توضيح المسـائل

احكام تقليد

مسأله 1 ـ شخص مسلمان بايد عقيده‏اش به اصول دين از روى بصيرت باشد ، و نمى‏تواند در اصول دين تقليد نمايد ، يعنى گفته كسى را كه علم به آنها دارد به صرف اينكه او گفته است قبول كند . ولى چنانچه شخص به عقائد حقّه اسلام يقين داشته باشد ، و آنها را اظهار نمايد ـ هر چند از روى بصيرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است ، و همه احكام اسلام و ايمان بر او جارى مى‏شود .

و امّا در احكام دين ـ در غير ضروريات و قطعيات ـ بايد شخص يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل بدست آورد ، يا از مجتهد تقليد كند ، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است .

مثلاً : اگر عدّه‏اى از مجتهدين عملى را حرام مى‏دانند ، و عدّه ديگر مى‏گويند حرام نيست ، آن عمل را انجام ندهد .

و اگر عملى را بعضى واجب ، و بعضى مستحب ميدانند ، آن را بجا آورد .

پس كسانى كه مجتهد نيستند ، و نمى‏توانند به احتياط عمل كنند ، واجب است از مجتهد تقليد نمايند .

مسأله 2 ـ تقليد در احكام : عمل كردن به دستور مجتهد است . و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد ، بالغ ، عاقل ، شيعه دوازده امامى ، حلال زاده ، زنده و عادل باشد .

و عادل كسى است كه كارهايى را كه بر او واجب است بجا آورد ، و كارهايى را كه بر او حرام است ترك كند .

و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد ، كه اگر از اهل محل يا همسايگان، يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند ، خوبى او را تصديق نمايند .

و در صورتى كه اختلاف فتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد ، لازم است مجتهدى كه انسان از او تقليد مى‏كند أعلم باشد ، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد .

مسأله 3 ـ مجتهد و أعلم را از سه راه مى‏توان شناخت :

أول : آنكه خود انسان يقين كند ، مثل آنكه از اهل علم باشد ، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد .

دوم : آنكه دو نفر عالم و عادل كه مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند ، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند ، بشرط آنكه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند . بلكه اجتهاد يا أعلميت كسى به گفته يك نفر از اهل خبره و اطلاع كه مورد وثوق انسان باشد نيز ثابت مى‏شود .

سوم : آنكه انسان از راههاى عقلائى به اجتهاد يا أعلميت فردى اطمينان پيدا كند ، مثل آنكه عدّه‏اى از اهل علم كه مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند ، و از گفته آنان اطمينان پيدا مى‏شود ، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند .

مسأله 4 ـ بدست آوردن فتوى ، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد :

أول : شنيدن از خود مجتهد .

دوم : شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند .

سوم : شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد .

چهارم : ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد .

مسأله 5 ـ تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است ، مى‏تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد ، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست .

مسأله 6 ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله‏اى فتوى دهد ، مقلّد نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند .

ولى اگر فتوى ندهد ، و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت أول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند ـ مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مى‏گويند عمل كند ، و يا به فتواى مجتهد ديگرى ـ با رعايت الأعلم فالأعلم ـ عمل نمايد ، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند ، مى‏تواند سوره را ترك كند .

و همچنين است اگر مجتهد أعلم بفرمايد مسأله محل تأمل، يا محل إشكال است .

مسأله 7 ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنكه در مسأله‏اى فتوى داده، يا پيش از آن احتياط كند ـ مثلاً بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مى‏شود اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلّد او مى‏تواند عمل به احتياط را ترك نمايد ، و اين را احتياط مستحب مى‏نامند .

مسأله 8 ـ اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مى‏كند از دنيا برود ، حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است ، بنابر اين اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد بايد ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقليد او باقى بماند .

و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند .

و اگر أعلميتى در ميان آنها معلوم نشود يا مساوى باشند ، پس اگر اورعيّت يكى از آنها ثابت شود به اين معنا كه در فتوى دادن بيشتر احتياط كند بايد از او تقليد كند و اگر ثابت نشود مخيّر است عمل خود را با فتواى هر كدام تطبيق نمايد ، مگر در موارد علم اجمالى، يا قيام حجت اجمالى بر تكليف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ كه بنابر احتياط واجب بايد رعايت هر دو فتوا را بنمايد .

و مراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معين است ، نه عمل كردن به دستور او .

مسأله 9 ـ بر مكلّف لازم است مسائلى را كه احتمال مى‏دهد به واسطه ياد نگرفتن آنها در معصيت ـ يعنى ترك واجب يا فعل حرام ـ واقع مى‏شود ياد بگيرد .

مسأله 10 ـ اگر براى انسان مسأله‏اى پيش آيد كه حكم آن را نمى‏داند، لازم است احتياط كند ، يا اينكه با شرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد .

ولى چنانچه دسترسى به فتواى أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جايز است از غير أعلم تقليد نمايد، با رعايت الأعلم فالأعلم .

مسأله 11 ـ اگر كسى فتواى مجتهدى را به شخص ديگرى بگويد ، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود ، لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده .

ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده ، و گفته او موجب آن مى‏شود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل كند ، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ اشتباه را در صورت امكان بر طرف كند .

مسأله 12 ـ اگر مكلّف مدتى أعمال خود را بدون تقليد انجام دهد ، اگر أعمال او مطابق با واقع، يا فتواى مجتهدى باشد كه اكنون مى‏تواند مرجع او باشد صحيح است ، و در غير اين صورت اگر جاهل قاصر بوده ، و نقص عمل از جهت اركان و مانند آن نبوده است ، عمل صحيح است .

و همچنين است اگر جاهل مقصّر بوده است ، و نقص عمل از جهتى بوده است كه در صورت جهل صحيح است مانند جهر به جاى اخفات يا بعكس .

و همچنين اگر كيفيت أعمال گذشته را نداند كه محكوم به صحت است ، بجز در بعضى موارد كه در «منهاج» ذكر شده است .