فصل (في أحكام النوافل)

جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا وفي المحل والسفينة ، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط ⁽¹¹²⁴⁾ الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال ⁽¹¹²⁵⁾ .

[ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما.

[ 2226 ] مسألة 2 : يستحب ⁽¹¹²⁶⁾ إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا.

[ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة أية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.

[ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.

[ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره ⁽¹¹²⁷⁾ وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال.

[ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ⁽¹¹²⁸⁾ إلا في صلاة الاعرابي ⁽¹¹²⁹⁾ والوتر.

[ 2231 ] مسألة 7 : تختص النوافل بأحكام :

منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر.

ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.

ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها.

ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.

ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.

ومنها : جواز العدول فيها ⁽¹¹³⁰⁾ من سورة إلى أخرى مطلقا.

ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.

ومنها عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر.

ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط.

ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.

ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة ⁽¹¹³¹⁾ إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير.

ومنها : جواز قطعها اختيارا.

ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال ⁽¹¹³²⁾ .

1124. ( وان كان الاحوط ) : لا يترك كما تقدم.

1125. ( اشكال ) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية.

1126. ( يستحب ) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاءً.

1127. ( فالظاهر انعقاد نذره ) : اذا لم يرجع الى نذر عدم الاتيان بها قائماً وإلا فلا ينعقد.

1128. ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع.

1129. ( إلا في صلاة الاعرابي ) : بناءً على مشروعيتها.

1130. ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.

1131. ( انه لا يشرع فيها الجماعة ) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم.

1132. ( وان كان في اطلاقه اشكال ) : تقدم انه لا تبعد افضلية المساجد مطلقاً وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل.