توضيح المسـائل

احكام شركت

مسأله 2100 ـ اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مى‏برند ميان خود تقسيم نمايند ، و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‏خواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .

مسأله 2101 ـ اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‏گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثلاً چند دلاّك با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست . ولى اگر با هم مصالحه كنند كه مثلاً نصف مزد كار هر يك تا مدت معيّنى براى ديگرى باشد ، در مقابل نصف مزد كار او ، مصالحه صحيح است ، و هر كدام با ديگرى در مزد كار او شريك مى‏شود .

مسأله 2102 ـ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند ، كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ، ولى در سود جنسى كه هر كدام خريده‏اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست . امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه او را در آنچه به نسيه مى‏خرد شريك كند ، يعنى جنس را براى خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، هر دو در آن جنس شريك مى‏شوند .

مسأله 2103 ـ كسانى كه بواسطه عقد شركت با هم شريك مى‏شوند ، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند ، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس سفيه ـ كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى‏كند ـ چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست .

مسأله 2104 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‏كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‏كند ، يا كار او با اهميت تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده‏اند به او بدهند . و همچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‏كند ، يا بيشتر كار نمى‏كند ، يا كار او با اهميت‏تر از كار ديگرى نيست ، بيشتر منفعت ببرد ، باز هم شرط صحيح است ، و بايد آنچه شرط كرده‏اند به او بدهند .

مسأله 2105 ـ اگر قرار بگذارند كه همه سود را يك نفر ببرد ، يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد ، صحت شركت محل اشكال است .

مسأله 2106 ـ اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‏برند ، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند .

مسأله 2107 ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، يا شخص سومى براى معامله كردن اجاره شود ، بايد به قرار داد عمل نمايند .

مسأله 2108 ـ شركت به دو نحو است : شركت اذنى ، و آن اين است كه قبل از معامله شركت مال التجاره به نحو مشاع بين شركا مشترك باشد ، و شركت معاوضى ، و آن به اين صورت است كه هر كدام مال خود را براى شركت حاضر مى‏كند ، كه در نتيجه هر كدام نصف مال خود را ، با نصف مال ديگرى معاوضه مى‏كند . پس اگر معيّن نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، در شركت اذنى هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند ، ولى در شركت معاوضى هر كدام مى‏توانند به نحوى كه به شركت ضرر نزند معامله كنند .

مسأله 2109 ـ شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‏اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرار داد رفتار نمايد ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند ، و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد .

مسأله 2110 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند ، اگر بر خلاف قرار دادى كه با او كرده‏اند خريد و فروش كند ، يا آنكه قرار دادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت هر چند معامله ـ بنابر اقوى ـ صحيح است ، ولى اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتى از مال شركت تلف شود ، شريكى كه بر خلاف قرار داد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ، ضامن است .

مسأله 2111 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند ، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست .

مسأله 2112 ـ شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‏كند ، اگر بگويد سرمايه تلف شده ، چنانچه نزد ديگر شريكها مأمون باشد بايد حرف او را قبول كنند ، و اگر اينچنين نيست مى‏توانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند ، تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد .

مسأله 2113 ـ در شركت اذنى اگر تمام شريكها از اجازه‏اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‏اند بر گردند ، هيچ كدام نمى‏توانند در مال شركت تصرف كنند ، و اگر يكى از آنان از اجازه خود بر گردد ، شريكهاى ديگر حقّ تصرف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى‏تواند در مال شركت تصرف كند ، و در هر حال اشتراك آنها در سرمايه به حال خود باقى است .

مسأله 2114 ـ در شركت اذنى هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند ، اگر چه شركت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آنكه قسمت رد يعنى قسمت كردن نياز به مبلغى از طرف بعضى از شركا داشته باشد يا ضرر معتنابهى بر شركا داشته باشد .

مسأله 2115 ـ اگر يكى از شريكها در شركت اذنى بميرد يا ديوانه ، يا بيهوش شود ، شريكهاى ديگر نمى‏توانند در مال شركت تصرف كنند ، و همچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد .

مسأله 2116 ـ اگر شريك ، چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع و ضررش مال اوست ، ولى اگر براى شركت بخرد و قرار شركت معامله نسيه را هم شامل شود ، نفع و ضررش مال هر دو آنان است .

مسأله 2117 ـ اگر يكى از شركا با سرمايه شركت معامله‏اى كند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده است ، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله مقيّد به صحت شركت نباشد ، به اين معنى كه اگر مى‏دانستند شركت درست نيست باز هم به تصرف در مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است ، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است ، و اگر اينطور نباشد ، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده‏اند ، بگويند به آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح ، و گرنه باطل مى‏باشد ، و در هر صورت هر كدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجّانى كارى نكرده باشد ، مى‏تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمولى ، با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد ، ولى چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فائده‏اى باشد كه در فرض صحت شركت مى‏برده است ، همان مقدار را مى‏تواند بگيرد .