شود.

2 - دولتی: که سرمایه اش از اموال دولتی است.

3 - مشترک: که از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشکیل می شود.

مسأله 2797 - قرض کردن از بانک های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است.

برای رهایی از ربا، راه هایی ذکر شده است، مانند:

1 - قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران تر از قیمت واقعی آن می خرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می فروشد و ضمن معامله شرط می کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست.

لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است.

و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی - فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران تر از آن - شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد.

2 - قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به

ص: 545

هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد.

اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

3 - بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد.

این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.

گفتنی است که این راه ها - اگر هم صحیح باشد - یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمی سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.

مسأله 2798 - قرض گرفتن از بانک های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.

برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده ایم و کافی است کسی که

ص: 546

پول از بانک می گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.

مسأله 2799 - سپرده گذاری در بانک های خصوصی - که در واقع قرض دادن به آنها است - در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود می دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده گذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند.

مسأله 2800 - سپرده گذاری در بانک های خصوصی - به معنای قرض دادن به آنها - با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.

مسأله 2801 - سپرده گذاری در بانک های دولتی - به معنای قرض دادن به آنها - با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده گذاری بانک ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس می گیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده هایی که شخص در طول سال بدست می آورد، در بانک های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می شود. البته این در صورتی است که سپرده گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده گذاری اشکال شرعی ندارد

ص: 547

همان گونه که جایز است سپرده گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می باشند.

مسأله 2802 - در سپرده گذاری - در مواردی که گذشت - میان سپرده ثابت - که مدت دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده گذار قرار دهد - و حساب جاری - که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده گذار قرار دهد - تفاوتی نیست.

مسأله 2803 - بانک های مشترک - در مواردی که گذشت - حکم بانک های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.

مسأله 2804 - آنچه در مورد حکم سپرده گذاری و قرض گرفتن از بانک های خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانک های دولت های اسلامی است؛ لکن سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانک هایی که سرمایه شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.