توضيح المسـائل

احكام قرض

قرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجان آنان از كارهاى مستحب است ، كه در أخبار راجع به آن زياد سفارش شده است ؛ از پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم روايت شده است كه : هر كس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمكّن مهلت دهد ، مال او زياد مى‏شود ، و ملائكه بر او رحمت مى‏فرستند تا زمانى كه پول خود را پس بگيرد . و از امام صادق عليه‏السلام روايت شده است كه : هر مؤمنى به مؤمن ديگر به قصد قربت قرض دهد ، خداوند اجر صدقه براى او ثبت مى‏كند ، تا وقتى كه مال خود را پس بگيرد .

مسأله 2239 ـ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد ، و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .

مسأله 2240 ـ هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد ، طلبكار بايد قبول نمايد ، مگر آنكه براى پرداخت آن به در خواست طلبكار ، يا به درخواست هر دو مدتى قرار داده باشند ، كه در اين صورت طلبكار مى‏تواند پيش از تمام شدن مدت از دريافت طلب خود ، امتناع كند .

مسأله 2241 ـ اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند ، چنانچه تعيين مدت به درخواست بدهكار ، يا به در خواست هر دو طرف باشد ، طلبكار نمى‏تواند پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند ، ولى اگر تعيين مدت به درخواست طلبكار بوده ، يا اصلاً براى پرداخت بدهى ، مدتى تعيين نشده است ، طلبكار مى‏تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نمايد .

مسأله 2242 ـ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند و وقت نداشته باشد ، يا وقت آن رسيده باشد ، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد بايد فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است .

مسأله 2243 ـ اگر بدهكار غير از خانه‏اى كه در آن نشسته است ، و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها با ملاحظه شأن و موقعيت اجتماعى او احتياج دارد و بدون آنها در زحمت مى‏افتد ، چيزى نداشته باشد ، طلبكار نمى‏تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد .

مسأله 2244 ـ كسى كه بدهكار است و نمى‏تواند بدهى خود را بدهد ، اگر كاسبى براى او آسان باشد ، يا كارش كاسبى باشد ، واجب است كسب كند و بدهى خود را بپردازد ، بلكه در غير اين صورت نيز اگر بتواند كسبى كند كه لايق شأنش باشد ، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهى را بپردازد .

مسأله 2245 ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه در آينده او ، يا وارثش را پيدا كند ، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد ، و بنابر ـ احتياط واجب ـ از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد ، ولى اگر اميد داشته باشد كه او ، يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بماند و از او جستجو كند ، و چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت كند كه اگر او مُرد ، و طلبكار ، يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازد .

مسأله 2246 ـ اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن ، و دفن و بدهى او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند ، و به وارث او چيزى نمى‏رسد .

مسأله 2247 ـ اگر كسى مقدارى پول ، يا گندم ، يا جو و مانند اينها كه مثلى هستند ، قرض كند و قيمت آن كم يا زياد شود ، همان مقدار را كه گرفته با همان اوصاف و خصوصياتى كه در مرغوبيت آن مال دخالت دارد ، بايد پس بدهد و كافى است ، ولى اگر بدهكار و طلبكار بغير آن راضى شوند ، اشكال ندارد . و اگر آنچه را قرض كرده است قيمى باشد ، مانند گوسفند ، بايد قيمت روزى كه قرض گرفته است پس بدهد .

مسأله 2248 ـ اگر مالى را كه قرض كرده است از بين نرفته باشد و صاحب مال ، آن را مطالبه كند ، واجب نيست بدهكار آن را بدهد ، و اگر بدهكار بخواهد آن را بدهد طلبكار مى‏تواند نپذيرد .

مسأله 2249 ـ اگر كسى كه قرض مى‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد ، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده است با مقدارى جنس ديگر پس دهد ، مثلاً شرط كند ، يك تومانى را كه قرض كرده است با يك كبريت پس دهد ، ربا و حرام است . و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‏گيرد به طور مخصوصى پس دهد ، مثلاً مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا و حرام مى‏باشد ؛ ولى اگر بدون اينكه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده است پس بدهد ، اشكال ندارد ، بلكه مستحب است .

مسأله 2250 ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولى خود قرض صحيح است ، و كسى كه قرض ربائى گرفته است ، مالك مى‏شود ، ولى قرض دهنده مالك زيادتى كه مى‏گيرد نمى‏شود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عين آن چيزى را بخرد مالك آن چيز نمى‏شود ، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گيرنده راضى بود كه قرض دهنده در آن پول تصرف كند ، تصرف او جايز است . و همچنين اگر از روى ندانستن مسأله ربا بگيرد ، و پس از اطلاع توبه كند كه در اين صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، براى او حلال است .

مسأله 2251 ـ اگر گندم يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد ، و با آن زراعت كند ، حاصل را مالك مى‏شود .

مسأله 2252 ـ اگر لباسى را بخرد و بعداً از پول ربا ، يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد ، لباس را مالك مى‏شود ، و پوشيدن و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‏خرم ، لباس را مالك نمى‏شود ، و پوشيدن آن حرام است .

مسأله 2253 ـ اگر انسان مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد ، اشكال ندارد ، و اين را «صرف برات» مى‏گويند .

مسأله 2254 ـ اگر چيزى را به كسى بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، در صورتى كه آن چيز طلا ، يا نقره ، يا گندم ، يا جو كه كشيدنى ، يا پيمانه‏اى هستند ، باشد ، ربا و حرام است ؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مى‏گيرد ، در مقابل زيادى چيزى بدهد ، يا عملى انجام دهد اشكال ندارد . و امّا در اسكناس اگر قرض بدهد ، زيادتر گرفتن جايز نيست ، و اگر بفروشد و نقد باشد يا نسيه ولى پول او دو جنس باشد ، مثلاً يكى تومان باشد و ديگرى دينار ، زيادتى اشكال ندارد ، ولى اگر نسيه و از يك جنس باشند ، زيادتى ، محل اشكال است .

مسأله 2255 ـ اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه كشيدنى و پيمانه‏اى نيست ، مى‏تواند آن را به شخص بدهكار ، يا ديگرى به كمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگيرد ، بنابراين در زمان حاضر چك يا سفته‏هائى كه طلبكار از بدهكار گرفته است ، مى‏تواند آنها را به بانك ، يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود ـ كه در عرف آن را نزول كردن گويند ـ بفروشد و باقى وجه را نقداً بگيرد .