توضيح المسـائل

معامله سلف و شرايط آن

مسأله 2068 ـ معامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلى را كه بعد از مدتى تحويل مى‏دهد بفروشد ، پس اگر خريدار بگويد اين پول را مى‏دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم ، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم ، معامله صحيح است .

مسأله 2069 ـ اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد ، و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد ، معامله باطل است ، ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر ، يا پول طلا ، يا نقره بگيرد ، معامله ـ به تفصيلى كه در شرط هفتم مسأله آينده گفته مى‏شود ـ صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه در عوض جنسى كه مى‏فروشد پول بگيرد ، و جنس ديگر نگيرد .

مسأله 2070 ـ معامله سلف هفت شرط دارد :

اول : خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق مى‏كند معيّن نمايند ، ولى دقت زياد هم لازم نيست ، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است .

دوم : پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدى باشد ، و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد ، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ، ولى فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند .

سوم : مدت را كاملاً معيّن كنند ، و اگر بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى‏دهم ، چون مدت كاملاً معلوم نشده معامله او باطل است .

چهارم : وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد ، چه كمياب باشد چه فراوان .

پنجم : جاى تحويل جنس را ـ بنابر احتياط واجب ـ كاملاً معيّن نمايند ، ولى اگر از گفته آنان جاى آن معلوم بشود ، لازم نيست اسم آن جا را ببرند .

ششم : وزن يا پيمانه يا عدد آن را معيّن كنند ، و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن ، معامله مى‏كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .

هفتم : چيزى را كه مى‏فروشند ، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‏شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلكه ـ بنابر احتياط لازم ـ از غير آن جنس از اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‏شود هم نباشد ، و اگر چيزى را كه مى‏فروشد از اجناسى باشد كه با عدد فروخته مى‏شود ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد عوض آن را از جنس خود با مقدارى زيادتر قرار دهد .

احكام معامله سلف :

مسأله 2071 ـ انسان نمى‏تواند جنسى را كه سلف خريده است ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده‏اش بفروشد ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشكال ندارد . ولى فروختن اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‏شود غير از ميوه‏ها ، پيش از تحويل گرفتن آن به غير فروشنده جايز نيست مگر اينكه به سرمايه‏اش يا به كمتر از آن بفروشد .

مسأله 2072 ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده است در موعدش بدهد ، مشترى بايد قبول كند اگر به همان وضعى باشد كه شرط شده است ، و اگر بهتر باشد بايد بپذيرد ، مگر اينكه منظور از شرطى كه شده است نفى صفت بهتر نيز باشد .

مسأله 2073 ـ اگر جنسى را كه فروشنده مى‏دهد ، پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده ، مشترى مى‏تواند قبول نكند .

مسأله 2074 ـ اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرار داد كرده است ، جنس ديگرى بدهد ، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد .

مسأله 2075 ـ اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد نتواند آن را تهيه كند ، مشترى مى‏تواند صبر كند تا تهيه نمايد ، يا معامله را بهم بزند و چيزى را كه داده است يا بدل آن را پس بگيرد ـ و بنابر احتياط واجب ـ نمى‏تواند آن را به فروشنده به قيمت بيشترى بفروشد .

مسأله 2076 ـ اگر جنسى را بفروشد ، و قرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد وپول آن را هم بعد از مدتى بگيرد ، معامله باطل است .

فروش طلا و نقره ، به طلا و نقره

مسأله 2077 ـ اگر طلا را به طلا ، و نقره را به نقره بفروشد ، سكّه دار باشند يا بى سكّه ، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد ، معامله حرام و باطل است .

مسأله 2078 ـ اگر طلا را به نقره ، يا نقره را به طلا نقداً بفروشد ، معامله صحيح است ، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد ، و لى اگر معامله بامدت باشد باطل است .

مسأله 2079 ـ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند ، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند ، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‏اند تحويل ندهند معامله باطل است ، و اگر بعضى از آن را تحويل دهند ، نسبت به همان مقدار صحيح است .

مسأله 2080 ـ اگر فروشنده يا خريدار ، تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد ، و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ، ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مى‏تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2081 ـ اگر خاك نقره معدن را به ، نقره خالص ، و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است ـ مگر آنكه بداند مثلاً مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مسا وى مى‏باشد ـ ولى فروختن خاك نقره را به طلا ، و خاك طلا را به نقره ، همانطورى كه سابقاً گفته شد اشكال ندارد .

مواردى كه انسان مى‏تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2082 ـ حقّ بهم زدن معامله را خيار مى‏گويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‏توانند معامله را بهم بزنند :

اول : آنكه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترك گفته باشند . و اين خيار را «خيار مجلس» مى‏گويند .

دوم : آنكه مشترى يا فروشنده در بيع ، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر ، مغبون شده باشند . كه آن را «خيار غبن» گويند . و منشأ ثبوت اين نحو از خيار ، شرط ارتكازى در عرف عام مى‏باشد ، يعنى در هر معامله‏اى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است ، كه مالى را كه مى‏گيرد از جهت ماليّت به مقدار فاحش كمتر از مالى را كه مى‏پردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازى طور ديگر باشد ، مثلاً شرط اين باشد كه اگر مالى را كه گرفته از جهت ماليّت كمتر از مالى كه پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند ، و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند ، بايد همان عرف خاص در اينچنين موارد رعايت شود .

سوم : در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معيّنى هر دو ، يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . كه آن را «خيار شرط» گويند .

چهارم : يكى از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه طرف در آن رغبت كند ، يا رغبت او به آن زيادتر شود . كه آن را «خيار تدليس» گويند .

پنجم : يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مال معيّنى را كه مى‏دهد به طور مخصوصى باشد ، و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين صورت شرط كننده مى‏تواند معامله را بهم بزند . و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند .

ششم : در جنس ، يا عوض آن عيبى باشد . و آن را «خيار عيب» گويند .

هفتم : معلوم شود مقدارى از جنسى را كه معامله نموده‏اند ، مال ديگرى است ، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، گيرنده مى‏تواند معامله را بهم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد . و آن را «خيار شركت» گويند .

هشتم : صاحب مال خصوصيات جنس معيّنى را كه طرف نديده به او بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، يا آنكه طرف جنس را سابقاً ديده بوده و خيال مى‏كرده است كه فعلاً داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده ، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقى نمانده است ، كه در اين صورت طرف مى‏تواند معامله را بهم بزند . و آن را «خيار رؤيت» گويند .

نهم : اگر مشترى پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد ، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند ، ولى اين در صورتى است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولى تعيين مدت نكرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، مى‏تواند با اندكى تأخير در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بيش از سه روز مهلت داده باشد ، نمى‏تواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسى را كه فروخته از قبيل سبزيها ، يا ميوه‏ها باشد كه زودتر از سه روز فاسد مى‏شود ، مهلت آن كمتر خواهد بود . و اين خيار را «خيار تأخير» گويند .

دهم : كسى كه حيوانى را خريده تا سه روز مى‏تواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چيزى كه فروخته حيوانى گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مى‏تواند معامله را بهم بزند . و آن را «خيار حيوان» گويند .

يازدهم : فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد ، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد ، كه در اين صورت مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند . و آنرا «خيار تعذّر تسليم» گويند .

مسأله 2083 ـ اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد ، مى‏تواند معامله را بهم بزند ، البته به شرط آنكه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقى باشد ، و گرنه حق خيار محل اشكال است . و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتى كه به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد ، مى‏تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند .

مسأله 2084 ـ در معامله بيع شرط كه مثلاً ، خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى‏فروشند ، و قرار مى‏گذارند ، كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش واقعى داشته باشند ، معامله صحيح است .

مسأله 2085 ـ در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدت پول راندهد ، خريدار ملك را به او مى‏دهد ، معامله صحيح است ، ولى اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر خريدار بميرد نمى‏تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد .

مسأله 2086 ـ اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند ، و به اسم چاى اعلا بفروشد ، مشترى مى‏تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2087 ـ اگر خريدار بفهمد مال معيّنى را كه خريده عيبى دارد ، مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‏دانسته ، مى‏تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ، مثلاً در آن مال تغييرى حاصل شده است ، مانند اينكه عيبى حادث شده باشد يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد ، مانند اينكه آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه را بريده يا دوخته باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلاً مالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است ، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان ، و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى‏باشد ، مى‏تواند يك چهارم پولى را كه داده ، يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد .

مسأله 2088 ـ اگر فروشنده بفهمد در عوض معيّنى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‏دانسته ، مى‏تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند ، مى‏تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد .

مسأله 2089 ـ اگر بعد ا ز معامله و پيش از تحويل دادن مال ، عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مى‏تواند معامله را بهم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن ، عيبى پيدا شود ، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند ؛ و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند ، در صورت عدم امكان رد جايز است .

مسأله 2090 ـ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، چنانچه بخواهد بايد فوراً معامله را بهم بزند ، و اگر بيش از مقدار معمول ـ با در نظر گرفتن اختلاف موارد ـ تأخير بيندازد ديگر نمى‏تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2091 ـ هر گاه بعد از خريدن جنس ، عيب آن را بفهمد اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى‏تواند معامله را بهم بزند ، و همچنين است حكم در ساير خيارات .

مسأله 2092 ـ در دو صورت خريدار بواسطه عيبى كه در مال است نمى‏تواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :

اول : آنكه موقع خريدن ، عيب مال را بداند .

دوم : آنكه فروشنده در وقت معامله بگويد : اين مال رابا هر عيبى كه دارد مى‏فروشم ، ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد : مال را با اين عيب مى‏فروشم ، و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد ، خريدار مى‏تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد ، و در صورتى كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد .

مسأله 2093 ـ اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد ، و پس از تحويل گرفتن مال ، عيب ديگرى در آن پيدا شود ، نمى‏تواند معامله را بهم بزند ، ولى مى‏تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد . ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‏تواند آن را پس دهد . و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حقّ بهم زدن معامله را داشته باشد ، و در آن مدت ، مال عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، مى‏تواند معامله را بهم بزند .

مسأله 2094 ـ اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مى‏تواند معامله را بهم بزند .