توضيح المسـائل

احكام رهن

(6)

مسأله 2267 ـ رهن آن است كه انسان مالى را نزد ديگرى گرو طلب ، يا مالى كه ضامن او مى‏باشد قرار دهد ، كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت ، بتواند عوض آن را از آن مال بدست آورد .

مسأله 2268 ـ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند ، و همين قدر كه گرو دهنده مال خود را به قصد گرو به گرو گيرنده بدهد و او به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است.

مسأله 2269 ـ گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى‏گيرد ، بايد بالغ ، و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد ، و نيز بايد گرو دهنده مفلّس ، و سفيه نباشد ، (معناى مفلّس و سفيه در مسأله (2225) گذشت) ، ولى اگر مفلّس مالى را كه گرو مى‏گذارد مال او نباشد ، يا از اموالى نباشد كه از تصرف در آنها منع شده است ، اشكال ندارد .

مسأله 2270 ـ انسان مالى را مى‏تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرف كند ، و اگر مال كسى ديگر را با اجازه او گرو بگذارد ، صحيح است .

مسأله 2271 ـ چيزى را كه گرو مى‏گذارند ، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد ، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، درست نيست .

مسأله 2272 ـ منافع چيزى را كه گرو مى‏گذارند ، متعلق به مالك آن است ، چه گرو دهنده ، و چه كسى ديگر باشد .

مسأله 2273 ـ گرو گيرنده نمى‏تواند مالى را كه گرو گرفته بدون اجازه مالك آن ـ چه گرو دهنده باشد ، چه كسى ديگر ـ به ديگرى ببخشد يا بفروشد ، ولى اگر بعداً او اجازه دهد ، اشكال ندارد .

مسأله 2274 ـ اگر گرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته است ، با اجازه مالك آن بفروشد ، پول آن مثل خود مال ، گرو نمى‏باشد ، و همچنين است در صورتى كه بى اجازه او بفروشد و بعد مالك امضا كند ، ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را بايد گرو قرار دهد ، و در صورتى كه تخلف نمايد ، معامله باطل است ، مگر آنكه گرو گيرنده آن را اجازه دهد .

مسأله 2275 ـ اگر موقعى كه بايد بدهكار بدهى خود را بدهد ، طلبكار مطالبه كند و او ندهد ، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش مالى كه گرو برداشته است ، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد ، مى‏تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتى كه و كالت نداشته باشد لازم است از مالك آن اجازه بگيرد ، و اگر دسترسى به او ندارد ـ بنابر احتياط واجب ـ بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به مالك بدهد .

مسأله 2276 ـ اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته ، و چيزهائى كه مانند اثاثيه ، محل احتياج اوست ، چيز ديگرى نداشته باشد ، طلبكار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه كند ، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته است از قبيل خانه ، و اثاثيه باشد ، طلبكار با رعايت آنچه در مسأله قبل گفته شد ، مى‏تواند بفروشد و طلب خود را بردارد .


6. لازم بتذكر است كه آنچه فعلاً بعنوان رهن در ميان مردم معروف است در واقع رهن نيست ، بلكه پولى را به صاحب خانه قرض مى‏دهد و در مقابل از سكناى خانه استفاده مى‏كند ، و اين كار اگر بدون اجاره باشد ربا و حرام است ، و حق ندارد در خانه زندگى كند و اگر با اجاره باشد ، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست .