• المرجعية في الاعلام
• 13 شوال 1424هـ

الحياة : المراجع الشيعية يؤيدون دعوة السيستاني إلى انتخابات عامة النجف

أربكت دعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى اجراء انتخابات, خطط سلطة الاحتلال ومجلس الحكم الانتقالي, فأيدها بعضهم, خصوصاً ممثلي الشيعة في المجلس, وعارضها آخرون. أما الأميركيون فيعملون لإيجاد صيغة مقبولة تحفظ للسيستاني مقامه, دون أن يؤثر ذلك في خططهم, لكنهم لم يستطيعوا التوصل حتى الآن إلى مثل هذه الصيغة. وإذا كان هذا هو الموقف "الرسمي" في بغداد, فماذا عن موقف المرجعيات الشيعية في النجف؟ وماذا عن موقف الشارع؟ "الحياة" استطلعت آراء بعض رجال الدين, وعدداً من الفعاليات, وتستطيع التأكيد أن الجميع يؤيد طروحات السيستاني.يقول آية الله السيد علي نجل آية الله العظمى عبدالعال السبرزواري: "نحن مع ما يراه السيد السيستاني, وموقفنا واحد من موضوع الدستور وآلية الدستور, وهو عبّر عنه سماحة السيد علي السيستاني".ويقول الشيخ علي نجل آية الله الشيخ بشير النجفي, إن موقف المراجع واحد, على رغم وجود بعض وجهات النظر والاختلافات الفقهية, أي ما يستوجب البحث والتحليل والتعليل, ويضيف: "الاجتهاد يقوم أصلاً على الاختلاف, فإذا أُلغي الاختلاف أُلغي الاجتهاد. من هنا كان للشيخ الوالد مواقف من الدستور وكتابة الدستور تختلف عن موقف السيد السيستاني بيد أنها لا تتقاطع معه. فهو يرى أن الضوابط الشرعية التي لا بد من مراعاتها في التعامل مع القوات المحتلة, هي في السعي لإخراجه من أرض الإسلام بالتي هي أحسن وإلا...".وأعلن مكتب آية الله السيد محمد سعيد الحكيم وقوفه الكامل مع السيستاني, مؤكداً أن سماحة السيد الحكيم, يرى أن موقف سماحة علي السيستاني هو الموقف المعمول به في حصول الشعب على حقوقه.وامتنع آية الله السيد مهدي الخرسان عن الإدلاء بتصريحات بصدد الدستور, طالباً تركه وشأنه للتفرغ لأمور دينية, "لأن السياسة أضحت بلا قيم وبلا أخلاق", معبراً عن نظرة متشائمة لمستقبل وصفه بأنه "قاتم".وتناول الدكتور حجة الإسلام عبد الصاحب عبد العزيز الحسيني المسألة من زاوية الطبيعة المنطقية لموقف السيستاني, مؤكداً أن السيستاني ومرجعيته يتمتعان بقدر كبير جداً من احترام الجميع, خصوصاً أنه نأى بنفسه وبمرجعيته عن الفوضى والضعف.ويقول حجة الإسلام الشيخ أحمد محمود محمد: "لقد عبر موقف السيستاني عن حسابات مبدئية, هاجسها إقامة تمثيل حقيقي وشرعي للشعب العراقي". ويضيف: "هناك من ينظر إلى الديموقراطية برعب, باعتبارها تدميراً لدورهم التاريخي ومكانتهم في المجتمع, وبعضهم يرى في الديموقراطية خطراً حقيقياً على أوضاع حققها عبر ظروف وأوضاع استثنائية فأقام واقعاً ينهض على افتراضات لا تستند إلى حقائق واقعية, فبعضهم مثلاً وضع له نسباً معينة من مجموع شعبنا, وظلت الأرقام التي ثبتوها تحتاج إلى هؤلاء, لأنها تضع النقاط على الحروف".ويشير الدكتور حجة الإسلام رحيم الموسوي أستاذ الفلسفة في الحوزة, إلى أن الجميع في النجف وفي غيرها لا يخرج عن موقف السيستاني في نهاية الأمر. وعلى رغم ما يبدو على السطح من ظواهر ومظاهر قد تفسر بأنها تعبير عن اختلافات أو شقاقات داخل الحوزة, فإن الحقيقة المؤكدة تظل راسخة وتشير إلى أن ليس في وسع أي شخص مهما كان أن يتخذ موقفاً معارضاً ومضاداً لموقف السيستاني الذي هو في الواقع يمثل موقف الشيعة والشارع الشيعي.وعلمت "الحياة" من مصادر مقربة من الحوزة, أن المراجع تبحث الآن في كيفية تحصين الشارع الشيعي ضد أساليب التفتيت ودق الأسافين. وتشير هذه المصادر إلى أن حملات توعية ستقوم بها المراجع لشرح موقف الحوزة الشريفة وتوضيح ما ينبغي عمله في هذه المرحلة الحاسمة.ما رأي الشارع؟يقول صفاء احمد درويش, تاجر أقمشة: "نحن مع السيد السيستاني, لأنه يعبر عن آمالنا وأحلامنا, يسعى إلى إنهاء ما عانيناه من سياسات البطش والتهميش والتنكيل, لقد وضعنا ثقتنا به, وهو جدير بها".ويؤكد فاضل محمد علي من جامعة الكوفة ان "ليس أمام الشيعة غير خيار التمسك بالدستور وبالديموقراطية, فهما طريقنا للخلاص, طريقنا لوضع الأمور في نصابها الصحيح. نحن لا نريد دستوراً يوضع في الظلام, لا نريد دستوراً يرتب أوضاعاً يستحيل معها إعطاء أولئك الذين حرموا من المشاركة في السلطة, فرصة المشاركة فيها".ويقول عبد المهدي حسن (مقاول) إن موقف السيستاني "هو موقف الشيعة في كل مكان, ولا نريد ان نتناول هذا الموضوع من زاوية إقناع الآخرين بعدالة موقفنا, نحن لا نهتم كثيراً بمن يكون معنا أو من يكون ضدنا, طالما ان العالم يؤيد موقفنا باعتباره يستند إلى الديموقراطية ويستهدف البناء الديموقراطي ويسعى إلى تحقيق الحرية, حرية الوطن والشعب من الاحتلال. هذا هو طريقنا وهذا هو نهجنا".ويقول الدكتور مجيد زيني مسؤول حزب "الدعوة" في النجف: "موقف السيد علي السيستاني, يمثل موقف الشعب برمته ونحن نقف معه, ولا نجد ان هناك بديلاً عنه. ونعمل جاهدين لتطبيق هذا الموقف ونصر عليه". ويستدرك: "ان هناك أملاً قائماً في إمكان التوصل إلى فهم مشترك لآلية تطبيق فكرة الانتخابات, فالبحث داخل مجلس الحكم ما زال جارياً والحوار متواصل, ولا بد من ان يتوصل الجميع إلى صيغة تحقق الهدف المنشود وهو اخذ رأي الشعب في الدستور".ولا يستبعد صالح معين الفتلاوي (صاحب مكتبة) ان يترتب على ما يجري داخل مجلس الحكم في الخفاء موقف يجر البلاد إلى "ويلات حرب بين شعب العراق وقوات الاحتلال الأميركي". ويعبر المحامي موسى عبد الله شمخي عن وجهة نظره فيقول: "أصبح مجلس الحكم جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل. ويرى مكتب السيد السيستاني ما يسود الآن في الشارع من مشاعر الغضب والسخط, حتى قبل ان يتقرر بشكل نهائي تبني موقف غير الانتخابات, انه موقف منسجم مع طبيعة العلاقة القائمة بين المرجعية وبين الشارع, فالمرجعية تعمل بوحي المصلحة العليا للشعب والوطن, فإذا لم تستند إلى نبض الشارع أصبحت جامدة متخلفة".إصرار على الموقف وأعلن مكتب السيد السيستاني ان لا جديد في الموقف, "لا تغيير, لا تبديل, لا توقف عن المطالبة وحشد الناس للمطالبة بحقها في المشاركة في قرارات صنع مستقبلها". وعن الخطة الجديدة لانتقال السلطة في العراق وهل يرتضيها السيد السيستاني, يقول مصدر في مكتبه: "إن للسيد بعض التحفظات عن الخطة المذكورة: إنها تعمل على إعداد قانون الدولة العراقية للفترة الانتقالية من قبل مجلس الحكم بالاتفاق مع سلطة الاحتلال, وهذا لا يضفي عليه صفة الشرعية, بل لا بد لهذا الغرض من عرضه على ممثلي الشعب العراقي لإقراره. كما أن الآلية الواردة فيها لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي لا تضمن تشكيل مجلس يمثل الشعب العراقي تمثيلاً حقيقياً, فلا بد من استبدالها بآلية أخرى تضمن ذلك وهي الانتخابات, ليكون المجلس منبثقاً عن إرادة العراقيين ويمثلهم بصورة عادلة, ويكون في منأى عن أي طعن في شرعيته, ولعل بالإمكان إجراء الانتخابات اعتماداً على البطاقة التموينية