شرائط العين المستأجرة

وهي أُمور :

1 . التعيين، فلا يصحّ إجارة المبهم كما لو قال: (آجرتك إحدى دوري) نعم يصحّ إجارة الكلّيّ في المعيّن كسيّارة من عدّة سيّارات متماثلة.

2 . المعلوميّة، فإن كانت عيناً معيّنة فإمّا بالمشاهدة وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة، وكذا لو كانت كلّيّة.

3 . التمكّن من التسليم، فلا تصحّ الإجارة من دونه حتّى مع الضميمة على الأحوط لزوماً، نعم يكفي تمكّن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 . إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 . قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.