السيستاني ينتقد دستور العراق المؤقت
17 محرم 1425هـ
CNN

أصدر أبرز زعماء الشيعة بالعراق، آية الله علي السيستاني، بيانا على موقعه بالإنترنت أكد فيه أن" هذه الوثيقة (الدستور العراقي المؤقت) تضع عراقيل نحو إمكانية التوصل إلى دستور دائم للبلاد."وفي أحد أهم الانتقادات الموجهة نحو الدستور العراقي من الداخل، قال السيستاني "إن أي قانون يتم إعداده خلال المرحلة الانتقالية لن يكون شرعيا، مالم يحصل على موافقة من جمعية وطنية منتخبة."وفي سياق ردود الأفعال إزاء توقيع الدستور العراقي المؤقت، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إن الأمانة العامة للمنظمة ستدرس الدستور العراقي بعناية.وأوضح المتحدث فريد إيكهارد "أن عنان سيراجع رؤية العراقيين لدور محتمل للأمم المتحدة بالعراق،" مشيرا إلى "أهمية الحوار الوطني الشامل، وبناء الإجماع بين كافة العراقيين."وفي العاصمة العراقية بغداد، اعتبر مسؤول بارز بالتحالف أن "توقيع الدستور هو الخطوة الأولى على الطريق نحو عراق ديموقراطي."وقال المسؤول إن الخطوة المقبلة هي تسليم السلطة للعراقيين في 30 يونيو/ حزيران القادم.وقد وقع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي بالعراق الاثنين، على الدستور المؤقت للبلاد، في احتفال خاص أقيم لهذا الغرض. (التفاصيل) :وكان توقيع الدستور المؤقت قد تأجل الجمعة إثر نقاط خلافية، ولكن تم الاتفاق لاحقا على التوقيع الاثنين، بعد تلقي القادة الشيعة للضوء الأخضر من المرجع الديني الأعلى، آية الله السيستاني.وجاء قرار الموافقة على التوقيع ودون إدخال تعديلات على نص الدستور، في أعقاب مشاورات مكثفة بين قادة مجلس الحكم الشيعة والسيستاني الذي أبدى تحفظات إزاء منح الأقلية الكردية المزيد من القوة.وكان خمسة أعضاء شيعة من المجلس قد امتنعوا عن التوقيع على مسودة الدستور.ومن المقرر أن يستمر العمل بالدستور المؤقت لفترة انتقالية تتكون من قسمين: ويبدأ القسم الأول منذ تسليم التحالف السلطة للعراقيين في 30 يونيو /حزيران القادم، ولمدة سبعة أشهر. ويحكم العراق بدءا من ذلك التاريخ حكومة مؤقتة يتم تشكيلها بمشاورات واسعة النطاق تشمل كافة شرائح المجتمع العراقي، ومجلس الحكم الانتقالي وسلطة الحكم، ويمكن أيضا التشاور مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. ويستمر عمل الحكومة سبعة أشهر إلى أن تتألف جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من قبل الشعب.وفي القسم الثاني تقوم الجمعية الوطنية المنتخبة بكتابة الدستور الدائم للبلاد، وإجراء استفتاء عاما لإقراره. وتختار الجمعية الوطنية حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الانتقالية في نهاية عام 2005