توضيح المسـائل

احكام مضاربه

مسأله 2176 ـ مضاربه قرادادى است بين دو نفر ، كه يكى از آنها مالك است و مالى را به ديگرى كه آن را عامل مى‏ناميم مى‏دهد ، كه با آن تجارت كند و سود ميان آنها تقسيم شود.

و اين معامله مشروط به امور زير است:

1 ـ ايجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، يا فعلى كه بر اين مضمون دلالت كند كافى است .

2 ـ بلوغ شرعى ، و عقل ، و رشد ، و اختيار در هر دو طرف قراداد ، و در مالك بخصوص شرط است كه از طرف حاكم شرع به دليل افلاس محجور عليه نباشد ، ولى در عامل اين شرط نيست ، مگر در صورتى كه قرارداد مقتضى تصرف او در اموال مورد حجر خودش نيز باشد .

3 ـ سهم هر كدام آنها از سود بايد با كسر معين باشد ، كه ثلث است يا نصف است يا هر كسرى ديگر . و مى‏شود از اين شرط مستغنى شد در صورتى كه سهم هر كدام در عرف بازار معين باشد ، به طورى كه عرفا نيازى به ذكر اين شرط احساس نشود . و تعيين سهم هر كدام با ذكر مبلغى از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، كافى نيست . ولى مى‏تواند يكى از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغى از مال مصالحه نمايد .

4 ـ سود بايد فقط براى مالك و عامل باشد ، واگر شرط شود كه مقدارى از سود به ديگرى داده شود مضاربه باطل است ، مگر اين كه در مقابل كارى مربوط به تجارت ياد شده باشد .

5 ـ عامل بايد قادر بر تجارت باشد در صورتى كه مباشرت او در عمل تجارت به صورت قيد در قرارداد ذكر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (اين پول را به تو مى‏دهم كه شخصاً با آن مباشر ت به تجارت كنى) و در صورت عجز با اين فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذكر شود ، مثلاً گفته شود (اين پول را به تو مى‏دهم كه با آن تجارت كنى به شرط اين كه خودت مباشرت نمايى) در اين فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نيست ، ولى مالك در صورت تخلف از مباشرت خيار فسخ دارد .

و اما اگر نه قيد شود و نه شرط ، ولى عامل عاجز باشد از تجارت حتّى با واداشتن ديگرى ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتى كه عاجز شده است ، قرارداد باطل مى‏شود .

مسأله 2177 ـ عامل امين به حساب مى‏آيد ، بنابراين در صورتى كه مال تلف يا معيوب شود ضامن نيست ، مگر اين كه از حدود قرارداد تجاوز كند ، يا در نگهدارى مال كوتاهى نمايد . همچنين در فرض خسارت ضامن نيست ، بلكه خسارت در مال مالك خواهد بود . و اگر مالك بخواهد شرط كند كه اين خسارت تنها بر عهده او نباشد ، اين شرط به سه صورت ممكن است انشا شود :

1 ـ اين كه در ضمن معامله شرط كند كه عامل با او در خسارت شريك باشد همچنان كه در سود شريك است . و در اين صورت شرط باطل است ، ولى معامله صحيح است .

2 ـ اين كه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد ، و در اين صورت شرط صحيح است ولى همه سود نيز براى او خواهد بود ، و چيزى از آن به مالك نمى‏رسد .

3 ـ اين كه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمايه ، همه آن يا مقدارى از آن را كه معين مى‏كند از مال خود جبران نمايد و به او بدهد . اين شرط صحيح است ، و عامل ملزم به عمل به آن است .

مسأله 2178 ـ مضاربه عقد اذينه لازم نيست بنابراين مالك مى‏تواند در اذنى كه به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نمايد ، و عامل نيز ملزم به استمرار در انجام كار با سرمايه او نيست ، و هرگاه خواست مى‏تواند از كار ابا نمايد چه قبل از شروع در كار باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قبل از پيدايش سود باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قرارداد از جهت زمانى مطلق باشد ، و چه مدت براى آن تعيين شده باشد . ولى اگر شرط كنند كه آن را تا زمان معينى فسخ نكنند شرط صحيح است ، و عمل به آن واجب ، در عين حال اگر يكى از آنها فسخ كند فسخ مى‏شود ، گر چه او به دليل مخالفت با تعهد خود گناه كرده است .

مسأله 2179 ـ در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد ، و قيد خاصى نشده باشد ، عامل از جهت خريدار ، فروشنده و نوع كالا ، مى‏تواند طبق مصلحت انديشى خود عامل كند . ولى جايز نيست كالا را از آن شهر به شهرى ديگر ببرد مگر اين كه اين امر متعارف باشد ، به نحوى كه اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد ، يا اين كه مالك اجازه دهد . و اگر بدون اجازه مالك آن را به جاى ديگر منتقل نمايد ، و مال تلف شود ، يا خسارتى ببيند ، ضامن است .

مسأله 2180 ـ مضاربه اذنيه ، با مرگ هر كدام از مالك و عامل باطل مى‏شود ؛ زيرا با مرگ مالك اموال او به وارث منتقل مى‏شود ، و باقى ماندن مال در دست عامل نياز به مضاربه جديد دارد . و با مرگ عامل اذن از بين مى‏رود ؛ زيرا اذن مالك به او اختصاص داشته باشد .

مسأله 2181 ـ هر كدام از مالك ، و عامل مى‏تواند بر ديگرى در عقد مضاربه شرط نمايد كه عملى براى او انجام دهد ، يا مالى به او بپردازد ، وتا عقد باقى است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است ، چه سودى به دست آمده باشد ، وچه نيامده باشد .

مسأله 2182 ـ خسارت ، يا تلفى كه بر مال مضاربه وارد مى‏شود ، مانند آتش سوزى و دزدى ، و مانند آن با سود حاصله جبران مى‏شود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراين مالكيت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت يا تلف است ، و تنها وقتى قطعى مى‏شود كه مدت مضاربه پايان يابد ، يا قرارداد فسخ شود . ولى اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالك شرط كند كه خسارت با سود سابق يا لاحق جبران نشود ، شرط صحيح است . و بايد به آن عمل شود .

مسأله 2183 ـ مالك مى‏تواند به نحو جعاله در راههاى مشروع سرمايه گذارى كند كه همان نتيجه مضاربه را داشته باشد ، به اين ترتيب كه مالى را به شخصى بسپارد ، و مثلاً بگويد آن را در تجارت ، يا هر بهره بردارى ديگر به كار بگير در مقابل نصف شود .