فقه براى غرب نشينان

رفتار و همزيستی با قوانين اجرايی کشورهای غربی

هر کشوری برای اداره شئون زندگی ملت خود، قوانين و مقرراتی تصويب و به اجراء در می آورد. او به انجام کاری فرمان می دهد و يا ترک چيزی را می خواهد. گاهی انجام کاری را محدود و ديگر گاه آن را مقيد و مشروط اعلام می کند.

و از جمله آن قوانين و مقررات، سلسله قوانين و مقرراتی است که به اماکن عمومی و در ارتباط با زندگی روز مره مردم در محدوده جغرافيايی خاصي، مربوط می شود طوری که تجاوز به آنها، جامعه را به هرج و مرج می کشد.

توضيح مسائلی در اين زمينه، شايسته و بجاست.

مسئله 215 : جايز نيست در سر راه مردمی که از آنجا عبور و مرور می کنند اعم از سواره و يا پياده، در کشور اسلامی و يا غير اسلامي، چيزی قرار دهيم و مانع به وجود آوريم و به اصطلاح سد معبر کنيم.

مسئله 216 : مسلمان نبايد، اعلانات و هر نوع آگهی را بر در و ديوار مردم بچسباند و يا از جايگاه خاص اعلانات، که ملک خاص آنها می باشد استفاده کند مگر با احراز رضايت صاحبان آن.

مسئله 217 : مسلمان نبايد در مال و کار کسی خيانت کند و چنان عملي، حرام مسلمان نبايد در مال و اگر صاحب مال و کار، کافر باشد بلکه بر هر مسلمانی واجب است امانت ها را نگهدارد و به طور کامل به صاحبانشان برگرداند. پس هر که در کارخانه، مغازه و سوپر مارکتی کار می کند و يا حسابدار شرکتی است، حق ندارد خيانت کند و از آنچه در اختيار دارد بردارد. (1)

مسئله 218 : از اموال عمومی و خصوصی کافر و يا مسلمان نمی توان دزديد و يا آنها را تلف نمود بويژه اگر به حيثيت و آبروی اسلام و مسلمين به طور کلي، لطمه وارد سازد.

مسئله 219 : از اموال عمومی و خصوصی کافران و يا مسلمان نمی توان دزديد و تلف کرد حتی اگر چه فرضا چنان کاری به آبروی اسلام و مسلمين لطمه نزند و لکن چون خيانت و فريبکاري، بر خلاف امانتداری است و مهاجران هنگام ورود به يک کشور و اجازه اقامت در آنجا امين شناخته شده اند پس خيانت در امانت نسبت به هر کس که باشد حرام است و تفاوت دين، عقيده و نژاد در اين مسئله فرق نمی کند. (2)

مسئله 220 : مسلمان نمی تواند به هنگام ورود به يک کشور غير اسلامی اموال و دارايی غير مسلمانان را بدزديد.

مسئله 221 : هيتچ مسلمانی نمی تواند، مساعدت های ماهانه را جز از طريق قانونی بگيرد او نمی تواند در اين زمينه، اطلاعات نادرست بدهد و پرسشنامه ها را غلط و غير واقعي، پر کند.

مسئله 222 : هر مسلمانی می تواند با شرکت های بيمه، قرار داد ببندد اعم از بيمه عمر، داراي، آتش سوزي، غرق، دزدی و امثال آن. و چنان قرار داد و معامله اي، محترم و درست است و آن را جز به رضای دو طرف نمی توان به هم زد.

مسئله 223 : هيچ مسلمانی نمی تواند برای به دست آوردن مالی که استحقاق آن را ندارد، به شرکت بيمه اطلاعات نادرست بدهد همچنانکه به آن نيت نمی تواند حادثه مصنوعی بيافريند و صحنه سازی کند مانند آتش سوزی عمدی تا مالی را بگيرد. و چنان عملی درست نمی باشد. (3)

مسئله 224 : گاهی مصالح عاليه مسلمان ايجاب می کند که مسلمانان در يک کشور غير اسلامی اعضای يک حزب سياسی باشدويا در کابينه دولتى و يا در وزارتخانه اى وارد شوند و يا به مجلس شورا راه يابنددرچنين موقعيتى و بر حسب اقتضاى مصالح ،براى هر مسلمانى اين کارها جايز مىشود اما بايد در تشخيص آن به افراد آگاه و مورد وثوق مراجعه کنند.

مسئله 225 : تقلب در امتحانات مدارس و دانشگاهها جايز نيست اعم ار اينکه آن از طريق کمک گرفتن از دانش آموز و يادانشجوى بغل دست باشد و يا از راه پخش ورقه ها به طور پنهانى و يا از طريق اشتباه انداختن و اغفال ناظرين و يا هر وطريق نا مشروع ديگر که بر خلاف نظام است. (4)

و اينک به نمونه هايى از استفتائات و پاسخهاى آيت الله العظمى سيستانى ـ دام ظله ـ مىپرازيم:

مسئله 226 : اگر مسلمانى بخواهد از ماشين حساب بانکى خود مبلغى از موجودىاش را بکشد اتفاقاً پولى بيشتر در آيد و بانک ،آن را نداند آيا گرفتن چنين پولى جايز است؟

جواب :جايزنيست.

مسئله 227 : مسلمانى از يک شرکت اجنبى درکشورهاى غيراسلامى

کالايى خريده است و فروشنده و حاسبدار شرکت اشتباه کرده و پولى بيشتر به او پس داده است آيا جايز است او مبلغ زايد را بگيرد يا بايد فروشنده و حسابدار را از اشتباه خود آگاه کند .

جواب :او نمىتواند مبلغ اضافه را بگيرد و اگر گرفته است واجب است برگرداند.

مسئله 228 : کارمندى در يک شرکت اجنبى و متعلق به غير مسلمان،کار مىکند آيا او کم مىتواند برخى نيازمندى هاى خود را بدون اطلاع شرکت ،برداشت کند و چنان کارى جايز است ؟

جواب : چنان عملى ،جايز نيست.

مسئله 229 : در کشورهاى غير اسلامى، مىتوان کنتورهاى آب و برق و يا گاز را دست کاری کرد و احيانا از کار باز داشت؟ جواب : چنان کاری جايز نيست.

مسئله 230 : مسلمانی در يک کشور غير اسلامی مدعی می شود که او در ميهن خود سالها سابقه رانندگی داشته است او سخن خويش را با نامه و استشهاديه ای توأم می کند تا موقعيتش را در خصوص بيمه، بالا ببرد و فايده بيشتری عايدش گردد آيا خلاف حقيقت گفتن در اين خصوص هر چند به صورت توريه جايز است و ياری کردن به چنين شخصی روا می باشد؟

جواب :دروغ گفتن به آن نيت جايز نيست هم چنانکه پول به دست آوردن به آن طريق و ياری کردن به چنان کسی جايز نمی باشد و از موارد اعانت بر اثم و گناه محسوب می گردد.

مسئله 231 : آيا می توان شرکتهای بيمه را در کشورهای غير اسلامي، فريب داد با علم به اين که چنان کاری به آبروی اسلام و مسلمانان لطمه ای نمی زند؟

جواب :جايز نيست.

مسئله 232 : مسلمانی در اثر سهل انگار، نوعی آتش سوزی عمدی به وجود می آورد تا از شرکت بيمه در کشور غير اسلامي، مبالغی دريافت کند آيا چنين کاری جايز است و آيا او چنان پولی را مالک می شود؟

جواب :تلف کردن و هدر دادن مال، جايز نيست و دروغ گفتن و خلاف حقيقت وانمود کردن هم جايز نمی باشد و گرفتن چنان مال و پولی حلال نمی باشد.

مسئله 233 : آيا در مدارس دولتی در اروپا و يا آمريکا، می توان تقلب کرد؟ در مدارس غير دولتی چطور؟ اعم از اسلامی و غير اسلامي؟ جواب :به طور کلي، تقلب در هيچ جا و در هيچ موردي، صحيح و جايز نمی باشد.

مسئله 234 : در برخی اتوبوس ها و ديگر وسايل نقليه نوشته می شود "استعمال دخانيات ممنوع است" آيا سيگار کشيدن در چنين اماکنی جايز است؟ جواب :اگر اين امر به منزله شرط ضمنی باشد که سوار شونده به آن وسيله، پذيرفته است و يا چنان چيزی قانون دولتی می باشد که پس از ورود به کشور ملتزم شده است که آنها را رعايت کند لازم است مطابق تهد، عمل کند و مخالفت جايز نيست.

مسئله 235 : کسی که از يک کشور غير اسلامی ويزا گرفته و به آنجا سفر کرده است آيا موظف است که قوانين و مقررات آنجا از جمله قوانين و مقررات رانندگی را رعايت کند؟

جواب :اگر به آنان هر چند ضمني، تعهد داده است، بايد تا آنجا که با قوانين شريعت اسلامی منافی نباشد وفا کند و مقررات راهنمايی و رانندگی چيزی است که تعهد به آ، لازم می باشد بخصوص که مراعات نکردن آنها معمولا به اشخاص که مال و جانشان محترم است، ضرر و آسيب می رساند.

مسئله 236 : برخی دولت های غربی برای مهاجران و يا پناهندگان، مساعدتهايی می کنند به شرط آنکه آنان بيکار باشند و در آمدی نداشته باشند آيا جايز است در صورت کار کردن و داشتن در آمد، آن مستمری را بگيرند و آيا مالک چنان پولی می شود؟

جواب :آنان می توانند کارکنند و با دستمزدی که می گيرد زندگی کنند اما جايز نيست آن مساعدت و مستمری را با وجود کار کردن، بگيرند مگر آنکه دولت و يا اداره آن را مطلع کرده و آنان بدانند که او کار می کند و مستمری هم می گيرد.

مسئله 237 : آيا مسلمان می تواند در يک کشور اروپايی و يا آمريکايی از دارايی کفار بدزدد؟ و آيا او می تواند برای به دست آوردن پول از راههايی که نزد خود آنان معمول است، چاره انديشی کند؟ و بدان وسايل توسل جويد؟

جواب :به طور کلی سرقت اموال عمومی و خصوصی جايز نيست؛ و نيز تلف کردن آن هم جايز نيست حتی اگذ چنان عملی به آبروی اسلام و مسلمانان لطمه وارد نسازد ولی نسبت به تعهد ضمنی ای که هنگام گرفتن ويزا از آن دولت داده است خيانت و فريبکاری و بر خلاف امانتداری محسوب گردد،

زيرا عهدشکنی و فريبکاری به هر کس و به هر صورت باشد، حرام است.

مسئله 238 : ايا مسلمانان می توانند به نيت دستيابی بر مزايا و تسهيلات مادی و معنوی از راههای قانونی پذيرفته شده در نزد کشورهای غير اسلامي، اطلاعات نادرستی به ادارات دولتی کشورهای مزبور بدهند؟

جواب :چنان کاری جايز نيست زيرا دروغ می باشد و آنچه در سؤال فرض شده است از موارد تجويز دروغ به حساب نمی آيد.


1. بنگريد : بخش استفتاءات ويژه اين فصل.
2. بنگريد : بخش استفتاءات ويژه اين فصل.
3. بنگريد : بخش استفتاءات ويژه اين فصل.
4. بنگريد : بخش استفتاءات ويژه اين ف صل.