ملحقات مناسك حج

احکام قربانی

سؤال 314 : آيا ذبح كردن با كارد استيل جايز است، يا نه؟
جواب : جواز ذبح با آن خالى از شائبه اشكال نيست و جاى احتياط دارد.

سؤال 315 : شخصى از سوى چهار تن وكيل مى شود تا برايشان قربانى فراهم كند و آن ها را ذبح نمايد. او نيز براى دو نفر از آنان ذبح مى كند و چون مى خواهد براى دو نفر باقى مانده ذبح كند نام هايشان را كاملاً فراموش مى كنند. حال وظيفه اش چيست؟
جواب : كافى است كه هنگام ذبح آن دو قربانى آخر، به هر يك از آن دو حاجى كه برايشان ذبح نكرده است، در ذهن خود به گونه اى اشاره كند كه از آن ديگرى متمايز باشد. مانند آن كه نخست براى كسى ذبح كند كه از آن ديگرى مسن تر است و يا بهاى قربانى را زودتر از ديگرى پرداخته است و مانند آن.

سؤال 316 : اگر حاجى يك قربانى بخرد و پيش از پرداخت بهايش متوجه شود كه معيوب است، آيا جايز است بدان اكتفا كند؟
جواب : بنابر اظهر بدان اكتفا نكند.

سؤال 317 : گروهى، شخصى را وكيل مى كنند تا برايشان قربانى بخرد و ذبح كند، حال آيا بر او واجب است كه هنگام خريد و ذبح هر گوسفندى را براى يكى معين كند يا آن كه كافى است به تعدادشان ـ بى آن كه جداگانه تعيين كند ـ گوسفند بخرد و ذبح كند؟
جواب : در حين ذبح لازم است كه جداگانه و هر قربانى را براى يكى از آنان ذبح كند.

سؤال 318 : آيا صرف قانون حكومتى مبنى بر ممنوعيت ذبح در منى در صورتى كه حاجى احتمال عقلائى دهد كه ذبح در منى و مخالفت با قانون ضرر مالى و جسمى قابل توجهى برايش در پى دارد، موجب عجز از ذبح در آن و جايز بودن ذبح در وادى محسّر است؟
جواب : خوف از ضرر در صورت مخالفت با قانون، رافع وجوب ذبح در منى است و اين مسأله مُقتضى مُجزى بودن ذبح در جاى ديگرى به جاى منى نيست. ملاك مُجزى بودن ذبح در وادى محسّر ـ همان طور كه در مناسك ذكر كرده ايم ـ تنگى جا براى دربر گرفتن همه حُجاج است. ليكن اگر به دليل مذكور در سؤال و مانند آن، ـ نه بر اثر تنگى جا ـ ذبح در منى ممكن نبود، احتياط واجب آن است كه هم در وادى محسّر ذبح كند و هم بدل از قربانى روزه بگيرد.

سؤال 319 : اگر حاجى به سبب صدقه ندادن سهم فقرا از قربانى، ضامن شد، آيا ضامن قيمت سهم قبل از ذبح مى شود يا بعد از آن؟ زيرا اگر فرضاً قيمت گوسفند قبل از ذبح سيصد ريال سعودى باشد، پس از ذبح قيمتش بسيار كمتر از آن مى شود، حال حاجى ضامن كدام قيمت است؟
جواب : ملاك در ضمان، قيمت بعد از ذبح است.

سؤال 320 : در صورتى كه گوشت قربانى قيمت خود را پس از ذبح از دست داد ـ همان طور كه غالباً در روز عيد به دليل نبود خريدار ذبيحه ها پيش مى آيد ـ اگر حاجى سهم فقرا را به آنان صدقه نداده باشد، ضامن سهمشان مى شود؟
جواب : در فرض سؤال، ضامن نيست.

سؤال 321 : امروزه نمى توان قربانى را سه سهم كرد، حتى دولت از اين كه صاحبش از آن بخورد و يا بخشى از آن ميان فقيران و مؤمنان توزيع شود، ممانعت مى كند، پس تكليف حاجى چيست؟
جواب : در تقسيم مذكور آن كه لازم است بنابر احتياط صدقه دادن يك سوم قربانى به فقيران است. اما اين كه حاجى از آن بخورد و همچنين هديه دادن ثلث آن واجب نيست. صدقه دادن ثلث آن نيز بر اثر ممكن نبودن يا دشوار گشتن، ساقط مى شود.

سؤال 322 : آيا لازم است به وجود شروط معتبر در قربانى، يقين حاصل شود؟
جواب : اطمينان به وجود شروط، كافى است.

سؤال 323 : حاجى با پولى كه آن را به حكم دادگاه رسمى از كسى كه برخى از وسايل او را سرقت كرده به دست آورده است قربانى مى خرد، آيا اين قربانى براى او مُجزى است؟
جواب : اگر آن پول را به عنوان تقاصّ و با فراهم بودن شروط تقاصّ يا خريد به صورت ثمن كلى در ذمه و وفاى آن از طريق آن مبلغ بوده باشد، مُجزى است والا، نه.

سؤال 324 : اگر حاجى معتقد شد كه ذبح ـ به دليل آن كه اسراف است ـ واجب نيست. لذا تقصير كرد و از احرام خارج شد، حكمش چيست؟
جواب : بر او واجب است كه فوراً لباس هاى دوختنى را از تن درآورد و از ديگر محرمات احرام بپرهيزد و پيش از پايان ايام تشريق، ذبح كند. پس اگر اين ايام گذشت و او ذبح نكرد، بنابر احتياط حجش باطل است.

سؤال 325 : اگر حاجى قربانى را با پولى كه خمس بدان تعلق گرفته است بخرد، آيا مُجزى از او است؟
جواب : اگر آن را با ثمن كلى در ذمه بخرد و پولش را از آن چه خمس بدان تعلق گرفته است بپردازد، مُجزى از اوست و ضامن مقدار خمس آن ثمن است.

سؤال 326 : آيا جايز است كه حاجى پيش از آن كه براى خود ذبح كند، براى ديگرى ذبح كند؟
جواب : جايز است.

سؤال 327 : اگر قربانى واجد همه شرائط فراهم نيامد، آيا مى توان به آن كه بيضه هايش كوفته است، اكتفا كرد؟
جواب : اقوى آن است كه مى توان مطلقاً به آن اكتفا كرد.

سؤال 328 : اگر حاجى معتقد شد كسى را كه براى ذبح نايب كرده وظيفه اش را انجام داده است. لذا تقصير كرد و از احرامش خارج شد. سپس متوجه خلاف آن گشت، تكليفش چيست؟
جواب : بلافاصله بايد لباس هاى دوختنى را از تن درآورد و از ديگر محرمات احرام بپرهيزد، پس هرگاه قربانى خود را ذبح كرد، از احرامش بيرون مى آيد و ديگر نيازى به اعاده تقصير ندارد.

سؤال 329 : اگر حاجى، كسى را براى خريد قربانى و ذبح آن وكيل كند و سپس بى آن كه به او بگويد، براى اين كار ديگرى را به جاى او وكيل كند. آن گاه وكيل اول براى موكل خود ذبح كند، آيا اين كارش مُجزى است؟
جواب : بعيد نيست كه مُجزى باشد.

سؤال 330 : اگر ذبيحه پس از آن كه رگ هاى چهارگانه اش بريده شد، تكان خورد و پشت به قبله كرد، آيا اين مسأله به تذكيه آن ضرر مى زند؟
جواب : ضرر نمى زند.

سؤال 331 : اگر حاجى قربانى را ذبح كرد و مناسك بعدى را به جاى آورد، آن گاه متوجه شد كه آن قربانى داراى شرط سنى لازم نبوده است، حكمش چيست؟
جواب : اگر اين مسأله پيش از پايان ايام تشريق باشد، دوباره ذبح كند و ديگر تكليفى ندارد و اگر بعد از آن باشد، احتياط آن است كه هم دوباره ذبح كند و هم بدل از قربانى روزه بگيرد.

سؤال 332 : آيا جايز است كه مسلمان غيرامامى را براى ذبح نايب سازند، يا نه؟
جواب : ملاك در ذبح كننده، آن است كه مسلمان باشد.

سؤال 333 : اگر حاجى نتوانست روز عيد ذبح كند، آيا مى تواند اندكى پيش از غروب خورشيد تقصير كند و از احرامش خارج گردد و ذبح را به روز بعد موكول كند؟
جواب : جز با ذبح و تقصير يا حلق از احرامش بيرون نمى آيد و محّل نمى شود. البته جايز است كه حلق يا تقصير را بر ذبح مقدم دارد، اما بنابر احتياط مشروط به آن كه اين كار پس از به دست آوردن قربانى در منى باشد.

سؤال 334 : آيا براى حاجى جايز است كه جمره عقبه را رمى كند و سپس تقصير يا حلق نمايد و آن گاه قربانى خود را ذبح كند؟
جواب : جايز است كه تقصير يا حلق را بر ذبح مقدم دارد، اما بنابر احتياط واجب مشروط به آن كه پيش از آن قربانى را در منى به دست آورده باشد.

سؤال 335 : اگر حاجى پس از تقصير و طواف و سعى، متوجه شد كه قرباني كه ذبح كرده است مُجزى نيست و نمى تواند بدان اكتفا كند، حال آيا بر او واجب است كه پس از اعاده ذبح، آن مناسك سه گانه را نيز اعاده كند؟
جواب : بنابر اظهر اعاده آن ها واجب نيست.

سؤال 336 : اگر بر او واجب باشد كه مجدداً ذبح كند، اما عمداً چنين نكند، آيا حجش باطل مى شود؟
جواب : اگر ذبح نكرد و ايام ذبح گذشت،بنابر اظهر حجش باطل مى شود.

سؤال 337 : درباره وجود صفات لازم در قربانى، آيا مى توان به گفته فروشنده اعتماد كرد؟
جواب : تا هنگامى كه به راستگويى او اطمينان حاصل نشود، اعتماد به گفته اش اشكال دارد.

سؤال 338 : اگر گوشت قربانى شخصى با گوشت قربانى ديگرى مخلوط شد، آيا برايش مُجزى است كه قسمتى از هر كدام را بردارد و در ديگ بگذارد و پس از پختن از آن ديگ بخورد؟
جواب : آرى، براى رعايت احتياط مستحب در مورد خوردن قسمتى از گوشت قربانى، اين كار مُجزى است.

سؤال 339 : اگر كسى كه در حج نايب ديگرى است شخصى را براى ذبح نايب خود كند، اين شخص به نيت از چه كسى ذبح كند؟ به نيت از نايب يا منوب عنه؟
جواب : از طرف نايب ذبح كند، يعنى به نيت آن قربانى كه بر او واجب گشته است، ذبح كند، چه آن شخص براى خود حج كند و چه نايب ديگرى باشد.

سؤال 340 : اگر كسى به نيت ديگرى ـ بدون آن كه از او خواسته باشد ـ و با يقين به رضايت و حتى خشنودى او ذبح كند، آيا اين ذبح مُجزى از منوب عنه است؟
جواب : مُجزى از او نيست.

سؤال 341 : اگر حاجى با آن كه مى توانست در منى ذبح كند، بر اثر غفلت خارج از آن ذبح كرد و فقط پس از بازگشت به وطنش متوجه اين مطلب گشت، تكليفش چيست؟
جواب : بعيد نيست ذبح او مُجزى باشد.

سؤال 342 : به دليل ترس از گمشدن حجاج در صورتى كه همگى به كشتارگاه برده شوند، كميته هايى تشكيل مى شود تا به نيابت از آنان ذبح كنند و چون براى اعضاى اين كميته ها ناممكن يا بسيار دشوار است كه از هر ذبيحه جداگانه قطعه اى گوشت جدا كنند و به صاحبش برسانند تا از آن بخورد، تكليف شرعى حاجى چيست؟
جواب : از آن جا كه به نظر ما واجب نيست كه حاجى از گوشت قربانى خود بخورد، در فرض سؤال اشكالى پيش نمى آيد.

سؤال 343 : آيا ذبح كردن در كشتارگاهى كه در وادى معيصم قرار دارد در حال اختيار مُجزى است يا فقط پس از عدم امكان ذبح در منى و وادى محسّر هر دو، مُجزى است؟
جواب : در حال اختيار، بلكه بنابر احتياط مطلقاً مُجزى نيست.

سؤال 344 : در صورتى كه مكلّف در حال اداى حج مستحبى براى خود است، آيا برايش جايز است كه جهت كاستن از هزينه حج ذبح در منى را ترك كند، چون كه امروزه قربانى كردن هزينه قابل توجهى براى مكلَّف دربر دارد؟
جواب : حج تمتع ناگزير از قربانى كردن است و در اين مسأله تفاوتى ميان حج واجب و مستحبى نيست. لذا اگر مكلَّف نخواهد قربانى كند، بايد حج اِفراد به جاى آورد.

سؤال 345 : اگر مكلَّف در ترتيب مناسك منى در روز عيد بر اثر جهل به حكم ـ چه قاصر باشد و چه مقصّر ـ خلل وارد كرد، حكمش چيست؟
جواب : عملش مُجزى است، مگر آن كه جاهل مردّد باشد و حكم مسأله را نپرسد و به ترتيب مناسك منى خلل وارد كند، در اين صورت بنابر احتياط واجب، بايد اعمالش را اعاده كند.