توضيح المسـائل

احكام اجاره

مسأله 2131 ـ اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‏كند بايد بالغ و عاقل باشند ، و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند ، و نيز بايد در مال خود حقّ تصرف داشته باشند ، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد نمى‏تواند چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد . و همچنين مفلّس نمى‏تواند چيزى از اموالى را كه حقّ تصرف در آنها را ندارد ، اجاره بدهد يا با آن چيزى را اجاره كند ، ولى مى‏تواند خودش را اجاره دهد .

مسأله 2132 ـ انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد ، يا مالى را براى او اجاره كند .

مسأله 2133 ـ اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهند ، يا خود او را اجير ديگرى نمايند ، اشكال ندارد ، و اگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند ، بعد از آنكه بچه بالغ شد مى‏تواند بقيه اجاره را بهم بزند ، هر چند طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى‏كرد بر خلاف مصلحت بچه بود ، بلى اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعيه بود ، يعنى مصلحتى كه مى‏دانيم شارع مقدس راضى به ترك آن نيست ، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد ، بچه نمى‏تواند بعد از بلوغ اجاره را بهم بزند .

مسأله 2134 ـ بچه صغيرى را كه ولىّ ندارد ، بدون اجازه مجتهد نمى‏شود اجير كرد ، و كسى كه به مجتهد دسترسى ندارد ، مى‏تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد ، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد .

مسأله 2135 ـ اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند ، بلكه اگر مالك به كسى بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم ، و او بگويد قبول كردم ، اجاره صحيح است ، بلكه اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اينكه ملك خود را اجاره دهد ، به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد ، اجاره صحيح مى‏باشد .

مسأله 2136 ـ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .

مسأله 2137 ـ كسى كه نمى‏تواند حرف بزند ، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده ، صحيح است .

مسأله 2138 ـ اگر خانه يا دكان يا هر چيز ديگرى را اجاره كند ، و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد ، مستأجر نمى‏تواند آن را به ديگرى جهت استفاده از آنها اجاره دهد ، مگر آنكه اجاره طورى باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد ، مثل اينكه زنى منزل ، يا اطاقى را اجاره كند و بعداً شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناى خودش به شوهرش اجاره دهد ، و اگر مالك شرط نكند ، مى‏تواند آن را به ديگرى اجاره دهد ـ البته در تحويل دادن مالك به مستأجر دوم بايد ـ بنابر احتياط ـ از مالك اجازه بگيرد ـ ولى اگر بخواهد بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده است ـ هر چند از جنس ديگر ـ اجاره دهد ، در صورتى كه خانه ، يا دكان ، يا كشتى باشد بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد ، يا براى نگهدارى آن خسارتى متحمل شده باشد .

مسأله 2139 ـ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند ، نمى‏شود او را به ديگرى اجاره داد ، مگر به نحوى كه در مسأله قبلى گذشت ، و اگر شرط نكند ، مى‏تواند او را به ديگرى اجاره دهد ، ولى چيزى كه بابت اجاره او مى‏گيرد بايد در قيمت بيشتر از اجرتى كه براى اجير قرار داده است نباشد . و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل ، شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد ، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، مى‏تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد .

مسأله 2140 ـ اگر غير از خانه و دكان و كشتى ، چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد ، اگر بيشتر از مقدارى كه با آن اجاره كرده است اجاره دهد ، صحت اجاره محل اشكال است .

مسأله 2141 ـ اگر خانه يا دكانى را مثلاً يكساله به صد تومان اجاره كند ، و از نصف آن خودش استفاده نمايد ، مى‏تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده ، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن ، كارى مانند تعمير انجام داده باشد .

شرايط مالى كه آن را اجاره مى‏دهند

مسأله 2142 ـ مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد :

اول : آنكه معيّن باشد ، پس اگر بگويد يكى از خانه‏هاى خود را به تو اجاره دادم درست نيست .

دوم : مستأجر آن را ببيند ، و اگر حاضر نيست يا كلى است ، كسى كه آن را اجاره مى‏دهد خصوصياتى را كه در تمايل به اجاره كردن آن تأثير دارد بيان نمايد .

سوم : تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده اگر مستأجر نتواند آن را بگيرد باطل است ، ولى اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است .

چهارم : آنكه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان وميوه ، و خوردنيهاى ديگر براى خوردن صحيح نيست .

پنجم : آنكه استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحيح نيست .

ششم : چيزى را كه اجاره مى‏دهد ، مالك آن منفعتى باشد كه براى آن اجاره مى‏شود ، و اگر نه مالك باشد ، نه وكيل و نه ولىّ ، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد .

مسأله 2143 ـ اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه‏اش استفاده كنند ، در صورتى كه ميوه‏اش فعلاً موجود نباشد صحيح است . و همچنين است اجاره دادن حيوان براى شيرش .

مسأله 2144 ـ زن مى‏تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود ، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر بواسطه شير دادن ، حقّ شوهر از بين برود ، بدون اجازه او نمى‏تواند اجير شود .

شرايط استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند

مسأله 2145 ـ استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند چهار شرط دارد :

اول : آنكه حلال باشد ، پس اگر مالى فقط منفعت حرام داشته باشد ، يا شرط كنند كه در جهت حرام استفاده نمايند ، يا قبل از معامله استفاده حرام را معيّن كنند ، و معامله را بر آن اساس مبتنى سازند ، معامله باطل است . بنابراين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى ، يا نگهدارى شراب ، و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است .

دوم : آنكه آن عمل در نظر شرع بطور مجّانى واجب نباشد ، و از اين قبيل است ـ بنابر احتياط واجب ـ ياد دادن مسائل حلال و حرام اگر محل ابتلا باشد ، و همچنين تجهيز اموات به مقدار واجب . ـ و بنابر احتياط واجب ـ معتبر است كه پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد .

سوم : اگر چيزى را كه اجاره مى‏دهند چند فائده داشته باشد ، استفاداى كه مستأجر بايد از آن بكند معيّن نمايند ، مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى‏دهد ، و بار مى‏برد اجاره دهند ، بايد در موقع اجاره معيّن كنند كه فقط سوارى يا باربرى آن ، مال مستأجر است يا همه استفاده‏هاى آن .

چهارم : مقدار استفاده را معيّن نمايند ، و اين يا به تعيين مدت است مانند اجاره خانه و دكان ، و يا به تعيين عمل است مانند آنكه با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد .

مسأله 2146 ـ اگر ابتداى مدت اجاره را معيّن نكنند ، ابتداى آن بعد از بستن قرار داد اجاره است .

مسأله 2147 ـ اگر خانه‏اى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند ، اجاره صحيح است ، اگر چه در موقع قرار داد خانه در اجاره ديگرى باشد .

مسأله 2148 ـ اگر مدت اجاره را معلوم نكند ، و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است ، اجاره صحيح نيست .

مسأله 2149 ـ اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره داده ، يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم ، و بعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ما هى ده تومان است ، در صورتى كه ابتداى مدت اجاره معلوم باشد ، اجاره ماه اول صحيح است .

مسأله 2150 ـ خانه‏اى را كه غربا و زوّار در آن منزل مى‏كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‏مانند ، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود ، استفاده از آن خانه اشكال ندارد ، ولى چون مدت اجاره را معلوم نكرده‏اند ، اجاره نسبت به غير از شب اول صحيح نيست ، و صاحب خانه بعد از شب اول هر وقت بخواهد مى‏تواند آنها را بيرون كند .

مسائل متفرقه اجاره

مسأله 2151 ـ مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى‏دهد بايد معلوم باشد ، پس اگر از چيزهائى است كه مثل گندم با وزن معامله مى‏كنند ، بايد وزن آن معلوم باشد ، و اگر از چيزهائى است كه مثل پولهاى رايج با شماره معامله مى‏كنند ، بايد شماره آن معيّن باشد ، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند ، يا مستأجر خصوصيات آن را بگويد .

مسأله 2152 ـ اگر زمينى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين ، يا زمين ديگر كه فعلاً موجود نيست قرار دهد ، و يا اينكه كلى در ذمّه قرار دهد مشروط به آنكه از حاصل همان زمين پرداخت شود ، اجاره صحيح نيست ، و اگر حاصل زمين بالفعل موجود باشد مانعى ندارد .

مسأله 2153 ـ كسى كه چيزى را اجاره داده است ، تا آن چيز را تحويل ندهد ، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد ، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد ، مگر در مواردى كه معمول است اجرت پيش از انجام عمل پرداخت شود ، مانند اجير براى حج .

مسأله 2154 ـ هرگاه چيزى را كه اجاره داده است تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد ، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجاره آن را بدهد .

مسأله 2155 ـ اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود ، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او ارجاع نكند ، بايد اجرت او را بدهد ، مثلاً اگر خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد ، و خيّاط در آن روز آماده كار باشد ، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد ، بايد اجرتش را بدهد ، چه خيّاط بيكار باشد ، چه براى خودش ، يا ديگرى كار كند .

مسأله 2156 ـ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده است ، مستأجر بايد اجرت المثل آن مال را به صاحب ملك بدهد ، مثلاً اگر خانه‏اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است ، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان باشد بايد پنجاه تومان را بدهد ، و اگر دويست تومان است در صورتى كه اجاره دهنده صاحب مال ، يا وكيلى بوده كه حقّ تعيين اجرت را نيز داشته و از اجاره معمولى خانه هم اطلاع داشته است ، لازم نيست بيش از صد تومان بدهد ، واگر غير اينها بوده است بايد دويست تومان را بپردازد ؛ و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، نسبت به اجرت مدت گذشته نيز اين حكم جارى است .

مسأله 2157 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده است از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده است ضامن نيست . ونيز اگر مثلاً پارچه‏اى را كه به خيّاط داده است از بين برود ، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده ، و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست .

مسأله 2158 ـ هر گاه اجير كه مى‏خواهد كارى را بر مال مستأجر انجام دهد مانند خيّاط و صنعتگر ، چيزى را كه گرفته ضايع كند ضامن است .

مسأله 2159 ـ اگر قصاب سر حيوانى را ببرد و آن را حرام كند ، چه مُزد گرفته باشد چه مجّانى سر بُريده باشد ، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد .

مسأله 2160 ـ اگر حيوانى يا وسيله‏اى را اجاره كند و معيّن نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان ، يا وسيله تلف ، يا معيوب شود ، ضامن است ، و همچنين است اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند ولى بيشتر از معمول بار كند . و در هر دو صورت اجرت زيادى را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.

مسأله 2161 ـ اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد ، يا رم كند و بار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست ؛ ولى اگر بواسطه زدن به مقدار غير معمول ، و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است .

مسأله 2162 ـ اگر كسى بچه‏اى را ختنه كند و در كار خود كوتاهى نمايد ، يا اشتباه كند مثل اينكه بيش از مقدار معمول ببرد ، و آن بچه بميرد و يا به او ضرر برسد ضامن است . و امّا اگر كوتاهى يا اشتباه نكرده باشد ، و بچه از اصل عمل ختنه بميرد ، يا به او ضرر برسد ، چنانچه در تشخيص اينكه آيا بچه ضرر مى‏بيند يا نه ، به او رجوع نشده باشد ، و نيز او نمى‏دانسته كه بچه ضرر مى‏بيند ضامن نيست .

مسأله 2163 ـ اگر پزشك بدست خود به مريض دوا بدهد ، و يا براى او دوائى توصيه كند ، و بواسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد ، يا بميرد ، پزشك ضامن است ، هر چند در معالجه كوتاهى نكرده باشد .

مسأله 2164 ـ هر گاه پزشك به مريض بگويد كه اگر ضررى به تو برسد ضامن نيستم ، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ، پزشك ضامن نيست .

مسأله 2165 ـ مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مى‏توانند معامله را بهم بزنند . و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو ، يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مى‏توانند مطابق قرار داد اجاره را بهم بزنند .

مسأله 2166 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است ، چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد كه مغبون است ، مى‏تواند اجاره را بهم بزند به تفصيلى كه در مسأله (2083) گذشت . ولى اگر در قرار داد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمى‏توانند اجاره را بهم بزنند .

مسأله 2167 ـ اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آنكه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد ، مستأجر مى‏تواند اجاره را بهم بزند ، و چيزى را كه به اجاره دهنده داده است پس بگيرد ، يا اجاره را بهم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كننده بوده است به ميزان معمول از او بگيرد ، پس اگر حيوانى را كه يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند ، و اجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد ، مى‏تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد .

مسأله 2168 ـ اگر چيزى را كه اجاره كرده ، ديگرى نگذارد كه آن را تحويل بگيرد ، و يا پس از تحويل گرفتن ، ديگرى آن را غصب كند ، يا مانع از استفاده بردن از آن شود ، نمى‏تواند اجاره را بهم بزند ، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد .

مسأله 2169 ـ اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود ، ملك را به مستأجر بفروشد ، اجاره بهم نمى‏خورد ، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد ، و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد .

مسأله 2170 ـ اگر پيش از ابتداى مدت اجاره ، چيزى را كه اجـاره كرده از قابليت استفاده‏اى كه براى مستأجر تعيين گشته است بيفتد ، اجـاره باطل مى‏شود ، و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده است به او بر مى‏گردد ؛ و اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد ، مى‏تواند اجاره را بهم بزند .

مسأله 2171 ـ اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره از قابليت استفاده‏اى كه براى مستأجر تعيين گشته است بيفتد ، اجاره مدتى كه باقى مانده است باطل مى‏شود ، و مى‏تواند اجاره مدت گذشته را بهم بزند ، و اجرة المثل يعنى اجرت معمولى آن مدت را بدهد .

مسأله 2172 ـ اگر خانه‏اى را كه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد ، و يك اطاق آن خراب شود ، چنانچه طورى باشد كه اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلى فرق بسيار پيدا مى‏كند ، حكم آن همان است كه در مسأله پيش گفته شد ، و اگر اينچنين نباشد ، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد و هيچ مقدارى از استفاده آن از بين نرود ، اجاره باطل نمى‏شود ، و مستأجر هم نمى‏تواند اجاره را بهم بزند ، ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مى‏شود ، و مستأجر مى‏تواند اجاره تمام مدت را بهم بزند و براى استفاده‏اى كه كرده است اجرة المثل بدهد .

مسأله 2173 ـ اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ، اجاره باطل نمى‏شود ، ولى اگر تنها منافع خانه در مدت حياتش مال او باشد ، مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد ، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد ، از وقتى كه مرده ، اجاره باطل است ، و اگر مالك فعلى آن اجاره را امضاء كند صحيح مى‏شود ، و وجه اجاره مدتى كه بعد از مردن اجاره دهنده باقى مانده است ، به مالك فعلى راجع مى‏شود .

مسأله 2174 ـ اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد ، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى‏گيرد به عمله بدهد ، زيادى آن بر او حرام است وبايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد ، در صورتى كه مقدارى خودش كار كرده است و باقى را به كمتر از مقدارى كه اجير شده است به ديگرى بدهد ، زيادىِ آن براى او حلال مى‏باشد .

مسأله 2175 ـ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با چيز ديگر رنگ نمايد ، حق ندارد چيزى بگيرد .